دولت بایدن وزیر دفاع کوبا و یک نهاد این کشور را تحریم کرد

به گزارش دولت بهار، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وابسته به وزارت خزانه‌داری آمریکا شامگاه پنجشنبه اعلام کرد وزیر دفاع کوبا و یک نهاد این کشور را به بهانه نقض حقوق بشر در جریان اعتراضات اخیر در این کشور تحریم کرده است.

به نوشته وبگاه کاخ سفید،  دولت آمریکا در این بیانیه ضمن متهم کردن دولت کوبا به سرکوب اعتراضات اخیر در این کشور، «آلوارو لوپز میرا» وزیر دفاع کوبا و یک نهاد وابسته به وزارت کشور کوبا که به ادعای واشنگتن در سرکوب اعتراضات نقش داشته است مورد تحریم قرار داد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز در وبگاه خود، لیست SDN دستورالعمل مقرر شده توسط دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکاموسوم به «اوفک» را به‌روز رسانی کرده و نام این فرد و نهاد را به آن اضافه کرد.

پس از شکست اقدامات مداخله‌جویانه آمریکایی‌ها در کوبا و تلاش برای ایجاد ناآرامی گسترده در این کشور، واشنگتن بازبینی در سیاست‌هایش در قبال هاوانا را در دستور کار قرار داده است.

دولت بایدن از یک سو قصد دارد خدمات کنسولی در کوبا را مجدداً برقرار کند و از یک سو ارسال حواله‌های مالی از آمریکا به کوبا را تسهیل کند.

یک مقام آمریکایی پیش‌تر در این باره گفته بود، علاوه بر اقدامات فوق، دولت بایدن قصد دارد به‌طور همزمان «تلاش‌هایی برای ایجاد فشار جهانی علیه رژیم کوبا، اعمال تحریم‌هایی علیه مسئولین خشونت و سرکوب علیه اعتراضات مسالمت‌آمیز و کمک به دسترسی کوبایی‌ها به اینترنت انجام خواهد شد».

دولت آمریکا در زمان «باراک اوباما» رئیس جمهور اسبق این کشور نیز ارسال حواله‌های مالی به کوبا را تسهیل کرد اما این اقدام در زمان «دونالد ترامپ» رئیس جمهور سابق آمریکا معکوس شد.

از سوی دیگر در دوره اوباما، برای اولین بار از زمان ۱۹۶۱، سفارتخانه آمریکا در هاوانا را باز کرد اما پس از روی کار آمدن ترامپ، این سفارتخانه بسته شد.