خبرهای بودجه ای از مجلس

به گزارش دولت بهار به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با ردیف نخست تبصره یک ماده واحده لایحه درباره سقف درآمد‌های نفتی موافقت کردند.

در بخش درآمدی ردیف اول تبصره یک ماده واحده لایحه بودجه آمده است: سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۱، میعانات گازی و خالص صادرات گاز مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۲ و منابع مربوط به سه درصد (۳%) مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون معادل یک میلیون و نهصد و نود و دو هزار و هفتصد و بیست میلیارد (۱.۹۹۲.۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

در روند بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سیداحسان خاندوزی پیشنهادی را مبنی بر تقلیل درآمد‌های نفتی از ۱.۹۹۲.۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به ۱۴۵ هزار هزار میلیارد تومان داد که با مخالفت نمایندگان روبه رو شد.

ردیف مربوط به ارز ۴۲۰۰ تومانی مراعا گذاشته شد

به گزارش خانه ملت، در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، ردیف (۴) بند ب تبصره ۱ ماده واحده‌ای لایحه که به موضوع تبدیل ارز ۴۲۰۰ به ETS اشاره دارد، از سوی اقای قالیباف به دلیل بررسی پیشنهاد‌های کثیری که از سوی نمایندگان در باره این ردیف مطرح شده است تا فردا مراعا گذاشته شد.

تعیین سهم صندوق توسعه ملی از درآمد‌های نفتی و گازی

به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با بند (الف) تبصره (۱) ماده واحده در ارتباط با سهم صندوق توسعه ملی از درآمد‌های نفتی موافقت کردند.

سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی تا سقف یک میلیون بشکه در روز و خالص صادرات گاز بیست درصد (۲۰%) و مازاد بر یک میلیون بشکه در روز نفت خام و میعانات گازی سی و هشت درصد (۳۸%) تعیین می‌شود.

با گزارش وزارت نفت مبنی بر فروش و با اعلام خزانه داری کل، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از وصول منابع بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد (۵/۱۴%) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و نیز سهم چهارده و نیم درصد (۵/۱۴%) شرکت دولتی تابعه وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم ۳% موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون اقدام کند.

مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود. مابه التفاوت سهم ۲۰% از سقف یک میلیون بشکه صادرات مذکور تا سهم قانونی سی و هشت درصد (۳۸%) صندوق توسعه ملی از محل ورودی این صندوق به نسبت سهم صندوق و دیگر اجزاء در سال ۱۴۰۰ به عنوان بدهی دولت و وام تلقی می‌شود و بازپرداخت آن به صندوق با سازوکاری است که در بودجه سنواتی مشخص می‌شود.

نمایندگان در جریان بررسی جزئیات این بند پیشنهاد‌هایی را در ارتباط با شفاف سازی کلمه «گاز» در عبارت مذکور و افزایش سهم صندوق توسعه به ۲۲.۵ درصد و حذف ارائه گزارش وزارت نفت به خزانه‌داری و همچنین در ارتباط با شفاف‌سازی نوع وامی که به عنوان بدهی دولت تلقی می‌شود، ارائه کردند که با آن‌ها موافقت نشد.

درآمد‌های مازاد نفتی به حساب منابع عمومی دولت واریز می‌شود

به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با ردیف ۳ تبصره یک ماده واحده لایحه درباره تکلیف بانک مرکزی در خصوص درآمد‌های مازاد نفتی موافقت کردند.

در بخش درآمدی ردیف ۳ تبصره یک ماده واحده لایحه بودجه آمده است: در صورت افزایش عواید حاصل از جزء (۱) این بند نسبت به ردیف‌های مصوب فوق الذکر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است منابع حاصله را به ردیف ۲۱۰۱۱۲ جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید. دولت موظف است از ابتدای مهرماه سال ۱۴۰۰ منابع حاصله را در سقف اعتبارات بودجه عمومی صرف افزایش تخصیص برای تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کند.

مجوز مشروط مجلس به دولت برای برداشت از حساب ذخیره ارزی

به گزارش خانه ملت؛ نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با بند (ج) تبصره (۱) ماده واحده درباره تأمین مابه‌التفاوت منابع درآمد‌های نفتی از حساب ذخیره ارزی موافقت کردند.

بخش درآمدی بند (ج) تبصره (۱) ماده واحده لایحه عبارت است: چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال ۱۴۰۰ کمتر از سقف مقرر در بند (ب) این تبصره گردد، به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت بند (پ) ماده (۱۷) و جزء (۴) بند (ح) ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۰ /۱۱ /۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به تأمین مابه‌التفاوت حاصل از منابع حساب ذخیره ارزی اقدام کند.

در بند (ب) تبصره (۱) با رأی موافق نمایندگان سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت یک میلیون و ۹۹۲ هزار و ۷۲۰ میلیارد ریال تعیین شد.

گفتنی است؛ جز (۴) بند (ح) ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور عبارت است از: پنجاه درصد (۵۰%) مانده نقدی حساب ذخیره ارزی در پایان سال ۱۳۸۹ و سال‌های بعد
همچنین در بند (پ) ماده (۱۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور آمده است: تأمین کسری بودجه عمومی دولت ناشی از کاهش منابع ارزی حاصل از صادرات نفت خام، گاز و میعانات گازی نسبت به ارقام پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی.