حکم شش ماه حبس رحیمی برای افشای مفاسد طبری در سلول انفرادی!

به گزارش دولت بهار، چندی پیش خبری در برخی گروه های شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که با شکایت طبری حکم شش ماه به زندان رحیمی در سال ۱۳۹۴ اضافه شده است.

موضوع از آنجا جالب توجه است که معاون سابق دفتر آملی لاریجانی اکنون به اتهامات بسیار در چنگال قانون گرفتار است. حالا کاشف به عمل آمده است دلیل اضافه شدن  شش ماه حبس برای معاون اول دولت دهم بدان خاطر بوده که نخستین بار در حالی که در زندان بوده ماجراهای طبری و همدستان وی را به بازجویان خبر داده است!

داستان از آنجا آغاز شد که رحیمی به دلیل سماجت‌ در مبارزه با مفاسد اقتصادی در ستادی که ریاستش را برعهده داشت، گرفتار و راهی زندان شد. در چنین شرایطی اگر چه رحیمی محکومیت خود را ظالمانه می دانست اما بی سروصدا محکومیت خود را گذراند، آنچنانکه همان کسانی که او را به حبس کشیده بودند سند آزادی او را بعد از چهار سال به دلیل آنچه «رفتار و اخلاق خوب» خواندند امضاء کردند!

اما در میانه همین دوره است که یکی از بازجویان به سراغ رحیمی در سلول انفرادی او می رود و دراین جاست که گویا رحیمی خسته از این اتهامات و ملول از بازجویی‌های بی نتیجه و مکرر با عصبانیت می‌گوید که اگر به راستی قصد مبارزه واقعی با فساد را دارید چرا به سراغ طبری و همدستان وی نمی روید؟

بازجو از سلول انفرادی رحیمی که خارج می شود ماجرا را فوراً به اطلاع  دادستان وقت تهران می‌رساند و او نیز اظهارات رحیمی را به اطلاع طبری و قاسم‌زاده رسانده و از آنها می‌خواهد که علیه او طرح شکایت کنند. شکوائیه از رحیمی به دلیل افتراء و نشر اکاذیب به مقامات قضایی به سرعت تنظیم و پرونده‌ای تشکیل می‌شود و به سرعت مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و ناجوانمردانه ضمیمه پرونده دیگری می‌شود که چهارسال قبل از آن در موضوع دیگری و برای متهمین دیگری تشکیل شده بود؛ نتیجه آنکه رحیمی به جرم افتراء و نشر اکاذیب به طبری و همدستانش، آنهم در خلوت سلول انفرادی به شش ماه زندان دیگر محکوم می‌شود تا یکی از عجیب‌ترین احکام تاریخ قضایی ایران شکل بگیرد.

حالا اما با ورود آیت‌الله رئیسی به دستگاه قضایی، طبری و همدستانش که روزگاری همه کاره دفتر ریاست بودند با اتهامات سنگین در چنگال قانون افتاده اند.

 اکنون این سوال جدی مطرح است که ناگفته‌های پرونده رحیمی چه زمانی برملا می‌شود؟ و آیا همین اتهام محمدرضا رحیمی به عنوان نمونه‌ای از بی عدالتی‌های گذشته اعاده دادرسی خواهد شد؟