1399/04/26-23:52

یادداشت دکتر غلامحسین الهام/ قیمت زمین و مسکن مهر

یادداشت دکتر غلامحسین الهام/ قیمت زمین و مسکن مهر

اخذ قیمت زمین و فروش آن به هر قیمتی نقض غرض است و به‌تدریج ظرفیت دولت را نیز در تولید مسکن ارزان منتفی می‌کند. از سویی یک نابرابری نسلی نیز ایجاد می‌کند؛ یعنی گروه محدودی از زمین‌های دولتی منتفع می‌شوند و نسل‌های بعدی محروم می‌مانند.

دولت بهار/ دکتر غلامحسین الهام: از آقای نیکزاد وزیر مسکن دوره مهر و نایب‌رئیس کنونی مجلس چند بار نقل شده که گفته‌اند الزام صاحبان مسکن مهر به پرداخت بهای زمین خلاف قانون است. ظاهراً دولت از صاحبان مسکن مهر قیمت زمین را به نرخ روز مطالبه می‌کند.

مهم‌ترین ویژگی مسکن مهر که موجب ارزانی قیمت تمام‌شده آن است حذف قیمت زمین از مسکن است. اصولاً مهم‌ترین معضل مسکن سنگینی قیمت زمین است، زمین هم کالایی نیست که با واردات قابل تأمین باشد. ابتکار دولت‌های نهم و دهم در اجرای طرح مسکن مهر اجازه ساخت مسکن بر روی زمین‌های دولتی بود که زمین‌ها به‌صورت اجازه یا اجاره در اختیار قرار سازندگان قرار گرفت. این اقدام مسکن را از کالای تجاری به کالای مصرفی برای تأمین اساسی‌ترین نیاز انسان تبدیل کرد. البته زمین‌های شخصی و غیردولتی و حمایت‌های دیگر دولت از امر ساخت و تولید مسکن موضوع دیگری بود که در کنار مسکن مهر موردحمایت قرار داشت ولی طبیعی است که هیچ‌کدام از روش‌های اخیر نمی‌توانست مسکن مناسب و ارزان در اختیار نیازمندان قرار دهد و اصل سی و یکم قانون اساسی را عملاً محقق کند. بلکه به تولید مسکن رونق می‌داد.

این نکته را البته باید متذکر شد که فروش اعیان مسکن و تبدیل آن به‌وسیله مالکین در وقت مناسب و شرایط بهتر اقتصادی آن‌ها منعی ندارد. ولی چون تنها اعیان معامله می‌شود فرصت و امکان خرید مسکن ارزان برای گروه‌های ضعیف و متوسط در مرحله بعدی با تفاوت قیمت معقول ممکن شده و نیز در گردش کار و در مسیر ارتقای زندگی و رفاه عمومی امکان تبدیل به احسن مسکن برای نسل اول دارندگان مسکن مهر نیز فراهم خواهد بود.‌

اخذ قیمت زمین و فروش آن به هر قیمتی نقض غرض است و به‌تدریج ظرفیت دولت را نیز در تولید مسکن ارزان منتفی می‌کند. از سویی یک نابرابری نسلی نیز ایجاد می‌کند؛ یعنی گروه محدودی از زمین‌های دولتی منتفع می‌شوند و نسل‌های بعدی محروم می‌مانند.

دولت باید مالکیتش را بر عرصه و زمین مسکن مهر حفظ کند تا در تداول ایام مسکن به کالای لوکس مجدداً تبدیل نشود و دولت نیز سرمایه خود یعنی اراضی دولتی را از دست ندهد.

قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ بر حذف بهای زمین از قیمت تمام‌شده مسکن تأکید دارد: «دولت موظف است از طریق حمایت‌های لازم از قبیل تأمین زمین مناسب و کاهش یا حذف بهای زمین از قیمت تمام‌شده مسکن. ... با هدف تأمین مسکن برای فاقدان مسکن (جهت هر خانوار یک‌بار) ...اقدام نماید.»

اجرای اصل ۳۱ قانون اساسی را با روش‌های علمی، ممکن و مشروع جدی بگیریم. ابتکار احمدی‌نژاد را در این خصوص تباه نکنیم.

نظرات

اخبار مرتبط