کارزار اعتراض به تغییرات قوانین حوزه معدن و ثبت محدوده‌های معدنی
در بخشی از متن این کارزار اعتراضی آمده است: متأسفانه در حال حاضر تغییراتی در زمینه ثبت معادن در حال وقوع است که بر اساس آن، امتیاز ثبت معادن و امکان اخذ صلاحیت فنی و مالی، محدود به گروهی بسیار اندک شده است که طبیعتاً منشأ بروز فساد و استفاده از منابع ملی توسط گروهی خاص خواهد شد و متأسفانه این موضوع زمینه‌ساز رشد هرچه بیشتر و قدرتمندتر شدن مافیای معدنی خواهد شد.
به گزارش دولت بهار، در این کارزار خطاب به رییس جمهور و وزیر صمت آمده است:
اینجانبان امضا کنندگان کارزار "اعتراض به تغییرات قوانین حوزه معدن و ثبت محدوده های معدنی"، از جمله تحصیلکرده‌های رشته مهندسی معدن و زمین‌شناسی، فعالین معدن، معدنکاران و معدنداران کشور عزیزمان هستیم و نسبت به تغییرات قوانین و دستورالعمل‌های بخش معدن (علی‌الخصوص تغییرات مربوط به دستورالعمل شماره ۲۴۹۵۹۶/۶۰ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۵) در حوزه ثبت معادن اعتراض داشته و آن را مایه رکود شدید بخش معدن و تقسیم ناعادلانه شرایط و امکانات در بین آحاد ملت می‌دانیم.
متأسفانه در حال حاضر تغییراتی در زمینه ثبت معادن در حال وقوع است که بر اساس آن، امتیاز ثبت معادن و امکان اخذ صلاحیت فنی و مالی، محدود به گروهی بسیار اندک شده است که طبیعتاً منشأ بروز فساد و استفاده از منابع ملی توسط گروهی خاص خواهد شد و متأسفانه این موضوع زمینه‌ساز رشد هرچه بیشتر و قدرتمندتر شدن مافیای معدنی خواهد شد.
در شیوه‌نامه جدید محاسبه امتیازهای صلاحیت فنی و مالی اشخاص حقیقی، امتیازهای مکسوبه بر اساس مؤلفه‌های مالی با رشد ۲۰ برابری لحاظ شده و این در حالیست که امتیاز ارزیابی دانش فنی متقاضی (که مربوط به تحصیلات است) بدون تغییر باقی مانده است.
از سوی دیگر امتیاز لازم جهت ثبت محدوده‌های معدنی در گروه‌های مختلف نیز به طور میانگین با رشد ۴ برابری مواجه شده است!
برای روشن‌تر شدن دلیل اعتراض به مثال زیر توجه بفرمائید:
طبق شیوه نامه قبلی، یک فارغ التحصیل رشته مهندسی معدن با مدرک کارشناسی ارشد، صرفاً بر اساس مدرک تحصیلی خود، صلاحیت دریافت ۱۰ امتیاز از مجموع امتیازات ۱۵۰ امتیازی می‌گردید که برای ثبت محدوده‌های معدنی گروه‌های ۱، ۲ و ۳ کفایت می‌نمود اما بر اساس شیوه نامه جدید همان شخص بر اساس مدرک تحصیلی خود موفق به دریافت ۱۰ امتیاز از مجموع ۱۲۰ امتیاز کلی شده و متأسفانه به دلیل افزایش حداقل امتیاز لازم جهت ثبت محدوده‌های معدنی گروه‌های ۱، ۲ و ۳ (به میزان ۴۰ امتیاز)، دیگر امکان ثبت چنین محدوده‌ای را نخواهد داشت!
اینجانبان به اطلاع می‌رسانیم از هرگونه تغییر مفید و کارآمد، در راستای پیشرفت کشور عزیزمان استقبال می‌نماییم، ولو آنکه در آن ضرری به‌صورت شخصی برای ما وجود داشته باشد اما تغییر حاضر را کاملاً اشتباه و به ضرر منافع ملی می‌دانیم؛ چرا که قطعاً باعث رکود حتمی بخش معدن خواهد شد.
فلذا پیشنهادهای ذیل جهت اجرا، حضور محترمتان ایفاد می‌گردد که بر اساس آن امید می‌رود جریان کاری بخش معدن دچار رونق شده و عواید متعددی از آن نصیب کشور عزیزمان شود:
۱- کاهش حداکثر مساحت ثبت محدوده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ( در حال حاضر حداکثر مساحت ۲۵۰ کیلومترمربعی برای ثبت معادن گروه ۶ لحاظ شده است)، بطوریکه اشخاص متمرکز بر روی یک ذخیره معدنی شده و از تملیک ذخایر متعدد و دست نخورده توسط یک نفر، جلوگیری شود.
۲- تعریف شغل مسئول فنی ثبت (مانند مسئول فنی اکتشاف و استخراج) در سازمان نظام مهندسی معدن، بطوریکه هر شخص حقیقی لزوماً ملزم به استفاده و بکارگیری یک متخصص معرفی شده از سوی سازمان نظام مهندسی معدن جهت ثبت معادن و شناسایی پتانسیل‌های معدنی باشد.
۳- بازنگری در محدوده‌های بلوکه شده منابع طبیعی و محیط زیست که به دلیل عدم پیگیری مراجعین قبلی، بلوکه شده‌اند. در کنار این موضوع، بنظر می‌رسد با گذر زمان و تغییرات اقلیمی و شرایط طبیعی، محدودیت‌های منابع طبیعی و زیست محیطی نیز دچار تغییراتی خواهد شد که بهتر است محدوده‌های بلوکه نیز مجدداً توسط کارشناسان ذی‌صلاح مورد بررسی قرار گرفته و در صورت رفع موانع به چرخه ثبت معادن بازگردند.
۴- تسریع در برگزاری مزایدات معدنی و تعیین تکلیف محدوده‌های بلاتکلیف مزایده‌ای، جهت استفاده از ذخایر مربوطه و درآمدزایی برای دولت محترم.
نظرات