کاهش سهم غذا در سبد هزینه‌ای کارگران به ۲۵ درصد!

به گزارش دولت بهار به نقل از تسنیم؛ همواره تأثیر گرانی ها برای سفره کارگر بسیار زیاد است، کارگرانی که برای تأمین معاش خود مجبورند چند جا کار کنند تا از پس هزینه های زندگی بر بیایند.

در روزهای ابتدایی شروع به کار دولت چهاردهم خبر گرانی نان و شیر برای سفره کوچک برخی کارگران شوک آور بود و به زودی با گران شدن قیمت شیر باید منتظر گرانی لبنیات هم باشند. همین گرانی باعث کمرنگ شدن لبنیات از سفره کارگران خواهد شد.

کارگرانی که حدود 70درصد درآمد خود را صرف مسکن می کنند, دیگر پولی ندارند که بخواهند تمام و کمال به سبد خوراکی کامل فکر کنند, گرانی ها هم مزید بر علت می شود تا هر روز یک قلم از خوراکی را از سفره خود حذف یا کمرنگ کنند.

کاهش قدرت خرید آحاد جامعه، رکود، سرکوب دستمزدها، کوچک شدن سفره‌ها، خروج گوشت و مرغ از سفره و تغذیه مردم همه نشان از جیب خالی کارگران با واقعی نبودن دستمزد دارد.

احمد میدری با اعلام اینکه 30درصد از جمعیت کشور زیر خط فقر هستند، گفت: اغلب کسانی که به فقر مطلق دچارند شغل و درآمد دارند، اما درآمد آنها کفاف زندگی‌شان را نمی‌دهد.

حالا تصور کنید کارگرانی که در امورات روزمره خود گرفتار هست, موج هر روز گرانی ها چه تأثیراتی بر سفره کارگران دارد.

* سهم خوراکی ها از سفره خانوار کم شد

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور معتقد است: مطابق آمارهای بانک مرکزی خانوار ایرانی در گذشته 40درصد دستمزد خود را صرف خوراکی ها می کرد, اکنون با توجه به گرانی ها این رقم به 25درصد رسیده است. یعنی سفره جامعه کارگری کوچک شده است.

گلپور درباره هزینه های اقلام مصرفی خانوار ایرانی گفت: مطابق بررسی های آماری بانک مرکزی از هزینه های اقلام خوراکی خانوار شهری و روستایی که به صورت ماهیانه استخراج می شود,مشاهده می شود که در گذشته یک خانوار کارگری 40درصد درآمد خود را صرف هزینه های سبد خوراکی ها می کرد که این رقم اکنون به25 درصد رسیده است. این به این معنی است که کارگران با توجه به افزایش هزینه های زندگی (مسکن,بهداشت, آموزش) دیگر امکان صرف کردن 40درصد درآمد خود برای خوراکی را ندارند و اکثر آنها دچار سو تغذیه و بیماری های ناشی از آن می شوند. یعنی تغذیه در خانواده ایرانی افت یافته است.در فضایی که پنجره جمعیتی در حال بسته شدن است, کارگران ایرانی آینده به لحاظ تغذیه ای ضعیف و بی بنیه بار می آیند.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور گفت: در قانون برنامه بودجه هر ساله رشد و صعود مالیات را داریم, در سال 1403 هم این موضوع دیده می شود, کارگران و کارمندان بدون اینکه خبر داشته باشند, قبل از واریز حقوق, مالیات از آنها کسر می شود,‌این در حالی است که دولت فکری برای دستمزد کارگران ندارد, دستمزدی که به معنی واقعی جوابگوی بخش کمی از هزینه های زندگی است. بهانه های نخ نما شده دولت در سرکوب مزدی واقعاً‌ عجیب است. به طور مثال اینکه دولتی ها اعتقاد دارند, دستمزد باعث ایجاد تورم می شود؛ موضوعی است که با یک گزارش میدانی کوتاه می توان به آن رسید که استدلال دولتی ها اشتباه است. کارگران اگر قدرت خرید نداشته باشند, قدرت خرید کالا و محصول تولید ملی را ندارند. زمانی که کارگران خرید نکنند,‌رکود درجامعه رشد پیدا می کند. این در نهایت باعث مهاجرت نیروی کار ایرانی می شود.

*پیشنهاد تازه برای حفظ قدرت معیشت کارگران

فتح الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در گفت‌وگویی با اشاره به طرح نمایندگان مجلس برای اصلاح ماده 41 قانون کار گفت: با توجه به آنکه نمایندگان مجلس در ابتکار عملی تازه نسبت به اصلاح ماده 41در جهت تقویت معیشت و واقعی شدن دستمزد کارگران گام برداشته‌اند، پیشنهاد می‌کنیم که امکان تعیین دوبار در سال حقوق و دستمزد کارگران را در قانون فراهم کنند.

وی در توضیح بیشتر افزود: در ماده 41قانون کار گفته شده شورای عالی کار موظف است  همه ساله  میزان حداقل مزد کارگران را با درنظر گرفتن شرایطی تعیین کند ولی تفسیری که از واژه سالانه صورت گرفته این است که دستمزد در سال یکبار تعیین و تصویب شود، در حالی که  قانون صراحتاً اعلام نکرده دستمزد کارگران تنها یکبار در سال تعیین شود ، بنابراین از نمایندگان مجلس درخواست می‌کنیم در جریان اصلاح ماده 41 قید شود در صورتی که شرایط اقتصادی نامساعد و بحرانی بود یا تورم افزایش داشت، در نیمه دوم سال دستمزد کارگران مجدد بررسی و ترمیم شود.