کرونا و مجازات بدون قانون
دکتر غلامحسین الهام
در پاييز ۱۳۵۹ رئيس‌جمهور وقت نامه‌اي به شوراي عالي قضايي نوشت و اظهار داشت: «در تاريخ ۵۹/۸/۲۶ شورای‌عالی قضايی برای اعمالی از قبيل عدم رعايت استتار نور در منازل و معابر، خريد و فروش غيرمجاز سوخت و کوپن، احتکار يا گران‌فروشي مايحتاج عمومي، سد معبر و شايعه‌پراکني مجازاتي حسب مورد از يک ماه تا يک سال حبس و پرداخت جزاي نقدي، مصادره مال و غيره وضع کرده و تحت عنوان دستورالعمل تخلفات و جرائم زمان جنگ دستور اجراي آن را به حکام شرع و دادسراهاي انقلاب داده است. اين دستورالعمل (يا در حقيقت وضع قانون مجازات) به جهات زير مخالف قانون اساسی و قوانين جزايی است:
۱- طبق اصل ۳۶ قانون اساسی حکم به مجازات و اجراي آن بايد به‌موجب قانون باشد.
۲- طبق مدلول اصل ۱۶۹ قانون اساسي جرم دانستن هر فعل يا ترک فعلی بايد مستند به قانون باشد.
... به شورای عالی قضايی اخطار می‌کنم از نقض قانون و تجاوز به حدود صلاحيت و وظايف قوه مقننه اجتناب نمايد.»
شورای عالی قضايی در اعتراض به نامه رئيس‌جمهور طي نامه‌ای به شوراي نگهبان نظارت بر حسن اجراي قوانين را با قوه قضاييه دانسته و خواستار اعلام نظر شوراي نگهبان در اين زمينه و مفاد اصل ۱۱۳ و محدوده اختيار رئيس‌جمهور شد. شوراي نگهبان نيز در نظريه مورخ ۵۹/۱۱/۸ اعلام نمود: «رئيس‌جمهور با توجه به اصل ۱۱۳ حق اخطار و تذکر را دارد و منافات با بند ۳ اصل ۱۵۶ ندارد.»
در بيست و پنجم مرداد ۱۳۹۹ بنا بر گزارش پايگاه اطلاع‌رسانی دولت، رئيس‌جمهور اعلام کرد: «مجازات متخلفان از رعايت پروتکل‌هاي بهداشتي از امروز ابلاغ و اجرا مي‌شود.»
در سال ۵۹ شرايط ويژه بود و در آغاز جنگي بوديم که تا ۸ سال ادامه يافت و در سال ۹۹ در شرايط سخت هجوم ويروس کرونا هستيم. آن روز قوه قضاييه با تصويب دستورالعمل، وضع مجازات کرد و رئيس‌جمهور مانع آن شد و شوراي نگهبان هم با تائيد اختيارات رئيس‌جمهور بالملازمه مفاد آن را تأييد کرد. تأييد هم نکرده باشد مغايرت وضع مجازات به‌وسيله هر مرجعي غير از قوه مقننه با اصل ۳۶ قانون اساسي و مسلمات اصول جزايي قابل مناقشه نيست.
اينک رئيس‌جمهوري که شاخص هويت او با معرفي خودش حقوق‌داني است، با کدام توجيه حقوقي اصل قانوني بودن کيفر را نقض مي‌کند؟
آيا مجازات تخلف از دستورالعمل‌هاي بهداشتي را مجلس شوراي اسلامي تصويب کرده است؟
کسي از انتشار آن در روزنامه رسمی کشور خبر دارد؟
آيا کسي از اين دستورالعمل که ظاهراً بلافاصله بعد از ابلاغ، اجرا خواهد شد خبر دارد؟
آيا اين رفتار عِقاب بلا بيان نيست و قبح شرعي و اخلاقي ندارد؟
شش ماه از ابتلاي کشور به اين ويروس منحوس مي‌گذرد آيا نمي‌شد مقررات کيفري موردنياز، با رعايت قانون اساسي به تصويب مجلسِ قانون‌گذار برسد؟
ممکن است گفته شود قوه قضاييه بايد لايحه کيفري تهيه کند، يا مجلس طرح بدهد! بسيار خوب، پس در جلسه موسوم به سران قوا چه چيز هماهنگ مي‌شود؟!
قرار نبود که فقط با «هم» هماهنگ شوند و گاهي عليه حقوق اساسي مردم!
آيا اين بار قوه قضاييه جرم بودن کيفر بلا قانون را متذکر خواهد شد؟
نظرات