به گزارش دولت بهار به نقل از ایسنا، سید رضا فاطمی امین در جلسه علنی امروز در پاسخ به سوال حسن نوروزی نماینده رباط کریم درباره علت عدم تعیین مدیرعامل دو شرکت ایران خودرو و سایپا توسط سهامداران گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت مایل نیست که بنگاهداری کند ما معتقدیم نباید دولت بنگاهداری داشته باشد و در همین راستا هم برنامه‌هایمان را پیش می‌بریم.
وی ادامه داد: سهام شرکت ایران خودرو بدین ترتیب است که هشت درصد سهام برای بانک‌های صادرات، تجارت و ملت، ۵.۷ درصد سازمان گسترش و نوسازی، ۲۷ شرکت شرکت کروز، سه درصد صندوق بازنشستگی، پنج درصد آتیه صبا و ۲۵ درصد خود سهامداران هستند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: مجمع شرکت ایران خودرو مردادماه سال ۱۳۹۹ برگزار شد که در زمان تشکیل مجمع بانک‌های صادرات و ملت سهامدار نبودند تشکیل جلسه مجمع به صورت قانونی بود که اگر خدشه‌ای به آن وارد می‌شد سازمان بازرسی به آن ورود پیدا می‌کرد.
وی ادامه داد: درباره شرکت سایپا همین روند است؛ ۱۷ درصد سهام برای سازمان گسترش و نوسازی، ۱۵.۶ برای صندوق بازنشستگی و فولاد، ۴۰ درصد هم خود سهامداری است که پدیده نادرستی است در شرکت سایپا هم مجمع ترکیبی انتخاب و مدیرعامل و هیات مدیره تعیین شدند.
وی ادامه داد: روال برگزاری مجامع در دو شرکت ایران خودرو و سایپا قانونی بوده، ما تاکید داریم که نباید دولت به عنوان سرمایه‌گذار در این شرکت‌ها باشد؛ به همین خاطر می‌خواهیم سهام دولت را بلوکی واگذار کنیم؛ ان‌شاءالله این کار در اسرع وقت انجام می‌شود.
وزیر صمت درباره نحوه قیمت گذاری خودروها گفت: نحوه قیمت گذاری شورای رقابت کاری کرد که شرکت هایی که بر پایه واردات بودند، سود کردند و شرکت هایی که بر پایه تولید بودند، زیانده شدند. این امر به دلیل نظام قیمت گذاری است که باید هر چه زودتر مسئله حل شود.
فاطمی امین با اشاره به وجود چالش هایی در سایر صنایع از جمله غذایی، نساجی، لوازم خانگی گفت: خوشبختانه توانستیم با موفقیت مسائل را در سایر صنایع حل کنیم، در روز رأی اعتماد قول دادم قیمت سیمان به قبل از گرانی ها بازگردد و عده ای گفتند در این کشور امکان ندارد کالایی گران شود و دوباره ارزان شود، اما دیدیم در بازه یک ماهه قیمت سیمان به قبل از گرانی‌ها بازگشت و تا به امروز بازار آن با ثبات بوده است. در زمینه فولاد نیز همین گونه رفتار شد، قیمت ورق و میلگرد با وجود قطعی کار و بکارگیری یک سوم از توان تولید فولاد مبارکه ثابت ماند. با وجود اینکه دلار به ۳۰ هزار تومان هم رسید.
وی خاطرنشان کرد: برای مدیریت صنعت خودرو ۹ پروژه تعریف شده، در سال ۱۴۰۱ احیای اولیه صنعت خودرو را خواهیم داشت و به تولید ۶۰۰۰ دستگاه می رسیم، در سال ۱۴۰۲ سرمایه گذاری بیشتر می شود و در نهایت در سال ۱۴۰۴ صنعت خودرو به رشد افتخارآفرینی خواهد رسید. بنابراین باید گفت برای حل مسائل صنعت خودرو به دو سال زمان نیاز داریم تا از آشفتگی خارج شویم.
وی ادامه دارد: در نظر داریم هر سه ماه یکبار گزارش شفافی از عملکرد وزارتخانه منتشر کنیم، اخیرا جزئیات ۱۰۰ پروژه را برای همه نمایندگان ارسال کرده ایم و امیدواریم با پیگیری ها از وضعیت ناگوار صنعت خودروسازی با اصلاح ساختار و مدیریتی خارج شویم.
با واردات خودرو موافقیم
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سؤال ملی محمد باقری بنابی نماینده مردم بناب در مجلس و جمع دیگری از نمایندگان در خصوص علت کیفیت پائین خودروهای تولید داخل و برنامه این وزارتخانه برای ارتقای کیفیت این خودروها اظهار داشت: این مسئله قابل انکار نیست و همه می‌دانیم که کیفیت خودروهای تولیدی در کشورمان قابل قبول نیست.
وی با اشاره به علت این مشکل گفت: حدود 70 درصد این مشکل به قطعه‌ساز و 30 درصد به مرحله مونتاژ و در کارخانه مربوط می‌شود. به دلیل رابطه نادرست قطعه‌ساز و خودروساز و عدم پرداخت پول قطعه‌سازان در فرصت مناسب، در کیفیت قطعا با مشکل مواجه می‌شویم و خودروساز در خط تولید قطعه بی‌کیفیت را به کار می‌گیرد.
وی درباره راهکار این مشکل با بیان اینکه دو برنامه کوتاه مدت و بلندمدت داریم ادامه داد: در برنامه کوتاه مدت به دنبال آن هستیم که با سه اقدام مشکلات حوزه کیفیت را بهبود بدهیم. اقدام نخست شامل شفافیت جریان کالا از واردات مواد اولیه تا ساخت قطعه و خدمات پس از فروش است که این کار بر مبنای سامانه جامع تجارت در حال انجام است.
فاطمی امین افزود: اقدام دوم تأمین مالی زنجیره تولید است که از دو ماه پیش این کار را شروع کرده‌ایم و اخیرا هم توافقنامه‌ای بین وزارت صنعت و 7 بانک دولتی امضا شده و مرحله آزمایشی آن در ایران خودرو و سایپا آغاز شده است.
وی اضافه کرد: اقدام سوم نیز مربوط به حوزه نظارت است که بر این اساس یک سازوکار نظارتی ماهانه در حال طراحی است که از بهمن ماه مستقر خواهد شد تا علاوه بر کنترل کیفیت خودروها در داخل شرکتهای خودروسازی، ما نیز به عنوان حاکمیت بر فرایند و تولید آن نظارت کنیم.
وزیر صنعت همچنین با بیان اینکه پنج اقدام در سطح قطعه‌سازان و خودروسازان باید انجام شود گفت: از جمله این اقدامات اصلاح قراردادها، یکپارچگی ساماندهی مدیریت کیفیت و توسعه خدمات پس از فروش است.
وی در بخش دیگری از توضیحات خود به برنامه‌های بلندمدت و اساسی این وزارتخانه برای ارتقای کیفیت خودروهای تولیدی اشاره کرد و اظهار داشت: در این بخش دو برنامه در دست طراحی و اجرا است که اولین آنها ایجاد رقابت میان قطعه ساز و خودروساز است که بخشی از این رقابت با واردات انجام می‌شود. ما نیز به عنوان دولت موافقیم که واردات تا حدودی که باعث حرکت وضعیت تولید در داخل شود صورت بگیرد.
وی ادامه داد: برنامه دوم مربوط به اصلاح ساختار صنعت خودرو می‌شود. در حال حاضر در این بخش دو خودرو از ایران خودرو و سایپا تحت مطالعه قرار گرفته و چهار خودرو از تیرماه 1400 تحت اقدام قرار می‌گیرد و با اجرای این اقدامات مشکلات کیفیت خودرو به طور اساسی حل خواهد شد.
نظرات