چگونگی تأثیر افزایش اختیار استانداران در تکمیل پروژه‌های مسکن ملی
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس افزایش اختیار استانداران را مهم‌ترین مسیر برای تأمین مسکن ملی دانست و گفت: اختیار داشتن استانداران در حد یک رئیس جمهور در استان خود می‌تواند باعث استفاده بهینه از ظرفیت‌ها برای ساخت مسکن ملی شود.
به گزارش دولت بهار، دکتر احمد علیرضابیگی، با اشاره به دغدغه رهبر انقلاب برای تأمین مسکن به عنوان یکی از مهم‌ترین موضوعات حوزه معیشت خانوار، گفت: مسکن یکی از مهم ترین هزینه های هر خانوار را به خود اختصاص می دهد که برای حل آن در سال های 84 تا 92 حرکت توفنده ای صورت گرفت تا به هر خانوار ایرانی بر اساس شرایط قانونی یک واحد مسکونی داده شود.
نماینده مردم تبریز و آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به اظهارات رئیس جمهور در نشست با استانداران مبنی بر افزایش اختیار آنها در حوزه تأمین مسکن، اظهار کرد: رئیس جمهور باید این افزایش اختیار را در قالب شیوه نامه ای صادر کند تا استانداران بتوانند اختیار تمام زمین ها و املاک دستگاه های دولتی را برای تأمین زمین مسکن ملی داشته باشند.
وی در ادامه با بیان اینکه استانداران در حال حاضر به عنوان رئیس شورای مسکن هر استان، اختیارات محدودی دارند، تصریح کرد: در حال حاضر دستگاه های دولتی با روش های مختلف، املاک و اراضی خود را از دسترس وزارت راه برای تأمین زمین مسکن ملی دور نگاه داشته‌اند که استانداران با توجه به نزدیکی به حوزه عمل می توانند در صورت دارا بودن اختیاراتی در حد رئیس جمهور در استان خود، از این زمین ها استفاده کنند.
دکتر علیرضا بیگی با بیان اینکه استانداران در حال حاضر باید پاسخگوی تأمین مسکن مردم منطقه خود باشند در حالی که این انتظار با اختیارات آنها تناسب ندارد، یادآور شد: از جمله اختیارات دیگر که باید به استانداران برای تأمین مسکن داده شود، در خصوص بانک ها است.
وی که در گذشته استاندار آذربایجان شرقی بوده است، در این خصوص اظهار داشت: متناسب با پیشرفت پروژه ها، به انبوه سازان تسهیلات داده می شود و اعتبار مورد نیاز برای اعطای این تسهیلات نیز در پروسه ای نظارتی به بانک ها داده می شود تا در نهایت مردمی که قصد تأمین مسکن دارند به بانک ها مقروض باشند که در این میان استانداران باید در انتخاب انبوه سازان دخالت داشته باشند که کار ساخت پروژه مسکن ملی انجام شود.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه استانداران همچنین باید برای تأمین زیرساخت های مسکن ملی همچون آب، برق و گاز نیز اختیار داشته باشند، خاطرنشان کرد: شورای برنامه ریزی استان باید بخشی از اعتبارات را به این زیرساخت ها بدهد که نیاز به اختیار داشتن استانداران دارد همچنین باید رقابتی میان استانداران در حوزه ساخت مسکن ملی شکل گیرد تا نتیجه مطلوب تری در سطح کشور داشته باشیم.
زاهدی وفا با اغماض می‌تواند یک هفته دیگر سرپرست وزارت کار باشد
دکتر احمد علیرضابیگی، درباره اینکه مهلت سرپرستی محمدهادی زاهدی وفا برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به پایان رسیده است و مجلس هم در تعطیلات به سر می‌برد و نمی‌تواند جلسه رأی اعتماد وی را برگزار کند آیا زاهدی‌وفا برای ادامه کار نیاز به اجازه رهبری دارد، گفت: در آئین نامه مهلت سرپرستی وزارت‌خانه‌ها سه ماه نوشته شده است؛ در حال حاضر مجلس به دلیل ماموریت نمایندگان در تعطیلات است که این یک هفته قابل اغماض است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مسئله اصلی اینجا است که نباید این اتفاق می‌افتاد و وزیر کار که یکی از اصلی‌ترین اعضای کابینه است با این همه تأخیر معرفی می‌شد.
وی درباره اینکه آیا زاهدی وفا از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد خواهد گرفت، بیان کرد: به شخصه دقیقا در جریان مختصات ایشان قرار نگرفته‌ام و با نمایندگان دیگر هم صحبت نکرده‌ام؛ اما حرف‌ها و موضوعاتی به ما منتقل شده است که گذاشتیم کمیسیون مربوطه به این مسائل رسیدگی کند.
نظرات