آقای احمدی نژاد در زمان ساخت مسکن مهر خودش مستقیم وارد می شد

به گزارش دولت بهار، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد دولت در اجرای قانون جهش تولید مسکن، گفت: وزارت راه و شهرسازی عنوان می کند که دولت از این وزارتخانه حمایت نمی کند درحالی که طبق بودجه ای که مصوب کردیم قرار شد 25 هزار میلیارد تومان به صندوق ملی مسکن واریز شود اما یک ریال هم ندارد.

آقای علی اصغر خانی در گفت و گو با شفقنا در خصوص روند ساخت 2 میلیون مسکن در سال، گفت: علی رغم اینکه قانون مصوبی با عنوان «طرح جهش تولید مسکن» داریم اما اقدام جدی و عملی را در این خصوص شاهد نیستیم؛ گزارشی در رابطه با تخصیص زمین در شهرستان ها و استان‌ها طی چند جلسه در کمیسیون عمران بررسی و شخص وزیر راه و شهرسازی اعلام کردند که مقدار نیاز زمین برای 2 میلیون مسکن در سال 1401 را پیش بینی کرده‌ایم اما ما زمانی می توانیم به مردم گزاش دهیم که قانون مجلس توسط دولت اجرا می شود، که صحبت های مسوولین دولتی در میدان عمل دیده شود چراکه صرف مطرح کردن این آمار دردی را دوا نمی کند.

وی افزود: وارد ششمین ماه از سال 1401 شده ایم لذا بر اساس آمارها حداقل باید 1000 واحد مسکن آماده می شد؛ این واحدها اگر به گفته خودشان در حال تکمیل هست پس به ما بگویند در کدام شهر ساخته‌اند که ما برویم و از نزدیک ببینیم! وزارت راه و شهرسازی عنوان می کند که دولت از این وزارتخانه حمایت نمی کند درحالی که طبق بودجه ای که مصوب کردیم قرار شد 25 هزار میلیارد تومان به صندوق ملی مسکن واریز شود اما یک ریال هم ندارد؛ مخاطب ما دولت است و خط مقدم دولت برای ساخت مسکن، وزارت راه و شهرسازی و نهاد تامینِ مالی آن هم سازمان برنامه و بودجه است که باید این کار را پیش ببرند.

آقای خانی با تاکید بر اینکه دولت شخصا باید برای ساماندهی حوزه مسکن ورود کند، گفت: آقای احمدی نژاد در زمان ساخت مسکن مهر خودش مستقیم وارد می شد و تمام جلسات اصلی مسکن با مسوولیت او برگزار می شد یعنی نقش وزیر مسکن و سازمان برنامه و بودجه را بازی می کرد؛ بنابراین اگر شخص رییس جمهور ورود نکنند اقدام عملی را شاهد نخواهیم بود.

وی در پایان با اشاره به میزان اجرای سقف 25 درصد افزایش اجازه بها خاطرنشان کرد: افزایش 25 درصدی سقف اجاره بها مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا بود که به طور کامل اجرا نشد؛ من نمی خواهم این 25 درصد را به چالش بکشم اما برای اجرای درست این مساله، باید قیمت تمام اجناس را کنترل کنیم؛ زیرا نمی شود قیمت بعضی از اجناس 150 درصد رشد داشته باشد، اما ما در مسکن بگوییم که حق ندارید از 25 درصد بالاتر اجاره بها بگیرید لذا این مساله چون با واقعیت های جامعه سازگاری ندارد، عملیاتی نمی شود.