ارايه خدمات بانكي به واحدهاي توليدي داراي چك برگشتي

به گزارش دولت بهار به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، «ميثم زالي»  با اشاره به برگزاري نود و هفتمين جلسه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد كشور با حضور حسين مدرس خياباني سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: بر اساس گزارش ارايه شده درباره ديدار با روساي قواي مجريه و قضائيه، مشكلات و مسائل پيش روي توليد و صنعت كشور با اين دو قوه در ميان گذاشته شده است.

وي افزود: در اين ديدار،  رييس قوه قضاييه دستوراتي را به منظور افزايش سطح همكاري دستگاه قضا با ستاد تسهيل و رفع موانع توليد صادر كرده و نسبت به تعيين نماينده اي ويژه‌ براي اجرايي شدن مصوبات معطل مانده در اين ستاد، قول مساعدت داد.

زالي خاطرنشان كرد: بر اساس گزارش ارايه شده از وضعيت بدهي بانكي واحدهاي توليدي، مشخص شد كه وضعيت بدهي بانكي حدود ۱۲۰ واحد توليدي بلاتكليف است و در صورتي كه تكليف اين واحدها هر چه زودتر مشخص نشود، با قرار گرفتن در فهرست بدهكاران غيرجاري و محروميت از خدمات بانكي، خطر بروز مشكلات بسيار براي اين واحدها وجود دارد.

وي خاطرنشان كرد: تعليق محدوديت‌هاي مندرج در مواد ۵ و ۲۱ قانون اصلاح قانون صدور چك در سال جهش توليد، محور ديگر اين جلسه بود و به خصوص اينكه پيش از اين، واحدهايي با حداقل ۱۰۰ كارگر كه به دليل چك برگشتي دچار محدوديت هاي اين دو ماده قانوني مثل دريافت دسته چك و صدور چك جديد در سامانه صياد و استفاده از چك موردي و همچنين افتتاح حساب يا دريافت تسهيلات بانكي شده بودند، از اين محدوديت ها مستثني مي‌شدند.

وي ادامه داد: اما اكنون در جلسه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد، مقرر شد توليدكنندگان داراي ۵۰ شاغل به بالا نيز از اين شروط مستثني شوند كه پيشنهاد مربوطه به هيات وزيران منعكس خواهد شد تا با بهره مندي واحدهاي توليدي داراي چك برگشتي از خدمات بانكي، از تعطيلي اين واحدها جلوگيري شود.

زالي اضافه كرد: آخرين دستور جلسه امروز، اعلام تسهيلات بانكي مورد نياز در بخش صنعت و معدن در سال جاري به منظور حفظ وضعيت موجود و تحقق جهش توليد بود كه توسط معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت ارائه و مقرر شد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، در جلسه بعدي ستاد، در خصوص نحوه پرداخت تسهيلات تا پايان سال به تفكيك بانك هاي عامل، گزارش لازم را ارائه كند.