تشریح اولویت‌های ۱۵ گانه قوه قضاییه در سال ۱۴۰۱

 

رئیس قوه قضاییه در ادامه نشست امروز به تشریح و تبیین ۱۵ اولویت دستگاه قضایی در سال ۱۴۰۱ پرداخت و همه مسئولان قضایی در سراسر کشور را مکلف و موظف کرد نسبت به اجرای کامل و دقیق این اولویت‌های ۱۵ گانه اقدامات مقتضی را ترتیب دهند.

 

«فراهم سازی زمینه‌هایی که منجر به ارائه مطلوب‌تر خدمات قضایی به مردم از سوی کارکنان دستگاه قضایی می‌شود»؛ «اجرای کامل سند تحول قضایی و تعالی آن»؛ «تقلیل ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی با اصلاح و ایجاد قانون و انجام اقدامات پیشگیرانه و فرهنگ‌سازی پیرامون برخی مسائل»؛ «کوتاه کردن زمان رسیدگی‌ها»؛ «کاهش جمعیت کیفری و کم کردن تعداد زندانیان»؛ «تحقق شعار سال و حمایت کامل و همه‌جانبه از تولیدکنندگان و کارآفرینان و شرکت‌های دانش‌بنیان»؛ «مساعدت بیشتر به دولت برای رفع مشکلات مردم به مانند سال گذشته و بهبود معیشت آن‌ها و مقابله جدی‌تر با گرانفروشان، محتکران و فرار‌های مالیاتی»؛ «اهتمام هرچه بیشتر در صیانت از حقوق عامه بویژه در امر مقابله با ساخت وساز‌های غیرمجاز و تغییرکاربری اراضی و برخورد متناسب با مسئولانی که در این زمینه کوتاهی می‌کنند»؛ «انسداد بستر‌ها و گلوگاه‌های فسادزا»؛ «نخبه‌گزینی و ارتقاء نیرو‌های شایسته، جوان و پرانگیزه»؛ «اتقان امور در دستگاه قضایی در همه حوزه‌ها اعم صدور آراء و فرآیند‌های ستادی و اداری»؛ «اجرای به موقع احکام قضایی»؛ «تحکیم مشارکت گروه‌های مختلف مردمی در اصلاح ذات‌البین و ایجاد صلح و سازش در پرونده‌های قضایی»؛ «مبارزه جدی، قاطع، سریع و اصولی با مفاسد مختلف» و «ارتباط وثیق مسئولان قضایی با مردم» ۱۵ اولویت دستگاه قضایی در سال ۱۴۰۱ است که حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان جلسه امروز به تشریح و تبیین آن‌ها پرداخت.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به مقوله «فراهم سازی بستر‌ها و زمینه‌هایی که منجر به ارائه مطلوب‌تر خدمات قضایی به مردم از سوی کارکنان دستگاه قضایی می‌شود»، اظهار کرد: معاونت مالی و پشتیبانی قوه قضاییه با انجام برآوردی درست و منطقی و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های قانونی، مسائل مرتبط با کارکنان دستگاه قضایی را احصاء کرده و با اولویت‌بندی این مسائل باید هر چه بیشتر در جهت رفع آن‌ها تلاش کند.

 

 

رئیس عدلیه با اشاره به اهمیت مقوله «اجرای کامل سند تحول قضایی و تعالی آن»، بیان داشت: در سال جاری باید برای عملیاتی‌سازی مفاد سند تحول تلاش بیشتری داشته باشیم و معاونت‌های «حقوقی» و «راهبردی» قوه قضاییه در این خصوص نسبت به بخش‌هایی از سند تحول که نیازمند قانون است، اهتمام ویژه‌ای داشته باشند.

 

           
«تقلیل ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی با اصلاح و ایجاد قانون و همچنین انجام اقدامات پیشگیرانه و فرهنگ‌سازی پیرامون برخی مسائل»، اولویت دیگر دستگاه قضایی در سال ۱۴۰۱ است که حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه امروز به تشریح و تبیین آن پرداخت و تصریح کرد: چنانچه در باب کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی اقداماتی صورت نگیرد، ما با مشکلاتی مواجه خواهیم بود و ممکن است بدین واسطه کیفیت امور قضایی ما آنچنان که شایسته است، نباشد.

 

رئیس قوه قضاییه به موضوع «کوتاه کردن زمان رسیدگی‌ها» نیز گریزی زد و گفت: رسیدگی سریع به پرونده‌های قضایی، یکی از خواسته‌های مردم است که تحقق آن، رضایت بیشتر آن‌ها را نیز در پی دارد لذا باید در این حوزه اقدامات جدی صورت گیرد و تا آنجایی که می‌شود زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی تقلیل یابد.

 

 

«کاهش جمعیت کیفری و کم کردن تعداد زندانیان» از اولویت‌های دستگاه قضایی در سال جاری است؛ این تاکید قاضی‌‎القضات در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه با شورای قضایی استان‌ها بود؛ تحمیل هزینه‌های اجتماعی، کاهش امکان بازاجتماعی شدن و اصلاح زندانیان، عدم طبقه‌بندی و تفکیک آن‌ها و ایجاد مشکلات برای خانواده مددجویان، از جمله تبعات ازدیاد جمعیت کیفری است که رئیس دستگاه قضا بدان اشاره کرد و در همین زمینه به تمام رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های سراسر کشور دستور داد با اعمال مدیریت و نظارت دقیق بویژه در حوزه صدور قرارها، در راستای کاهش جمعیت کیفری گام بردارند.

 

 

«از اولویت‌های قطعی ما حمایت از تحقق شعار سال است»؛ این تاکید مؤکد رئیس قوه قضاییه در جلسه امروز بود. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در همین رابطه به تمام مسئولان قضایی در سراسر کشور دستور داد که نسبت به «تحقق و جامه عمل پوشاندن به شعار سال و حمایت کامل و همه‌جانبه از تولیدکنندگان و کارآفرینان و شرکت‌های دانش‌بنیان» اهتمام ویژه داشته باشند. رئیس عدلیه در همین راستا از رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که به فوریت برای زمینه‌سازی حمایت بیشتر از شرکت‌های دانش بنیان اعلام آمادگی داشت، قدردانی کرد و بر برخورد با کسانی که چوب لای چرخ تولیدکنندگان و کارآفرینان می‌گذارند و بخش‌هایی که در ارائه خدمات به تولیدکنندگان و فعالان سالم اقتصادی کوتاهی می‌کنند، تاکید کرد.

رئیس دستگاه قضا در ادامه بر «مساعدت بیشتر قوه قضاییه به دولت برای رفع مشکلات مردم و بهبود معیشت آن‌ها و مقابله جدی‌تر با گرانفروشان، محتکران و فرار‌های مالیاتی» تاکید کرد و این امر را از اولویت‌های دستگاه قضا در سال ۱۴۰۱ دانست.

 

 

«اهتمام هرچه بیشتر در صیانت از حقوق عامه بویژه در امر مقابله با ساخت وساز‌های غیرمجاز و تغییرکاربری اراضی»؛ این یکی از اولویت‌های اصلی قوه قضاییه در سال جاری است که حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به تشریح آن پرداخت و خسارات وارده به محیط زیست و زندگی و آسایش مردم بواسطه ساخت‌وساز‌های غیرمجاز بویژه در حریم و بستر رودخانه‌ها و تغییر کاربری اراضی را متذکر شد و بر استمرار برخورد قاطعانه و پیشگیرانه با این قبیل موارد و مصادیق غیرقانونی در سال جاری تاکید کرد.

قاضی‌القضات در همین رابطه به تمامی متولیان و مسئولان ذیربط و ذیصلاح در حوزه حقوق عامه که در موعد مقرر نسبت به انجام وظایف قانونی خود کوتاهی می‌کنند، اخطار داد که با آن‌ها برخورد متناسب صورت خواهد گرفت و این امر از برنامه‌های جدی دستگاه قضایی در سال جاری است.

 

 

رئیس قوه قضاییه در ادامه جلسه مشترک شورای عالی قوه قضاییه با شورای قضایی استان‌ها به مقوله «انسداد بستر‌ها و گلوگاه‌های فسادزا» اشاره کرد و با اشاره به تجربیات دستگاه قضایی در تحقق این مهم، از آمادگی برای کمک هرچه بیشتر به دولت در راستای مسدودسازی بستر‌های فسازاد خبر داد. رئیس عدلیه در این بخش متذکر شد که کمک به دولت برای انسداد بستر‌های فساد و پیشبرد اموری نظیر اصلاح سیستم بانکی در کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی نیز مؤثر است.

 

           
«نخبه‌گزینی و ارتقاء نیرو‌های شایسته، جوان و پرانگیزه» از دیگر اولویت‌های دستگاه قضایی در سال ۱۴۰۱ است که رئیس عدلیه در جریان جلسه امروز در این رابطه دستوراتی را خطاب به معاون اول و معاون منابع انسانی قوه قضاییه صادر کرد و بر جذب نیرو‌های نخبه مورد نیاز از بیرون دستگاه قضا و ارتقاء مدیریتی عناصر شایسته و کارآمد درون دستگاه قضا ظرف ۶ ماه نخست سال جاری تاکید کرد.

وی در همین راستا به شناسایی و ارزشیابی تعداد قابل توجهی از قضات شایسته توسط معاونت منابع انسانی و دادستانی انتظامی قضات در سال گذشته اشاره کرد و بر بکارگیری آن‌ها در پست‌های مدیریتی در دستگاه قضایی تاکید کرد.

 

 

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه بر «اتقان امور در دستگاه قضایی در همه حوزه‌ها اعم صدور آراء و فرآیند‌های ستادی و اداری» تاکید کرد و به دیوان عالی کشور، دادسرای انتظامی قضات و رؤسای کل دادگستری‌ها دستور داد تا با تشدید نظارت‌ها و اتخاذ تدابیری ویژه زمینه صدور آرای متقن‌تر و محکم‌تر در محاکم قضایی را فراهم آورند؛ به‌گونه‌ای که نقض آرای قضایی به حداقل برسد و شاهد صدور احکام خلاف بیّن شرع نباشیم.

«اجرای به موقع احکام قضایی» دستور دیگر رئیس قوه قضاییه در جلسه امروز بود؛ رئیس عدلیه بر همین اساس به دادستان‌های سراسر کشور دستور داد که نسبت به مقوله «اجرای به موقع احکام قضایی» اهتمام و توجه ویژه داشته باشند و به دیوان عالی، دادسرای انتظامی قضات و معاونت راهبردی تکلیف کرد تا در بررسی‌ها و برآورد‌های خود، شاخص «اجرای به موقع احکام قضایی» را بصورت ویژه مدنظر قرار دهند.

 

          

 

قاضی‌القضات در ادامه با اشاره به آمار ۷۶۴ پرونده قصاص منتهی به صلح و سازش در سال گذشته بر «تحکیم مشارکت گروه‌های مختلف مردمی در اصلاح ذات‌البین و ایجاد صلح و سازش در پرونده‌های قضایی» در سال جاری تاکید کرد و این مهم را از اولویت‌های دستگاه قضایی در سال ۱۴۰۱ دانست و در باب آن دستورات مشخصی را به رئیس مرکز توسعه حل اختلاف صادر کرد.

وی همچنین با تاکید مجدد بر اثرات گذشت و صلح و سازش در پرونده‌ها به معاون اول قوه قضاییه مأموریت داد تا ظرف سه ماه نخست امسال نسبت به تکمیل ساماندهی احکام قطعی سلب حیات و قصاص اقدام کند.

 

«مبارزه جدی، قاطع، سریع و اصولی با مفاسد مختلف» یکی اولویت‌های اصلی دستگاه قضایی در سال جاری است که مورد تاکید مؤکد رئیس عدلیه قرار گرفت؛ حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در همین زمینه متذکر شد: به صورت مطلق می‌گویم که باید با مفاسد اعم از اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مقابله کنیم و معتقدیم مضرات و آسیب‌های برخی مفاسد فرهنگی و اجتماعی از مفاسد اقتصادی بیشتر است.

رئیس عدلیه افزود: در موارد پمپاژ دروغ، حرمت‌شکنی نسبت به ارزش‌های جامعه، شخصیت‌ها و مقدسات، مدعی‌العموم نمی‌تواند بی‌توجه باشد چرا که ما وظیفه شرعی و قانونی داریم و باید یک مقابله جدی، قاطع، سریع و اصولی با این قبیل مفاسد داشته باشیم و در موارد موردنیاز با اهل خبره مشورت کنیم.

        

               

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پایان بخش نخست نشست مشترک امروز شورای عالی قوه قضاییه با شورای قضایی استان‌ها بر «ارتباط وثیق مسئولان قضایی با مردم» تاکید کرد و با اشاره به در پیش بودن ماه مبارک رمضان، مجدداً به مسئولان قضایی در سراسر کشور دستور داد که نسبت به حضور در مساجد به عنوان یکی از پایگاه‌های ارتباط مستقیم با مردم و ارتباط بدون واسطه با مردم و رفع مسائل و مشکلات آن‌ها به دور از کار‌های تبلیغاتی اهتمام داشته باشند.

 

در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه با شورای قضایی استان‌ها، این امکان برای روسای کل دادگستری‌های ۳۱ استان کشور فراهم شد تا نکات و راهکار‌های پیشنهادی خود را در باب اجرا و عملیاتی کردن سیاست‌ها و اولویت‌های ۱۵ گانه رئیس قوه قضاییه برای سال ۱۴۰۱ که در جلسه امروز بیان شد را به صورت ویدئوکنفرانسی و مجازی مطرح کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه با اشاره به درخواست تعدادی از روسای کل دادگستری استان‌ها و همچنین برخی از مدیران قضایی سراسر کشور جهت حضور در تهران و شرکت در جلسه امروز اظهار کرد: چنانچه این اقدام صورت می‌گرفت و مدیران قضایی به تهران می‌آمدند، باید یک روز کاری صرف این رفت و آمد می‌شد و به همین سبب مقرر گردید که جلسه امروز به صورت ویدئو کنفرانسی و مجازی برگزار شود.

 

 

رئیس عدلیه در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه موضوع نظارت بر گمرکات و بنادر و ساماندهی انبار‌های سازمان اموال تملیکی، درد کهنه‌ای بود که در ماه‌های پایانی سال گذشته گام‌های بسیار بلندی برای بهبود وضعیت آن برداشته شد، گفت: روند ساماندهی گمرکات، بنادر و انبار‌های اموال تملیکی باید همچنان ادامه پیدا کند تا از این طریق هم از بیت‌المال و اموال مردم صیانت شود و هم یک بستر و گلوگاه بزرگ فساد بسته شود.

رئیس دستگاه قضا همچنین بر ضرورت تکمیل گام‌هایی که در زمینه ساماندهی آمار، ثبت و ارجاع پرونده‌های قضایی برداشته شده تاکید کرد و گفت: قابل قبول نیست که به واسطه ملاحظات آماری، پرونده‌ها با تاخیر ارجاع داده شوند چرا که این موضوع به حق مردم لطمه وارد می‌کند.