تیم اف‌بی‌آی احتمالا "تروریستی" بودن انفجار بندر بیروت را منتفی بداند

به گزارش دولت بهار به نقل از ایسنا، به نوشته روزنامه فرامنطقه‌ای الشرق الاوسط، منابع آگاه اعلام کردند که نتیجه‌گیری‌های اولیه‌ای که تیم اف‌بی‌آی به آن دست یافته است، تا به الان حکایت از هیچ اقدام تروریستی یا هدف قرار گرفتن هوایی بندر ندارد. این تیم همچنین وجود مواد منفجره در داخل انبار شماره ۱۲ یا وجود مهمات جنگی را بعید می‌داند.

منابع تاکید کردند، کارشناسان آمریکایی تا به الان فرضیه بی‌توجهی یا اشتباه در ذخیره کردن نیترات آمونیوم یا دیگر مواد اشتعال زا در داخل انبار مذکور را احتمال می‌دهند اما اگر تحولات دیگری طی روزهای آتی حاصل شوند، این داده‌ها تغییر خواهند کرد.

اما منابع خاطرنشان کردند که کارشناسان فرانسوی هیچ برداشتی در این خصوص ارائه نداده‌اند و منتظر نتایج بررسی‌های آزمایشگاهی هستند که در آزمایشگاه‌های فرانسوی در مورد نمونه‌های گرفته شده از خاک بندر و از دریا در حال انجام است.

در راستای بازجویی‌هایی که دستگاه قضائی و دستگاه‌های امنیتی انجام می‌دهند، منابعی که از روند بازجویی‌ها آگاه هستند، عنوان کردند که بدری ضاهر، مدیرکل گمرک‌ها که به دلیل این پرونده از سه هفته قبل در بازداشت است، دستوری را برای از بین بردن تمامی مستندات گمرک‌ها برای قبل از سال ۲۰۱۰ داده بود. این دستور نیز ممکن است باعث مخفی ماندن حقیقت آنچه در انبار شماره ۱۲ قبل از ورود نیترات آمونیوم به داخل آن وجود داشته، شود.

منابع عنوان کردند، این داده‌ها ایجاب می‌کنند که بدری ضاهر مجدداً احضار شود، به ویژه که وی قبل از آنکه به عنوان مدیرکل گمرک‌ها تعیین شود، در سمت ریاست مرکز اداره مستندات گمرکی در بندر بیروت قرار داشت.

منابع افزودند، این اطلاعات را نمی‌توان نادیده گرفت، باید مشخص شود که از بین بردن اسناد یک مساله روتین بوده است که بعد از گذشت چند سال از واردات کالا انجام می‌شده یا اینکه مربوط به مخفی کردن داده‌های مشخصی بوده است.

همزمان با بازجویی‌هایی که تا به الان به صدور ۱۶ حکم جلب در حق افرادی انجامیده است که غسان عویدات، دادستان کل دیوان محاسبات دستور بازداشت آنها برای انجام تحقیقات را داده بود، کمپین‌های رسانه‌ای علیه قاضی عویدات ادامه دارد. این کمپین‌ها بعد از آن آغاز شد که وی دستوری را برای بازداشت بدری ضاهر و کارمندانی در بندر بیروت صادر کرد که این افراد وابسته به جریان آزاد ملی به ریاست جبران باسیل، نماینده لبنانی بودند.

یک منبع امنیتی در مصاحبه با الشرق الاوسط گفت که واحد اطلاعات در نیروهای امنیت داخلی، طی ساعات گذشته، چندین فرد را بازداشت کرده است که در حال توزیع بروشورهایی در منطقه المنصوریه در جبل لبنان با محوریت انتقاد از دستگاه قضائی به ویژه قاضی عویدات و غسان خوری، وکیل مدافع کل محاسبات بودند. منابع گفتند که تمامی این افراد که این انتقادها را مطرح می‌کردند، وابسته به جریان ملی آزاد بودند.