جوانفکر: دادگاه ویژه روحانیت مبنای قانونی ندارد!

دولت بهار/ علی اکبر جوانفکر: اصل نوزدهم قانون اساسی تصریح کرده است:« مردم ايران از هر قوم و قبيله ای كه باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ،نژاد، زبان و مانند اين ها سبب امتياز نخواهد بود.»

تفسیر روشن این اصل آن است که نژاد پرستی و برتری جويی قومی و قبيله ای به هر ترتیب ممکن، مردود و باطل است و هيچكس نبايد در مواجهه با قانون، احساس برتری بر ديگران داشته باشد!

در بند چهاردهم اصل سوم قانون اساسی، دولت موظف شده است که همه امكانات خود را براي تامين حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايی عادلانه براي همه و تساوی عموم مردم در برابر قانون به كار گيرد.

به این ترتیب روشن است که رسیدگی اختصاصی یا به اصطلاح افتراقی به برخی موضوعات یا اشخاص تحت هر عنوان که باشد، پیام آور عدم تساوی افراد در برابر قانون است.

دادگاه ویژه روحانیت برای حفظ شان روحانیون بنا نهاده شده است اما از آغاز تشکیل آن، مورد انتقادات فراوان قرار داشته است که فقدان مبنای قانونی، از مهمترین آنهاست.

نه فقط تشکیل دادگاه ویژه روحانیت به اقتدار قانون اساسی لطمه ای جدی وارد کرده است، بلکه اصولا عملکرد این دادگاه نیز در موارد متعددی از جمله نداشتن وکیل مورد نظر متهم یا عدم ابلاغ رسمی حکم صادره به افراد، موجب تضییع حقوق مردم شده است.

افزودن بر استثنائات قانون اساسی، جایگاه و اعتبار و منزلت این قانون را که عنوان میثاق ملی بر آن نهاده شده، به شدت مخدوش ساخته است.

بر همگان مبرهن است که هیچ اراده ای فراتر از تصمیم و خواست ملت ایران نمی تواند و حق ندارد قانون اساسی کشور را دستخوش دگرگونی و تفسیر و تاویل نماید.