1404/10/11-19:45

حذف ارز ترجیحی تورم را به همه کالاها سرایت می‌دهد

حذف ارز ترجیحی تورم را به همه کالاها سرایت می‌دهد

نایب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، با اشاره به تجربه حذف ارز ترجیحی در سال‌های گذشته گفت: حذف ارز ترجیحی تنها بر چند قلم کالا اثر نمی‌گذارد، بلکه تورم ایجادشده به سایر کالاها نیز سرایت می‌کند.

به گزارش دولت بهار، حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به اظهارات همتی رئیس جدید بانک مرکزی و همچنین پزشکیان رئیس جمهور مبنی بر حذف ارز ترجیجی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان گفت: تجربه‌ای که اخیراً آقای رئیس‌جمهور به آن اشاره کردند، یعنی حذف ارز ترجیحی از مبدأ و پرداخت یارانه در انتهای زنجیره، پیش‌تر نیز در کشور اجرا شده است. با این حال، نکته‌ای که معمولاً مورد توجه قرار نمی‌گیرد این است که اگر ارز ترجیحی یک کالا در مبدأ حذف شود و یارانه در نهایت به مصرف‌کننده پرداخت گردد، حذف این ارز صرفاً بر همان کالا اثر نمی‌گذارد، بلکه آثار تورمی آن بر ده‌ها کالای دیگر نیز بروز پیدا می‌کند.

نائب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس تأکید کرد: به‌عنوان مثال، در دوره‌ای که آقای خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم اقدام به حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی کرد، به‌طور رسمی اعلام شد که با حذف این ارز تنها چهار قلم کالا افزایش قیمت خواهند داشت و مابه‌التفاوت آن نیز از طریق یارانه به مصرف‌کنندگان نهایی پرداخت می‌شود.

وی افزود: اما در عمل مشاهده شد که افزایش قیمت ناشی از حذف ارز این چهار قلم کالا، بر کالاهای بسیار بیشتری اثر گذاشت؛ به‌طوری که قیمت همان کالاها حدود ۱۱۲ درصد افزایش یافت و این موج گرانی به سایر کالاها نیز سرایت کرد. در نتیجه، نرخ تورم در آن مقطع به حدود ۵۵ درصد رسید، در حالی که اگر این سیاست اجرا نمی‌شد، تورم کلی از ۴۲ درصد فراتر نمی‌رفت.

حاجی‌دلیگانی تصریح کرد: هرچند یارانه نقدی از ۴۵ هزار تومان به حدود ۴۵۰ هزار تومان، یعنی نزدیک به ده برابر افزایش یافت، اما مردم همچنان آثار گرانی و پیامدهای حذف ارز ترجیحی را از طریق تورم ایجادشده در زندگی روزمره خود لمس کردند و متحمل فشار معیشتی شدند؛ اکنون نیز وضعیت مشابهی مطرح است.

نماینده شاهین‌شهر، میمه و برخوار در مجلس با بیان اینکه آقای رئیس‌جمهور اعلام کرده‌اند که قصد حذف ارز ترجیحی نهاده‌ها را دارند؛ گفت: در این شرایط، لازم است مشخص شود که این اقدام شامل چند قلم کالا خواهد بود، چه کالاهایی قرار است مشمول تضمین عدم افزایش قیمت شوند، برای چند قلم کالا یارانه پرداخت خواهد شد و میزان این یارانه چقدر است. همچنین باید توضیح داده شود که دولت چگونه قصد دارد آثار تورمی این تصمیم بر سایر اقلام را جبران کند.

نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اعلام کرد: نکته مهم دیگر این است که بازار ارز آزاد ـ یا همان بازار ارز غیررسمی که طبق قانون، مصداق قاچاق محسوب می‌شود ـ عملاً خارج از کنترل مستقیم مسئولان داخلی است. این بازار سازوکار خاص خود را دارد و قیمت‌ها در آن توسط افراد سودجو و قاچاقچیانی تعیین می‌شود که ارز خود را با بالاترین قیمت عرضه می‌کنند.

وی ادامه داد: بنابراین، این قیمت‌ها در اختیار دستگاه‌های نظارتی و دولتی نیست و امکان کنترل مؤثر بر آن‌ها وجود ندارد. در چنین شرایطی، کالاهای اساسی و مصرف روزانه مردم تابع نوسانات قیمت ارز غیررسمی می‌شوند؛ ارزی که ماهیتاً قاچاق و غیرقانونی است.

حاجی‌دلیگانی عنوان کرد: پیش از این نیز، آقای عبدالناصر همتی به محض صدور حکم مسئولیت خود، بلافاصله به این موضوع اشاره و آن را اعلام کرده بودند. در خصوص حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، باید تأکید کرد که ما با اصل موضوع تک‌نرخی شدن ارز موافق هستیم، اما تحقق این هدف نیازمند فراهم بودن شرایط آن است.

او ادامه داد: یکی از این شرایط، نبود محدودیت در جابه‌جایی ارز است و شرط دیگر، تأمین به‌موقع ارز مورد نیاز کشور. این اقدامات باید به‌گونه‌ای انجام شود که اثر تورمی آن فراتر از روند معمول تورم کشور نباشد.

نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در پایان گفت: انتظار می‌رود آقای رئیس‌جمهور پیش از اجرای این سیاست، عواقب و تبعات آن را به‌صورت شفاف برای مردم توضیح دهند، محاسبات لازم انجام شود، کارشناسان نتایج بررسی‌های خود را اعلام کنند و پس از اطلاع‌رسانی دقیق و اقناع افکار عمومی، اقدام عملی صورت گیرد.

نظرات

اخبار مرتبط

اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب