نامه جمعی از وکلا و حقوقدانان به مقام معظم رهبری

به گزارش دولت بهار، متن این نامه بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر مبارك رهبر معظم انقلاب اسلامي

حضرت آيت الله خامنه اي مدظله العالي

با سلام و تحيت

چنانكه مستحضريد شوراي محترم نگهبان قانون اساسي، اسامي هفت تن از نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري را كه صلاحيتشان به تاييد آن شورا رسيده است ، اعلام كرده است.

از آنجا كه اقشار مختلفي از مردم خود را فاقد نماينده اي در ليست مذكور مي بينند ، بيم كاهش جدي مشاركت ايشان در انتخابات ميرود، حال آنكه به دلالت اصول مختلف قانون اساسي ، مقبوليت تمام اركان جمهوري اسلامي برخاسته از راي و نظر مردم است.

حق تعيين سرنوشت و حق مشاركت سياسي مردم، جز با رعايت حق انتخاب شدن و حق انتخاب كردن  آزادانه قابل تحقق نيست ، لذا حذف كانديداهاي مورد اقبال اقشار مردم ، حس ناديده گرفته شدن را در بين اقشار مردمي ايجاد خواهد كرد.

تاكيد مكرر حضرتعالي بر مشاركت حداكثري آحاد مردم در انتخابات را به فال نيك گرفته و در راستاي صيانت از حقوق عامه و جمهوريت نظام ، از حضرتعالي استدعا داريم شوراي نگهبان را به توسيع دايره نامزدهاي واجدصلاحيت به ويژه نسبت به تاييد صلاحيت دكتر محمود احمدي نژاد ، دلالت فرماييد تا زمينه مشاركت حداكثري آحاد مردم فراهم آيد. بي شك بهره ي تشكيل دولت برخاسته از انتخاباتي با مشاركت حداكثري، نصيب طيف هاي مختلف مردم و همه اركان جمهوري اسلامي خواهد شد.

ضمنا نظريات كارشناسانه در خصوص مسايل حقوقي مربوط به انتخابات در هفت برگ به ضميمه اين نامه تقديم مي گردد.از آنجا كه مطالب تقديمي   بررسي فني،حقوقي و كارشناسانه راجع به سرنوشت سازترين عرصه انتخاب مردم است، ارزش مطالعه و صرف وقت را دارد.

والامر اليكم

با احترام  -  جمعي از وكلا و حقوقدانان كشور

بسمه تعالي

دغدغه صيانت از حقوق ملت از جمله حق تعيين سرنوشت (اصل 56  قانون اساسي) ، ما را بر آن داشت تا به عنوان كارشناسان علم حقوق، نظريات حقوقي در خصوص برخي مسايل مربوط به انتخابات رياست جمهوري را به شرح زير به استحضار برسانيم.

يك ـ اقدامِ اخیر شورای محترم نگهبان تحت عنوان مصوبه "تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری" وضع قانون برای انتخابات ریاست جمهوری محسوب می گردد. این در حالیست که قانون اساسی کشور به صراحت مجرای قانونگذاری را مشخص نموده و شورای محترم نگهبان مستقلا حق وضع قانون را ندارد. سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر تعیین شرایطِ مذکور،  به هیچ وجه به معنای اعطای حق قانونگذاری به شورای محترم نگهبان نیست.

( سابقه :نگاهي به سابقه موضوع نشانگر آن است كه در سال 1387 رييس وقت مجلس مصوبه مجلس  شورای اسلامی را  برای اصلاح قانون انتخابات  به شورای نگهبان ارجاع داده است. در این مصوبه وجود حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد ، دارا بودن سابقه مدیریتی کلان، با ذکر موارد آن مورد اشاره قرار گرفته بود. اما شورای نگهبان در  11آذر 1387 صراحتا  با تکیه به اصل 115  قانون اساسی و تاکید بر غیر قانونی بودن توسعه شرایط نامزد های انتخاباتی، این مصوبه را مطابق وظیفه قانونی خود خلاف قانون اساسی تشخیص داد و حتی در ادامه ، وجود این شرایط را تبعیض ناروا و مغایر با اصل سوم قانون اساسی دانست.

همچنين در 21 دیسال 1399 مجلس شورای اسلامی جهتاصلاح مواردی از قانون اساسی طرحی جدید را تصویب نمود. موضوع اين طرح معرفي شرایط عمومی واجدین شرایط، پیرو ابلاغ سیاست های کلی انتخابات توسط مقام معظم رهبری در سال 1395 بود. قانون جدید در تعیین شرایط اختصاصی به هیچ وجه محدودیتی برای شورای نگهبان ایجاد نمی کرد . شورای نگهبان با رد این مصوبه مجلس، مجددا ایجاد هر گونه محدودیت را خلاف قانون اساسی(اصول 115 - 99 - 110 - 3) تشخیص داد.

نتیجتا مجلس در 13 بهمن 1399 به اصلاح مصوبه خود مبادرت کرد. این اصلاحات از افزایش سن تا 75 سال و حذف برخی بندها همچون اساتید دانشگاه و ... حکایت داشت.

با رد مجدد مصوبه توسط شورای نگهبان و اصرار مجلس، در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در 21 فروردین 1400 رای به مغایرت این مصوبه با مصلحت نظام داد.

* در كمال تعجب و در بدعتي آشكار ، در آستانه ثبت نام انتخابات رياست جمهوري ، شوراي نگهبان راسا و مستقلا دست به قانون گذاری و حتی ابلاغ مستقیم مصوبه درتاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ می زند، حال آنكه اين مصوبه تفاوت چنداني با مصوبه هاي قبلي مجلس ، که شورای نگهبان خود پیش تر آن را مخالف قانون اساسی تشخیص داده بود، نداشت.)

از ديگر سو شرايط مذكور در اصل 115 قانون اساسي در خصوص شرايط نامزدهاي رياست جمهوري حصري مي باشد.

اين شرايط در اصل ۱۱۵ قانون اساسي ذکر شده است: «رئيس جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي که واجد شرايط زير باشند، انتخاب گردد: ايراني الاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي کشور.»

از آن جا كه کارکرد شوراي نگهبان صرفا تطبيق اين شرايط بر داوطلبان رياست جمهوري است،  اين شورا اختيار كاهش يا افزايش شرايط مذكور در قانون اساسي را ندارد.

توضيح اين که اعمال هر اصلي از اصول قانون اساسي بايد با ساير اصول هماهنگ باشد و به قانون اساسي به‌مثابه يک کل واحد نگريسته شود. به‌طور مثال چگونگي بررسي و احراز صلاحيت داوطلبان نبايد با اصل ششم قانون اساسي که اداره امور کشور را به اتکاي آراي عمومي از طريق انتخابات از جمله انتخاب رئيس‌جمهور مي‌داند، معارض باشد و يا با اصل ۱۱۴ که رئيس‌جمهور را با رأي مستقيم مردم قابل انتخاب مي‌داند، منافات پيدا کند. به‌عبارت‌ديگر نبايد احراز صلاحيت ، مرحله‌اي از گزينش و انتخاب قبل از انتخاب مردم باشد و حق رأي مردم را سلب کرده يا انتخاب مستقيم آنان را مخدوش سازد. متأسفانه به نظر مي‌رسد شوراي نگهبان به اين رويکرد گرايش يافته است.

سخنان سخنگوي رسمي شوراي نگهبان مويد رويكرد شورا در تحديد حق انتخاب كردن و حق انتخاب شدن است.

واضح است كه رفتار خلاف قانون اساسي توسط شورايي كه مي بايست نگهبان قانون اساسي باشد، علاوه بر محرومیتِ اشخاص از حقوق مقرر در قانون اساسی، بدعتي خطرناك است كه سرآغاز وضع قانون توسط هر نهادي شده و منجر به نقض اصل حاكميت قانون گردد.

متاسفانه برخی تلاش ها، در اعمال محرومیتِ اشخاص از حقوق مقرر در قانون اساسی،  مصداق مقررات ماده 570 قانون مجازات اسلامی است.

دو ـ  از آنجا كه اعضاي محترم شوراي نگهبان دادرس در رسيدگي محسوب مي شوند ملزم به رعايت ماده 91 آيين دادرسي مدني مي باشند. مطابق ماده مذكور و بر اساس قاعده رد دادرس و تعارض منافع،دادرس در برخي موارد بايد از رسيدگي امتناع نموده و طرفين دعوا نيز مي توانند او را رد كنند. از جمله :

وجود قرابت نسبي يا سببي تادرجه سوم از هر طبقه بين دادرس يا يكي از اصحاب دعوا ، وجود سابقه اظهار نظر دادرس درباره موضوع و به طور كلي در صورت وجود ارتباط سازماني ، رابطه آمر و ماموري، رابطه ناظر و منظوري ، وجود عداوت يا خصومت بين دادرس و اصحاب دعوا و...

در حال حاضر ازين حيث با وضعيتي استثنايي مواجه هستيم زيرا شمول قاعده رد دادرس و تعارض منافع به دوتن از فقهاي محترم شوراي نگهبان و هر شش حقوقدان شوراي نگهبان ممكن مي باشد.  با وحدت ملاكي كه بين مقوله داوري يا امر قضاوت و بحث تاييد صلاحيت نامزدهاي انتخابات وجود دارد ، حضور جناب آقاي آملي لاريجاني در تركيب دوازده نفره شوراي نگهبان هم به دليل اختلافات دیرینه سیاسی با آقای محمود احمدی نژاد و سابقه اظهارنظر در مورد ايشان و هم از باب قرابت نسبی با آقای علی لاریجانی از مصادیق رد داردس در قوانین موضوعه کشور نظیر ماده ۹۱ و ۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری است.  مضاف بر اینکه سه عضو حقوقدان شورا را نیز ایشان در زمان تصدی ریاست قوه قضائیه معرفی نموده اند. همینطور سه عضو حقوقدان دیگر شورا نیز توسط جناب آقاي رئیسی از دیگر کاندیداهای اصلی این دوره از انتخابات معرفی شده اند. مضاف بر اینکه جناب آقاي سید احمد خاتمی نیز قبل از بررسی شورا نسبت به برخی کاندیداها اعلام موضع گیری منفی داشته اند. لذا استدلال سخنگوی شورا در مورد رأی اکثریت اعضاء جهت احراز صلاحیت کاندیداها با هفت رای از ۱۲ رای با اشکال جدی مواجه است.

سه ـ از آن جا که روسای جمهوری قبلی، قبلاً موید به احراز صلاحیت توسط شورای محترم نگهبان به مثابه یک نهاد حاکمیتی بوده و به ویژه به رأی ملت و تنفیذ مقام معظم رهبری، آن هم برای دو بار پیاپی مستظهرگردیده اند، استدلال هایی که در مورد احراز صلاحیت سایر نامزدها مطرح می شود، نسبت به آن ها قابلیت تسری نخواهد داشت.

یکی از تفاوت هایی که در بحث تأیید صلاحیت کاندیداها مطرح است، تفاوت ضابطه یا معیار شورای نگهبان برای تأیید صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری با ضابطۀ تأیید صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی است. آن طور که تا کنون در انتخابات ها عمل شده و مورد استدلال اعضاء و سخنگوی شورای محترم نگهبان نیز قرار گرفته، بدین شرح است:

در انتخابات مجلس شورای اسلامی، اصل بر صلاحیت نامزدهاست مگر خلاف آن ثابت شود. لذا در صورت اثبات خلاف، آن نامزد رد صلاحیت شده و دلیل آن نیز به وی اعلام خواهد شد. در حالی که در انتخابات ریاست جمهوری اصل بر عدم صلاحیت نامزدهاست، مگر توسط اکثریت اعضای شورای نگهبان صلاحیت آن نامزد احراز گردد. لذا در انتخابات ریاست جمهوری، اینطور استدلال می شود که چون رد صلاحیت نداریم، به ارائۀ دلیلِ تصمیم گیری خود به نامزدها نیز نیازی نخواهد بود. بلکه در اینجا عدم احراز صلاحیت داریم. امر عدمی هم نیازی به ارائۀ دلیل نخواهد داشت. حال سوال این است که دليل اين تفكيك چيست و رفتار دوگانۀ شورای نگهبان نسبت به تأیید صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی بر چه منطق و مبنای قانوني استوار است؟

مقولۀ دیگری که پیرامون نظارت شورای نگهبان در تأیید صلاحیت نامزدهای انتخاباتی مطرح است، بحث نوع نظارت آن است. در واقع شورای نگهبان طی نظریۀ تفسیری که از اصل 99 قانون اساسی ارائه داده، از میان انواع شناخته شده نظارت، اعم از نظارت اطلاعی یا استرجاعی و استصوابی، نظارت خود را استصوابی یا به تعبیری درون نهادی تفسیر کرده است.          

در همین راستا، حتی اگر این تفسیر را پذیرفته و نظارت شورای نگهبان را استصوابی بدانیم، باید مشخص شود که کدام نوع از نظارت استصوابی مدنظر بوده است؟ چرا که این نوع از نظارت نیز به دو گونۀ مطلق و تطبیقی قابل تفکیک است. از آنجا که در مورد نظارت شورای نگهبان، قرینۀ متعارفی برای حمل نظارت استصوابی بر نوع مطلق آن وجود ندارد، این نظارت حتی در صورت استصوابی قلمداد شدن، از نوع نظارت استصوابی تطبیقی یا انطباقی و به تعبیری دیگر نظارت انضباطی خواهد بود. بدین معنا که شورای نگهبان به عنوان یک مقام ناظر بی طرف، باید ویژگی های نامزدهای انتخابات را با شرایط قانونیِ قابل اندازه گیری، شفاف و تفسیر ناپذیر انطباق دهد و این تطبیق و یا عدم تطبیق را به صورت مستند اعلام نماید. بنابراین عمل به این شیوه، یعنی نظارت انضباطی، با استصوابی بودن و درون نهادی بودن تصمیمات و آرای نهایی شورای نگهبان منافاتی ندارد. بدیهی است، در مورد نظارت بر سایر مراحل انتخابات نیز همین مطلب صدق می نماید.

 علی رغم انتقادات و بیان استدلال های فوق، چنانچه برخلاف شیوۀ رایج در انتخابات مجلس، اصل را بر عدم صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری بگذاریم- به گونه ای که نیازمند احراز آن توسط اکثریت اعضای شورای نگهبان باشد تا چنانچه این صلاحیت احراز نشد، با توجه به عدمی بودن آن، نیازی به ارائۀ توضیح و دلیل نباشد- همچنین، نظارت شورای نگهبان را هم از نوع نظارت استصوابیِ مطلق و یا غیر انضباطی در نظر بگیریم، حتی اگر این رویکرد و این نوع از نظارت در مورد سایر نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری صادق باشد، به کاندیداهایی که در انتخابات های قبلی، صلاحیتشان توسط شورای نگهبان احراز شده است، به ویژه به روسای جمهوری قبلی قابل تعمیم نیست.

حال ممکن است برخی اینگونه استدلال کنند که امکان احراز صلاحیتِ اشتباه توسط اعضای شورای نگهبان در ادوار قبلی وجود داشته است که بحث استمرار و بقای صلاحیت آن نامزد در انتخابات بعدی را منتفی می کند. حتی در صورت پذیرش این نظر، همچنان امکان تعمیم آن به روسای جمهوری قبلی منتفی است. چرا که روسای جمهوری قبلی برخلاف نامزدهای دیگر، علاوه بر تأیید شورای نگهبان، موید به رأی ملت نیز بوده اند. شاید باز استدلال شود که مردم نیز امکان اشتباه داشته اند. رأی مجدد مردم به روسای جمهوری در انتخابات دور بعدی ریاست جمهوری، این فرض را نیز منتفی می نماید. چرا که در فرض اخیر، مردم بهترین داور نسبت به انتخاب خود بوده و با عدم رأی مجدد به آن فرد، اشتباه خود را جبران خواهند نمود. در صورتی که شاهدیم تا به حال چنین اتفاقی نیفتاده است. چه رسد به اینکه روسای جمهوری قبلی برای بار سوم نامزد انتخابات شوند. در این صورت به طریق اولی نظر مردم مهمترین ملاک برای احراز صلاحیت و یا عدم صلاحیت روسای جمهوری قبلی خواهد بود. بدیهی است که هر ادعایی مغایر با این مطلب، زیر سوال بردن تمامی قواعد مردم سالاری و نقض صریح حقوق اساسی ملت خواهد بود. 

به عبارت دیگر، از آن جا که روسای جمهوری قبلی، قبلاً موید به احراز صلاحیت توسط شورای محترم نگهبان به مثابه یک نهاد حاکمیتی بوده و به ویژه به رأی ملت و تنفیذ مقام معظم رهبری، آن هم برای دو بار پیاپی مستظهرگردیده اند، استدلال هایی که در مورد احراز صلاحیت سایر نامزدها مطرح می شود، نسبت به آن ها قابلیت تسری نخواهد داشت.

به بیانی دیگر، وقتی فردی از شورای نگهبان به مثابه یک شخص حقوقی، دوبار تأییدیۀ احراز صلاحیت گرفته است و فارغ از این مطلب، دوبار، آن هم به صورت پیاپی، موفق به کسب رضایت و تأیید مردم شده، قطعأ بنابر اصل برائت و به ویژه قاعدۀ استصحاب اصل بر صلاحیت چنین فردی خواهد بود. بدین معنی که شکِ لاحق که در اینجا شکِ در احراز صلاحیتِ روسای جمهورِ قبلی است، یقین سابق، یعنی دو مرتبه احراز صلاحیت توسط شورای نگهبان و رأی مردم را منتفی نخواهد کرد. مگر با استناد به یک امر یقین آور بعدی، مانند اقامۀ ادلۀ قطعیِ قانونی که آن نیز بنا به عرف رایجِ نظام های حقوقی، "محکومیت موثرکیفری" است و نه صرفاً ادعای عدم صلاحیت، آن هم مبتنی بر امور محرمانه، حدسیات، گمانه زنی ها و نظایر این ها.

( آن چنان كه سخنگوي سابق شوراي نگهبان اعلام نموده اند ، حضرتعالي  نيز در يكي از ديدارهاي حضوري اعضاي شوراي نگهبان در سال هاي گذشته،نسبت به اشخاصي كه صلاحيت آنان مسبوق به تاييد از سوي شورا بوده است، به درستي تاكيد ويژه بر استصحاب صلاحيت داشته ايد.)

به عنوان جمع بندی نتایجِ حاصل از مباحث و استدلال های بند سه، چنانچه برخلاف شیوۀ رایج در انتخابات مجلس، اصل را بر عدم صلاحیت نامزدها، همچنین ضابطه را مبتنی بر احراز صلاحیت توسط اکثریت اعضاء شورای نگهبان و نیز نظارت را از نوع استصوابیِ مطلق در نظر بگیریم، همچنان، با توجه به جاری بودن اصل برائت و قاعدۀ استصحاب در مورد صلاحیتِ روسای جمهوری قبلی- مانند جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد که نامزد انتخابات 1400 شده اند- این نوع از نظارت و ضابطۀ احراز به آن ها قابل تعمیم نخواهد بود. لذا در مورد روسای جمهوری قبلی تنها بحث رد صلاحیت، آن هم به صورت مستند و با اقامۀ ادلۀ قطعیِ قانونی که آن نیز بنا به عرف رایجِ نظام های حقوقی محکومیت موثر کیفری است، قابلیت طرح خواهد داشت. بنابراین، کیفیت بررسیِ صلاحیتِ روسای جمهوری قبلی از هر نظر متفاوت از سایر نامزدها خواهد بود.

ناگفته پیداست استدلال های دیگری نظیر اینکه اگر نظارت شورای نگهبان نباشد، ممکن است یک قاتل رأی بیاورد، از هر زاویه ای و تا چه اندازه غیرممکن، غیر علمی، غیر حقوقی و غیر تخصصی است. ما نیز بنای ورود به استدلال هایي ازين دست را نخواهیم داشت.

چهار ـ متاسفانه برخي اشخاص و جريان هاي سياسي و رسانه اي بر اين ادعا تاكيد دارند كه حذف دكتر احمدي نژاد و جريان مردمي حامي ايشان از عرصه هاي مديريت كشور ناشي از اراده ي حضرتعالي و به دليل اختلاف نظرهاي احتمالي بوده است. در حاليكه حضرتعالي مكررا بياناتي در تاييد عملكرد دولت‌هاي نهم و دهم و تاكيد بر حفظ و حمايت از عزت اسلامي ملت و احياي ارزش‌ها و اصول انقلاب توأم با پاکدستي و پرکاري و خدمت شبانه‌روزي و بي‌شائبه به مردم، تأييد توفيق در مديريت کشور و تدبير امور و نيز امانت‌داري و ايمانِ رئيس‌جمهور وقت ايراد فرموده ايد.

اميدست اقدام ارزشمند حضرتعالي در توسيع دايره نامزدهاي واجد صلاحيت ، تلاش هاي تفرقه افكنان را خنثي نموده و مردم را به حضور در پاي صندوق هاي راي تشويق و دلگرم نمايد.

با تقديم احترام
جمعي از وكلا و حقوقدانان كشور