نظریه ' مدیریت ایرانی ' دکتر احمدی نژاد؛ ساختار بودجه + فیلم

به گزارش دولت بهار، متن این بخش از نظریه "مدیریت ایرانی" دکتر محمود احمدی‌نژاد با عنوان " ساختار بودجه " به شرح زير است:

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم عجل لوليك الفرج والعافية و النصر واجعلنا من خير انصاره و اعوانه والمستشهدين بين يده

امروزه در مديريت كشورها، بودجه نقش بسيار مهمي را ایفا مي كند. بودجه تصويري از برنامه يكساله است. معمولا چشم اندازهاي 50 ساله يا 100 ساله تعريف مي كنند و بعضا برنامه هاي 5 ساله يا 10 ساله مي بينند كه البته در دنيا منسوخ شده است ولي در ايران هنوز داريم. وقتي چشم انداز تعريف شد، هر سال يك برنامه اي در راستاي آن چشم انداز داده مي شود. در پايان سال ارزيابي مي شود، اگر بنا شد براي سال بعد، اصلاحاتي در آن اتفاق مي افتد.

بودجه بايد بسيار شفاف، عملياتي و مختصر باشد. امروزه متاسفانه بواسطه توسعه ساختار حكومتي و دولتي ما، كه بر اساس توسعه اختيارات و دايره دخالت در زندگي مردم، برنامه ريزي و تهيه مي شود، ما يك سازمان و ساختار بودجه بسيار پيچيده و عريض و طويل بصورت چندين دفترچه داریم و هر سال در بودجه صدها حكم، دستور و تصميم جديد وارد مي شود.

كشور بايد بر اساس قوانين ثابت اداره شود. اينكه قوانين ثابت، هر سال در قانون بودجه بارها و بارها دستخوش تغيير مي شوند و بعد همين قانون بودجه هم در طول سال چند بار اصلاح مي خورد، معنايش اين است كه ما نمي توانيم به افق هاي دراز مدت نگاه كنيم. حتي در سطح يكساله هم نمي توانيم برنامه ريزي كنيم.

من اولين قانون بودجه بعد از مشروطه تا به امروز را مطالعه كرده ام. اولين قانون بودجه ما دو صفحه است. دولت، اين چند رقم پول را از اينجا بدست مي آورد و اينجا هزينه مي كند، تمام! ديگر قانون نويسي جديدي در آن اتفاق نمي افتد اما هر سال در قانون بودجه، يك قانون نويسي مفصل اتفاق مي افتد. تمام قوانين ثابت، به اقتضاي گرايشات نمايندگان يا گرايشات دولت تغيير مي كنند. به همين خاطر شما هيچ طرح اساسي و كلان و ملي را از قالب بودجه نمي توانيد پياده كنيد. نمي گويم نمي توانيد سد و راه و فرودگاه بسازيد، اين كارها را مي شود انجام داد اما نمي توانيد اصلاحات اقتصادي و مديريتي در ايران انجام بدهید. چون اصلاحات اقتصادي و مديريتي بر پايه قوانين ثابت شكل مي گيرند. ما نمي توانيم از قِبَل اين بودجه، ارزيابي روشني از عملكردها داشته باشيم. چون آنقدر گسترده است كه خيلي ها نمي توانند بخوانند و خيلي ها هم متوجه نمي شوند. اين نوع كسب درآمد و توزيع بودجه، چند وزارتخانه فقط براي حسابداري مي خواهد. چون از اینجا درمی آوريد و بايد اينجا خرج كنيد، اين درصد را اينجا و آن درصد را آنجا بايد ببرید. آنقدر پيچيده است كه در دل تمام وزارتخانه ها و سازمان ها، بخش وسيعي فقط براي تطبيق دادن آنها با واقعيت است و بعد هم يك سازمان عريض و طويلي، به عنوان حسابرسي دولتي يا ديوان محاسبات بايد نظارت كند كه آيا درست عمل شده يا خير. بدون توجه به اينكه كل اينها بايد يك هدفي را دنبال كند، مشكلي را حل كند، اصلاحي در ساختار بوجود بياورد، يك پيشرفت اساسي را در كشور رقم بزند و يك طرح كلان و ملي را جلو ببرد.

ساختار بودجه بگونه اي نوشته مي شود كه دولت تقريبا خلع يد است. اصلا جايي براي مديريت كردن، بالا بردن بهره وري و كاهش هزينه ها باقي نمي ماند و اينکه تا يك ريالش معلوم است، به چه كسي بايد داده شود، ريز نوشته اند. اين مقدار به اينجا، اينجا، و اينجا می دهیم. اصلا ساختار تصميم گيري ما در قانون بودجه کلا از هم مي پاشد. همان ساختار با همه عيب و ايرادي كه داشت، ضرب در 5 مي شود. مثالي مي زنم. وزير نيرو مسئول آب، برق، سد، شبكه هاي برق و توليد و توزيع انرژي در كشور است اما ده ها سازمان و شركت زير مجموعه درست شده كه مستقيما بودجه را خودشان مي گيرند. وزير فقط بايد خواهش و تمنا كند، حداکثر می تواند با عزل و نصب آنها را مديريت كند. نمي تواند از ابزار منابع، براي پيشبرد سياست ها استفاده كند. آموزش عالي، بهداشت و تمام وزارتخانه هاي اصلي كه منابع مي گيرند هم همين گونه هستند و اين غلط است.

بودجه بايد عملياتي باشد. يعني بگوييم آقاي وزير نيرو؛ اين پول را به شما مي دهيم، بايد اين 5 كار در كشور انجام شود، توزيع آن هم در کشور با این رابطه، بصورت عادلانه انجام گیرد، برويد انجام بدهيد و بعد مورد ارزيابي قرار مي گيريد. اما آنقدر توسعه پيدا كرده و نگاه بخشي ـ محلي هم وارد آن شده که هزينه ها بشدت بالا مي رود. اصلا هيچ فعاليتي در قانون بودجه ما قابليت ارزيابي ندارد. مثلا پروژه اي كه بايد دو ساله انجام شود، دوازده ساله انجام مي شود. خب ارزش ريالي كه روز اول داده ايم با ارزش ريالي كه روز آخر مي دهيم، اصلا قابل مقايسه نيست. اگر بخواهيم بروز كنيم، با اين شيوه بودجه ريزي، هزينه تمام شده پروژه هاي ما، حداقل دو برابر است.

بودجه چند صفحه بيشتر نبايد باشد، آن هم بسيار شفاف و بگونه اي تدوين شود كه عموم مردم، آن را بفهمند، هيچ حكمي كه قوانين ثابت را تغيير بدهد، نبايد در بودجه باشد. اصلاح ساختار بودجه، ابتدا به اصلاح ساختار اداره كشور برمي گردد. كشور را بخشي ـ محلي و چند پارچه اداره مي كنيم و بعد نمي شود يك بودجه يكپارچه هدفمند را تنظيم كرد، نشدني است. آن را باید اصلاح کنیم، كاهش دايره اختيارات را انجام بدهيم، دولت كوچك شود، دولت سياستگذار، ناظر، مسئول امنيت و قضاوت و نويسنده و تدوينگر استانداردها بشود و بقيه چيزها را به مردم واگذار کنیم. آنوقت بودجه چقدر مي شود؟ محدود مي شود.

امروزه خود اين بودجه، يكي از عوامل اصلي مشكلات اقتصادي است. چرا؟ چون همه كارها را دولت مي خواهد انجام بدهد، رقم ها را هر سال بالا مي برد. به مجلس مي دهد، مجلس هم به آن اضافه مي كند. تا جايي كه من يادم مي آيد، غير از يكسال، همه سالها، بودجه غيرواقعي نوشته مي شود يعني درآمدهاي غيرواقعي تعريف مي شود، در ازاي آن، هزينه هاي واقعي  تعريف مي شود و اين تبديل به كسري بودجه مي شود.

كسري بودجه يعني استقراض از بانك مركزي و استقراض از بانك مركزي، امروز يعني ضرب در 8 برابر، تخريب اقتصاد. وقتي مي گوييم دولت يك واحد استقراض مي‌كند، یعنی ضرب در 8 تاثير منفي دارد و بخش عمده آن خودش را در تورم نشان مي دهد. تورم امكان برنامه ريزي را مي گيرد و تمام اعداد و پديده هاي اقتصادي را غيرواقعي مي كند، وقتي غيرواقعي شد، برنامه ريزي درستی انجام نمي شود و شما نمي توانيد يك جهتگيري مثبتي را براي كشور طراحي كنيد و جلو ببريد.

من معتقد هستم كه مجلس نبايد در بودجه دخالت كند. دولت تلاش مي كند و يك بودجه اي را تنظيم مي كند اما مجلس دل و روده آن را بهم مي ريزد و از اول بودجه را تنظيم مي كند. اين هم دايره مسئوليت ها را مخدوش مي كند و هم اينكه چنين بودجه اي با آن نگاهي كه در مجلس هست، اصلا نمي تواند كشور را به پيش ببرد. مجلس فقط بايد بگويد بله يا خير! مي تواند بگويد من به سقف بودجه ايراد دارم یا بگوید با قانون برنامه انطباق ندارد، درآمد با هزينه نمي خواند. ايرادهايي به اين شكل بگيرد و با دولت تفاهم كند و خود دولت این اشكالات را با حفظ انسجام و هدف گيري هاي بودجه، برطرف كند. اما الان دولت بودجه مي دهد، مجلس هم دستكاري مي كند، مسئوليتي را هم به عهده نمي گيرد، چيزي هم جلو نمي رود و همه راضي هستند!

ساختار بودجه بايد اصلاح شود، چگونه؟ اول ساختار اداره كشور اصلاح شود، از نگاه بخشي ـ محلي بيرون بياييم و نگاه ملي و كلان داشته باشيم و قاطعانه ممنوع کنیم که در قالب قانون بودجه، احکام جديدی تعریف شود. دولت تقريبا در اجراي بودجه حذف مي شود يعني يك معاونت برنامه ريزي كافي است، مي نشيند و بودجه را تقسيم مي كند و تازه بگونه اي نوشته مي شود كه بخش هاي مختلف معاونت برنامه ريزي، در ارتباط با وزرا، نمايندگان و لابي گري ها، مي توانند اولويت ها را جابجا کنند. وقتي اولويت ها جابجا شد، اهداف بودجه و چشم انداز محقق نمي شود. به همين دليل همه ناراحت هستند.

قبل از انقلاب 6-5 برنامه و بعد از انقلاب 7-6 برنامه نوشته شده است و همه هم ناراحت هستند و مي گويند آنها محقق نشده اند. چرا محقق نشده است؟ براي اينكه آن نگاه بخشي ـ محلي را برده ايم، مجلس هم اضافه كرده است، منابع كاذب گذاشته، تعهدات واقعي اضافه كرده است و اين هيچوقت عمل نمي شود. ما 100 تومان پول داريم و 300 تومن تعهدات ايجاد مي كنيم، هيچوقت تعهدات محقق نمي شود و هميشه عقب هستيم. بايد اصلاح كنيم، اساس اصلاح، به اساس ساختار تصميم گيري و اداره كشور است و بعد هم قاطعانه، نگاه بخشي ـ محلي را از بودجه كنار بگذاريم. بودجه باید شفاف، مختصر و بسيار عملياتي باشد.