موازنه منفی به سبک احمدینژاد
علی ابوطالبی
روز شنبه ۲۳ ژانویه ۲۰۱۶ برابر با سوم بهمن ۱۳۹۴، کمتر از یازده ماه پس از توافق هستهای لوزان که هواداران دولت بنفش را در مناطق مرفهنشین شهرهای بزرگ ایران به رقاصی واداشت، حسن روحانی بهعنوان میزبان شی جین پینگ رئیسجمهور چین، تفاهمنامهای را امضا کرد که اینک پس از چهار سال و اندی، با موضعگیری قاطع محمود احمدینژاد علیه آن، بار دیگر خبرساز شده است.
پایگاه اطلاعرسانی بلومبرگ همان روز در یادداشتی به قلم گلنار متولی خبر داد ارزش اقتصادی این قرارداد (که به «موافقتنامه راهبردی بیستوپنجساله ایران و چین» مشهور شد) بالغ بر ۶۰۰میلیارد دلار است، معادل بیش از ۱/۴ برابر تولید ناخالص داخلی ایران در سال مذکور.
پس از توافق هستهای موسوم به برجام که اینک جز تشییعجنازهای مختصر، کاری در موردش نمیتوان انجام داد، این دومین توافقنامه میان ایران و قدرتهای خارجی است که در طول ریاستجمهوری حسن روحانی منعقد میشود و محمود احمدینژاد با آن مخالفت جدی میکند.
اما چرا؟ آیا او صرفاً با محتوای این قرارداد تجاری با چین، که از مهمترین شرکای تجاری ایران در دوران ریاستجمهوری او نیز بود مخالف است؟ آیا او که همین چند روز پیش در مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی ایرانی مستقر در ایالات متحده بهشدت به برجام تاخته و آن را مغایر با منافع ملی ایران دانسته بود، مخالفت با تصمیمات کلان دولت روحانی (تصمیماتی که بدون تردید با چراغ سبز کلیت نظام اتخاذ شده) را در چارچوب یک رقابت سیاسی داخلی بهمنظور تدارک انتخابات ریاستجمهوری ۱۴۰۰ ارزیابی میکند؟
پاسخ منفی به این دو پرسش را باید در دو سطح داخلی و بینالمللی جستوجو کرد.
محمود احمدینژاد چنانکه پیش از این بارها تأکید کرده، جز رأی مردم سبب مشروعیتی برای قدرت سیاسی قائل نیست. درواقع او برپایه باورش به دموکراتیسم انقلابی، نهفقط سلطه خارجی بر سرنوشت ملتها را نفی میکند بلکه سلطه اقلیت داخلی صاحب «زر و زور» و آلوده به «تزویر» را هم مغایر با آرمانهایی میداند که ملت ایران با پیروزی انقلاب بهمن ۵۷ درصدد تحقق آنها بود.
بر این اساس، احمدینژاد به همان اندازه که خواهان توزیع برابر ثروتهای طبیعی و ملی میان آحاد مردم است، از توزیع قدرت سیاسی نیز جانبداری میکند؛ و تعیین سرنوشت ملت به دست خود ملت را امری فراتر از چند فقره «انتخابات» میان داوطلبان دستچینشده توسط کانون اصلی قدرت در ایران میداند.
تأکید او بر بیاعتباری «توافقهایی که دور از چشم ملت صورت گرفته» بر همین دیدگاه استوار است. تجربه تاریخی ملت ایران نشان میدهد «محرمانگی» حتی اگر با بهترین نیتها در دستورکار قرار گرفته باشد، فارغ از محتوای هرگونه مذاکره و توافق، عاقبت به ضرر ملت تمام شده است. تجربه تلخ مذاکرات «محرمانه» عمان پیش چشم ماست.
فرقی نمیکند توده مردم با چه نیت و استدلالی ناآگاه و نامحرم و نالایق تلقی شوند؛ هر زمان هیئت حاکمه طرح و برنامهای را بدون آگاهی و موافقت و نظارت ملت پیش برده است، شاهد ذبح منافع ملی در پیشگاه اشرافیتسالاری و خاندانسالاری بودهایم. و از آنجا که محمود احمدینژاد ملت ایران را مردمانی رشید میداند که بهحق باید حاکم بر سرنوشت خود باشند، بدیهی است که با هر تصمیمی که دور از چشم مردم و بدون پشتوانه رأی آزادانه مردم اتخاذ شود، مخالفت ورزد.
از سوی دیگر، مخالفت احمدینژاد با «توافقنامه راهبردی» کذایی را باید بر بستر نگاه کلان او به مناسبات حاکم بر جهان ما و روابط بینالملل فهم کرد.
درحالیکه او نهفقط در دوران ریاستجمهوریاش بلکه پس از آن هم بارها بر «لزوم تغییر مدیریت جهان» تأکید کرده و سلطه امپریالیستی ایالات متحده بر شئون سیاسی و اقتصادی و فرهنگی جهان را به چالش کشیده (در نظر داشته باشیم که یکی از راهبردیترین مخالفتهای او با «نظم» کنونی حاکم بر جهان، جهانروایی دلار بدون پشتوانه است)، هرگز به سیاست کلاسیک «نگاه به شرق» متوسل نشده است. درواقع احمدینژاد با درسگرفتن از تجربه تاریخی ملیشدن صنعت نفت و به تأسی از رهبر نهضت ملی ایران، مرحوم دکتر محمد مصدق، سیاست «موازنه منفی» را بهترین و کارآمدترین سیاست خارجی برای شرایط کنونی میهن ما تلقی میکند. نگاه ویژه او به گسترش روابط سیاسی و تجاری ایران با «جنوب جهانی» در دوران ریاستجمهوریاش، منبعث از آرمانی است که او برای پایاندادن به استعمارنو و استثمارنو در قرن بیستویکم دنبال میکند:
اتحاد ملتهای مستقل «جنوب» و ایستادگی در برابر نظمی که «شمال» به آحاد بشر تحمیل کرده است.
و از اینروست که حذف ملت بزرگ ایران از فرایند اتخاذ تصمیمات کلان و راهبردی را برنمیتابد. مشی سیاسی او ترجمان این اصل دموکراتیسم انقلابی است:
قدرت سیاسی نیز مانند ثروت ملی، صاحباختیاری جز آحاد ملت ندارد.
نظرات
مشروعیت و مقبولیت سیاسی در گرو موافقت و هماهنگی مردم با نظام تعبیر می شود و بدون آگاهاندن مردم و مشارکتشان هیچ حرکت یا جریان سیاسی به موفقیت نایل نمیش