بهار دروغین عربی و پایان امیدها به انقلاب تونس

به گزارش دولت بهار، 15 سال پیش یک دستفروش تونسی به نام «محمد بوعزیزی» که از فساد حکومت و خشونت پلیس به ستوه آمده بود، در مرکز شهر «سیدی بوزید» خود را به آتش کشید و چهره‌ی منطقه را برای همیشه تغییر داد. انقلاب‌هایی که در تونس، لیبی، مصر و سوریه رخ داد، جان ده‌ها هزار نفر را گرفت و در برخی موارد به هرج‌ و مرج و بازگشت اقتدارگرایی انجامید. اکنون تمام امیدی که در پی آن خودسوزی بوجود آمد، ویران شده است.

در این میان تونس تنها کشوری بود که به نظر می‌رسید وعده «بهار عربی» را محقق کرده است. ظرف این سال‌ها در حالی که جهانیان موفقیت تونس در برقراری دمکراسی را ستایش می‌کردند، ناکامی‌های اقتصادی و سیاسی پس از انقلاب به نارضایتی مردم دامن می‌زد.

اکنون در پی به قدرت رسیدن ناگهانی «قیس سعید» بسیاری از دستاوردهای انقلاب تونس کنار گذاشته شده است. مخالفان رئیس‌جمهور جدید، پیروزی او را کودتایی می‌دانند که به تشکیل یک دیکتاتوری جدید در تونس منجر شده است.

دفن امیدهای انقلاب

قیس سعید علاوه بر تعطیلی موقت پارلمان، قانون اساسی تونس را بازنویسی کرده و در حال سرکوب بی‌امان منتقدان و مخالفان است.

«کوثر فرجانی» دختر «سعید فرجانی» رهبر ۷۱ ساله حزب النهضه که در فوریه ۲۰۲۳ بازداشت شد، می‌گوید: «آنها سراغ همه رفته‌اند؛ قضات، اعضای جامعه مدنی، گرایش‌های سیاسی مختلف و به‌ویژه کسانی که درباره اتحاد مخالفان علیه رژیم کودتا صحبت کرده‌اند».

رئیس‌جمهور تونس ماه گذشته مدعی شد که اقداماتش ادامه همان انقلابی است که با خودسوزی بوعزیزی شکل گرفت. او خود را مردمی معرفی و از کسانی که مانع تحقق آرمان‌های مردم می‌شوند، انتقاد کرد.

سرکوب شدید دولت جدید باعث شده بسیاری از تونسی‌ها سیاست سکوت را در پیش بگیرند و از شرکت در انتخابات خودداری کنند؛ انتخاباتی که اکنون چیزی جز نمایشی فرمایشی بر اساس سلیقه رئیس‌جمهور نیست.

در نخستین انتخابات ریاست‌جمهوری پس از انقلاب در ۲۰۱۴، حدود ۶۱ درصد مردم رأی دادند. اما در انتخابات سال گذشته، مشارکت به کمتر از نصف کاهش یافت.

«بسام خواجه» معاون مدیر دیده‌بان حقوق بشر به الجزیره انگلیسی گفت: «حاکمیت اقتدارگرای سعید با سرکوب سیستماتیک حقوق و آزادی‌های بنیادین و تسلط بر نهادهای دموکراتیک، امیدها و آرمان‌های انقلاب ۲۰۱۱ را به طور کامل دفن کرده است».

زوال جامعه مدنی و آزادی بیان

پس از انقلاب، بسیاری از تونسی‌ها فعال شدند و در شکل‌گیری هویت ملی تازه مشارکت کردند، شمار سازمان‌های مردم‌نهاد در جامعه مدنی به صورت انفجاری افزایش یافت، هزاران سازمان برای مبارزه با فساد یا ترویج حقوق بشر، پیگری عدالت، آزادی مطبوعات و حقوق زنان شکل گرفت.

در همان زمان، جریان‌های سیاسی آزادانه رقابت می‌کردند و هویت جدید کشور را به بحث می‌گذاشتند. روزگار شگفت‌انگیزی بود. هر کسی چیزی برای گفتن داشت، بیان می‌کرد و تونس صاحب صدها حزب سیاسی و هزاران سازمان مدنی بود.

اما با صدور فرمانی در سال ۲۰۲۲ برای جرم‌انگاری مخالفت با حاکمیت، انتقاد از نخبگان حاکم در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به‌شدت محدود شد. آزادی بیان یکی از معدود دستاوردهای پایدار انقلاب تونس بود. اقتصاد رشد نکرد، خدمات بهتر نشد، اما تونسی‌ها آزادی بیان داشتند اما امروز آن هم از بین رفته است.

در سال ۲۰۲۵، عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر سرکوب فعالان و سازمان‌های غیردولتی در تونس را محکوم کردند.

توطئه علیه امنیت کشور

پس از روی کار آمدن قیس سعید، ده‌ها چهره سیاسی از دولت‌های مختلف پس از انقلاب، بدون توجه به گرایش حزبی یا ایدئولوژی بازداشت شده‌اند. در آوریل ۲۰۲۳ «راشد غنوشی» ۸۴ ساله -رهبر حزب النهضه- به اتهام «توطئه علیه امنیت کشور» دستگیر و به 42 سال زندان محکوم شد.

در همان سال، «عبیر موسی» رهبر حزب آزاد و منتقد اصلی غنوشی نیز زندانی شد. منتقدان می‌گویند معیار بازداشت، توانایی افراد در بسیج افکار علیه قیس سعید بوده است.

دختر راشد الغنوشی می‌گوید: «این فقط درباره پدر من نیست. سیاستمداران، قضات، روزنامه‌نگاران و شهروندان عادی بدون مدرک و بدون طی روند قانونی، به احکام سنگین محکوم شده‌اند. تونس دوباره به همان دیکتاتوری بازگشته که مردم در سال ۲۰۱۰ علیه آن قیام کردند».

غنوشی و موسی، همراه با ده‌ها قانونگذار سابق، همچنان در زندان هستند و احزاب سیاسی که زمانی برای حضور در پارلمان رقابت می‌کردند، عملاً غایب‌اند. به جای آن‌ها پس از اصلاح قانون اساسی ۲۰۲۲ پارلمانی شکل گرفته که دیگر تهدیدی برای رئیس‌جمهور نیست.

«حاتم نفتی» نویسنده کتاب «دوست ما قیس سعید» می‌گوید: «پارلمان قدیم هرچند آشفته و گاهی خشن بود، اما به صورت دموکراتیک انتخاب شده بود و در برابر قوانینی که به ضرر تونس بود، ایستادگی می‌کرد. پارلمان جدید فرمایشی است و همه اعضای آن سرسپرده سعید هستند».

قوه قضائیه تحت کنترل کامل

امیدها به اینکه دستگاه قضایی بتواند مانعی در برابر سعید باشد، نقش بر آب شده است. او با اخراج ۵۷ قاضی به دلیل خودداری از صدور احکام فرمایشی قوه قضائیه را تحت کنترل خود درآورده است. پس از انتخابات سال ۲۰۲۴ دادگاه قانون اساسی که آخرین سنگر مستقل بود، تحت سلطه هیئت انتخاباتی منصوب شخص رئیس‌جمهور قرار گرفت و جدی‌ترین رقبای ریاست‌جمهوری زندانی شدند.

قوه قضائیه اکنون تقریباً کاملاً تحت کنترل دولت است. حتی در دوران بن‌علی نیز یک شورای عالی قضایی وجود داشت که بر انتصاب و ارتقای قضات نظارت می‌کرد. اکنون آن شورا فقط روی کاغذ وجود دارد و وزیر دادگستری شخصا تعیین می‌کند که کدام قاضی کجا برود و چه حکمی بدهد.

بر این اساس در سایه سکوت جامعه جهانی که زمانی از گذار دموکراتیک تونس حمایت می‌کرد، قیس سعید را دوباره به وضعیت پیش از سرنگونی بن علی بازگردانده است.