دولت روحانی در ماههای اخیر نرم افزارهای نظارتی تخلفات بورس را از کار انداخته است!
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: جای تأسف دارد که بخش‌هایی از نرم‌افزار‌های نظارتی که از قبل در مجموعه فعالیت‌های بازار سرمایه برای رصد فعالیت‌ها، دستکاری‌ها، جلوگیری از تخلفات و ضرر و زیان مردم به‌کار گرفته شده بودند از حوزه تصمیم‌گیری خارج شد.
به گزارش دولت بهار به نقل از تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: با اهتمام مجلس و پیگیری دولت امیدواریم در آینده نزدیک شرایط بازار سرمایه بهبود یابد و اعتماد مردم به این بازار بازگردد و نگرانی‌هایشان برطرف شود.
پورابراهیمی اظهار داشت: با توجه به اتفاقات هفته‌های اخیر در بازار سرمایه کمیسیون اقتصادی در خصوص ساماندهی وضعیت بازار سرمایه ورود کرد و جلسات نظارتی از روز گذشته شروع شد.
وی افزود: به‌دلیل اهمیت موضوع روز گذشته جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور رئیس مجلس و وزیر اقتصاد و مدیران ارشد بازار سرمایه برگزار شد و راهکار‌های مناسبی برای برون‌رفت بازار سرمایه از شرایط فعلی مطرح شد.
پورابراهیمی تصریح کرد: اولین اشکال عدم اجرای مصوبات قبلی شورای‌عالی بورس در ارتباط با ساماندهی بازار سرمایه بود و حتی بخش‌هایی از مصوباتی است که در قالب رویکرد حکومتی به شورای‌عالی بورس است و شاید بخشی از دلایل ریزش بازار و افت شاخص مربوط به همین موضوع است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: این موضوعات و مسائل نظارتی در جلسه روز گذشته مورد بحث قرار گرفت و امروز هم جلسه دوم کمیسیون اقتصادی در مورد بازار سرمایه با حضور مدیران ارشد بازار سرمایه، معاونان وزیر و تعدادی از اعضای شورای‌عالی بورس تشکیل می‌شود تا اجزای مربوط به این حوزه بررسی شود و در محور‌های مورد توافق هرچه سریعتر سازمان بورس ورود کند و سریعاً نسبت به اجرایی کردن مصوبات اقدام کند.
وی گفت: جای تأسف دارد که حتی بخش‌هایی از نرم‌افزار‌های نظارتی که از قبل در مجموعه فعالیت‌های بازار سرمایه برای رصد فعالیت‌ها، جلوگیری از تخلفات و ضرر و زیان مردم به‌کار گرفته شده بودند از حوزه تصمیم‌گیری خارج شده و مورد استفاده قرار نگرفته‌اند.
پورابراهیمی خاطرنشان کرد: اقدامات نظارتی در دستور کار قرار دارد و ماحصل تصمیمات کمیسیون اقتصادی در قالب یک بسته پیشنهادی از طریق همکاری مشترک کمیسیون اقتصادی و دولت نهایی می‌شود و رؤسای دو قوه مجریه و مقننه هم قرار است این جمع‌بندی را مبنا قرار دهند و در روز‌های آتی امیدواریم شاهد اقدامات مثبتی برای برون‌رفت بازار سرمایه از شرایط فعلی باشیم.
وی ابراز داشت: در خصوص پرونده‌های تخلفات در بورس بر اساس گزارش‌های واصله آن دسته که در حوزه رسیدگی خود سازمان بورس قرار دارد متأسفانه گزارش دقیقی از تعداد تخلفات و رسیدگی در دست نیست و بخشی هم که به جرائمی برمی‌گردد که دستگاه قضائی باید پیگیری کند تعداد پرونده‌هایی که به قوه قضائیه ارجاع شده نسبت به تخلفات عدد بسیار کمی است.
200 پرونده تخلف اصلی داریم
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دویست پرونده تخلف اصلی داریم که 5 درصد آن ارجاع شده و در دستور کار قرار گرفته است و به بخش عمده تخلفات و جرائم رسیدگی نشده است که کمیسیون اقتصادی به این موضوع ورود کرده و فعال شدن پرونده‌های مرتبط با دستکاری قیمت و ایجاد حمایت از فضای مجازی برای تصمیم‌گیری را خواستار شده است.
پورابراهیمی افزود: استعفای رئیس سازمان بورس در جلسه هم اعلام شد و ایشان اعلام کردند استعفا را از مدت‌ها قبل مطرح کرده‌اند و قرار است وزیر اقتصاد و شورای‌عالی بورس استعفا را بررسی و تصمیم‌گیری کنند، در خصوص استعفای وزیر اقتصاد هم موضوعی مطرح نشده است و ایشان کارشان را ادامه میدهند و البته ما روند بازار سرمایه را فارغ از تغییرات مدیریتی دنبال می‌کنیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ابراز کرد: امیدواریم که با اهتمام مجلس و دولت بتوانیم شاهد بهبود بازار سرمایه و کاهش نگرانی مردم و بازگشت اعتماد به بورس باشیم.
پورابراهیمی تأکید کرد: اگر بازار سرمایه دچار مشکل شود رشد و توسعه اقتصادی دچار مشکل می‌شود.
نظرات
با سلام ، یکی از اشکالات اساسی ثبت اختراعات نخبگان کشور از سال ۱۳۹۲ تا کنون : اینجانب نیز در این روند مشکل داوری اختراعات را دارم یعنی زمانی که طرح اینجانب نو و جدید است ولی مراجع و داوران پس از گرفتن هزینه های بالا طرح را تایید نمی کنند و در پاسخ می گویند دوست داریم طرح شما را رد کنیم برو پیش هرکسی که دوست داری بگو این مرجع را قبول ندارم اداره نیز می گوید ما طبق قانون مجبور هستیم طرح شما را رد کنیم . برخی از مراجع نیز می گویند داور متخصص ندارند ! در این خصوص به کارشناس اداره اختراعات متن زیر را ارسال کردم : کارشناس محترم با سلام ، اینجانب به شخصه اعتقادی به روند مارکسیستی و وارداتی اداره اختراعات که با قانون اساسی کشور در تضاد می باشد ندارم . بر فرض مثال متقاضی پرونده خود را به حداقل ۵۰ مرجع ارسال کند و پرونده ۳ ماه در هر مرجع توقف کند تا یکی از این مراجع داور متخصص داشته باشند و طرح را درست مورد داوری قرار دهند ، این یعنی اتلاف وقت چیزی حدود ۸ سال و پرداخت هزینه چیزی حدود ۳۰ ملیون تومان . در حال حاضر ۱۱ مرجع در پرونده های قبلی اعلام کرده اند داور متخصص ندارند! . اولا بعد از ۸ سال پرونده به چه درد متقاضی می خورد ؟ ، دوم اینکه اگر اینجانب بخواهم ۲۰ اظهارنامه با این روند ثبت کنم یه چیزی حدود ۶۰۰ ملیون باید هزینه کنم ( بنظر شما امکان ثبت اختراع به صورت غیر مستقیم از اینجانب سلب نشده است ؟ ) ، ایا بعد از اینکه سند را دریافت کردم همین دولت این هزینه را می تواند طی فرآیندی به اینجانب برگرداند ( به قول دوستمون خود سند اختراع ۵ کیلو روغن نباتی ارزش داره ؟ ) ، یا قرار است متقاضی در جامعه رها شود ؟ . در اداره شما مردم دو دسته هستند برخی با سرمایه های خود اختراع ثبت می کنند برخی با دارایی های خود. اشخاصی که با دارایی خود اختراع ثبت می کنند مثل اعضا هیات علمی ، اشخاصی که به بدنه آزمایشگاه و پژوهشگاه ها متصل هستند ، این افراد هر هزینه ای بابت اختراع انجام می دهند دولت طی فرآیندی این هزینه را به آن ها برگشت میدهد یا از طریق گرنت دانشگاهی یا از طریق پژوهش تولید . یعنی این وسط فقط پول جابجا می شود و کسی ضرر نمی کند. دسته دوم کسانی هستند که با سرمایه های خود اختراع انجام میدهند مثل افراد که مدارک عالیه دانشگاهی دارند مشغول کار هستند اما به بدنه دولت وصل نیستند ، این افراد تحت هر شرایطی اگر نتوانند اظهارنامه خود را به ثبت برسانند آن ها هم سرمایه خود را از دست داده اند و هم دارایی خود را که همان اختراع می باشد . چون این افراد مجبور هستند نسبت به افراد اول یک مرحله بیشتر برای فرایند ثبت انرژی صرف کنند ، این روند به صورتی طراحی شده که به مرور زمان قشر متوسط جامعه منحل خواهد شد . و جامعه دو قطبی می شود یعنی دو قشر بالا و پایین که در این صورت کاپیتالیسم رخ می دهد و … https://www.farsnews.ir/news/13990415000143/ http://ipm.ssaa.ir/ENQ/List