در همین چارچوب، عطالله هاشمی - رئیس بنیاد ملی گندمکاران - در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به رقابت فزاینده دولت با واسطهها و تولیدکنندگان خوراک دام در خرید گندم، تاکید میکند که تعیین نرخ کمتر از ۵۰ هزار تومان و تاخیر در پرداخت مطالبات، عملا بازار خرید گندم را از اختیار دولت خارج خواهد کرد؛ موضوعی که میتواند هم سیاست خرید تضمینی و هم امنیت تامین این محصول راهبردی را با چالش جدی مواجه کند.
وی درباره تعیین نرخ خرید گندم اظهار کرد: با توجه به آزادسازی نرخها، قیمت گندم در مناطق مختلف کشور نباید کمتر از ۵۰ هزار تومان باشد و این رقم حداقل نرخ قابل قبول برای تولیدکنندگان است.
هاشمی با اشاره به پیگیریهای انجامشده برای تعیین نرخ گندم افزود: در این زمینه دو جلسه کمیسیون و یک جلسه شورای مربوطه برگزار شده است، اما متاسفانه در جلسه شورا با سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی به توافق نرسیدیم. پس از آن، یک جلسه کمیسیون تخصصی برگزار شد و پیشبینی میشود جلسه نهایی شورا هفته آینده تشکیل تا نرخ نهایی گندم در آن تعیین تکلیف شود.
او درباره وضعیت تولید گندم در سال زراعی جاری نیز گفت: در فصل پاییز نگرانیهای جدی درباره کاهش تولید وجود داشت، اما بارندگیهای مناسب بهویژه در بهمنماه، چه بهصورت باران و چه برف، شرایط را بهبود بخشید. برآورد ما این است که امسال امکان خرید حدود ۱۰ میلیون تن گندم از کشاورزان وجود داشته باشد و میزان تولید نیز به حدود ۱۳ میلیون تن برسد.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به چالشهای پیشروی دولت در خرید گندم تصریح کرد: امسال دولت در دو جبهه با رقابت جدی مواجه است؛ نخست با واحدهای تولید خوراک دام و دوم با واسطههایی که از هماکنون اقدام به پیشخرید گندم با قیمتهای ۴۸ تا ۵۰ هزار تومان کردهاند و حتی پول را نقدا پرداخت میکنند تا چند ماه بعد محصول را تحویل بگیرند.
وی تاکید کرد: مشکل اصلی دولت فقط اعلام نرخ مناسب نیست، بلکه نحوه و زمان پرداخت مطالبات گندمکاران اهمیت حیاتی دارد. خریداران بخش خوراک دام و واسطهها پول را نقدی پرداخت میکنند، در حالی که اگر دولت نتواند منابع اعتباری خود را از هماکنون تجهیز کند و حداکثر ظرف ۴۸ ساعت پول گندم را به کشاورزان بپردازد، عملاً رقابت را خواهد باخت.
هاشمی خاطرنشان کرد: در صورت تاخیر در پرداخت، بخش قابل توجهی از گندم تولیدی به جای تحویل به دولت، روانه بازار خوراک دام یا واسطهها خواهد شد و این موضوع میتواند سیاست خرید تضمینی گندم را با چالش جدی مواجه کند.
نظرات