علیرضابیگی: شرکت ماشین سازی تبریز متعلق به صندوق کارکنان فولاد نیست

به گزارش دولت بهار به نقل از فارس، اخیرا شرکت ماشین سازی تبریز بعد از کش و قوس های فراوان به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) بازگردانده شد اما صندوق حمایت و بازنشستگی فولاد طی اطلاعیه ای که در سایت موسسه و برخی از رسانه ها منتشر شد مدعی است: «بر اساس تصویب نامه شماره ۱۳۱۰۷۳/ ت ۴۹۵۵۸ه مورخ ۲۸/۰۷/۱۳۹۲ مقرر شده است وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی سازی ) موظف است برای تامین کسری تعهدات صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت فولاد معادل ۱۲۵،۰۰۰ میلیارد ریال سهام ،اموال ،پروانه بهره برداری معادن و حقوق مالکانه شرکت های موضوع تصویب نامه های شماره ۱۴۱۵۹۸/ت ه مورخ ۲۲/۰۷/۱۳۹۱ به صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد واگذار گردد.

 از این رو سازمان خصوصی سازی پس از تصویب قیمت توسط هیات محترم واگذاری با انعقاد قرارداد واگذاری سهام متعلق به دولت در شرکت های ماشین سازی تبریز و ریخته گری ماشین سازی تبریز را به همراه املاک ایل‌گلی به این صندوق واگذار نموده است.»

شرکت ماشین سازی تبریز متعلق به صندوق کارکنان فولاد نیست

اما احمد علیرضا بیگی در پاسخ به این ادعای صندوق بازنشستگی فولاد طی نامه ای که نسخه ای از آن به دفتر خبرگزاری فارس ارسال شد، تصریح می کند: «به استناد نامه شماره 12916134/95 مورخ 26/5 /1395 مدیرعامل وقت آن صندوق صراحتاً اعلام گردیده که شرکت ماشین سازی تبریز متعلق به صندوق کارکنان فولاد نمی باشد که با ادعای مطروحه در اعلامیه آن صندوق مبنی بر واگذاری سهام متعلق به دولت در شرکت  ماشین سازی تبریز و منضمات آن در تعارض و حکایت از عدم صحت مفاد مندرجه می نماید.»

متن نامه علیرضا بیگی، نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو بدین شرح است:

مدیرعامل محترم موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد

با سلام

    احتراما ً در پاسخ به اطلاعیه مندرج در تارنمای آن موسسه در خصوص واگذاری شرکت ماشین سازی تبریز، مطالب ذیل جهت تنویر افکار عمومی ذکر می گردد. امید است جوابیه مجمل حاضر ضمن ابهام زدایی از روند واگذاری شرکت های ماشین سازی تبریز و ریخته گری ماشین سازی تبریز و املاک  ائل گلی موجبات رعایت صداقت در اظهار نظرهای آن موسسه در آینده را فراهم آورد.

بر اساس مصوبه هیات محترم وزیران به شماره 160529/ت 52481 ه مورخ 5/12/1394 سازمان خصوصی سازی مکلف گردید برای تامین کسری صندوق حمایت بازنشستگی کارکنان فولاد تا سقف مبلغ یکصد و بیست و پنج هزار میلیارد ریال موضوع مصوبه شماره 131073/ت 49558 ه مورخ 28/7/1392 ، سهام شرکت هایی  را که مشمول واگذاری هستند با قیمت مصوب هیات واگذاری یا منابع حاصل ار فروش آنها را به صندوق مزبور واگذار نماید.

به استناد نامه شماره 12916134/95 مورخ 26/5 /1395 مدیرعامل وقت آن صندوق صراحتاً اعلام گردیده که شرکت ماشین سازی تبریز متعلق به صندوق کارکنان فولاد نمی باشد که با ادعای مطروحه در اعلامیه آن صندوق مبنی بر واگذاری سهام متعلق به دولت در شرکت  ماشین سازی تبریز و منضمات آن در تعارض و حکایت از عدم صحت مفاد مندرجه می نماید.

علاوه بر آنکه به موجب اصلاحیه ماده 6 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی هرگونه واگذاری مستقیم سهام شرکت ها و بنگاه های دولتی به نهادهای عمومی غیر دولتی ممنوع بوده و دولت مکلف به فروش سهام و پرداخت نقدی به این بخش ها شده ، مصوبه هیئت وزیران به شماره 15588 /ت 52304 ه مورخ 26/11/1394 اشعار می دارد کلیه مصوبات پیشین که  به موجب آنها حقوق مالکانه بنگاه ها که در قالب واگذاری غیر قطعی به طلبکاران دولت منتقل گردیده بوده است لغو می گردد.

بر اساس نامه شماره 5236/21 مورخ 10/03/1395 مدیرکل وقت دفتر شرکتها و آماده سازی بنگاه های سازمان خصوصی سازی آورده شده با " با عنایت به اینکه توافق نامه شماره 26618 مورخ 26/12/1394 فی مابین سازمان خصوصی سازی و موسسه حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد منجر به انتقال سهام متعلق به دولت در شرکت ماشین سازی تبریز به موسسه مذکور نگردیده ، از این رو سهام آن شرکت کمافی السابق متعلق به دولت و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران است" به همین علت توافق نامه ای که به تصور نادرست آن موسسه  قرارداد واگذاری عنوان گردیده علاوه بر آن که ماهیتاً مملک  نمی باشد سبب انتقال سهام دولت در شرکت های مبحوث عنه به صندوق بازنشستگان فولاد نگردیده و ادعای مالکیت بر شرکت ماشین سازی تبریز وتوابع آن بی اساس و فاقد وجاهت قانونی است، بنابراین اعاده شرکت های مورد اشاره به آن صندوق پس از فسخ قرارداد واگذاری به قربانعلی فرخزاد(بزرگترین اخلالگر نظام ارزی کشور درسال 97) نیز فاقد ابتنائات قانونی بوده است.

درباب ذکر موفقیت های مدیریت معمول داشته شده توسط آن صندوق خاطرنشان می سازد ذکر اعدادی چون 53 درصد افزایش تولید و افزایش 194 درصدی فروش خالص در سال 1398 از نظر کارشناسی منطبق بر واقعیت نمی باشد  زیرا در بازه زمانی اردیبهشت تا آذر ماه سال1397عملاً در شرکت ماشین سازی تبریز تولیدی صورت نگرفته است و بر همین مبنا تولیدات سال 1398 نسبت به برآیند توقف تولید سال 97 موجب افزایش رشد آماری شده است .

 افزایش 194 درصدی فروش نیز حاصل افزایش بی رویه قیمت محصولات تولیدی شرکت ماشین سازی می باشد که مسئول سهم قابل توجهی از افزایش تورم تولید کننده در سالهای 97 و 98 بوده و از این حیث نه تنها موفقیت مدیریتی به حساب نمی آید بلکه باعث ورود خسارات زیادی به چرخه تولید و در نهایت اقتصاد کشور گردیده است.در سالی که بنا به فرموده رهبر معظم انقلاب اسلامی سال جهش تولید نامگذاری گردیده ، توقف عرضه ماشین افزار تا ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری و از اوایل تیرماه لغایت حال حاضر بخوبی نشان دهنده نحوه مدیریت معمول داشته شده آن صندوق بر شرکت معظم و منحصر به فرد ماشین سازی تبریز می باشد.

استفاده از لفظ تصرف غیر قانونی در اموال دولت که مورد اعتراض قرارگرفته ناظر به مرقومه شماره 2535 مورخ 13/2/1399 سازمان خصوصی سازی می باشد که اشاره به عملکرد غیرقانونی مدیران منصوب آن موسسه در برابر اعمال مدیریت سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران دارد وا ین امر مغایر با مندرجات نامه های شماره 10814 مورخ 4/5/99 و سرپرست حقوقی آن صندوق است که در آنها آورده شده از دیماه سال 1398 به سبب انتقال شرکت ماشین سازی تبریز به سازمان گسترش مدیریتی در این مجموعه ها اعمال نگردیده ، زیرا

دخالت  مدیران انتصابی آن مجموعه در شرکت های مذکور کماکان استمرار دارد و با عنوان تصرف غیر قانونی در اموال دولتی از مصادیق ماده 598 قانون مجازات اسلامی می باشد،لذا اینجانب به عنوان نماینده ملت شریف ایران با جدیت تمام پیگیر رسیدگی به حقوق تضییع شده دولت و اموال بیت المال که ناشی از سوءعملکرد سازمان خصوصی سازی وآن صندوق میباشد در مراجع صالح قضایی خواهم بود.

درپایان خاطرنشان می سازد که پایگاه های اینترنتی نظیر سایر مطبوعات بر اساس بند 11 از ماده 6 قانون مطبوعات از انتشار مطالب خلاف واقع منع شده اند و به موجب ماده 23 قانون اخیر الذر که عنوان می نماید هرگاه در مطبوعات مطالبی خلاف واقع مشاهده شود آن نشریه موظف است پس از وصول پاسخ ذینفع ، پاسخ را درهمان صفحه منتشر کند توصیه می گردد به منظور عدم طرح شکایت از مطالب خلاف واقع منتشره توسط آن صندوق وفق ماده 698 قانون مجازات اسلامی ، ظرف یک هفته از تاریخ وصول این جوابیه نسبت به انتشار آن در صفحه اصلی پایگاه اینترنتی متعلقه اقدام قانونی لازم معمول گردد.