وقتی در یک هفته دلار به ۶۹ هزار تومان می‌رسد، چگونه می‌توان جلو گرانی را گرفت؟

به گزارش دولت بهار، مهدی امیدوار، سخنگو و عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران درباره گران شدن کالا‌های مصرفی روزمره طی چند ماه اخیر به انتخاب گفت: «در بخش خدمات، نرخ‌گذاری‌ها بر اساس درخواستی که اتحادیه‌ها انجام می‌دهند، خدمات را به مدت یکسال گران می‌کنند. این افزایش عمدتاً ۲۰ تا ۳۰ درصد است. در بخش کالا، افزایش قیمت‌ها مبتنی بر قیمت خرید فاکتور است. مثلاً پوشاک و کیف و کفش و دیگر صنوف درصد سود مشخصی دارند. چند ماه قبل شکر گران شد، اما شکر ربطی به واحد صنفی ندارد. وقتی شکر گران می‌شود، قنادی و دیگر صنوف مربوطه ناچار به افزایش قیمتند. برنج پاکستانی به دلیل عدم توزیع، افزایش قیمت داشته است. واحد صنفی بر اساس فاکتوری که می‌خرد، سود مشخصی اضافه می‌کند.»

او افزود: «ما چرا چرخه‌ی نظارت را از انتها شروع می‌کنیم؟ اگر پنیر و ماست و شیر گران می‌شود، اول به واحد صنفی اعتراض می‌کنیم؟ چرخه باید از تولیدکننده، سپس عوامل پخش و فروشنده شروع شود. واحد‌های صنفی باید فاکتور خرید داشته باشند تا به بازرس نشان دهند. همیشه ادعای ما این بوده که باید چرخه‌ی نظارت را از بالا، یعنی تولید‌کننده شروع کنیم. تولید‌کننده اراده می‌کند قیمت را بالا می‌برد، اما مردم به فروشنده اعتراض می‌کنند.» 

سخنگوی اتاق اصناف درباره بیشترین گرانی‌های کالا‌های مصرفی گفت: «در لبنیات به واسطه‌ی گرانی شیر و شکر بیشترین میزان افزایش را داشتیم. افزایش شکر در یکسال گذشته خیلی زیاد بوده است. در دو سال اخیر افزایش قیمت مرغ را هم به صورت جدی داشتیم. واحد صنفی رستوران بر اساس سود ۱۵ درصد فعالیت می‌کند، اما وقتی مرغ دو سال است که همواره گران شده، ناچار به افزایش قیمت است. هرجایی که ما نظام عرضه و تقاضا درست نداشته باشیم، شک نکنید که افزایش قیمت شکل می‌گیرد. وقت و انرژی که برای بازرسی می‌گذاریم را باید برای درست کردن عرضه و تقاضا بگذاریم. ما به رقابت عادت کردیم، بنابراین اولین درخواست ما از دولت ثبات ارز و تنظیم عرضه و تقاضاست. در یک هفته دلار به نزدیک ۶۹ تومان می‌رسد، در این بازار چگونه می‌توان جلو گرانی را گرفت؟»

امیدوار درباره مسیر شکایت از گران فروشی‌ها توسط شهروندان گفت: «مردم می‌توانند با مجموعه تلفن‌های اتاق اصناف و ۱۲۴ تماس بگیرند و گرانی‌ها را اطلاع دهند. در تمام کشور شماره ۱۲۴ مربوط به شکایات مردم است. تمامی اتاق‌های اصناف در استان‌های مختلف هم شماره مشخصی برای شکایت‌های مردمی دارند. ما حدود ۱۵۰۰ بازرس در تمام کشور داریم که به قیمت‌ها نظارت می‌کنند. ۷۸۰۰ اتحادیه در ۴۰۰ اتاق اصناف داریم که هرکدام خودشان بازرس دارند. بازرسی‌ها شکایت محور هستند، یکی از سیاست‌های اتاق اصناف این است که اتحادیه‌ها بر اساس قانون نظام صنفی، حتی اگر شکایت هم نشد، باید گشت‌های ویژه‌ای را داشته باشند.»