وی تا زمان انتخاب جانشین خود به مدت ۳۰ روز همچنان زمام امور را در این کشور در دست خواهد داشت.
خبرگزاری فرانسه گزارش داد: اعتراضات در مغولستان نسبت به فساد از جمله زندگی مرفه نخست وزیر این کشور، از یک ماه گذشته بدین سو شدت گرفت.
بنابراین گزارش، اردنه در صحن مجلس و پیش از رای گیری، اتهامات مطرح شده در زمینه فسار را رد کرد و آن را کارزاری سازمان یافته برای سرنگونی دولت خود دانست.
وی همچنین هشدار داد که با کنار رفتن وی از این سمت، کشور با بی ثباتی سیاسی و اقتصادی مواجه خواهد شد.
اردنه پس از مشخص شدن نتیجه جلسه رای اعتماد، اعلام کرد: «برای من موجب افتخار بود که طی این مدت و در دوران سختی ها، از جمله همه گیری (ویروس کرونا)، نزاع ها و اعمال تعرفه (تجاری) در خدمت کشورم بودم.»
«جولیان دیرکس» (Julian Dierkes)، کارشناس امور مغولستان از دانشگاه «مانهایم» آلمان، در مورد این رویداد سیاسی به خبرگزاری فرانسه گفت: «انتظار ندارم هیچ جانشینی، سیاست‌های اساسا متفاوتی نسبت به اردنه، از جمله در مورد فساد، اتخاذ کند.»
خبرگزاری فرانسه اضافه کرد: اردنه برای کسب رای اعتماد از نمایندگان مجلس نیازمند حدنصاب ۶۴ رای از ۱۲۶ کرسی بود که در این رای گیری تنها ۴۴ نماینده به وی رای اعتماد و ۳۸ نماینده رای عدم اعتماد دادند.
نظرات