تایید رانت اطلاعاتی در غارت دارایی بورسی مردم به روایت سخنگوی قوه قضاییه!

وی ادامه داد: بر این اساس حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای از همان روز نخستی که ابلاغ رئیس قوه را دریافت کرد، شروع به ریل گذاری در قوه قضاییه کرد و نکاتی را بیان و دستوراتی را صادر کرد که به خوبی مورد استقبال مردم، حقوقدانان و افراد صاحبنظر قرار گرفت.

 

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به پاره‌ای از اقدامات قوه قضاییه در دوره تحول و تعالی، گفت: از همان روز‌های نخستی که حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای مسئولیت پذیرفت، بازدیدی از زندان‌های تهران داشت و اولین ملاقاتش با خانوانده زندانیان بود.

 

خداییان ادامه داد: وی بر این است که قشر زندانی، قشرآسیب پذیر جامعه هستند که دست شان از خانواده، مراجع قضایی و سایر مراجع کوتاه است و اگر مورد توجه قرار نگیرند، ممکن است حقی از آن‌ها تضییع شود.

 

وی افزود: حضور رئیس قوه قضاییه در جمع زندانیان و ملاقات چهره به چهره با آنان و دستوراتی را که صادر کرد تا هم روسای کل، دادستان‌ها و قضات پرونده ها، در زندان‌ها حضور پیدا کنند، باعث نهضتی در خدمت رسانی به زندانیان شد به طوریکه همکاران ما در همین مدت ۷ ماه، حدود ۵۰ هزار بازدید از زندان‌ها داشتند و با زندانیان ملاقات کرد.

 

سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: وی دیداری هم با زندانیان مربوط به اغتشاشات داشت که در پی این موضوع، توجه جدی به این قشر صورت گرفت و این بازدید جنبه نمادین داشت تا مبادا همکاران ما توجه لازم را به این زندانیان نداشته باشند.

 

خداییان بیان کرد: به دنبال آن، بحث کاهش ورودی متهمان به زندان‌ها را داشتیم، زیرا متهم کسی است که هنوز جرم او به اثبات نرسیده و ممکن است بعدا تبرئه شود بنابراین حتی المقدور نباید عازم زندان شود و تاکید شد که اگر قرار تأمینی صادر می‌شود، قرار تأمین آن‌ها پذیرفته شود و حتی بعدا با دستورالعملی که صادر شد و دستوری که دادستان کل در اجرای دستورات رئیس قوه قضاییه صادر کردند ترتیبی داده شد که حتی کسانی هم که اموال منقول مانند خودرو هم دارند، در بحث وثیقه پذیرفته شود.

 

وی ادامه داد: بحث طبقه بندی زندانیان، توجه به بهداشت زندان‌ها و اینکه زندانیان با دستبند و پابند به مراجع قضایی، اعزام نشوند و سایر موارد از جمله اقداماتی بود که به دنبال تاکیدات رئیس قوه قضاییه صورت گرفت.

 

 

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در همین راستا حدود ۶ هزار و ۲۷۶ مورد عفو اعم از آزادی زندانیان و تقلیل مجازات را داشتیم، حدود ۶ هزار و ۳۱۳ نفر از آزادی مشروط استفاده کردند، بیش از ۵ هزار و ۶۰۰ نفر از تعویق مجازات استفاده کردند، ۶۶۳ هزار مورد، مرخصی داده شده است که البته ممکن است کسی چند دفعه از مرخصی استفاده کرده باشد، همچنین از مراقبت‌های تحت نظارت الکترونیکی به خوبی استفاده شد به طوریکه هم اکنون ۵ هزار و ۵۰۰ نفر از این سیستم استفاده می‌کنند.

 

خداییان بیان کرد: از جمله اقدامات دیگری که رئیس قوه قضاییه در همین مدت کوتاه انجام دادند تاکید بر رعایت حدود اختیارات مقامات قضایی و ضابطین دادگستری بود و وی تاکید داشت که این اختیارات باید در چارچوب قانون رعایت شود و اگر اختیاری از ناحیه قاضی به ضابط تفویض می‌شود حدود آن باید مشخص باشد و کلی نباشد.

 

وی اظهار داشت: رئیس قوه قضاییه در رابطه با بازرسی‌هایی که از منازل صورت می‌گیرد تاکیدات خوبی را داشت که حتی المقدور از بازرسی خودداری شود مگر در موارد ضروری و اگر لازم است حتما در روز و با حضور صاحبخانه انجام شود و قاضی نظارت داشته باشد که از حدود، تجاوزی صورت نگیرد.

 

سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: حجت الاسلام اژه‌ای در مورد جمع آوری دلایل و مدارک جرم تاکید کردند که به عنوان مثال اگر لازم است دستگاه کامپیوتر شخصی به دستگاه قضایی یا مقر ضابطین منتقل شود حتما آن قسمتی که مربوط به جرم است منتقل شود نه اینکه همه اطلاعات شخصی و کاری او نیز منتقل شود که این نکات به شدت مورد استقبال همکاران قرار گرفت.

 

 

خداییان گفت: برگزاری علنی محاکمات مفسدان اقتصادی و انتشار جریان محاکمات پیگیری شد تا کسی که مرتکب فساد اقتصادی شده و اخلال در نظام اقتصادی دارد به اطلاع مردم برسد و تاکید شد تا مجوز لازم برای انتشار آن‌ها داده شود.

 

وی اظهار داشت: حجت الاسلام اژه‌ای تاکید داشت درست است که ما می‌گوییم به زندانیان مرخصی بدهید یا مشمول نهاد‌های ارفاقی قرار بگیرند، اما این شامل افرادی که نظم جامعه را مختل کردند نمی‌شود و باید تکلیف آن‌ها جدا باشد و برخورد لازم با این افراد صورت گیرد.

 

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص میزان اجرای سند تحول قضایی اظهار داشت: سند تحول قوه قضاییه سندی است که ایبر اساس اسناد بالادستی مانند قانون اساسی و سند چشم انداز نظام جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ و سیاست‌های کلی نظام به خصوص در امنیت قضایی تنظیم شده و در اجرای این سند اکثر افراد صاحب نظر، حقوقدانان، قضات، اساتید دانشگاه‌ها دررشته‌های مختلف نظر دادند و مدت‌های زیادی روی آن کار شد.

 

خداییان ادامه داد: رئیس قوه قضاییه هم در آن زمان معاون اول رئیس قوه قضاییه بود و در تنظیم سند تحول قوه قضاییه مشارکت داشت؛ خوشبختانه این سند قائم به شخص و دوره خاصی نیست و مقام معظم رهبری نیز تاکید داشتند که حتما این سند پیگیری و اجرایی شود.

 

 

وی اظهار داشت:یکی از چالش‌های اصلی که در این سند به آن پرداخته شده بحث اطاله رسیدگی است و یکی از عوامل این چالش، بحث کثرت ورودی پرونده به دستگاه قضایی است که برای کاهش کثرت ورودی، روش‌های مختلفی مثل توسعه روش‌های حل اختلاف جایگزین، استفاده از شورا‌های حل اختلاف، استفاده از داوری که اخیرا دستورالعمل داوری انفرادی و سازمانی هم صادر شده است و ... در این سند پیش بینی شده است.

 

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: بحث کاهش اطاله دادرسی بحثی نیست که بگوییم ظرف یک یا دو سال آن را کاهش می‌دهیم، در بعضی از موارد نیاز به اصلاح قانون وجود دارد که جزء برنامه‌های بلند مدت ما قرار می‌گیرد.

 

خداییان تاکید کرد: در برنامه‌های کوتاه مدت و میان مدت سند تحول، پیشرفت داشتیم، اما برنامه‌های بلند مدت همه در اختیار ما نیست و نیاز به همکاری دولت یا مجلس دارد که طبیعتا اجرای آن‌ها طول می‌کشد.

 

خداییان در خصوص آخرین وضعیت تخریب ویلا‌های ادارات دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی در بستر رودخانه کرج نیز بیان داشت: یک اقدام خوبی که در این دوره به آن توجه شده و مورد عنایت رئیس قوه قضاییه و مسئولین عالی این دستگاه قرار گرفته، بحث مبارزه با زمین خواری و بحث مبارزه با تصرف ادوانی اراضی ملی، منابع طبیعی و اراضی دولتی است.

 

وی ادامه داد: بسیاری از افراد هستند که به حریم رودخانه ها، جاده ها، دکل‌های برق فشار قوی، حریم دریا و دریاچه تجاوز کردند و بنا‌هایی را دارند، در این دوره که بر بحث صیانت از اراضی ملی و منابع دولتی تاکید می‌شود، رئیس قوه قضاییه از خود قوه شروع کرد و اولین ساختمانی که تخریب شد، ساختمان قوه قضاییه بود که مربوط به دوره‌های گذشته بود.

 

 

خداییان اظهار داشت: خیلی از مستحدثاتی که ما در حرایم داریم شاید به لحاظ کوتاهی دستگاه‌های دولتی و دستگاه‌های متولی امر هستند؛ اگر دستگاه‌های متولی به موقع بر ساخت و ساز‌ها نظارت و کنترل می‌کردند قطعا افراد در حریم، اقدام به ساخت و ساز نمی‌کردند تا با وقوع سیل به آن‌ها خسارت وارد شود.

 

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه در موضوع ساخت و ساز‌ها درحریم، شاهد ترک فعل دستگاه‌های متولی هستیم، گفت: در سال‌های اخیر که موضوع برخورد با ترک فعل‌ها مطرح شد رئیس قوه قضاییه بر این موضوع تاکید دارد و ما هم وظیفه داریم که در راستای وظیفه‌ی نظارتی وبازرسی به این موضوع ورود کنیم.

 

وی با تاکید بر اینکه موضوع برخورد با ساخت و سازهای غیر مجاز در حریم دریا، رودخانه ها، جنگل ها وکوه ها مقطعی نیست و در دولت و قوه قضاییه به جد پیگیری خواهد شد، گفت: سازمان بازرسی هم طبق وظیفه خود به موضوع، ورود خواهد کرد؛ دستگاه هایی که وظیفه داشتند پیشگیری کنند و نکردند یا وظیفه دارند پیشگیری کنند و نمی کنند و من بعد ممکن است تصرفاتی صورت بگیرد، قطعا نسبت به تشکیل پرونده برای آن مسئولین اقدام خواهیم کرد.

 

خداییان در پاسخ به این پرسش که به عنوان دستگاه قضایی و سازمان بازرسی برای اجرای بهتر قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار چه کار ویژه‌ای را در دستور کار دارید، گفت: خوشبختانه قانون پیش بینی کرده که دستگاه‌هایی که مجوز کسب و کار را فراهم می‌کنند باید شرایط را در درگاه صدور مجوز‌ها اعلام کنند؛ با پیگیری‌های خوب دولت مطمئن هستم صدور مجوز‌های الکترونیکی کسب و کار اتفاق خواهد افتاد، اما چنانچه دستگاهی از اجرای این قانون خودداری کند، سازمان بازرسی حتما ورود می‌کند و با مسئول مربوطه‌ای که از اجرای قانون خودداری کرده و به فضای کسب و کار درجامعه لطمه زده، برخورد لازم را خواهد داشت.

 

رئیس سازمان بازرسی کل کشور اضافه کرد: به همه همکارانم عرض می کنم که این موضوع را به جد در دستور کار قرار دهند و پیگیری کنند تا دستگاه هایی که در موعد( ۱۸ اسفند) مقرر به وظیفه شان در اتصال به درگاه صدور مجوزها عمل نکردند را صریحا هم به دولت و هم به مراجع ذی صلاح معرفی کنند؛ مسئولین دستگاه ها مکلف هستند تلاش کنند اگر در اجرای این قانون عقب هستند در این مدت باقی مانده این کار را انجام دهند.

 

وی در مورد ورود دستگاه قضا به موضوع خودروساز‌ها نیز اظهار داشت: کوتاهی‌هایی در صنعت خودرو صورت گرفته که توجیهی ندارد و مردم هم حق دارند که ناراحت و ناراضی باشند.

 

وی ادامه داد: مردم باید پیشاپیش پول بدهند، در نوبت بمانند و از طرفی هم می‌بینند که ده‌ها هزار خودرو کف پارکینگ‌ها پارک شده اند، از طرف دیگر مشاهده می‌شود به محض اینکه قیمت خودرو افزایش پیدا می‌کند کلی از خودرو‌های کف پارکینگ‌ها در اختیار مردم گذاشته می‌شود و پارکینگ‌ها خلوت می‌شوند که این نشان می‌دهد یک سیاستی پشت این قضیه است و یک قسمتی هم کمبود قطعه دارند.

 

 

وی تصریح کرد: سازمان بازرسی کل کشور می‌تواند به موضوع خودروسازان ورود کند، اما نظارت بر قطعه سازان که بخش خصوصی است باید از طریق سازمان استاندارد، سازمان حمایت از مصرف کننده و وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گیرد.

 

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در مورد تصادف زنجیره‌ای ۵۹ خودرو در محور بهبهان_ رامهرمز نیز بیان کرد: همکاران ما شخصا به محل رفتند و موضوع را پیگیری کردند؛ برخی از خودرو‌ها اصلا کیسه هوا نداشتند، بعضی نیز نوع تصادف شان به شکلی بود که کیسه هوا باز نمی‌شد (در مواردی که از عقب تصادف صورت گرفته بود)، مواردی هم بودند که باید باز می‌شدند، اما نشده بودند.

 

خداییان اضافه کرد: برای بررسی موضوع، قطعه الکترونیکی مربوطه در خودروها را بعد از جدا سازی به شرکت سازنده آن قطعه فرستادند تا همانند جعبه سیاه هواپیما اطلاعات را استخراج کنند تا علت باز نشدن کیسه هوای خودرو مشخص شود، منتظر نتیجه هستیم و چنانچه تقصیری متوجه خودروساز باشد باید پاسخگو باشند.

 

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص تخلفات صورت گرفته در سازمان بورس هم بیان کرد: اگر نگاهی به روند نوسانات بورس در دو سه سال اخیر داشته باشیم، متوجه می‌شویم که این بازاربه خوبی مدیریت نمی‌شود.

 

وی ادامه داد: از دی ماه ۹۷ تا دی ماه ۹۸ یک رشد ۱۲۷ درصدی و از دی ماه ۹۸ تا ۱۹ مرداد ۹۹ رشد ۴۷۸ درصدی داشتیم که گمان نمی‌کنم در هیچ جایی از جهان چنین چیزی وجود داشته باشد.

 

خداییان اضافه کرد: از ۲۰مرداد سال ۹۹ تا پایان خرداد ۱۴۰۰ و بعد از آن با افت شاخص کل بورس مواجه بودیم (بیش از ۴۵ درصد)، زمانی که رشد نزدیک به ۵۰۰ درصدی شاخص بورس را داشتیم بسیاری از کارشناسان به دولت هشدار دادند که وضعیت را مدیریت کنند چرا که این رشد طبیعی نیست و ممکن است برای مردم مشکلاتی ایجاد شود.

 

 

وی افزود: در همین بررسی‌ها که به جزئیات وارد شدیم حدود یکصد شخص حقوقی که غالبا شرکت‌های دولتی و بانک‌ها بودند، ورود و خروج شان جای سوال دارد، یکی از شرکت‌ها حدود ۲۵ هزار میلیارد تومن وارد بورس کرده و به یکباره خارج شده است یا افراد حقیقی را هم داریم که میزان سرمایه‌ای که وارد کردند و خارج شدند جای بحث دارد، این‌ها نیاز به بررسی بیشتری دارند که ان شاالله گزارش خود را محضر رئیس قوه قضاییه ارسال می‌کنیم. 

 

خداییان در پایان خاطر نشان کرد: بحث مبارزه با فساد از خیلی قبل شروع شده و از همان ابتدا هم مسئول پیگیری آن شخص حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای بود و بعد هم، چون وی معاون اول بود موضوع را پیگیری می‌کرد و از زمانی هم که رئیس قوه را بر عهده گرفت مسئول پیگیری این مسائل وی بود و الان هم با جدیت موضوع را مرتب رصد می‌کند و پرونده به پرونده تاکید می‌کند که باید با این افراد بدون تبعیض برخورد شود.