یادداشت علی اکبر جوانفکر/ نقض قانون اساسی با قوانین عادی!

دولت بهار/ علی اکبر جوانفکر: مجلس شورای اسلامی طرحی را در مورد انتخابات ریاست جمهوری تصویب کرده است که آشکارا ناقض قانون اساسی محسوب می شود زیرا مواردی را به شرایط نامزدهای ریاست جمهوری افزوده است که در واقع باید آن را متمم قانون اساسی دانست و چنین چیزی نیز مستلزم همه پرسی عمومی است.

به موجب اصل‏ یکصد و پانزدهم قانون اساسی، رئیس‏ جمهور باید از میان‏ رجال‏ مذهبی‏ و سیاسی‏ انتخاب گردد و فردی ایرانی‏ الاصل‏، تابع ایران‏، مدیر و مدبر، دارای‏ حسن‏ سابقه‏ و امانت‏ و تقوی‏، مومن‏ و معتقد به‏ مبانی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ و مذهب‏ رسمی‏ کشور باشد.

هرگونه دخل و تصرف در این شرایط به پشتوانه قوانین عادی مصوب مجلس شورای اسلامی تعرض به حقوق اساسی ملت ایران محسوب می شود و باید از آن پرهیز گردد.

تعیین محدوده سنی، عنوان مدرک تحصیلی، سابقه تصدی حداقل ۸ سال مسئولیت در مناصب تعریف شده سیاسی و مواردی از این قبیل برای نامزدهای ریاست جمهوری نه فقط به منزله تغییر قانون اساسی است بلکه دایره انتخاب مردم را نیز آشکارا محدود می کند.

اگر چه ممکن است این طرح بر اساس تشخیص یک ضرورت، مورد بررسی قرار گرفته باشد، اما با توجه به نزدیک بودن سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، این امر به شائبه سیاسی بودن اقدام نمایندگان مجلس دامن زده است .

پرواضح است که طرح مزبور به لحاظ زمان تصویب آن و همچنین از نظر خدشه ای که به قانون اساسی وارد می کند، به طور جدی قابل نقد و اشکال است.

حقوق اساسی ملت را پایمال نکنید!

طبق اصل‏ ٧١ قانون اساسي، مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ در حدود مقرر در اين قانون‏ و طبق اصل ١١٦ نيز فقط در باره "نحوه برگزاری انتخابات" حق وضع قانون دارد.

"نحوه برگزاری انتخابات" مفهوم روشنی دارد و مجلس نمی تواند در خصوص شرایط داوطلبان ریاست جمهوری که در قانون اساسی مشخص شده است، طرحی را به تصویب برساند و موارد جدیدی را به آن اضافه نماید.

در واقع مجلس شورای اسلامی فقط می تواند در باره مسائلی مانند زمان یا چگونگی برگزاری انتخابات یا سن رای دهندگان و نظایر آن قانون وضع نماید و هر دخالت دیگری در موضوع انتخابات ریاست جمهوری تعرض به قانون اساسی و حقوق مردم تلقی خواهد شد.

ممکن است به لحاظ عقلی و منطقی لازم باشد برخی شرایط در باره نامزدهای ریاست جمهوری به صورت عملیاتی و دقیق تری بازتعریف شود که این مهم ، فقط از طریق اصلاح قانون اساسی و برگزاری همه پرسی امکان پذیر است.

قانون اساسی میثاق ملی محسوب می شود و همه ارکان اداره کشور و بویژه نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید حقوق ملت ایران را محترم بشمارند و از هر گونه اقدامی که نوعی تعرض به ساحت مردم محسوب می شود، پرهیز نمایند.

 قانون اساسي را دور نزنید!

عموم نخبگان و صاحبنظران، بر این امر اتفاق نظر دارند که بسیاری از اصول قانون اساسی پاسخگوی نیاز امروز جامعه ایران نیست و باید در آن اصلاحاتی انجام شود.

با این همه، اغلب ترجیح داده شده است که یا با تفسیر شورای نگهبان از اصول مختلف و یا از رهگذر تصویب قوانین عادی، قانون اساسی به نحوی دور زده شود.

انبوه تفسیرهایی که شورای نگهبان تا کنون از قانون اساسی کرده و در برخی موارد نیز ناقض تفسیرهای قبلی این شورا بوده است، خود یک قانون اساسی جدید می شود و این نیز وقتي معتبر است كه از پشتوانه رأي مستقيم مردم برخوردار باشد.

قانون اساسی باید آنقدر شفاف و گویا باشد که دیگران نتوانند تفسیرهای متفاوتی را بر آن مترتب کنند. در واقع تفسیر اصول قانون اساسی باید به ندرت و بدون جهت گیری سیاسی انجام شود.

برخلاف این انتظار بدیهی، تفسیرهای شورای نگهبان از قانون اساسی در مواردی سایر اصول این قانون مادر را نیز نقض کرده است.

تفسیری که به موجب آن رئیس مجلس اختیار یافته است، به تشخیص خود، برخی مصوبات دولت را ملغی اعلام کند یا مصوبه ای را مستقیما برای اجرا به دستگاههای ذیربط ابلاغ نماید، از جمله تفسيرهايي است كه قانون اساسي را نقض كرده است.

این تصمیم در عمل، اصل استقلال سه قوه از یکدیگر را به صورت آشکار ناديده گرفته و رئيس مجلس را بر قوه مجريه حاكم كرده است.

طرح مساله ساز مجلس!

بند ٩ اصل ١١٠ قانون اساسی، مسئولیت بررسی صلاحیت‏ داوطلبان‏ ریاست‏ جمهوری را‏ برعهده شورای نگهبان گذاشته است اما مجلس شورای اسلامی، با تصويب طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، مسئولیت هایی را نيز در این خصوص متوجه وزارت کشور كرده است که این امر نقض قانون اساسی تلقی می شود.

در طرح مجلس همچنین معیارهایی برای رجل مذهبی و سیاسی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری تعیین شده است که شورای نگهبان باید آنها را در بررسی صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری، مد نظر قرار دهد.

همچنین نامزدها باید برنامه مکتوب خود را درحوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جهت بررسی به شورای نگهبان ارائه نمایند.

به این ترتیب بار مسئولیت شورای نگهبان سنگین تر از گذشته خواهد شد.

این در حالی است که شورای نگهبان در ادوار اخیر انتخابات ریاست جمهوری به دلیل ناتوانی در بررسی دقیق صلاحیت نامزدها، وابستگی آنان به دو جریان سیاسی اصلاح طلب و اصولگرا را مبنای تایید صلاحیت قرار داده  است.

تایید صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری بر مبنای گرایش یا وابستگی آنان به یکی از دو جریان سیاسی قدرت گرا ، به معنای چرخاندن درب بر همان پاشنه ای است که وضع اسفبار امروز کشور را در پی داشته است.

این نکته نیز حائز اهمیت است که شورای نگهبان در قوه مقننه نسبت به مجلس شورای اسلامی یک نهاد بالادستی محسوب می شود و شاید به همین دلیل بوده است که در قانون اساسی، رئیس مجلس به عنوان رئیس قوه مقننه به رسمیت شناخته نشده است.

بر این اساس مجلس نمی تواند برای نهاد بالادستی خود یعنی شورای نگهبان تعیین تکلیف کند و خارج از تکالیف مصرح شورا در قانون اساسی، وظایفی را در نظر بگیرد.

دور باطل!

در طرح جدید مجلس شورای اسلامی در باره انتخابات ریاست ، "رجل سیاسی" مترادف با "مقام سیاسی" در نظر گرفته شده است که با تصویب آن انتخابات ریاست جمهوری در یک دور باطل قرار خواهد گرفت.

در این طرح، رجل سیاسی به مقامی گفته می شود که حداقل هشت سال در جایگاه هایی مانند معاونین رؤسای قوای سه گانه، دبیری شورای عالی امنیت ملی یا دبیری مجمع تشخیص مصلحت نظام، ریاست کل بانک مرکزی، دیوان محاسبات کشور، دانشگاه آزاد و سازمان‌ها و نهادهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی در سطح ملی و فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشگری و بالاتر فعالیت داشته باشند.

به عبارت دیگر کسی می تواند داوطلب ریاست جمهوری شود که پیشتر در همین مدار بسته و در یکی از مصادر و مناصب مديريتي ياد شده، عهده دار مسئوليت مهمي بوده باشد.

این امر نه تنها دایره انتخاب مردم را محدود می سازد بلکه باعث می شود تا جایگاه ریاست جمهوری همچنان میان طبقه ممتازه ای دست به دست شود که از ابتدای انقلاب تا کنون در سایه روابط قدرت، بر مصادر امور کشور استیلا داشته است.

از سوی دیگر باید توجه داشت که این افراد تا کنون همه ظرفیت های فکری و مدیریتی خود را برای خارج کردن کشور از وضع موجود به صحنه آورده اند و به نظر نمی رسد که براي انجام تغییرات اساسی در روند اداره کشور أيده و تئوري جديدي داشته باشند.

اگر طرح مجلس برای انتخابات ریاست جمهوری به همین ترتیب به تصویب برسد، راه بر جوشش استعدادهای درونی و بالقوه ملت ایران جهت دستیابی به مناصب و مقامات سطح بالا از جمله، کرسی ریاست جمهوری براي مديريت مطلوب كشور مسدود خواهد ماند.