1399/08/12-01:21

گفت و گوی اقتصاد پویا با مرتضی تمدن/ بودجه مردم گرا بجای بودجه دولت محور

 گفت و گوی اقتصاد پویا با مرتضی تمدن/ بودجه مردم گرا بجای بودجه دولت محور

اگر به بودجه 99 و سالهای قبل از آن توجه کنید حجم نقدینگی 5 برابر شده، تورم بالای 41% و رو به افزایش و غم انگیز است. مشکل اشتغال حل نشده و ارزش پول ملی به پایین ترین سطح خود سقوط کرده است. اینها از دستاوردهای بودجه غیر مردمی است. لذا اصلاح ساختار بودجه یعنی بودجه را مردمی کردن و در خدمت ملت درآوردن است.

به گزارش دولت بهار، متن این گفتگو بدین شرح است:

نظر شما درخصوص طرح اصلاح ساختار بودجه و چالش های مجلس برای اصلاح ساختار آن چیست؟

آنچه در مرحله نخست موجب تعجب است اقدام نمایندگان مجلس در ارائه طرح اصلاح ساختار بودجه است، تعجب از این جهت که برابر اصل پنجاه و دوم قانون اساسی همه موضوعات مرتبط با بودجه سالیانه کشور از وظایف قوه مجریه است، به عبارت دیگر تهیه بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می شود از صلاحیت های انحصاری دولت است.

با این حال مجلس شورای اسلامی از باب تایید و اجازه، این لایحه را رسیدگی و مورد تصویب قرار میدهد، بنابراین بودجه و مسائل بودجه ای از شئونات اصلی قوه مجریه است از همین جهت است که لایحه بودجه لایحه ی اجرایی است و نه تقنینی.

صلاحیتی که براساس اصل 52 برای مجلس قابل استنباط است رد یا تصویب است ، چرا که صلاحیت او صرفا رسیدگی به آن و اجازه خرج کردن به دولت است، برهمین اساس مجلس شورای اسلامی حق دخل و تصرف در بودجه را ندارد بلکه صرفا می تواند آن را رد یا تصویب کند و بدون رضایت دولت نمی تواند در آن دخل و تصرف نماید در حقیقت تصویب بودجه یا مسائل مربوط به اصلاح ساختار بودجه همانند تصویب و اجازه دادن استخدام کارشناسان خارجی، که مجلس صرفا اجازه این کار را می دهد.

در این که مجلس در قالب طرح، اصلاح ساختار بودجه را در دستور کار خود قرار می دهد  و نه لایحه ارسالی از سوی دولت را ، به نظر نوعی مداخله در وظایف قوه مجریه و خلاف اصل 52 قانون اساسی است که در صورت برخورد عقلایی مجلس با این موضوع می تواند با اخطار قانون اساسی در صحن علنی مواجه شود و از دستور کار خارج گردد، آنگاه مجلس نظرات کارشناسی خود یا مرکز پژوهشها را از باب مشورتی به دولت ارسال کند تا دولت آن را در لایحه اصلاح ساختار بودجه آنهم در صورت موافقت لحاظ نماید و لایحه به جای طرح در مجلس در دستور کار قرار گیرد.

در وضعیت فعلی باید عرض کنم با اوضاع و احوال بهم ریخته مالی دولت و شتاب غیر متعارف مجلس و ماه های پایانی قوه مجریه لایحه بودجه 1400محال است با ساختار جدید و آنطور که مورد نظر مقام معظم رهبری بود به مجلس تقدیم شود.

جهت گیریهای مورد انتظار در بودجه سال آینده و سیاست های حاکم برآن باید چگونه باشد؟

رویکرد بودجه در صورتیکه استوار بر منافع ملت و برخورد یکایک آحاد کشور از مزایای آن نباشد عملا تار به دور خود تنیدن است. بودجه حساب دخل و خرج یک کشور در طول یک سال است.

معنی دخل و خرج این نیست که دولتها از یک جیب درآورند و به جیب دیگرشان سرازیر کنند و در این میان ملت فقط نظاره گر و تماشاچی باشند، بودجه ای که قادر به تامین منافع ملت و بالاخص معیشت خانوارها نباشد عملا نقش بر دیوار است.

برای مثال دولت با گران کردن حاملهای انرژی قریب به 170 هزار میلیارد تومان از جیب مردم برداشت می کند و تنها حدود 45 هزار میلیارد تومان آن را در قالب یارانه به ملت برمی گرداند و بقیه آن را صرف هزینه های جاری خود می نماید. طبق قانون قراربود 50% این درآمد به ملت در قالب یارانه پرداخت شود که در این صورت یارانه مردم حداقل باید تا الان دوبرابر می شد، اما نه تنها این اتفاق رخ نداد بلکه تعداد زیادی از مردم را از اخذ یارانه محروم و حذف کردند خب همه این کارها در قالب بودجه اتفاق افتاد.

گران کردن خدمات دولت، گران کردن حاملهای انرژی، گران کردن تعرفه های دولتی بدون آنکه قدرت خرید مردم تقویت و یا جبران شود در قالب بودجه اتفاق افتاد.

محروم کردن مردم از درآمدهای نفت و گاز، معدن، جنگل و دریا و سایر مواهب طبیعی انفال که برابر اصل 45 قانون اساسی باید از طریق مکانیزم بودجه در اختیار ملت قرار می گرفت در بودجه سنواتی به فراموشی سپرده شد و هیچ کس هم در دولت یا مجلس صدایش در نیامد، از چالش های دیگر بودجه غیر مردمی است.

اگر به بودجه 99 و سالهای قبل از آن توجه کنید حجم نقدینگی 5 برابر شده، تورم بالای 41% و رو به افزایش و غم انگیز است. مشکل اشتغال حل نشده و ارزش پول ملی به پایین ترین سطح خود سقوط کرده است. اینها از دستاوردهای بودجه غیر مردمی است. لذا اصلاح ساختار بودجه یعنی بودجه را مردمی کردن و در خدمت ملت درآوردن است.

در حال حاضر بحث سه خزانه مطرح است که اگر درست باشد این یعنی بودجه و قانون بودجه کشک. لذا در بحث مالیاتها و  موضوع افزایش مالیات بر واحدهای تولیدی تا زمانیکه ساختار فکری و اندیشه حاکم بر نظام برنامه ریزی و بودجه که همانا تقسیم عادلانه ثروت عمومی در نزد آحاد ملت است تحقق پیدا نکند عملا بحث بی فایده است.

شما از طریق مکانیزم بودجه معیشت خانوارها و درآمد را رونق دهید آنگاه خواهید دید که هم نظام مالیاتی رونق می گیرد و هم تولید و عملا کشور یکپارچه رشد پیدا خواهد کرد.

هر ساله دولت با یک ماده واحده و سیل تبصره های تو در تو در لایحه بودجه، نمایندگان را غرق و از آب گل آلود ماهی خودش را می گیرد.

نظرات

اخبار مرتبط

اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب