۵۰ ميليون نفر توان خريد برنج ايراني را ندارند

به گزارش دولت بهار، مسيح كشاورز دبير انجمن واردكنندگان برنج در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران، گفت: زماني كه مسئولان ستاد تنظيم بازار تعرفه فصلي را به ممنوعيت تبديل كردند، اين موضوع را آسيب شناسي و عواقب نامناسب آن را اعلام كرديم. در حقيقت براي حمايت از توليد كننده داخلي نيازي به ممنوع كردن واردات نيست. بازار برنج ايراني و خارجي كاملا منفك از هم هستند و اعمال اين محدوديت تاثيري بر توليدات داخل ندارد.

او ادامه داد: زماني كه براي حدود ۴ ماه واردات برنج را ممنوع مي كنيم كساني كه سهم بازار برنج خارجي را در اختيار دارند براي حفظ سهم خود مجبور به انبار كردن برنج مي‌شوند. اين به معناي افزايش تقاضا در بازار جهاني است. دليلي كه باعث شد قيمت برنج در بازار‌هاي جهاني از ۸۰۰ دلار به ۱۳۰۰ دلار هم برسد. اين افزايش قيمت در نهايت با هزينه انبار داري همراه مي‌شود و مجموع اين هزيته‌ها افزايش قيمت مصرف كننده را به همراه خواهد داشت.

كشاورز بيان كرد: دولت قصد دارد با اين كار به مردم و مجلس القا كند كه قصد حمايت از توليد داخل را دارد، اما تاثير چنداني بر اين موضوع نخواهد داشت. ما ابزار و زيرساخت مناسب توليد برنج نداريم؛ در تمام دنيا از شالي ۹۰ درصد برنج ميگيرند و اين رقم در كشور ما به حدود ۵۰ درصد مي‌رسد. اين به معناي آن است كه نيمي از برنج هنگام فراوري به شكل برنجكامل باقي خواهد ماند. در نتيجه مابقي برنج پودرو و خورد شده و از قيمت واقعي خود ارزش بسيار كم‌تري خواهد داشت.

دبير انجمن واردكنندگان برنج ادامه داد: اين تفاوت قيمتي ايجاد شده روي برنج درشت باقي مانده سرشكن خواهد شد و قيمت تمام شده آن را افزايش مي‌دهد پس دوباره روي دوش مصرف كننده و توليد كننده خواهد بود. مجموع اين اتفاقات گران بودن برنج ايراني نسبت به برنج خارجي و دودستگي در بازار را به همراه خواهد داشت.

او گفت: ما نسبت به ۵ ماه مشابه سال قبل ۵۰ درصد كاهش واردات داشتيم پس دولت تصميم گرفت تا بار‌هايي را كه به دليل مشكلات ارزي در بنادر رسوب كرده بودند اجازه ترخيص پيدا كنند، اما هنوز بانك مركزي ارز لازم براي ترخيص آن را تامين نكرده و در صورت ادامه دار شدن اين فرايند ممكن است بازار با كمبود مواجه شود.

كشاورز تصريح كرد: توليدكنندگان داخلي يك ميليون و ۷۰۰ هزار تن برنج سفيد و آماده عرضه توليد مي‌كنند. گاهي دولت امار توليد برنج شلتوك را اعلام مي‌كنند كه ۵۰ درصد ان به برنج قابل استفاده تبديل مي‌شود. دولت معتقد است ميزان توليد برنج در كشور حدود دو ميليون تن است. اگر سرانه مصرف برنج را براي هر نفر ۴۰ كيلو گرم در نظر بگيريم به حدود ۳ ميليون و ۲۰۰ هزار تن برنج نياز داريم پس حداقل به يك ميليون و ۲۰۰ هزار تن واردات برنج نياز داريم.

كشاورز تصريح كرد: اگر اين دو ميليون تن به قيمت مناسب برسد مي‌تواند كاهش واردات را به همراه داشته باشد، اما قيمت تمام شده برنج ايارني بسيار بالاست و تنها قشر متوسط به بالا توان استفاده از آن را دارند. برنج خارجي براي اقشار آسيب پذير جامعه است و اختلال در بازار برنج خارجي ۵۰ ميليون نفري كه توان خريد برنج ايراني را ندارند را دچار مشكل مي‌كند.

دبير انجمن واردكنندگان برنج ادامه داد: بسياري از استان‌هاي مرزي تمايلي به مصرف برنج ايراني ندارند پس نمي‌توان آن‌ها را ملزم به انجام اين كار كرد. از طرفي تفاوت قيمتي چشمگيري كه بين اين دو نوع برنج وجود دارد بازار مصرف آن‌ها را كاملا از هم مجزا مي‌كند.

او تصريح كرد: با توحه به اين شرايط بايد تصميم دقيق‌تري درباره واردات يا توليد برنج در كشور گرفته شود، اما دولت مردان ما صرفا به اعدادي كه روي كاغذ دارند براي تصميم‌گيري بسنده مي‌كنند. برنج خارجي موجود در بازار گاهي زير قيمت تموم شده به فروش مي‌رسد چرا كه نبايد براي مدت طولاني نگهداري شود، اما برنج ايراني احتكار مي‌شود. در شرايط سخت امروز بي‌توجهي به بازار برنج مي‌تواند آسيب زيادي را به اقشار پايين تر كشور وارد كند.