حقوق ۴ برابر شود به قدرت خرید سال ۹۰ می‌رسیم

به گزارش دولت بهار، احسان سلطانی در کانال تلگرامی خود نوشت:

عده‌ای می‌گویند اگر دستمزد‌ها افزایش یابد، تورم سنگین خواهیم داشت. اما توجه نمی‌کنند که یکی از دلایلی که اقتصاد ما دچار چرخه مخرب رکود می‌شود، از دست رفتن قدرت خرید مردم است. بنگاه‌های تولیدکننده نیز هم به علت سرمایه‌گذاری‌ های نادرست و مدیریت ضعیف و هم به علت اینکه به دنبال رانت‌جویی هستند، دچار مشکل هستند.

بنگاه‌های اقتصادی ما بازار جهانی ندارند و عمدتاً بازار ایران و نهایتاً عراق و افغانستان را در اختیار دارند که برد کمی دارند؛ بنابراین این بنگاه‌ها نیز وقتی مردم قدرت خریدشان را از دست می‌دهند، دچار مشکل می‌شوند.  

الان اقتصاد ایران به شدت دچار رکود است. در این رکود کسی خریدار اجناس نیست. اگر در خیابان‌ها حرکت کنید، به چشم می‌بینید که مردم خرید نمی‌کنند و فقط سعی می‌کنند به نحوی هزینه‌های اولیه‌شان را تامین کنند. ۴ سال متوالی است که رشد هزینه‌ها به شدت از رشد دستمزد‌ها بیشتر بوده است. چیزی که در تاریخ ایران بی‌سابقه بوده سرکوب مزدی بالا طی این ۴ سال یک واقعیت انکارناپذیر در اقتصاد بوده است.

البته افزایش دستمزد‌ها اگر در شرایطی باشد که به قدرت خرید سال ۹۷ یا ۹۶ یا حتی ۹۸ برگردد، چون یکباره قدرت خرید خیلی بیشتری ایجاد شده، ممکن است افزایش مزد یک مقداری تورم ایجاد کند، اما بحث این است که امثال طبق آمار‌های رسمی بیش از ۴۰ درصد و اگر آمار واقعی را ببینیم بالای ۶۰ درصد تورم داریم؛ بنابراین ۵۰ درصد هم که حقوق‌ها بالا برود، تنها می‌تواند تورم امسال را پوشش دهد.  

اصل سوق دادن بحث تورم در ایران به افزایش دستمزدها، فرافکنی است.

چطور است که ۷ تا ۸ برابری شدن قیمت ارز به صورت ناگهانی، افزایش قیمت بنزین، حذف ارز ترجیحی، افزایش قیمت‌های جهانی و ۱۰ برابری شدن قیمت کامودیتی‌ها هیچ کدام باعث تورم نمی‌شود، اما بهبود اندک قدرت خرید مردم باعث تورم می‌شود؟

اگر الان حقوق‌های مردم ۲ تا ۳ برابر شود، تازه به قدرت خرید سال ۹۶ باز می‌گردیم. اگرحقوق مردم ۳ تا ۴ برابر شود به قدرت خرید سال ۹۰ بر می‌گردیم؛ بنابراین اصل برنامه این بوده که ارزش دستمزد‌ها را تا جای ممکن کم کنند. سال ۸۹ معادل دلاری حداقل دستمزد در ایران ۶۰۰ دلار بوده و بعد از تحریم‌های دور اول در سال ۹۶ به حدود ۳۰۰ دلار و الان هم به میانگین ۱۵۰ دلار (قیمت حقیقی دلار) رسیده است.

اگر آمار دولتی را قبول کنیم، ۱۰ سال است که با این سرکوب دستمزد‌ها اقتصاد ما رشد نکرده است. GDP در کشور در این ۱۰ سال اتفاقاً به همین دلیل رشد نکرده است. این سرکوب دستمزد‌ها توسط دولت‌ها به بهانه مقابله با تورم انجام شده است، اما رکود بی‌سابقه در کشور ایجاد کرده است. هیچ اقتصادی به این شرایط نیفتاده است که اینهمه سال هیچ بهبودی نداشته باشد و دست و پا بزند.