برخورد با صادر کنندگان به ضرر منافع ملی کشور است

به گزارش دولت بهار، رئيس اتاق بازرگاني تهران امروز در جلسه هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران گفت: در هفته جاري بانك مركزي با تاخير دو ساله متغيرهاي اقتصادي را اعلام كردند كه اميدواريم اين روندي كه شروع شده ادامه يابد و كماكان به صورت ماهانه و فصلي از اين پس در جريان متغيرهاي اقتصادي قرار بگيريم.

خوانساري افزود: صادرات نفت خام ، گاز و ميعانات گازي در سال 98 نسبت به سال 97 با كاهش 52.2 درصدي مواجه بود كه از رقم 56 ميليارد دلار به 39 ميليارد دلار كاهش يافته است.

وي اظهار داشت: حجم تجارت خارجي در سه ماهه اول سال جاري براساس آمار گمرك 13.98 ميليارد دلار بود كه 6.4 ميليارد دلار صادرات و 7.6 ميليارد دلار واردات بود كه با 44 درصد كاهش در حجم تجارت خارجي روبرو بوده ايم اما در مقابل نقدينگي افزايش يافته و در پايان سال 98 حجم نقدينگي 2 هزار و 470 هزار ميليارد تومان بوده كه 31 درصد رشد را در سال 98 داشته و در سال 99 سه ماهه نشان مي دهد كه اگر به همين روند ادامه يابد رشد 32 درصدي را خواهيم داشت و در پايان سال 99 به رقم 3 هزار و 200 ميليارد دلار نقدينگي خواهيم رسيد و بيش از 700 هزار ميليارد تومان افزايش نقدينگي را خواهيم داشت.

* ناتعادلي رشد اقتصادي و نقدينگي باعث افزايش قيمت‌ها خواهد شد

خوانساري با اشاره به رشد نقدينگي و پيش بيني صندوق بين المللي پول بيان داشت: رشد اقتصادي ايران ايران در سال جاري 5.3 درصد منفي اعلام كرده كه اگر اين آمار صحت يابد با توجه به اينكه در سال 97 و 98 نيز رشد اقتصاد منفي بوده در پايان سال 99 اقتصاد كشور 17 درصد كوچك خواهد شد.

وي افزود: اگر فرض كنيم كه در پايان سال 96 تعادل بين نقدينگي و توليد ناخالص برقرار بوده است در طول سه سال گذشته از 96 تا 99 نقدينگي بيش از دو برابر خواهد شد در صورتي كه توليد ناخالص فقط 83 درصد رشد خواهد كرد و اين ناتعادلي موجب افزايش قيمت ها خواهد شد.

رئيس اتاق بازرگاني تهران اظهار داشت: به همين دليل اگر شاخص ها را در 28 تيرماه سال 99 با 96 مقايسه شود بورس 369 برابر شده سكه 7 برابر دلار 5.3 برابر، پرايد 3.6 برابر، مسكن 3.3 برابر و اين نشان مي دهد كه با توجه به بازدهي بازار حبابي كه ممكن است در بعضي از بازارها وجود داشته هر لحظه امكان جابجايي اين بازارها وجود دارد.

وي بيان داشت: به همين دليل ضرورت توجه به نقدينگي و كسري بودجه از دو عنصري كه بايد بيش از پيش به آن توجه شود وگرنه آن ابر تورمي كه نبايد بوجود آيد ممكن است با آن روبرو شويم.

* دولت هم ارز حاصل از صادرات نفت را نمي تواند بازگرداند

خوانساري به موضوع ارز حاصل از صادرات اشاره كرد و بيان داشت: بانك مركزي اعلام كرده كه 27.5 ميليارد دلار ارز حاصل از صادرات به كشور بازنگشسته لذا رسانه ها به اين مساله پرداختند و شايد جو خوبي ساخته نشد و متاسفانه مثل خيلي از مسائل موضوع قطبي شد و صادركنندگان به يك طرف رانده شدند و حتي موضوع خائن بودن افرادي كه ارز حاصل از صادرات را بازنگردانده اند مطرح شد؛ بدترين بحث صفر و يك و قطبي كردن جامعه است و كل صادركنندگان خوب و بد را در يك صف قرار داديم.

وي اظهار داشت: در اين مقطع كه نمي توانيم نفت صادر كنيم اگر صادركننده هم در حال انجام كاري است با آن هم برخورد شود اين موضوع روا نيست و منافع ملي به خطر مي افتد.

رئيس اتاق بازرگاني تهران اظهار داشت: اتاق بازرگاني مي خواهد كه اجزاي 27 ميليارد دلار و جزئيات ميزان بازگشت ارز حاصل از صادرات به صورت دقيق اعلام شود زيرا با توجه به مراجعات طي هفته هاي اخير و صادركنندگان سال 97 كه گفته مي شد ارز را بازنگردانده و به آنها اعلام كرديم كه براي بررسي مراجعه كنيد وگرنه كارت بازرگاني تعليق مي شود، نشان داد اگرچه بازگشت ارز حاصل از صادرات اين افراد در گزارشات بانك مركزي صفر بوده است اما عدد و ارقام موجود ما اين گونه نبود.

وي بيان داشت: 27 ميليارد دلار جاي بحث بسيار زيادي دارد و لذا دو هفته قبل نامه اي به رئيس كل بانك مركزي از سوي اتاق بازرگاني تهران ارسال شد و از وي خواستار شديم كه جزئيات 27 ميليارد دلار عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات اعلام شود.

خوانساري بيان داشت: ما مي خواهيم به تفكيك شخص و بنگاه جزئيات اعلام شود اما هنوز آماري دريافت نشده است.

وي با اشاره به اينكه نامه اي نيز به رئيس جمهور ارسال شده است گفت: از رئيس جمهور هم خواسته ايم كه جزئيات عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات اعلام شود زيرا اين موضوع حق همه مردم و حداقل حق اتاق بازرگاني است كه در جريان قرار گيرد كه كدام عضو خطا كرده و كدام عضو درست عمل كرده است.

خوانساري بيان داشت: قطعا خطاهايي وجود دارد ولي همه را به يك چشم نگاه كردن قطعا خطايي بزرگ است.

وي گفت: عدم بازگشت ارز بايد مورد آسيب شناسي قرار گيرد و دليل آن بررسي شود و علت اصلي آن است كه بدون اينكه مشورت با ذينفعان انجام شود دستورالعمل تنظيم مي شود و با اين مشكلات برخورد مي كنيم لذا از رئيس جمهور خواستار شديم كه با صادركنندگان خوشنام جلسه آي برگزار شود و موانع عدم بازگشت ارز بررسي شود.

رئيس اتاق بازرگاني تهران اظهار داشت: دولت مقادير زيادي نفت صادر كرده است در حالي كه كه ارز حاصل از صادرات آن را ندارد. آيا اگر دولت توانايي بازگشت دلار را ندارد يا دير برمي گردد، بخش خصوصي يا صادركننده مي تواند ارز را برگرداند؟ اگر عادي نيست و مشكل وجود دارد مشكل را حل كنم. فقط برخورد كردن موجب لطمه به صادرات مي شود.

وي بيان داشت: از دولت مي خواهيم كه 27 ميليارد دلار به صورت دقيق تفكيك شود زيرا آنچه ما محاسبه كرديم و با توجه به قول و قرارهاي بانك مركزي با اين ارقام مطابقت ندارد. موضوع بعدي اينكه بايد قبول كرد كه آوردن ارز به كشور دچار مشكل است لذا بايد بررسي كه چه راه هايي براي بازگشت ارز و تسهيل بازگشت وجود دارد ولي صرفا برخورد خشن مشكل را حل نمي كند. نكته بعدي اين است كه اين موضوع را بايد كاملا شفاف كرد و كساني كه ارز را بازنگردانده اند بصورت شفاف مشخص شود و با آن طيف خاص برخورد شود و همه را در يك صف قرار ندهيم.