دکتر احمدی‌نژاد: دلایل رد بنده را اعلام و جلسه ای که مرا بررسی کردند عینا برای مردم پخش کنند/ کسی به شما اجازه نداده است که مردم را سرپرستی کنید! + فیلم

به گزارش دولت بهار، دکتر احمدی نژاد روز پنجشبنه بیستم خرداد ماه در گفت و گو با آقای محمدرضا تقوی فرد به چند پرسش کلیدی و مهم در باره انتخابات پاسخ داد.

متن بخش اول این گفتگو به شرح زیر است:

محمدرضا تقوی فرد: سلام آقای دکتر احمدی نژاد ، اجازه می خواهم که خیلی سریع و مختصر به اصل مطلب بروم. موضوعی که اخیرا توسط یکی از اعضای محترم شورای نگهبان مطرح شد که اساسا این شورا به عنوان بررسی کننده صلاحیت کاندیداهای انتخابات، الزامی به توضیح ندارد که چرا کاندیداها رد صلاحیت شده اند یا صلاحیت آنان احراز نشده است. می خواستم ببنیم که شما در این خصوص نظر خاصی دارید؟

دکتر احمدی نژاد: بسم الله الرحمن الرحیم- اللهم عجل لولیک الفرج و العافیه والنصر و اجعلنا من خیر انصاره و اعوانه والمستشهدین بین یدیه

بله من از این اظهار نظر تعجب کردم. اعضای شورای نگهبان باید از هر کس دیگری مسلط تر و آشناتر به قوانین باشند. شورای نگهبان چند روز مانده به انتخابات، یک قانون را تصویب و ابلاغ کرد.

وقتی اعتراض شد که شما شورای نگهبان هستیدو نمی توانید قانون تصویب و ابلاغ کنید، گفتند که ما به استناد سیاست های کلی انتخابات این قانون را وضع کردیم.

اولا سیاست های کلی انتخابات در تاریخ 24 مهرماه 1395 ابلاغ شده است. پس از آن انتخابات سال 96 و سپس انتخابات سال 98 برگزار شده است. در این موارد شورای نگهبان هیچ ضرورتی احساس نکرده و چند روز مانده به برگزاری این انتخابات، یک باره شورای نگهبان یک قانون چند بندی، به تعیین شرایط و وظایف تعیین کرده است. در آن سیاست ها که 18 بنده دارد، اصلا نیامده است که شورای نگهبان می تواند قانون وضع کند اما این شورا با استناد به بندهای ده و یازده آن، قانون وضع کرده است.

بند ده اتفاقا برای صیانت از حقوق مردم و نه برای تضییع حقوق آنان آمده است. در بند یازده نیز اجازه قانون گذاری نمی دهد زیرا سیاست ها کلی است. قانون را باید مجلس وضع کند و شورای نگهبان باید نظارت کند و هر کس وظیفه خود را انجام دهد. به هر حال الان آمده اند قانون گذاشته اند.

در بند ده می گوید که به منظور سلامت انتخابات و جلب مشارکت حداکثری و تامین حقوق داوطلبان و رای دهندگان، شورای نگهبان باید نظارت کند، نه آنکه تضییع کند.

حالا این را کنار می گذاریم. به استناد بند 11 قانون گذاشته اند و محدودیت درست کرده اند، اما در بند 2/11 که گفته شده است شورای نگهبان موظف است دلایل رد صلاحیت را بگوید اصلا متوجه نشده اند و دقت نکرده اند.

این بند می گوید: پاسخگویی مکتوب در باره دلایل ابطال انتخابات و رد صلاحیت داوطلبان در صورت درخواست آنها.

من برای دهها امین بار می خواهم که دلایل رد بنده را اعلام کنند. اصلا آن جلسه ای که مرا بررسی کردید عینا برای مردم پخش کنید.

جالب است که در بند 1/11 تصریح شده است که: تعیین ساز و کار شفاف ،زمانبندی شده و اطمینان بخش و فراهم کردن حضور داوطلبان یا نمایندگان آنان در تمام مراحل انتخابات ضروری است. باید اجازه دهید در آن جلسه ای که بررسی می کنید، نماینده ما هم شرکت کند و روند بررسی را ببیند.  چطور شما این را ندید؟ آنجایی که گفته است نظارت کن، با استناد به آن قانون نوشتید و ابلاغ کردید!

اما اینجایی که موظفید دلایل را بگویید، نمی بینید و می گویید که هیچ قانونی ما را ملزم نمی کند! و آنجایی که به شما می گوییم باید این امکان را فراهم کنید که کاندیدا یا نماینده او در تمام مراحل رسیدگی حضور داشته باشد، بازهم توجه ندارید و نمی بینید؟! این حق من و مردم است. من به خواست مردم کاندیدا شده ام.

آن جلسه را اعلام و پخش کنید و هرچه راجع به من هست، بگویید، نگران من نباشید. من از آن استقبال می کنم. البته قبلا هم گفتم که بیایید در برنامه زنده تلویزیون بنشینید و دلایل تان را بگویید تا من هم جواب بدهم. این حق من است. انشاالله که رعایت کنید.

محمدرضا تقوی فرد: من به خاطر دارم که در دوره مسئولیت تان، یک انتخاباتی در سازمان نظام پزشکی اتفاق افتاد که شما نسبت به آن موضوع اعتراض کردید وحتی احکام مربوطه را که باید رئیس جمهور امضاء می کرد، امضاء نکردید. درطول دولت تان نسبت به نگاههای گزینشی در خصوص افراد انتقاد داشتید، نه تنها در پست ریاست جمهوری بلکه در مجلس، در شوراهای شهر هم خیلی ها رد صلاحیت شدند. اینها آدمهای محترم و خدمتگزاری در شهر و محل زندگی خود بودند که اگر جمع شوند می توانند یک انجمن رد صلاحیت شدگان را تشکیل بدهند. می خواهم بدانم که آیا یک ساز و کار اجرایی وجود دارد که این بساط یک شکل منظمی به خودش بگیرد و از این وضعیت بیرون بیاید؟

دکتر احمدی نژاد: من یادم هست که در سال 1390 به دبیر شورای نگهبان نامه نوشتم و گفتم که این رد صلاحیت ها پدر کشور را درمی آورد. اخیرا هم که باب شده است تحت عنوان عدم التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه! افراد را رد می کنند. یعنی اتهامات بزرگی است. نسبت عدم التزام عملی به اسلام به کسی داده می شود که همه عمرش مسلمان بوده است. در حالی که التزام به اسلام دو تا شهادتین است. والسلام.

من در همان نظام پزشکی که شما اشاره کردید، دیدم که همه را کنار زده بودند تا یک کسی رای بیاورد. من امضاء نکردم.

محمدرضا تقوی فرد: بله آنهایی که کنار گذاشته بودند، اتفاقا مخالفین شما بودند.

دکتر احمدی نژاد: بله من رئیس جمهور بودم و باید از حق همه دفاع می کردم. من انتخابات نظام پزشکی را تایید نکردم. موارد دیگری هم بود که من وقتی دیدم حقوق ملت را رعایت نکرده اند، اعتراض کردم.  مثل آنجایی که می خواستند وکلا را زیر نظر قوه قضاییه ببرند. من اعتراض کردم در حالی که موضع سیاسی شورای کانون وکلا علیه من بود و بارها برضدمن موضع گرفته بودند. من گفتم که نمی شود. قاضی و دادستان که زیر نظر یک جا هستند و اگر وکیل هم زیر نظر آنها برود دیگر چیزی باقی نمی ماند. دیگر خنده دار است که بگوییم در قوه قضاییه، قضاوت وجود دارد. اصلا شوخی تلقی می شود. بالاخره همه ما موظفیم از حقوق ملت دفاع کنیم. اصل حقوق ملت است. حقوق اساسی یک امر شناخته شده در جهان است.

همه ادیان آمده اند که این حقوق را احیا و تثیبت کنند. ما نمی توانیم بپذیریم که حق ملت دارد تضییع می شود . راه کار وجود دارد. اولا وظیفه شورای نگهبان و نهادهای نظارتی، انطباق با قانون است. هر زمانی که تصمیم بگیرند جای مردم بنشینند، فساد می شود و همین وضع بوجود می آید. آنها خیال می کند که به نفع است.

من خوش بینانه نگاه می کنم در حالی که کاملا به ضرر است. اگر مردم انتخاب کردند، هر انتخابی که کردند باید پذیرفته شود. کسی به شما اجازه نداده است که مردم را سرپرستی کنید. کجای قانون اساسی قیمومیت مردم را گفته است. قانون اساسی گفته است که مردم اراده خودشان را از این طریق اعمال می کنند. به نظرم باید شفاف باشد. من در نامه ام به رهبری نوشتم که تمام مذاکرات شورای نگهبان علنی باشد و در تلویزیون هم پخش شود تا مستند بشود و البته یک مرجع ثالثی پیش بینی شود که به طور مستقل به کارهای شورای نگهبان رسیدگی کند. شورای نگهبان می گوید من هستم و خودم و هیچکس دیگری حق ندارد حرف بزند. آن مرجع هم باید منتخب مردم باشد. یک دادگاه قانون اساسی باشد که مردم آن را انتخاب کنند و مردم هم بر آن نظارت کنند. فعالیت هایش باید علنی باشد. اینها شدنی است. یعنی در بسیاری از کشورها ، با ابتکاراتی این خطاها را به حداقل ممکن رسانده اند اما اینجا اصرار است که خطا در حداکثر ممکن حفظ شودو آثار بد آن به ضرور کشور و انقلاب است.