نامه جمعی از وکلای دادگستری، زندانیان سیاسی و خانواده‌های آنان به رییسی و اژه‌ای

به گزارش دولت بهار، در این نامه آمده است:

جناب آقای ابراهیم رئیسی، رئیس شورای عالی امنیت ملی

جناب آقای غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه‌قضائیه

با سلام

همان‌گونه که استحضار دارید، در سال‌های اخیر به دلیل عدم اجرای اصل ۱۶۸ قانون اساسی و عدم تشکیل دادگاه جرائم سیاسی با حضور هیات منصفه، نهادهای امنیتی و قوه قضائیه تحت عناوین "جرائم امنیتی" و به استناد موادی هم‌چون مواد ۴۹۸ تا ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی، پرونده‌های قضائی بسیاری علیه کنشگران سیاسی و مدنی، روزنامه‌نگاران و دیگر شهروندان باز کرده و هم‌اکنون نیز شمار زیادی از این کنشگران به عنوان محکومان امنیتی در زندان‌های مختلف کشور ایام حبس ناعادلانه خود را تحمل می‌کنند.

در همه این سالها و در مراجعت مکرری که خانواده و وکلای این زندانیان سیاسی(یا به تعبیر همکاران شما محکومان امنیتی) برای پیگیری امور مربوط به تسهیلات قانونی زندانیان به دادستانی و دادیاری ناظر بر زندانیان سیاسی داشته‌اند، مقامات مذکور استفاده از کلیه تسهیلات قانونی، پابند و دست‌بند الکترونیکی، استفاده از حق آزادی مشروط و اعطای مرخصی به زندانیان سیاسی را منوط به موافقت ضابطان قضائی پرونده( وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و…)کرده‌اند.که این رویه برخلاف اصل استقلال قضائی بوده، و در موارد بسیاری موجب نقض حقوق زندانیان سیاسی در داخل و خارج از زندان و اعمال فشار روحی و روانی به خانواده آنها شده است.

آشکار بودن این رویه‌ غیرقانونی از زمان تشکیل پرونده و تسلط ضابطان امنیتی بر بخش هایی از دستگاه قضا و بی‌ مسئولیتی عده ای از مقامات قضائی در تسلیم شدن به این رویه همواره موجب تعجب و تاسف عموم وکلا، کنشگران حامی حقوق بشر، زندانیان سیاسی و خانواده آنها بوده است. به عنوان مثال در مکاتبات اخیر آقای امین وزیری دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی در دادسرای ناحیه ۳۳(امنیت اوین)، آشکارا به دو پشتوانه به اصطلاح قانونی این رویه اشاره شده است؛ آقای امین‌وزیری دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی در مکاتبه ای به تاریخ ۲۸ مهر ۱۴۰۰ درباره اعطای مرخصی استعلاجی به یکی از زندانیان سیاسی تاکید کرده‌اند که:" حسب مصوبه ۱۳۳۱/۱۰۰/د/۸۵/م مورخه ۱۳۸۵/۵/۱۸ شورای عالی امنیت ملی و همچنین بخشنامه‌های دادستانی کل کشور، اخذ نظریه کارشناسی ضابط پرونده (وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه) به منظور اعطای مرخصی به محکومان امنیتی (سیاسی) ضروری است."

اینجانبان امضاکنندگان این نامه که همگی به عنوان‌ وکیل دادگستری؛ زندانیان سیاسی پیشین و کنونی و خانواده زندانیان سیاسی، بارها طعم تلخ سیطره ضابطان امنیتی بر سرنوشت زندانیان سیاسی را در همه این سال‌ها چشیده‌ایم، هم‌چون هر شهروند منصفی مفاد مصوبه مورخه ۱۳۸۵/۵/۱۸ شورای عالی امنیت ملی و بخش‌نامه دادستان کل کشور که مستمسک نهادهای امنیتی برای سیطره بر سرنوشت زندانیان سیاسی بوده را با اصل حیاتی و فوق‌العاده مهم استقلال قضائی در تضاد آشکار دیده و آن را غیر‌قانونی می‌دانیم. نقض اصل ۱۷۶ قانون اساسی که وظایف شورای عالی امنیتی ملی را تعیین سیاست های دفاعی و امنیتی کشور می‌داند و به تبع اختیار قانون‌گذاری در جزئی‌ترین مسائل قضایی(امور مربوط به دادسرا) را به آن شورا نداده است، از جمله دلایل غیرقانونی بودن مصوبه مذکور است. ضمن اینکه تخلف از ماده ۲ قانون مدنی مبنی بر لزوم انتشار کلیه قوانین و اطلاع‌ شهروندان از قوانین مصوب دلیل دیگری بر غیر قانونی بودن مصوبه مذکور است، چنان‌که شهروندان ایرانی از جمله امضاکنندگان این نامه بیش از ۱۵ سال پس از تاریخ تصویب چنین مصوبه ضد حقوق‌بشری، به صورتی کاملا اتفاقی از تصویب آن مطلع شده‌اند.

بدینوسیله از آن دو مقام عالی به عنوان ریاست شورای عالی امنیت ملی کشور و ریاست قوه قضائیه می‌خواهیم که، با ابطال مصوبه مذکور در شورای عالی امنیت ملی و همچنین ابطال بخشنامه‌های پنهانی مشابهی که از سوی دادستان کل کشور و یا هر مقام یا نهاد دیگری صادر شده، و ابلاغ آن به مجموعه قوه قضائیه و نهادهای امنیتی؛ پس از سال‌ها اصل استقلال قضائی را در مجموعه قضائی کشور برای نیل به عدالت و احترام به حقوق انسانی و برابر همه زندانیان سیاسی و غیر سیاسی، در عمل به اجرا در آورد.