کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ تصویب شد

مجتبی یوسفی در جلسه علنی امروز دوشنبه (۱۵ دی ماه) مجلس شورای اسلامی، در تشریح گزارش کمیسیون تلفیق بودجه در مورد کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، گفت: برای سال آینده با توجه به تورم رسمی بیش از ۴۰ تا ۴۵ درصدی، افزایش حقوق ۲۰ درصدی در بودجه دیده شده بود که به معنای کاهش قدرت خرید مردم است، از این جهت در بررسی دوباره لایحه بعد از نامه رئیس‌جمهور، بحث تفاهمی با پیشنهاد مجلس و اعضای کمیسیون تلفیق، ضریب افزایش حقوق کارگران و کارمندان و بازنشستگان از ۲۰ به ۲۱ تا ۴۳ به عنوان پیشنهاد کمیسیون تلفیق مورد تصویب قرار گرفت.

وی افزود: در سال آینده به جهت توجه به معیشت کارمند و کارگر و بازنشسته و جبران بخشی از افزایش هزینه‌ها بر اساس تورم، افزایش حقوق بین ۲۱ تا ۴۳ درصد به صورت پلکانی معکوس به عنوان نظر کمیسیون و همراهی دولت به عنوان مصوبه لحاظ شود.

نماینده مردم اهواز در مجلس اظهار کرد: به عنوان مثال اگر کسی زیر ۲۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرد افزایش حقوق می‌شود ۴۳ درصد و اگر کسی دریافتی آن بیشتر از این رقم باشد، نهایتاً افزایش ۲۱ درصدی پیش خواهد رفت.

مالیات بر ارزش افزوده طبق مصوبه کمیسیون تلفیق برای سال آینده ۱۰ درصد خواهد بود

یوسفی در ادامه با اشاره به موضوع مالیات بر ارزش افزوده اظهار کرد: یکی از نگرانی‌هایی که هم برای مردم به وجود آمده بود، بحث کاهش قدرت خرید خانوار و افزایش هزینه در موضوع افزایش مالیات ارزش افزوده از ۱۰ درصد به ۱۲ درصد بود که البته در این موضوع نظرات متفاوتی وجود دارد چرا که بخش قابل توجهی از کالاهای اساسی مردم معاف از مالیات هستند. اما برای نمایندگان دو نگرانی به وجود آمد؛ نگرانی از افزایش هزینه بر خانوار و از همه مهم‌تر نگرانی از افزایش هزینه تمام‌شده تولید یعنی حمایت از تولید و تولیدکننده و بیش از ۵ میلیون بازاریان و اصناف و کسبه‌ای که امروز در این شرایط بد اقتصادی گله‌مندند و باید به معیشت آن‌ها هم توجه شود.

وی تصریح کرد: از این جهت کمیسیون تلفیق و نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق به افزایش دو واحد درصدی یعنی افزایش ۱۰ به ۱۲ درصدی مالیات ارزش افزوده رأی مخالف دادند و فعلاً در این مرحله در کلیات است که باید مراحل تصویب نهایی آن در صحن علنی و در کمیسیون‌های تخصصی و در نهایت تبدیل به قانون شدن طی شود، ولی برای سال آینده بر اساس پیشنهاد کمیسیون تلفیق با تفاهمی که با دولت صورت گرفت، مالیات ارزش افزوده برای سال آینده ۱۰ درصد خواهد بود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ افزود: در بخش فروش گندم به نرخ غیر یارانه‌ای، ۲۹۰ هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم و به نوعی تأمین نان مردم پیش‌بینی شد.

یوسفی در ادامه درباره بنزین گفت: در کشور بیش از ۱۰۵ میلیون لیتر بنزین تولید می‌کنیم که حدود ۱۵ میلیون لیتر از پتروشیمی‌ها به پالایشگاه‌ها داده می‌شود و عددی حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیون لیتر بنزین وارد می‌شود و در نهایت عددی بین ۲۰ تا ۲۵ میلیون لیتر بر اساس نیاز مصرف فعلی که بین ۱۲۵ تا ۱۳۰ میلیون لیتر بنزین است، لازم داریم که برای اینکه زندگی مردم دچار مخاطره نشود، منابع آن که ۵۴۸ هزار میلیارد تومان بود، پیش‌بینی شد.

نرخ ارز ترجیحی حذف شد

وی در ادامه به ارز ترجیحی اشاره کرد و گفت: نرخ ارز ترجیحی که دغدغه بسیاری از خانوارها، فعالین اقتصادی، تولیدکننده‌ها، مرغداران، دامداران و کشاورزان در بحث کود و نهاده است، یکی از نگرانی‌هایی که به وجود آمد این بود که ارز ترجیحی گفته می‌شد حذف شده است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ تأکید کرد: به صراحت می‌گویم که مجلس شورای اسلامی با همراهی دولت، ۸.۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاها، افزایش هزینه برای خانوار و کاهش قدرت خرید خانوار برای سال آینده پیش‌بینی کرد و همچنین ارز مورد نیاز برای دارو که مبنای ریالی آن ۷۲ هزار میلیارد تومان است.

یوسفی یادآور شد: مجلس شورای اسلامی در سه بخشی که دغدغه مردم بود برای واردات بنزین، خرید گندم و ارز ترجیحی، منابع برای سال آینده پیش‌بینی کرده ولی بناست در جزئیات با دولت به تفاهم برسیم، به گونه‌ای که یارانه به ذی‌نفع نهایی یعنی مردم برسد و تصمیمات خلق‌الساعه گرفته نشود.

وی در ادامه با اشاره به تأمین ارز کالاهای اساسی و دارو، گفت: منابع ارزی تأمین شده و ما در تأمین ارز مشکلی نداشتیم؛ تا پایان آذرماه، ۱۰ میلیارد دلار ارز به کالاهای اساسی و دارو اختصاص پیدا کرده است.

نماینده مردم اهواز در مجلس خاطرنشان کرد: در موضوع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، ۱۷۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت مطالبات سازمان تأمین اجتماعی پیش‌بینی شده و برای سایر صندوق‌ها نیز مرحله سوم همسان‌سازی مورد توجه قرار گرفته است. همچنین موضوعاتی مانند وام ازدواج، جوانی جمعیت و فرزندآوری نیز در بررسی جزئیات بودجه دنبال خواهد شد تا دغدغه‌ای برای مردم ایجاد نشود.

حسین صمصامی نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس امروز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و در مخالفت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ کل کشور، گفت: بودجه یک سند مالی است که باید منجر به کنترل تورم و ارتقای معیشت شود و اگر به آن توجه نشود بذر تورم کاشته می‌شود.

وی با بیان اینکه ما در سال گذشته بودجه سال جاری را تورمی بستیم، افزود: این تورم محصول مشترک مجلس و دولت است و اعتراضات مردمی محصول بودجه‌ای است که ما سال گذشته تصویب کردیم. آیا این بودجه ریشه اعتراضات مردم را حل خواهد کرد؟

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: ریشه این اعتراضات به بودجه سال گذشته بر می‌گردد که با نرخ گران بودجه را بستیم، بودجه سال آینده به شدت تورمی است و یک شوک درمانی است اگر کلیات بودجه با این نحو تصویب شود سال آینده با اعتراضات بیشتری رو به رو می‌شویم.

صمصامی ادعا کرد: ما سال گذشته ۳۰ میلیارد دلار مازاد تراز تجاری داشتیم چرا به جای برخورد با متخلفان، گلوی کارمندان و کارگران را فشار می دهید. می‌گویید دلیل کسری بودجه و رشد نقدینگی است و بودجه بر اساس این استدلال تهیه شده که این ادرس غلط است.

وی با ادعای اینکه کل خالص بدهی دولت به بانک مرکزی از قبل انقلاب تاکنون به ۱۰ درصد هم نرسیده است، گفت: این آمار رسمی بانک مرکزی است. اگر رشد نقدینگی عامل تورم است، چرا این‌قدر قدرت خرید مردم کم شده است و قسطی فروشی را رواج داده‌ایم.

وی تاکید کرد: بودجه ۱۴۰۵ تورم می‌آورد و تکرار اتفاقات قبل را به دنبال دارد.

اصلاحات بودجه کافی نیست

علی بابایی کارنامی نماینده ساری و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در مخالفت با کلیات لایحه بودجه، گفت: این دیگر بودجه دولت نیست بلکه گزارش کمیسیون تلفیق با رویکردی است که در مجلس مطرح شده است.

وی افزود: اصلاحاتی در این گزارش انجام شده اما کامل نبود، در این لایحه مالیات را از ۱۸۰۰ هزار همت به ۲۹۰۰ هزار همت افزایش دادیم؛ آیا تولید کشش چنین مالیاتی را دارد؟ تولید خط قرمز رفاه من و شماست.

نماینده مردم ساری در مجلس اظهار کرد: جامعه مزدبگیر کشور ما، طبق ماده ۱۲۵ قانون خدمات کشوری، ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، بر لزوم اصلاح حقوق‌ها بر اساس نرخ تورم تأکید دارد. اما ضعف این گزارش آنجاست که افزایش‌ها بین ۲۱ تا ۴۳ درصد دیده شده است. آیا می‌دانید که این ارقام چه تأثیری بر فراوانی متوسط و ارتباط آن با مالیات دارد؟ متأسفانه تصمیم‌گیری مشخصی در این بودجه در این زمینه صورت نگرفته است.
 

بابایی کارنامی افزود: ما در برنامه هفتم توسعه عدد ۲.۷ درصد بهره‌وری را مطرح کردیم. جایگاه این موضوع در بودجه کجاست؟ ما نمی‌توانیم جامعه مزدبگیر را بی‌انگیزه کنیم و از سوی دیگر انتظار داشته باشیم که بر اساس برنامه هفتم، به رشد ۲.۷ درصدی بهره‌وری از محل رشد ۸ درصدی اقتصاد برسیم.

وی با اشاره به چالش‌های بازنشستگی، اظهار کرد: یکی از چالش‌های بزرگ امروز کشور، موضوع بازنشستگی و نقدینگی است. بیش از ۹۸ درصد منابع امروز صرف حقوق‌بگیران دولت می‌شود. چرا صندوق‌ها منابع ندارند؟ از ابتدای اجرای برنامه هفتم، که همین امسال آغاز شده، چه میزان از آن ارقام بزرگ، بالای ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان، برای صندوق‌های بازنشستگی تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق نیروهای مسلح در بودجه دیده شده است؟ متأسفانه در این بخش نیز بودجه دچار ضعف است.

بودجه هدف برنامه هفتم را تأمین نمی‌کند

هادی قوامی نماینده اسفراین و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در مخالفت با کلیات لایحه بودجه، گفت: این بودجه هدف برنامه که رشد هشت درصدی است و باید ۲/۸ درصد از بهره وری تامین کند را تامین نمی‌کند.

وی افزود: در فصل دوم که اصلاح نظام بانکی و مهار تورم است رشد نقدینگی ۱۳/۸ درصد است که باید در پایان برنامه به آن برسیم و تورم باید ۹/۵ درصد شود با توجه به اینکه رشد نقدینگی بالای ۴۰ درصد و تورم ۵۰ درصد است نشان می‌دهد ما در سال بعد از هدف برنامه دور می شویم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار کرد: ضمن اینکه باید دستمزدها را با تورم افزایش دهیم. سیاست‌های مالی و پولی باید به گونه‌ای باشد که تورم را به سمت برنامه که ۹/۵ درصد است پیش ببریم در غیراین صورت امکان رشد نخواهیم داشت.

قوامی، مطالبات بازنشستگان را به حق دانست و در عین حال اظهار کرد: اول باید بدهی طلبکاران را بدهیم و بعد سراغ موارد جدید برویم.

وی با بیان این که تبعیت کمی و کیفی از برنامه در بودجه علی رغم زحمات کشیده شده وجود ندارد، گفت: نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی باید در پایان برنامه به ۱۰ درصد برسد این به این معنا نیست که نرخ‌ها را افزایش دهیم بلکه باید فرارهای مالیاتی را سامان بدهیم، یکی از چالش هایی که در بودجه سال بعد داریم مربوط به بودجه شرکت های دولتی است؛ چالش حیاط خلوت شرکت‌های دولتی که بیش از ۶۰ درصد کل بودجه کشور را در بر می‌گیرد.

نماینده اسفراین در مجلس گفت: باید تلاش کرد منابع صندوق توسعه ملی به سمت سرمایه های زاینده و مولد برود تا بتوانیم درآمدهای شایسته را بگیریم.

شفافیت در بودجه ۱۴۰۵ وجود ندارد

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر در مجلس در مخالفت با کلیات لایحه بودجه، گفت: نوع اصلاح بودجه‌ای که صورت گرفت به جای این که بازطراحی هوشمندانه باشد واکنش اصلاحی سطحی بود که دولت کوشید نارضایتی از بودجه را مدیریت کند، اما اصلاح ریشه‌ای در بودجه اتفاق نیافتاد.

وی افزود: در این بودجه خبری از نگاه توسعه‌ای نیست. اولویت بندی برای پژوه ها وجود ندارد، از بهره وری غفلت شده است، خبری از رشد اقتصادی که در قانون برنامه لحاظ شده نیست. در این بودجه خبری از ماده ۷ قانون برنامه که مصوب کردیم به نحوی تورم مدیریت شود نیست.
 

نماینده شاهین شهر در مجلس با بیان اینکه کسر بودجه پنهانی و بدهی‌هایی که در قالب اوراق وجود دارد باعث افزایش تورم می‌شود، اظهار کرد: در حوزه مالیاتی خبر از برخورد جدی با فراریان مالیاتی نیست، معافیت‌های رانتی مالیاتی حذف نشده است، معافیت‌های اقتصاد پنهان و زیر زمینی حذف نشده است.

حاجی دلیگانی افزود: اصلاح ساختار هزینه‌ها در بودجه دیده نمی‌شود، درآمدهای واقعی دیده نشده است، شفافیت در بودجه نیست. ما امروز یک جراحی اقتصادی شفاف و مسئولانه نیاز داریم؛ ما نگران عدم توزیع عادلانه و مستمر حاصل از حذف ترحیجی هستیم

وی با بیان اینکه موافق حذف رانت هستم اما همه منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی به مردم باید برگردانده شود نه این که دولت بیاید جاهای دیگر را از این محل تامین کند و صرف کسر بودجه‌ای کند که حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است، گفت: حذف ارز ترجیحی اگر با مطالعه انجام نشود، نمی تواند کار درستی باشد.

محمدرضا صباغیان نماینده مهریز و عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در مخالفت با کلیات لایحه بودجه، گفت: بودجه نقاط قوت دارد اما مخالفت من به دلیل عدم رعایت ماده ۱۸۲ بود که بودجه باید به دولت باز می‌گشت و اصلاحات را دولت باید پاسخ می‌گفت ولی هم اکنون بر گردن مجلس است.

وی افزود: ایراداتی که بر لایحه وجود دارد مربوط به پرداخت یارانه است. یارانه به شکل فعلی کار نمی‌کند. از ابتدای حلقه، این یارانه به افرادی داده می‌شود که قدرتمند هستند، اما وقتی به انتهای حلقه که مردم عادی هستند می‌رسیم، به دلیل کمبود منابع، یک ماه، دو ماه یا چند ماه پرداخت می‌شود یا مبلغ آن کاهش پیدا می‌کند و در نهایت ارزش پول از بین می‌رود.

صباغیان خطاب به دولت بیان کرد: اگر می خواهید اقتصاد نجات پیدا کند، اصل ۴۴ قانون اساسی را به خوبی اجرا کنید و پیشگام باشید در آن صورت، درآمد و بودجه کشور خوب خواهد شد و فساد از بین خواهد رفت.

وی گفت: امروز دوباره و سه باره کاری‌ها در شهرهای ما بیداد می کند باید مدیریت واحد شهری ایجاد شود.