فاجعه ملی در انتظار صنعت دام کشور

به گزارش دولت بهار، الهیار ولی‌زاده وندچالی در نشست خبری با خبرنگاران، خشکسالی و کمبود علوفه برای دام را چالش اصلی صنعت دامپروی خواند و تصریح کرد: دامداران عشایری و سنتی با دارا بودن بیش از ۷۵ میلیون راس دام سبک کشور که بیش از ۵۰ میلیون آن دام مولد است، ۷۰ درصد تولید گوشت قرمز کشور را تامین می کنند که اگر مشکلات کمبود خوراک دام حل نشود تا ۲۵ میلیون مولد به کشتارگاه خواهند رفت و این یک فاجعه ملی است.

ولی زاده وندچالی، با بیان اینکه هم اکنون بسیاری از دامداران چوب حراج بر دام های خود زده و یک گوسفند تا کیلویی ۳۰ هزار تومان تنزل قیمت پیدا کرده است، خاطرنشان کرد: دامدار چاره ای جز این ندارد، علف در مراتع و دشت نیست، علوفه نیز به دلیل افزایش قیمت چند برابری کمیاب شده و دامدار مجبور است دامی را که مولد و آبستن بوده را با این شرایط دام به کشتارگاه ارسال کند.

وی کشتار دام مولد را نابودی سرمایه ملی و فاجعه قریب الوقوع توصیف کرد و افزود: راه حل های موقتیِ کنونی نظیر اشباع کردن بازار، افزایش قیمت گوشت یا شیر و یا صادرات گوشت قرمز در واقع علاج کار نبوده و مُسکّن است، مشکل تولید زمانی است که تعادل و موازنه وجود نداشته باشد، درخواست ما افزایش قیمت تولیدات و علوفه نیست، این مشکل باید اصولی حل و فصل شود.

مدیرعامل اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی و عشایری صنعت دامپروری استان مازندران با هشدار نسبت به مشکل ذخیره علوفه زمستان با روند پیش رو تاکید کرد: قیمت کاه به ازای کیلویی ۵ هزار تومان یک هشدار جدی است، دام به کاه نیاز دارد و امسال گندم کاران دنبال کاه گندم نیز بودند، اگر برنامه بلندمدت درستی چه در این دولت و چه دولت آینده وجود نداشته باشد، یقینا سال آتی به مشکلات جدی برخواهیم خورد.

ولی زاده وندچالی با تاکید بر اینکه بخاطر خشکسالی قیمت کاه گندم از گندم گرانتر شده است، هشدار داد: در حالی کمبود شدید علوفه در کشور وجود دارد که از آن طرف بسیاری از مزارع برنج مازندران زیر کشت دوم می روند. همان زحمتی که برای به ثمر رسیدن برنج با آبیاری زیاد وجود دارد را می تواند صرف کشت ذرت و یونجه برای تولید علوفه کرد، با این اقدام هم زمین زراعی تقویت شده و آب کمتری مصرف می شود و هم از سموم کشاورزی استفاده نمی شود.

وی کاه برنج را در صورت فرآوری مناسب و غنی سازی، در ردیف بهترین خوراک های دام دانست و گفت: سال های پیش زمین های کشاورزی پس از برداشت کشت اول برنج مورد چرای دام قرار می گرفت چراکه با کاشت علوفه زمین غنی تر شده و برداشت سال آینده بیشتر و پرمحصول تر می شد اما کشت دوم برنج بیشتر از آنکه سودمند باشد ضرر به همراه دارد.

رئیس اتحادیه صنعت دامپروی کشور با اشاره به اینکه مشکل فعلی در توزیع نیست و مشکل در کمبود ارز و کمبود ذخایر است، خاطرنشان کرد: چرا نباید تولیدکننده از فروش محصول خود سود نکند و در عوض عده ای واسطه با دلالی، سود چند برابری به جیب بزنند، باید برای این مشکلات چاره جویی و برنامه ریزی صورت گیرد.

این فعال صنعت دامپروری که خود ۱۳۰۰ راس دام سبک مولد در اختیار دارد، گفت: همه ترفندها اعم از اصلاح نژاد و دوبار زایش را بکار بردیم که به مرحله فروش برای کشتار دام مولد نرسیم، اما احساس می کنیم دیگر امکان فعالیت وجود ندارد.

وی مشکلات بخش دارو و درمان دام را فاجعه ای دیگر دانست و با بیان اینکه قیمت ها در این حوزه افزایش هزار برابری داشته است، تصریح کرد: سنوات گذشته بسیاری از داروهای بین انسان و دام مثل تب برفکی و تب مالت، رایگان در اختیار دامدار قرار می گرفت اما دولت دیگر هیچ هزینه ای در این بخش نمی کند، این بیماری ها بسیار خطرناک هستند و رفته رفته این بخش تولید است که دام را از بین می برد و این یک فاجعه ملی است.

ولی زاده وندچالی قیمت خرید و فروش یک راس دام سبک در کشورهای عربی را بین ۵ تا ۱۰ میلیون تومان اعلام و اظهار کرد: من به عنوان یک تولید کننده از صادرات خوشحال خواهم شد اما سرنوشت کشور و مصرف کننده به کجا خواهد رسید، اگر گوسفند با ارز آزاد وارد شود بیش از ۲۰۰ هزار تومان هزینه در پی خواهد داشت، پس چرا این هزینه صرف بخش تولید نشود، وجود رانت و مافیا ناشی از عدم نظارت درست است.

وی در بخش دیگری از گفت و گو به نقصان صنایع تبدیلی تولید خوراک دام اشاره و تاکید کرد: در کشورهای توسعه یافته، حتی از هرس فضای سبزها و ضایعات محصولات کشاورزی مطابق قرارداد برای تهیه علوفه دام ها استفاده می کنند چراکه ارزش ضایعات محصولات کشاورزی بیش از جو یا کنسانتره هست؛ در حقیقت دور ریز میوه ها و سبزه ها در بخش کشاورزی می تواند تامین کننده هم علوفه غذایی و هم علوفه خشبی کشور باشد.

مدیرعامل اتحادیه صنعت دامپروری مازندران، خروج دام از جنگل را طرحی مردود قلمداد کرد و افزود: سال های متمادی این طرح انجام می گرفت و مشکلی هم وجود نداشت چرا که دامدار هم دامداری می کرد و هم جنگلبانی، اما با خروج دامداران، آمار قاچاق و برداشت چوب از جنگل ها گسترش پیدا کرد.

ولی زاده وندچالی خشکسالی و نبود علف در مراتع را سبب بازگرداندن دام ها به مناطق جلگه ای و فروش برای کشتار دانست و تصریح کرد: در روستاهای استان مازندران ۵۰ درصد مردم با دامداری زندگی می کنند زیرا درآمد دیگری ندارند، اگر گاو و گوسفندها راهی کشتارگاه ها بشوند مشاغل روستایی نابود شده و بزودی یک فاجعه بیکاری جدید و سرشکستگی در راه است.

وی مشکلات دامداران سنتی که ۷۰ درصد تولید کشور را بر عهده دارند را بسیار بیشتر از مشکلات دامداری های صنعتی عنوان کرد و گفت: بسیاری از این دامداران سنتی که در سه استان شمالی تا خراسان شمالی گسترده شده اند می توانند با مقادیر کمتری از علوفه دامداری های صنعتی دام خو را حفظ کنند؛ مضاف بر اینکه این تولیدات بیشتر و ارگانیک نیز هستند، اما توجهی کمتری به آن ها شده و دسترسی به رانت و رابطه نیز ندارند.

رئیس اتحادیه صنعت دامپروی کشور با هشدار به اینکه بسیاری از دام ها اکنون در مناطق بالادست حتی تا کیلویی ۲۰ هزار تومان نیز به فروش می رسند؛ تاکید کرد: دامداران مستاصل شده اند و گوشت تا این حد فراوان شده که قصابان دیگر خریدار نیستند؛ این ها در حقیقت تولید کشور نیست بلکه فشار هزینه ها تولید است، چراکه قیمت دام سبک پنج سال است که رقمی حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان ثابت مانده است.

وندچالی با بیان اینکه دولت باید بسنجد که اگر یک تولید در کشور، تولید دیگری را نابود می کند باید بین آن ها توازن برقرار کند، تصریح کرد: در مازندران بیش از ۲ میلیون و 500 هزار راس دام سبک وجود دارد که اگر جلوی کشتارها گرفته نشود در بازه زمانی یکسال آینده این تعداد به یک میلیون و ۵۰۰ هزار راس خواهد رسید.

وی از سرمایه گذاری در صنعت پشم و موی دام در کشورهای توسعه یافته سخن گفت و با انتقاد از اینکه در کشور این محصول هیچ ارزشی ندارد، گفت: این مشکل تولید کننده نیست بلکه افرادی که متولی بوده و برنامه ریزی می کنند باید پاسخگو باشند که چطور حتی یک نساجی راغب به خرید رایگان پشم و موی دام های سبک نیست.

مدیرعامل اتحادیه صنعت دامپروری مازندران درباره مباحث نظارت بر توزیع خوراک دام گفت: توزیع نهاده ها در اختیار معاونت امور دام است که به شرکت های تعاونی تخصیص داده و آن ها هم بین دامداران توزیع می کنند و در اختیار اتحادیه نیست، نظارت شرکت های تعاونی نیز بر عهده صنعت و معدن و نظارت امور دام شهرستان هاست. 

ولی زاده وندچالی امکان تخلف در سامانه بازارگاه را تقریبا غیرممکن توصیف کرد و افزود: اگر اتهامی در این رابطه وجود داشته متوجه دستگاه دولتی است، چون می توانند براحتی ردیابی و نظارت کنند. وقتی مسیر دریافت در سامانه بازارگاه مشخص باشد، دریافت کننده بار، ارسال کننده بار و خریدار (دامدار یا تاجر) مشخص است، بنابراین حتی گرمی از بار خارج از شبکه توزیع نمی تواند توزیع شود.

وی با تاکید بر اینکه براحتی می توان از طریق ردیابی و رصد و نظارت سامانه، فهمید که آیا علوفه به دست دامدار رسیده است؟ افزود: این مسئولیت بر عهده دستگاه هایی نظیر معاونت امور دام و صنعت و معدن شهرستان ها و حتی دستگاه نظارتی معاونت اقتصادی اطلاعات شهرستان هست؛ از آنجا که بار بر اساس کد انبار به کد یکتا فروخته می شود تخلف در سامانه مشخص و قابل ردیابی است.

رئیس اتحادیه صنعت دامپروی کشور از عدم اختیار قانونی اتحادیه ها در بحث نظارت خبر داد و افزود: لازم است دستگاههای متولی به اتحادیه ها اختیار نظارت بدهند که در صورت مشاهده بتوان با برخورد تعزیراتی مانع از خرید و فروش و دلالی در بازار شوند چرا که برای نهاده ها ارز دولتی هزینه شده است.

* ایسنا