کلیات «طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی» تصویب شد

به گزارش دولت بهار به نقل از ایرنا، در نشست علنی امروز- یکم تیر- مجلس شورای اسلامی بررسی «کلیات طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی» که دوفوریت آن در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ به تصویب رسیده بود در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

پس از حمایت نماینده دولت از کلیات این طرح ، نمایندگان با ۱۱۴ رای موافق و ۹۷ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از ۲۲۴ آرای ماخوذه کلیات این طرح را به تصویب رساندند.

 به دلیل ایرادات دولت به جزئیات طرح مذکور با دستور رییس مجلس این طرح برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوط ارجاع شد.

علی خضریان به عنوان پیشنهاد دهنده طرح مذکور؛ گفت: یکی از موضوعات مهمی که در شهرهای بزرگ به ویژه کلانشهر تهران به یک مسئله اصلی برای مردم تبدیل شده است و لازم است مجلس نسبت به آن اقدام عاجل انجام دهد، موضوع کنترل اجاره بهای مسکن است.

خضریان: وزیر راه دولت قبل مسکن مهر را مزخرف می دانست و هیچ طرحی هم به عنوان جایگزین ارائه نداد

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس ادامه داد: البته این موضوع یکی از موضوعاتی است که اگر امروز تبدیل به معضل شده است، ناشی از نساختن ها و کم کاری هایی است که طی ۹ سال گذشته در حوزه انبوه سازی مسکن توسط وزارت راه و شهرسازی ایجاد شده است، کما اینکه وقتی وزیر راه دولت قبل مسکن مهر را مزخرف می دانست و هیچ طرحی هم به عنوان جایگزین ارائه نداد تا جایی که کشور در حوزه عرضه دچار اختلال شد، امروز حتما در حوزه تقاضا این وضعیت را مشاهده می کنیم.

وی تصریح کرد: یکی از نکاتی که حتما باید در کنار این طرح در مجلس مورد توجه جدی قرار گیرد، عمل به وعده های دولت توسط وزارت راه و شهرسازی است، موضوعی که همچنان بعد از گذشت یک سال محقق نشده است و حتما لازم است وزیر راه و شهرسازی در کمیسیون عمران گزارش دقیقی در این حوزه ارائه دهد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تاکید کرد: ما در این طرح تلاش کردیم از ظرفیت سامانه املاک و اسکان استفاده کنیم، چرا که آنچه که در کنار نساختن اهمیت دارد این است که مسکنی که در کشور ساخته شده تبدیل به کالای سرمایه ای نشود، بلکه زمینه مصرف آن فراهم شود، بنابراین وقتی با ۳ میلیون مسکن احتکار شده مواجهیم، یعنی دولت توانایی به میدان آوردن ظرفیت های از قبل ساخته شده را ندارد که باید این موضوع پیگیری شود.

خضریان با اشاره به یکی دیگر از مواردی که در این طرح مورد توجه قرار گرفته است، افزود: ما با یک ظرفیت بالایی در حوزه مشاورین املاک در کشور مواجهیم که گران کننده مسکن و اجاره بها در کشور هستند، به این دلیل که سود آنها در افزایش قیمت در این حوزه قرار داده شده است، بنابراین ما در این طرح به دنبال این هستیم که این دو را مجزا کنیم، به طوری که به تعداد قراردادهای نوشته شده به آنها سود تعلق گیرد، یعنی مشاورین املاک تنها در ماه به دنبال انعقاد دو قرارداد نباشند، بلکه تعداد بالای قرارداد آنها را به سود برساند، ضمن اینکه تحرک آنها را نیز افزایش دهد و تلاش کند با قیمت پایین عرضه و تقاضا را بهم متصل کند.

وی با اشاره به دیگر موضوعی که در این طرح مورد تاکید قرار گرفته است، یادآور شد: سکوهایی که می توان در فضای مجازی ایجاد کرد تا در آن از ظرفیت پلتفرم جدید و شرکت های دانش بنیان استفاده شود، به گونه ای که مردم صرفاً از طریق مشاورین املاک و بنگاه های معاملات ملکی اقدام به اجاره مسکن کنند، این مبالغی که در این بخش جابجا می شود، قابل نظارت نیست که باید به نحوی رفع و رجوع شود. همچنین در این طرح مشوق هایی برای موجران منصف از قبیل ارائه تسهیلات بانکی بلندمدت و کم بهره به منظور بازسازی املاک شان در نظر گرفته شده است، همچنین ظرفیت های مالیاتی برای اشخاصی که بالاتر از نرخ های معمول اقدام به اجاره دادن املاک شان می کنند، نیز در نظر گرفته شده است.

نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم اظهار کرد: مجلس امکان اینکه بتوان در قانونگذاری این موضوع را تثبیت کند که صرفاً یک قیمت مشخصی برای اجاره بها تعیین شود، لذا در این طرح پیشنهاد شده است که با ابزار مالیاتی به این حوزه ورود پیدا کند.

خضریان خاطرنشان کرد: این طرح به صورت دوفوریتی ارائه شد، اما چون در کمیسیون مربوطه هنوز تکمیل نشده است، بنابراین پیشنهاد می دهیم که به صورت دوشوری مورد بررسی قرار گیرد تا بعد از اینکه در اینجا به تصویب رسید، آن را به کمیسیون ارجاع دهیم تا نهایی شود.

سلیمی در مخالفت با کلیات :طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی اجاره نشین ها را با مشکل بیشتری روبه رو می کند

بنابراین گزارش در ابتدا علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات طرح مذکور ضمن تشکر از طراحان که به فکر حل یک معضل اجتماعی و اقتصادی هستند، گفت: اگرچه طراحان نیت خیر دارند اما باید این سوال را مطرح کرد که آیا مسیری که برای دسترسی به این مهم انتخاب کرده­ایم مسیر درستی است یا خیر؟

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کار کارشناسی و تخصصی روی این طرح انجام نشده است، ادامه داد: سوال این است که چرا کمیسیون تخصصی بر روی این طرح تمرکز نکرده است بنابراین باید پرسید آیا این طرح می تواند ما را به مقصد برساند یا خیر؟

وی ادامه داد: جان این طرح ماده دوم و مخصوصا تبصره یک و دو آن است و بنابراین اگر تبصره ها را از آن حذف کنیم از این طرح دیگر چیزی باقی نمی ماند اما آیا امکان تصویب این دو تبصره در مجلس وجود دارد؟ به صراحت می گویم خیر.

سلیمی بیان کرد: ما در مجلس صرفا قدرت تصویب احکام اولیه داریم و احکام ثانویه در حیطه اختیار ولی امر است البته سران قوا به دلیل مصون بودن از طرف ولی امر می توانند به این مسئله ورود کنند بنابراین سران قوا می توانند چنین مصوبه ای داشته باشند اما مجلس نمی تواند چرا که اختیارش در حد وضع احکام اولیه است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: تبصره های یک و دو طرح مذکور صراحتا مخالف اصل ۴۴ قانون اساسی است، این طرح مصوبه سران قوا را به تاخیر انداخته و اجاره نشین ها را با مشکل بیشتری روبه رو می کند.

آصفری در مخالفت با کلیات :باید به دنبال اجرای دقیق قانون جهش تولید مسکن باشیم

در ادامه محمدحسن آصفری نماینده اراک در مجلس در مخالفت با کلیات طرح مذکور، گفت: سوال این است با توجه به اینکه سران قوا به اذن رهبری در مساله اجاره بها ورود کرده اند آیا مجلس نیز می تواند به این مهم ورود کند؟ اگرچه مسکن دغدغه نمایندگان است و به همین دلیل قانون جهش تولید مسکن را مصوب کردند اما باید بررسی کرد این قانون تاکنون چقدر پیشرفت کرده و اجرایی شده است؟

وی ادامه داد: چطور می توانیم موضوع مسکن را به صورت دستوری پیش ببریم به طوری که هر پاکت سیمان به ۸۰ هزار تومان رسیده بنابراین چطور می توان مالکین را مجبور به رعایت سقف برای اجاره بها کرد و این مسئله باعث خواهد شد مالکان اصلا خانه در اختیار مستاجران قرار ندهند. بنابراین باید اجرای قانونی که مجلس تصویب کرده را با جدیت پیگیری کنیم.

آصفری با بیان اینکه چه گام هایی در راستای ایجاد سالی یک میلیون مسکن برداشته شده است، گفت: در صورت تصویب طرح مذکور کاری می کنیم که قراردادها زیرزمینی شوند و بدون هیچ نظارت و اقدامی بین موجر و مستاجر منعقد شوند.

وی در پایان تاکید کرد: دولت را باید ملزم کرد قانون جهش تولید مسکن را اجرایی کند لذا بهتر است اجازه بدهیم ابتدا مصوبه سران قوا اجرا شود.

حسینی در مخالفت با کلیات : طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی سبب می شود قیمت اجاره بها بالاتر رود

این گزارش می افزاید؛ در ادامه سید البرز حسینی نماینده خدابنده در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات طرح مذکور ، گفت: رشد ۵۰ درصدی اجاره بها در سال ۱۴۰۱ نشان می دهد ما نتوانستیم بازار را در حوزه اجاره داری کنترل کنیم اما اگر ۲ تبصره این طرح را از آن حذف کنیم فقط در راستای ثبت تاثیرگذار خواهد بود و نمی تواند بازار مسکن را به سرانجامی برساند.

عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: نزدیک به ۳۲ میلیون نفر در کشور اجاره نشین هستند و وزارتخانه های صمت و راه و شهرسازی باید فکری برای این مهم کنند.

وی افزود: مخالفت من از این بابت که موجب خواهد شد قراردادهای زیرزمینی رواج بگیرند تا موجر و مستاجر نخواهند پولی را بابت ثبت بدهند. این طرح مشخصا کمکی به سیستم اجاره داری نمی کند و با توجه به اینکه سران قوا به این موضوع ورود کرده اند از همکاران می خواهم یک تنفسی بدهند.

حسینی در پایان تاکید کرد: این قانون نه تنها مشکلی را حل نمی کند بلکه سبب می شود قیمت ها بالاتر رود و نتوان آن را کنترل کرد.

درخشان در موافقت با کلیات: این طرح کمک می کند نقش افراد ثالث در قراردادهای اجاره بها کم شود

عبدالناصر درخشان در موافقت با کلیات طرح دوفوریت کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی گفت: این طرح می تواند درمانی بر آلام مردم به خصوص مستاجران باشد.

نماینده مردم ایرانشهر، سرباز، دلگان، فنوج، لاشار، بنت، آشار و آهوران در مجلس یازدهم اظهار کرد: در واقع این طرح کمک می کند نقش افراد ثالث در قراردادهای اجاره بها کم شود، زیرا نگاه کارشناسانه و مدبرانه به آن شده است.

حسن پور در موافقت با کلیات: ۷۰ درصد درآمد مردم صرف پرداخت اجاره بها می شود

همچنین در ادامه شهباز حسن پور بیگلری در موافقت با کلیات طرح مذکور ضمن انتقاد از دولت به دلیل اینکه باید خیلی زودتر به فکر موضوع ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی می بود، گفت: نمی توان دست روی دست گذاشت، زیرا موضوع مسکن چند بُعدی است و در تمام ابعاد زندگی مردم مانند فرهنگی، امنیتی و حتی رفاه آنها تاثیرگذار است.

نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: طبق قانون اساسی مسکن، شغل و رفاه مناسب حق همه ایرانیان است و اکنون باید پاسخ داده شود در این زمینه چه اقداماتی صورت گرفته است.

وی افزود: ۴۰ درصد از خانوارهای ایرانی مستاجر هستند و در شهرستانی مانند سیرجان املاک مسکونی برای اجاره وجود ندارد؛ این مهم در حالی است که ۷۰ درصد درآمد مردم برای اجاره بها پرداخت می شود.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: باید با فرهنگ سازی تلاش کنیم اجاره املاک دو ساله صورت گیرد، همچنین همانند تجربه جهانی، شرکت های بزرگ بیش از اینکه به فکر بکارگیری کارگران باشند، باید برای مسکن آنها اقدام کنند.

حسن پور بیگلری خاطرنشان کرد: مسئولان دولتی باید پاسخ دهند چه میزان از تعداد ۴ میلیون مسکنی که وعده آن را داده اند، عملیاتی شده است؟ از رستم قاسمی به عنوان وزیر مسکن انتظار ایفای نقش در حد رستم را داشتیم!

شاکری در موافقت: دولت قبل حوزه مسکن را رها کرده بود

همچنین اقبال شاکری ضمن موافقت با کلیات طرح دوفوریت کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی گفت: امروزه خرید و اجاره مسکن مطالبه عمومی مردم در کشور است، زیرا بیش از ۴۰ درصد مردم درگیر این امر هستند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم اظهار کرد: طی ۸ سال گذشته توسط دولت قبل این حوزه رها شد و حتی رئیس جمهور قبلی اعتراف کرد که در زمینه مسکن کوتاهی کرده است؛ بر این اساس آوار ایجاد شد و اکنون دولت در حال آواربرداری از ترک فعل دولت و وزیر گذشته است.

وی افزود: برخی به جای پرداختن به اصل موضوع طرحی را در نشست سران قوا مطرح کردند که هنوز ابلاغ نشده، بنابراین مجلس با بررسی این طرح می تواند نقطه آغازی برای این موضوع قرار دهد.

شاکری تصریح کرد: در رابطه با قانون جهش تولید مسکن باید یادآور شد بانک ها همان توطئه ای که در گذشته انجام می دادند را نسبت به ماده ۴ این قانون انجام دادند تا مسئله تامین ۲۰ درصدی هزینه ساخت از طریق فروش نفت و اموال دولتی انجام شود، لذا وزیر امور اقتصادی و دارایی که خود نیز این طرح را امضا کرده نباید اجازه دهد زمینه تزلزل آن فراهم شود. همچنین بانک ها برای پرداخت وام دیعه مسکن همراهی نکرده و درگاه خود را می بندند که این موضوع باید بررسی شود.

متن کامل این طرح به شرح زیر است: 

ماده ۱. موجران مکلفند هنگام تنظیم قرارداد اجاره آن را در دفاتر اسناد رسمی یا در سامانه الکترونیک ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور که دلالان معاملات املاک (اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی) به آن متصل هستند به صورت رایگان مطابق ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن درج نمایند. چنانچه قرارداد اجاره با وساطت دلالان، مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی تنظیم شده باشد و در سامانه مذکور درج نگردد، دلالان، مشاوران املاک و متصدیان بنگاه های معاملات ملکی متخلف، توسط شعب سازمان تعزیرات حکومتی، علاوه بر جریمه نقدی معادل  سه برابر حق الزحمه دریافتی، در مرتبه اوّل به محرومیت به مدت یک سال و در مرتبه دوم به محرومیت دائم از اشتغال به شغل مذکور محکوم می‌شوند. همچنین موجری که قرارداد اجاره تنظیمی خود را به ترتیب فوق ثبت ننموده باشد از باب تعزیر مشمول احکام ذیل خواهد بود: 

کل مبالغ دریافتی در نتیجه عقد اجاره(اعم از قرض الحسنه ضمن عقد یا اجاره بها) به عنوان درآمد خالص مشمول مالیات موضوع ماده (۵۳) قانون مالیات‌های مستقیم محسوب می‌شود.

هزینه دادرسی رسیدگی به دعاوی او در خصوص رابطه استیجاری علیه مستاجر ۴ برابر هزینه دادرسی قانونی خواهد بود. همچنین دعوای تخلیه او علیه مستاجر مشمول هزینه دادرسی بر اساس مجموع اجاره بها و قرض الحسنه مندرج در ضمن قرارداد می باشد. در موارد مذکور موجر صرفاً تا سقف هزینه دادرسی  مقرر در قوانین مربوط حق رجوع به مستاجر را خواهد داشت.

رسیدگی به هر نوع دعوای موجر علیه مستاجر منوط به ارایه تسویه مالیاتی بر اساس احکام مقرر در این قانون خواهد بود.

تبصره۱: تعرفه کمیسیون دلالان معاملات املاک (اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی) به وسیله وزارت راه و شهر سازی و بر اساس معیارهای زیر تعیین خواهد شد:

۱- تعرفه براساس ضریبی از ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده(۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی تعیین شود.

۲-میانگین سالانه حجم پیش‌نویس قراردادهای به ثبت رسیده موضوع این ماده در هر منطقه جغرافیایی بر تعیین تعرفه به صورت پلکانی نزولی اثرگذار باشد. ۳- مبلغ سقف تعرفه دریافتی در هر معامله تعیین شود.

در هرحال میزان اجاره بها در تعیین میزان تعرفه اثرگذار نخواهد بود و دریافت هر مبلغی – حتی با توافق طرفین معامله یا هریک از آنها- تحت هر عنوان همچون حق‌التحریر یا حق‌الزحمه درج پیش‌نویس قرارداد در سامانه موضوع این ماده ممنوع است و متخلف با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی به جزای نقدی معادل سه برابر مبلغ دریافتی محکوم می‌شود.»

تبصره۲: تعرفه دلالان معاملات املاک (اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی) و حق التحریر دفاتر اسناد رسمی برای ثبت تمدید قرارداد اجاره بین طرفین آن ده درصد حسب مورد تعرفه و حق التحریر اعلامی مراجع ذی ربط برای انعقاد و ثبت قرارداد اجاره خواهد بود. همچنین است هرگاه طرفین قرارداد اجاره بدون وساطت دلالان  مذکور بخواهند قرارداد خود را تنظیم نموده و صرفا برای درج قرارداد خود در سامانه مشاوران املاک به این مشاوران مراجعه کنند. دریافت مبلغ بیشتر از حکم این تبصره به وسیله دلالان معاملات املاک تخلف بوده و متخلف با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی به جزای نقدی معادل سه برابر مبلغ دریافتی محکوم می‌شود.

ماده۲- چنانچه در قرارداد اجاره املاک، اجاره بهای تعیین شده در مقایسه با اجاره بهای سال قبل آن ملک که در سامانه ثبت شده، بیش از میزان تغییر شاخص سالانه قیمت‌ها مذکور در ماده (۵۲۲) قانون آیین دادرسی مدنی افزایش یابد، علاوه بر لغو معافیت مالیاتی موضوع تبصره (۱۱) ماده (۵۳) قانون مالیاتهای مستقیم با رعایت مواد (۵۳) و (۵۴) قانون مذکور، در خصوص مبلغ مازاد مشمول افزایش ۵۰ درصدی  مالیات بر درآمد اجاره املاک خواهد بود. مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی مکلفند یک نسخه از قرارداد اجاره تنظیمی را به اداره امور مالیاتی محل ارسال نمایند. در غیر اینصورت در مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارند.

تبصره۱: چنانچه ملک برای بار اول اجاره داده می شود یا سابقه اجاره ثبت شده در سال قبل نداشته یا موجر مدعی باشد که اجاره سال قبل وی کمتر از قیمت عادله روز بوده است، حداکثر اجاره قابل تعیین برای آن ملک نمی تواند از ده درصد متوسط میزان اجاره بها در قراردادهای اجاره تنظیمی در آن سال بر اساس مساحت  و منطقه مربوط، بیشتر تعیین شود و الا مشمول مالیات مذکور خواهد بود.

تبصره۲: قراداد اجاره برای مدت دوسال و بیشتر مشمول حکم این ماده نخواهد بود.

ماده ۳- موجرانی که مبادرت به تنظیم قرارداد اجاره خود در دفاتر اسناد رسمی و یا اقدام به ثبت آن در سامانه سامانه الکترونیک ثبت اسناد که دلالان معاملات املاک (اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی) به آن متصل هستند و میزان افزایش اجاره بهای آنها بیش از میزان مذکور در ماده قبل نباشد، از محل منابع حاصل از اجرای این قانون و به تناسب منابع وصولی، از تخفیف تا سقف ۵۰ درصدی عوارض نوسازی و همچنین کاهش سود و افزایش مدت بازپرداخت تسهیلات خرید و بازسازی املاک برخوردار خواهند شد. آیین نامه اجرایی این ماده با مشارکت وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.