1399/10/09-21:18

حامیان دولت و ترجیح منافع جناحی بر منافع ملی

حامیان دولت و ترجیح منافع جناحی بر منافع ملی

متاسفانه جناح سیاسی حامی دولت در مقابل عدم موفقیت دولت در این سال‌ها و فشار سنگین اقتصادی وارد بر مردم سکوت اختیار کرده است و عملاً منافع جناحی خود را بر منافع ملی ترجیح داده ­است.

دولت بهار/ صادق خلیلیان: بررسی عملکرد، اهداف و راهبرد دولت آقای روحانی با توجه به ماه­‌های پایانی دوره هشت ساله آن و نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری می­تواند در شناخت و شفاف‌سازی فضای سیاسی و مسیر آینده کشور کمک نماید. از منظر و بعد سیاسی، تنها راهبرد مهم دولت آقای روحانی در این هشت سال؛ تفاهم هسته­‌ای به منظور رفع تحریم‌­ها تحت عنوان برجام و ایجاد تعامل اقتصادی و سیاسی با اروپا و آمریکا بود که در این زمینه دستاورد قابل توجهی کسب نکرد.

در این زمینه، اشتباه راهبردی دولت این بود که ظرفیت‌های داخلی کشور را نادیده گرفت و با تمرکز صرف بر رفع تحریم‌­ها، ابتکار عمل را به طرف­های اروپایی و امریکا داد و دولت ایران در موضع انفعال و دنباله‌­روی از آنها  قرار گرفت. در حالی­که رئیس جمهورمحترم باید اصل را بر استفاده از ظرفیت­های بی­شمار داخل کشور، فرصت­های جایگزین بین‌­المللی و خنثی سازی تحر‌یم‌­ها قرار می‌­دادند؛ در این­صورت ایران می­توانست ابتکار عمل را در اختیار داشته باشد و سه کشور اروپایی و آمریکا را در موضع انفعال قرار دهد تا آنها با رفع تحریم‌­ها، بدنبال جلب نظر و کسب توافق با ایران باشند.

از نظر اقتصادی و اجتماعی نیز دولت، دستاورد قابل توجهی نداشته است. در زمینه­ فقر و بی­‌عدالتی، وضعیت کشور در این ۸ سال رو به بهبود نبوده است. نرخ فقر (شاخص سرشمار فقر)، طی سال­های ۹۲ الی ۹۸ حداقل ۴۲ درصد افزایش یافته و رکود همراه با تورم بر اقتصاد کشور حاکم شده است و ۳۰ میلیون نفر از مردم نیازمند کمک معیشتی شدند. علی­رغم این وضعیت؛ به‌­نظر می‌­آید دولت بدنبال اقدامات و ارائه آمار و شاخص­‌هایی برای موفق نشان دادن خود با نگاه سیاسی به انتخابات ریاست جمهوری پیش روست.

در راستای اهداف سیاسی، دولت اعلام کرده که نرخ بیکاری از ۱۲.۱ درصد در سال ۱۳۹۷ به ۹.۵ درصد در سال­جاری کاهش یافته است. این ادعا در حالی­ صورت می­‌گیرد که نرخ رشد سرمایه­ خالص و نرخ رشد اقتصادی در سال­ ۹۸ منفی بوده است و بدلیل بیماری کرونا، بخش قابل توجهی از کسب و کارها در سال­‌جاری تعطیل گردیده­‌اند.

بر اساس وجود حداقل ۴ میلیون نفر بیکار در کشور، نرخ بیکاری در خوشبینانه‌ترین حالت ۱۴.۲ درصد است. جالب است بدانیم که بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، تعداد شاغلین کشور که در سال قبل حدود ۲۴.۳ میلیون نفر بودند، در سال­جاری به ۲۳ میلیون نفر کاهش یافته است؛ یعنی یک میلیون و سیصد هزار نفر به خیل بیکاران کشور افزوده شده است ولی دولت اعلام کرده نرخ بیکاری کاهش یافته است!

همچنین در اقدامی دیگر رئیس جمهور محترم اعلام کردند که نرخ رشد اقتصادی در شش­ ماهه اول سال­جاری مثبت شده است؛ در حالی که مرکز آمار ایران بعنوان تنها مرجع رسمی آمار کشور، نرخ رشد اقتصادی شش­ ماهه امسال را منفی ۱.۹ درصد اعلام کرده است. بر اساس برآورد بانک جهانی، صندوق بین‌­المللی پول و نیز سازمان برنامه و بودجه کشور، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال­جاری منفی پیش­‌بینی شده است.

ارائه آمار متغیرهای مهم اقتصادی توسط دولت که با واقعیت سازگار نیست و با اهداف سیاسی صورت می­گیرد، علاوه بر اینکه مسئولان را از چاره اندیشی برای بهبود شاخص‌­ها دچار غفلت می­کند؛ سبب انحراف نتایج بررسی­ها و تحقیقات مبتنی بر این آمارها توسط محققین در آینده نیز خواهد شد که آثار منفی بلند مدت در تعیین راهبردهای اصلی کشور خواهد گذاشت. در این راستا انتظار می­رود که مجلس شورای اسلامی؛ مسئولان و دستگاه­های مسئول را به اعلام آمار صحیح کشور ملزم نماید و همزمان متولیان امر را برای ادای توضیحات به مجلس فرا بخواند.

از طرف دیگر، بررسی ویژگی­های لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نشان می­دهد که در تدوین آن، دیدگاه سیاسی بر دیدگاه کارشناسی غلبه داشته است. دولت سقف بودجه را از طریق افزایش کسری تراز عملیاتی، ۴۷ درصد افزایش داده است و این احتمال وجود دارد که در سه ماهه اول سال، بخش قابل توجهی از منابع درآمدی مطمئن و سهل الوصول بودجه، در قالب این سقف افزایش یافته توسط دولت (با اهداف سیاسی) هزینه گردد.

بنابراین اصلاح بودجه سال آتی ضروری بوده و چند مورد اساسی باید مورد توجه قرار گیرد: اول؛ واقعی کردن سقف بودجه و کاهش کسری تراز عملیاتی آن، دوم؛ شفاف سازی و احصاء کلیه منابع درآمدی پایدار و قابل کسب؛ بخصوص درآمد حاصل از تفاوت نرخ ارز ترجیحی با نرخ سامانه نیما (در راستای یکسان سازی نرخ ارز)، سوم؛ اجازه هزینه کرد ردیف­‌های بودجه در قالب یک دوازدهم سقف مصوب در سه ماهه اول سال و چهارم؛ هر نوع پرداخت و کمک یارانه­ای نقدی و غیرنقدی در بودجه به ­طور شفاف لحاظ گردد تا ضمن رعایت اصل اداره کشور در چارچوب سند بودجه، این اطمینان نیز به مردم داده شود که تداوم سیاست کمک­ و پرداخت­‌های یارانه­ای، به تداوم یا تغییر دولت­‌ها وابسته نیست.  

متاسفانه جناح سیاسی حامی دولت در مقابل عدم موفقیت دولت در این ۸ سال و فشار سنگین اقتصادی وارد بر مردم سکوت اختیار کرده است و عملاً منافع جناحی خود را بر منافع ملی ترجیح داده ­است. در این میان نقش مجلس شورای اسلامی در کمک به حل مشکلات، اصلاح رویه‌­ها، متعادل کردن یک­جانبه­ نگری دولت و آرایش سیاسی کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.   

نظرات

اخبار مرتبط