چه کسی نخستوزیر عراق میشود؟
جناحهای سیاسی عراق از زمان برگزاری انتخابات پارلمانی، بیش از یک ماه است که برای تشکیل دولت آینده تلاش میکنند. از آنجا که هیچ جناحی موفق به کسب اکثریت قاطع نشد، آیندهی سیاسی عراق مهآلود به نظر میرسد.
دولت بهار/ محمد حسین حیدری: در انتخابات، ائتلاف شیعیان تحت رهبری «چارچوب هماهنگی» با کسب ۱۸۷ کرسی حائز اکثریت شد؛ در حالی که اهل سنت ۷۷ و کردها ۵۶ کرسی به دست آوردند. حزب «بازسازی و توسعه» تحت رهبری شخص نخستوزیر به عنوان بخشی از ائتلاف شیعیان به پیروزی مهمی در بغداد و چند استان دیگر رسید و ۴۶ کرسی کسب کرد. با این حال این نتایج برای تشکیل دولت به صورت مستقل کافی نیست و «محمد شیاع السودانی» مجبور است برای حفظ آینده سیاسی خود، ملاحظات چارچوب هماهنگی را بپذیرد.
مهمترین معیار «چارچوب هماهنگی» برای نامزد نخستوزیری، وفاداری کامل به ائتلاف است؛ یا به زبان پوسکنده، کسی که قابل مدیریت و فاقد جاهطلبی باشد. بر این اساس ائتلاف شیعیان ترجیح نمیدهد که السودانی را بار دیگر در جایگاه نخستوزیر ببیند.
السودانی طی چهار سال اخیر بهعنوان سیاستمداری عملگرا ظاهر شد؛ نخستوزیری که اداره امور کشور را اولویت اصلی قرار داد و توانست عراق را از جنگ منطقهای دور نگه دارد. او در سال ۲۰۲۲ با حمایت چارچوب هماهنگی به قدرت رسید و اکنون به رقیب قدرتمند آن تبدیل شده است. وضعیت شکنندهی السودانی در تصمیم جنجالی دولت عراق برای عذرخواهی و عقبنشینی فوری از اطلاق برچسب تروریستی به حزبالله لبنان و انصارالله یمن موثر بود.
«نوری المالکی» تنها سیاستمدار عراقی از سال ۲۰۰۳ به بعد است که توانسته دو دوره متوالی نخستوزیر شود، اما تلاشهای او برای بازگشت به نخستوزیری با شکست مواجه شده است. او به اقتدارگرایی متهم است و روابط گرمی با اهلسنت و اکراد ندارد. در واقع، چارچوب هماهنگی پس از تجربه تلخ نوری المالکی دریافت که یک نخستوزیر جاهطلب، به تمرکز قدرت میاندیشد و حکمرانیاش زیانبار است. در عین حال نخستوزیر عراق باید به صورت همزمان نظر ایران و آمریکا و مهمتر از همه «آیتالله سید علی سیستانی» را تامین کند.
این شکل از توازن قوا در میان شیعیان عراق حاصل غیبت جریان قدرتمند صدر به رهبری «مقتدی صدر» است که از سال ۲۰۲۱ و پس از ناکامی در تشکیل دولت مستقل به رغم کسب اکثریت قاطع، با نظام سیاسی عراق قهر و انتخابات را تحریم کرد. غیبت جریان صدر در مناطقی مانند بغداد و استانهای جنوبی که به صورت سنتی پایگاه رای مقتدی محسوب میشود، خلائی بزرگ بوجود آورد و فرصت را در اختیار احزاب متحد محور مقاومت قرار داد. این احزاب بیش از ۱۰۰ کرسی پارلمان را به دست آوردند که بزرگترین پیروزی آنها از سال ۲۰۰۳ تاکنون محسوب میشود.
بر اساس قانون اساسی، پارلمان عراق موظف است ظرف ۱۵ روز پس از تأیید نتایج انتخابات توسط دادگاه عالی فدرال، رئیس مجلس را انتخاب کند؛ کاری که 23 آذر ماه انجام شد. پارلمان سپس باید ظرف ۳۰ روز از زمان برگزاری نخستین جلسه خود، رئیسجمهور را برگزیند و پس از ۱۵ روز نیز تکلیف نخستوزیر را روشن کند. نخستوزیر برای تشکیل کابینه یک ماه زمان در اختیار دارد.
از هم اکنون پیداست که دولت آینده عراق به رغم وضعیت امنیتی نسبتا با ثبات در سالهای اخیر، با چالشهایی چون تفرقه در پارلمان، شکنندگی اقتصاد و مهمتر از همه فشار خارجی برای خلع سلاح نیروهای مقاومت روبهروست.
در حوزه اقتصاد عراق علاوه بر بدهی ۷۰ میلیارد دلاری، از اقتصاد تکمحصولی و وابستگی ۹۰ درصدی به صادرات نفت در کنار فساد ساختاری رنج میبرد. با این حال یک دهه پس از پیروزی بر داعش، حشد الشعبی حساسترین موضوع در هفتهها و ماههای پیش روست و سوال اصلی این است که چه وضعیتی برای احزاب طرفدار ایران رقم میخورد؛ بهویژه آنهایی که در فهرست گروههای تروریستی آمریکا قرار دارند.
برخی شنیدهها حاکی از این است که آمریکا خطوط قرمز خود را درباره ترکیب دولت آینده عراق مشخص و تاکید کرده که علاوه بر نخستوزیری، وزارتخانههای کلیدی و پستهای مهم امنیتی نیز نباید در اختیار چهرههای نزدیک به حشد الشعبی قرار بگیرد.
پس از حمله حماس به جنوب اسرائیل در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ و آغاز نسلکشی در غزه، برخی گروههای مسلح در حشد الشعبی به صورت مستقیم پایگاههای آمریکا و اهدافی در اسرائیل را هدف حمله قرار دادند. آمریکا خواستار خلع سلاح متحدان محور مقاومت در عراق است؛ مطالبهای که با توجه به اقتدار این گروههای ریشهدار و نیز وضعیت خود عراق که در این دوره به مهمترین کارت سیاست خارجی ایران تبدیل شده، حساسیت بالایی را در منطقه ایجاد کرده است.
نظرات