بازنشر/ نامه دکتر احمدی نژاد به رهبر انقلاب و پیشنهادهایی برای اصلاح امور و نحوه مدیریت کشور

به گزارش دولت بهار، فهرست پیشنهادات دکتر احمدی نژاد برای اصلاح امور کشور که در تاریخ 30 بهمن ماه به همراه سه پیشنهاد اصلی دیگر به رهبر معظم انقلاب تقدیم شده است، بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

اللّهمّ عجّل لوليّك الفرج والعافيه والنّصر واجعلنا من خير انصاره و اعوانه والمستشهدين بين يديه

حضرت آیت الله خامنه ای دام ظلّه العالی

مقام معظم رهبری

با سلام و احترام

این گونه القاء شده است که حضرتعالی به تصریح و تلویح به اینجانب که 8 سال به انتخاب و خواست مردم و علیرغم اراده جناح های سیاسی و نهادهای قدرت، مسئولیت بخشی از قوه مجریه را بر عهده داشتم فرموده اید که حق حرف زدن در مسائل اصلی کشور را نداشته و باید ساکت بمانم.

استحضار دارید که بنده اهل گله و شکایت نبوده و نیستم و همواره به آینده و راه‌های عبور از موانع و تحقق اهداف می اندیشم.

از این رو در این مقال از مسائل آن 8 سال و دخالت‌ها، فشارها، کارشکنی‌ها و جوسازی های نهادهای رسمی و غیر رسمی در تخریب دولت و ممانعت از اجرا و یا تکمیل طرح ها و کارهای بزرگی که به نفع مردم و کشور بود می‌گذرم و از کسانی که  ده‌ها سال بر مناصب کلیدی کشور تکیه زده اند حرفی نمی زنم.

اما اگر بنده به عنوان کوچک ملت و امثال بنده در برابر مشکلات و ایرادهای اساسی در نحوه اداره کشور سکوت نماییم، اولاً آیا این مشکلات و ایرادها وجود نخواهد داشت و یا خود‌به‌خود مرتفع شده و مردم راضی خواهند شد؟ و یا دشمنان از این ضعف ها سوء‌استفاده نخواهند کرد؟

ثانیاً در صورت سکوت، با مسئولیت الهی، قانونی و انقلابی خود چه کنیم؟ جواب خداوند، مردم، امام، شهدا و تاریخ را چه بدهیم؟

اگر قرار باشد کسانی به صرف 8 سال مسئولیت، حق حرف زدن نداشته باشند آیا دیگران به سکوت و پاسخگویی اولی نخواهند بود؟

امروز بیش از هر کس، حضرتعالی باید به خوبی واقف باشید که نارضایتی عمومی از عملکرد نظام، بسیار بالا و جدی است به طوری که نارضایتی به سرعت در حال گسترش به اصل انقلاب است.

اینجانب در چند ملاقات حضوری و در مکاتبات متعدد تلاش کرده ام این شرایط را به حضرتعالی منعکس نمایم.

چگونه می توان از وضع بسیاری از خانواده ها که به دلیل فقر و گرانی و ناتوانی در تامین هزینه های اولیه زندگی در حال متلاشی شدن هستند مطلع بود و کاری نکرد؟

آیا می شود خبر دار شد که گروه‌هایی از مردم به دلیل سیاست‌های غلط اقتصادی و تداوم رکود و فقر، ناچار به عبور از شرافت و نوامیس خود شده اند و آنگاه ساکت بود و دم برنیاورد؟

چگونه می توان صف طولانی فروش کلیه به علت فقر را مشاهده کرد و ساکت ماند؟

آیا می شود که وضع شکننده بسیاری از بازنشستگان، کارمندان، کسبه و کشاورز جزء و کارگر ساختمانی و روزمزد و دستفروشان و ورشکستگان ناشی از شرایط اقتصادی کشور و بسیاری از دانشجویان را مشاهده کرد و بی‌تفاوت بود؟

چطور می توان اطلاع داشت که گروه‌هایی از مردم از داشتن حتی یک وعده غذا در روز محرومند و آنگاه آسوده خاطر هم بود؟

چگونه می توان از استیصال افراد جویای کار که شخصیت و همه آرزوهای خود را خرد شده و نابود می بینند خبردار شد و کاری نکرد؟

آیا می شود در کنار فقر گسترده مردم، از سوء‌استفاده های کلان بانکی و غیر بانکی مطلع بود و دم فروبست؟

آیا می شود در برابر تضییع گسترده حقوق اساسی و آزادی و کرامت مردم، مصرّح در قانون اساسی، بی‌تفاوت بود؟

چگونه امکان دارد از تبعیض و ظلم حاکم بر برخی از مراکز به خصوص در دستگاه قضایی اطلاع داشت و ساکت بود؟

از اینکه با گروهی از مردم و جوانان به صرف انتقاد و یا اعتراض و یا مخالفت با برخی اشخاص و یا رفتارها، چه برخوردهای تند امنیتی و قضایی می شود، آیا گزارشی به شما داده می شود؟

آیا اطلاع روشنی به شما رسیده است که در زندان ها چه می گذرد و چه بر سر جوانانی که به دلیل اعتراض به وضع موجود، زندانی شده اند، می آید؟ ذکر برخی مطالب برای اینجانب بسیار سخت است.

آیا از وضع دادگاه های خانواده گزارش دقیق و مستندی به جنابعالی داده شده است؟

آیا از صف های طولانی مردم در سفارت‌خانه های خارجی در ایران و در کشورهای همجوار برای دریافت ویزای اقامت و مهاجرت از کشور گزارشی به جنابعالی رسیده است؟

آیا اطلاع دارید که اکثریت قابل توجهی از مردم برای کسب اخبار و اطلاعات به رسانه های غیر رسمی و یا بیگانه مراجعه می نمایند و یا اینکه اظهارات مقامات و رسانه های رسمی کشور را وارونه می پندارند؟

از فشارهای عاطفی و سیاسی و روحی که به طور گسترده و روزانه بر مردم تحمیل می شود می گذرم.

این‌ها سیاه نمایی نیست بلکه گوشه‌ای از واقعیت جاری کشور است که حاکمان باید بیش از دیگران مطلع باشند. فقط یکی از این امور کافی است که خواب را از چشمان انسان برباید.

به قول امیرالمومنین(ع) اگر مردی از شنیدن امثال آنها بمیرد نباید ملامت شود.

اینک مجدداً و بر اساس خواست مکرر مردم و به عنوان وظیفه و بر اساس علاقه‌مندی به کشور و مردم و ارزش های انقلاب و با هدف اصلاح، نکاتی را به استحضار می رسانم.

بی تردید در انقلاب عظیم ما که محصول تحول بزرگ فکری و فرهنگی بود، امید به تحقق همه آرزوهای تاریخی ملت ایران زنده شد، مردم همه سرمایه های مادی و معنوی خود را در راه آن به میدان آورده و زیبا ترین صحنه های فداکاری، همدلی و آرمانخواهی را رقم زدند و دستاوردهای بزرگ و کم نظیری به ارمغان آمد.

اما، متاسفانه طی چند دهه، سه سیاست رفتاری در کنار اشکالات متعدد ساختاری، باعث تداوم و تعمیق مشکلات و انباشت نارضایتی عمومی گردیده است.

سیاست اول؛ امنیتی کردن و بستن فضای کشور است. اینکه مردم یک خطر بالقوه تلقی شده و باید کنترل شوند، اندیشه نادرستی است که بعد از رحلت امام(ره) بر فضای سیاسی کشور حاکم شده است.

به بهانه احتمال سوء‌استفاده دشمن و یا تضعیف نظام، با هر نوع نقد، اعتراض، ارائه اندیشه جدید و یا طرح مسائل و تبیین ضعف‌ها و اشکالات در سطوح مختلف برخورد شده و می شود.

حتی نقد به یک رفتار غلط و یا ظلم آشکار و سوء استفاده از منابع عمومی یا تصمیمات کلان  نادرست، به توهین به مقامات یا اقدام علیه نظام و همراهی با دشمن، تعبیر شده و با برخوردهای تند امنیتی و قضایی مواجه می شود.

مردم برای انجام هر کار و یا اظهار نظر باید روزانه و به کرات پایبندی خود به جمهوری اسلامی و اصول آن را اثبات کنند و اصل برائت و اصول متعدد در حقوق اساسی مردم مندرج در قانون اساسی متروک مانده است.

نهادهای امنیتی، قدرت فراوانی پیدا کرده اند و اتهام همراهی یا همکاری با دشمن را با زور دستگیری، حبس و فشار به هر کس که کوچکترین مخالفتی با وضع نابسامان موجود ابراز کند، می چسبانند و به خود اجازه می دهند تمام حقوق انسانی و قانونی او را نادیده گرفته و هر ظلمی را به او روا دارند.

ابتدا اتهام دشمنی با نظام و یا انحراف و ارتداد یا جاسوسی می زنند و سپس دست خود را به انجام هر عمل خلافی باز شده می یابند.

برخی از ماموران قضایی و یا نهادهای امنیتی می توانندهر کس را که محروم از داشتن دستی در مراکز بالای حکومت و باندهای قدرت باشد، به راحتی به خاک سیاه بنشانند و دستگاه قضایی نه تنها برای دفاع از آنها اقدامی نمی کند، بلکه در یک همراهی آشکار، راه آنان را برای انجام ظلم، تسهیل می کند و در برخی موارد دیگر، خود عامل اصلی ظلم است.

کار به جایی رسیده است که دادستان یک شهر بسیار بزرگ با صراحت می گوید که اختیاراتش فقط یک بند انگشت از خداوند کمتر است و تاسف بار اینکه هیچ کس نه از درون حکومت و نه از مدعیان سیاست ورزی عکس العملی نشان نمی دهد.

امروز برای اکثر فعالین سیاسی و اجتماعی پرونده سازی کرده اند و از این طریق تلاش می کنند آنان را منفعل نموده و یا با تهدید به برخورد، وادار به سکوت و یا همراهی با خود نمایند.

حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و سازمان اطلاعات سپاه دو نهاد امنیتی هستند که بدون هیچ محدودیتی در برخورد با مردم فعالند و به هیچ مرجعی نیز پاسخگو نیستند.

وزارت اطلاعات نیز از همین رویه تبعیت می کند. در دوران مسئولیتم به همین خاطر یعنی مقابله با چنین رویه هایی، حتی دو وزیر را عزل نمودم اما به علت دخالت های غیر قانونی برخی، متاسفانه نتوانستم کاری از پیش ببرم.

مضرات و خطرات عظیم و تبعات خسارت بار و جبران ناپذیر این سیاست و رفتار، بر اوضاع کشور، باورهای مردم، امنیت و منافع ملی، آینده انقلاب، همبستگی ملی و استقلال کشور آنقدر واضح است که نیاز به شرح بیشتر آن نیست.

مادام که دشمن وجود داشته باشد، پلیدیهای آن دامن گیر ملت ها و از جمله ملت ایران است. متاسفانه مشی برخی از مسئولان و ماموران ذیربط، سوء‌استفاده از وجود دشمن در توجیه ضعف‌ها، کاستی ها و عملکردهای بد و در نتیجه ضربه زدن به ملت و کشور بوده است.

این تلقی که هر چه دشمن می گوید غلط است و باید به عکس آن عمل شود، یا اینکه دشمن با هر کاری مخالفت کرد لزوماً آن کار درست است، نه تنها منجر به توجیه بسیاری از ضعف ها و ناکارآمدی ها شده است، بلکه در برخی موارد مانند اقدامات قضایی، اعمال کاملاً خلاف قانون اساسی و علیه حقوق مردم و ظلم ها و اجحافات گسترده، به عنوان روش اسلامی، مورد تقدیر قرار گرفته و بعضاً مایه مباهات خوانده شده است.

آیا فاجعه ای بزرگتر از این ممکن است اتفاق بیفتد؟

مگر نه اینکه باید رفتارها با معیار حق و قانون اساسی و خواست و رضایت مردم سنجیده شود.

با انگ تضعیف نظام، هر نقد و اندیشه ای که مخالف نظر حاکمان به نظر می رسد، طرد و منکوب گردیده و به تبع آن اشکالات انباشته شده است.

در برابر هر پیشنهاد اصلاحی مقاومت جدی صورت گرفته و می گیرد.

وقتی کسی سخن از آزادی به زبان می آورد، به غرب‌گرایی و ضدیت با اسلام و انقلاب و طرفداری از لاابالی‌گری متهم می گردد.

هرگاه کسی از عدالت سخن بگوید به ضدیت با ولایت فقیه متهم می شود.

و وقتی کسی از ایران صحبت کند متهم به انحراف می گردد.

مگر دشمنی دشمنان بشریت می تواند به تنهایی سند اثبات صلاحیت و حقانیت و خوب بودن کسی یا مجموعه ای باشد؟

به طور مثال آمریکا و شوروی سابق با هم دشمن بودند و هر دو نیز ناحق و بد بودند.

سال هاست ادعا می شود که چون هیات حاکمه آمریکا، یعنی بدترین موجودات روی زمین، با ما دشمنی می کنند، پس ما خوب هستیم. معلوم است که این اندیشه و سیاست، ناقص، غیر منطقی و غیر قابل استناد است و ما را به اشتباه می اندازد و وضع همین می شود که می بینیم.

همه باید با معیارهای مورد قبول مردم، حقانیت و درست بودن اقدامات و سیاست های خود را به اثبات برسانند، نه اینکه دائماً و صرفاً مخالفت دشمن را ملاک حقانیت خود تصور و اعلام و بر آن اساس عمل نمایند.

به لحاظ منطقی این احتمال وجود دارد که یک مجموعه بدترین دشمنان را داشته باشد و خود نیز اصلاً خوب نباشد یا حتی بدتر باشد.

البته در جنایت و خباثت و کینه‌توزی دشمنان مردم، انقلاب و کشور تردیدی نیست و باید در برابر هرگونه تحرکات تجاوز طلبانه دشمن به خاک و تعرض آنها به استقلال کشور و اقداماتشان علیه منافع ملی و یا دخالت آنها در امور داخلی به طور جدی ایستادگی و با آن برخورد شود.

در عین حال باید به شدت مراقب بود که وجود دشمنان و مواضع آنها، سبب توجیه ضعف ها و تخلفات و بهانه ای برای رفتارهای غلط و سرکوب مردم و تضییع حقوق اساسی مثل آزادی، عدالت و کرامت نشود.

باید باور کرد که اکثریت قریب به اتفاق مردم عزیز ایران مومن، پاک، فهیم و خواهان آزادی، عدالت و کرامت هستند و نیازی به کنترل ندارند. خودشان بهترین حافظ کشور، فرهنگ، استقلال و انقلاب بوده و هستند. بسیاری از رفتارهای غلط از باب "الناس علی دین ملوکهم" است.

باید باور کرد که اکثریت قریب به اتفاق مردم از خیلی از مدیران ارشد و مقامات کشور در فهم حقایق، ارزشمداری و فداکاری در راه آرمانهای انقلاب جلوترند.

باید باور کرد که مردم حاکمان را برنگزیده اند تا خود را مالک کشور و انقلاب تلقی کنند و بر مردم فرمانروایی و تحکم نموده و آزادی و حقوق اساسی آنان را محدود نمایند.

باید باور کرد که مردم مالک کشور و انقلاب و نظام و صاحب اختیار اصلی هستند.

سیاست دوم؛ تبلیغ و ادعای این امر است که همه جا بدتر از ایران و یا حداکثر شبیه ایران است، پس همه باید ساکت و شاکر باشند.

در پاسخ به هر ضعف و اشکالی که مطرح می شود بلافاصله چند مثال و خبر از دیگر نقاط جهان، بهانه اسکات مردم و مهر زدن بر دهان ها می گردد.

همواره ادعا شده است که چون دیگران بد هستند و احتمالاً وضع آنها از ما بدتر است پس وضعیت ما خوب و قابل قبول است.

این سیاست منجر به توقف در سطح دفاع از وضع موجود، منع اندیشه ورزی و نوآوری فکری، جلوگیری از نقد وضعیت جاری و در نتیجه متراکم شدن اشکالات و ضعف ها و انحطاط کشور شده و می شود.

این سیاست و رفتار به خصوص وقتی مقایسه‌ها گزینشی و یک طرفه انجام می شود بیشتر خود را نشان می دهد. مثلاً همیشه قیمت فرآورده های نفتی در دیگر کشورها بدون مقایسه دریافتی ها و درآمدهای افراد، به رخ مردمی که خود صاحب نفت و انرژی هستند کشیده می شود و وسیله و بهانه توجیه افزایش قیمت‌ها و فشار بر مردم می گردد.

اینکه پلیس آمریکا خیلی بد و خشن است نباید و نمی تواند بهانه توجیه بدرفتاری نهادهای امنیتی با مردم باشد. اعتراضات مردم در سایر کشورها به خصوص آنان که با ما دشمنی دارند با آب و تاب منعکس می شود ولی نحوه رفتار با مردم خودمان هرگز مورد سوال قرار نمی گیرد. گویا اعتراضات مردم در دیگر نقاط، دلیل خوبی برای برخورد با مردم خودمان تلقی می گردد.

سیاست سوم عدم شفافیت در امور مهم است.

ظاهراً از دهه‌ها قبل، قرار بر عدم شفافیت و پنهان داشتن مسائل مهمی از مردم بوده است. مسائل اصلی و مهم در اقتصاد، در سیاست خارجی، در امور هسته ای و برجام، در کارهای دولت و مناقصات و خریدها، قراردادهای داخلی و خارجی و اعتبارات بانکی، در تصمیمات بزرگ و سیاست های داخلی و نحوه تعامل با مردم، در رسیدگی قضایی و در تصمیمات شورای نگهبان و دیگر نهادها هیچ‌گاه به درستی برای مردم تشریح نشده و به سوالات متعدد پیرامون آنها پاسخی داده نشده است. حتی رای نمایندگان به لوایح و طرح‌ها و افراد که باید علنی باشد و در تمام جهان علنی است در کشور ما از دید مردم پنهان است.

عموم مردم از چگونگی بررسی صلاحیت‌ها به ویژه در خبرگان رهبری و همچنین مباحث اصلی و طرز کار و نحوه انجام وظیفه اصلی آن نهاد بی اطلاعند.

به تدریج کار به جایی رسیده است که اصولاً سوال کردن از منظر بعضی ها یک کار غیر عادی و یا جرم نابخشودنی تلقی می گردد. این سیاست، به تحمیل یک سکوت عمومی در مقابل دستگاه های حکومتی منجر شده است.

امروز این احساس عمومی وجود دارد که گویا مردم نامحرم هستند و نباید از امور مطلع باشند یا در کاری دخالت نمایند.

این سیاست ها باعث ایجاد رانت ها، فرصت های ویژه و سوء استفاده های کلان از اموال عمومی و حیثیت ملت از یک سو و تضییع حقوق اساسی ملت و کنار گذاشتن مردم و نظرات آنها از تصمیم گیری های اصلی کشور شده که خود فاجعه ای بزرگ‌تر است.

این سیاست ها، رفتارها و اندیشه ها در کنار ناکارآمدی ساختاری، موجب بروز بسیاری از نابسامانی ها در اداره کشور و نارضایتی عموم مردم و امیدواری دشمنان برای نقض استقلال و حاکمیت ملی ما شده است.

سوال این است که این سیاست ها، رفتارها و اندیشه ها با کدام آرمان و معیار انقلاب همخوانی دارد.

از کدام یک از این سیاست‌ها می‌توان تحقق آرمان آزادی، عدالت، کرامت، پیشرفت و رفاه و اهداف جهانی انقلاب را انتظار داشت؟

امروز امید عمومی به اصلاح وضع از طریق ساختارهای موجود به صفر نزدیک شده است.

اکثریت قاطع ملت خواهان تغییرات اساسی اند. عده ای به دنبال تغییر حتی با روش های خیلی تند و درگیری‌اند و عده ای نیز از بیم تبدیل شدن به شرایط برخی کشورهای منطقه و آسیب دیدن کشور و مردم، به دنبال روش‌های دیگری هستند.

معلوم است که بهترین راه، انجام اصلاحات اساسی در درون سیستم است.

گرچه فرصت های فراوان از دست رفته و جز اندکی از آن باقی نمانده و می دانم که این سخنان موجب افزایش فشارها بر اینجانب و دوستانم می گردد لیکن با اندک امید به اصلاح، موارد و پیشنهاداتی را تقدیم داشته و امیدوارم که موثر واقع گردد.

1. به رسمیت شناختن حق حاکمیت مردم

طبق اصول 6 و 56 قانون اساسی، حق حاکمیت ملت و تعیین سرنوشت اجتماعی مردم باید کاملاً به رسمیت شناخته شده و رعایت گردد. باید همه باور کنند که کشور و نظام و انقلاب متعلق به مردم است و این باور و احساس در عموم مردم نیز نهادینه گردد.

همه امور کشور باید بر اساس رای و نظر مردم اداره شود. این نص صریح قانون اساسی است.  هیچ کس نباید خود را برتر از مردم و صاحب و مالک کشور تلقی کرده و جای مردم را در تصمیمات کلان بگیرد.

متاسفانه عده ای قلیل خود را اصل و مردم را فرع تلقی کرده و بر همین اساس برنامه‌ریزی و اقدام می نمایند و نقش مردم را در حد به کرسی قدرت نشاندن آنان تقلیل داده اند.

آیا نادیده گرفتن حق حاکمیت و تعیین سرنوشت مردم نقض عهد و ظلم بزرگی به انقلاب، نظام و مردم نخواهد بود؟

باید همه مسئولان باور کنند که خادم مردمند و نقشی جز تامین خواست و جاری کردن اراده مردم ندارند. نباید بعضی تصور کنند که مردم، مسئولان را برگزیده اند که بدون توجه به خواست و نظر مردم هر کاری خواستند انجام دهند؟

تامین نظر و رضایت مردم، اصل قطعی و پایه حکومت جمهوری اسلامی است و احدی حق ندارد آن را نادیده انگاشته و یا خدشه دار سازد.

همه مقامات باید بتوانند مردم را نسبت به صحت و درستی تصمیمات و اقدامات خود قانع کرده و رضایت آنان را جلب نمایند.

این اصل باید در تمام ارکان حکومت به یک باور عمومی و رفتار سازمانی تبدیل گشته و با اقدامات خلاف آن به شدت برخورد شود.

چرا نباید در مسائل مهمی مثل برجام و یا یارانه ها و دیگر سیاست های کلان اقتصادی و یا سیاست های مهم خارجی که به سرنوشت عمومی ارتباط دارد، نظر مردم اخذ و مطابق آن عمل شود؟ اصل 59 قانون اساسی در موضوع رفراندوم برای چه زمانی است؟

1. به رسمیت شناختن دیگر حقوق اساسی مردم

2-1- حق آزادی

آزادی از آرمانهای بلند انقلاب و آرزوی تاریخی بشر و امری مقدس و آسمانی است. همه انبیاء و صلحا در اصل برای تامین آزادی مردم آمده اند.

آزادی موجب شکوفایی عقول و اندیشه ها و رشد جامعه و کشور و در نتیجه باعث نظارت عمومی و حمایت گسترده تر و آگاهانه تر مردم از انقلاب و مسیر حقیقی نظام خواهد شد و خطر انحراف از اهداف را منتفی خواهد کرد.

بسط آزادی، باز کردن فضای سیاسی و محدود کردن نهادهای امنیتی و قضایی به وظایف ذاتی و قانونی و منع آنان از دخالت در سایر امور یک ضرورت جدی است.

باید اجازه نقد و نظر حتی به مخالفین نظام و مقامات هم داده شود و اصول متعدد قانون اساسی در این باره رعایت گردد. این به نفع کشور و نظام است.

ممکن است برای صیانت از آزادی و بسط آن تاوان سنگینی هم پرداخت شود که باید آن را پذیرفت.

مگر نه اینکه حکومت مسئول تامین آزادی مردم و صیانت از آن است؟ گویی برخی بر خلاف این اصل بدیهی تصور کرده اند که مسئول محدود کردن آزادی های مردمند. آیا مردم رای می دهند تا حقوق و آزادی های آنان تامین و صیانت شده و گسترش یابد یا اینکه منتخبین به تشخیص و دلخواه خود نسبت به محدودیت در آزادی  و نقض حقوق عمومی مردم اقدام کنند؟

مشاهده شده است که محدود کردن آزادی مردم، گرچه ممکن است به نظر برسد که اثرات کوچک و کوتاه مدت در تثبیت حاکمیت داشته باشد، لیکن این امری موقتی است و به سرعت با جدایی مردم از حاکمیت، هر فرصتی برای اعتراض می تواند به انفجار اجتماعی منجر شود.

مگر سیاست کنترل پوشش زنان توانسته است به توسعه عفاف در جامعه منجر شود؟

البته می توان چشم ها را بست و حقایقی که زیر پوست جامعه جریان دارد را نادیده گرفت.

در این صورت و هر لحظه باید منتظر شورش، انقلاب و یا دگرگونی کلی در سیستم بود و یا به طور مرتب محدودیت ها را توسعه داده و نهادهای امنیتی را گسترش داد. یعنی در راه بدتر و بی بازگشت و بدفرجام وارد شد.

قرار بود دستگاه های قضایی، زندان ها و نهادهای انتظامی محدود و کوچک و به دانشگاه برای آموزش و تربیت تبدیل شوند. آیا در طول دهه های اخیر این نهادها کوچک‌تر شده و یا موجب ارتقاء فرهنگ عمومی شده اند؟

آزادی بیان و داشتن رسانه از حقوق اساسی مردم مندرج در قانون اساسی است. متاسفانه برخوردهای یک جانبه و تند امنیتی و قضایی، فشار سنگینی بر اهالی این عرصه وارد کرده و امکان ایفای رسالت اطلاع رسانی، گردش آزاد اطلاعات و نشر حقایق و اندیشه را به شدت کاهش داده است.

دولت و نهادهای حکومتی هرگاه اراده کنند به طور یک طرفه حقوق مردم را نقض و یا محدود می کند.

علاوه بر وزارت ارشاد، دستگاه قضایی نیز بدون طی مراحل رسیدگی، مستقیماً وارد می شود و سایت ها را فیلتر و از انتشار مطبوعات جلوگیری می نماید و حتی بعضاً افراد را دستگیر و خسارت سنگین مادی و معنوی وارد می‌کند و به هیچ مرجعی نیز پاسخگو نیست. به اتهامات سیاسی افراد را دستگیر می کند ولی قوانین مربوطه از جمله وجود هیئت منصفه را به رسمیت نمی‌شناسد.

مگر نه اینکه بر اساس اصول متعدد قانون اساسی، آزادی نقد، اعتراض، راهپیمایی و اجتماعات، عدالت طلبی و حق خواهی و انتخاب اندیشه و روش زندگی باید به طور کامل تامین شود؟ این حق مردم و میثاق قانون اساسی است.

مگر نه اینکه باید شجاعت مطالبه آرمانها و فریاد بر سر نابسامانی ها به فرهنگ عمومی تبدیل شود. و مگر نه اینکه در غیر این صورت انواع فساد تمام ارکان را متلاشی خواهد کرد. آیا نباید ریشه بسیاری از نابسامانی ها را در زیر پا گذاشتن حقوق اساسی مردم و نقض اصول متعدد قانون اساسی جستجو کرد؟

امروز احساس عمومی هنرمندان و اهالی فرهنگ و فعالین سیاسی این است که مطلقاً آزاد نیستند.

در حکومت طاغوت آزادی سیاسی در اسارت بود ولی در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، مردم از آزادی نسبی برخوردار بودند.

از اهداف اصلی انقلاب رهایی آزادی سیاسی از چنگال استبداد بود.

اینک پس از 4 دهه نه تنها از آزادی سیاسی خبری نیست بلکه آزادی در عرصه‌های دیگر نیز به محاق رفته است.

دولت و نهادهای حکومتی و عوامل امنیتی بر عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی سیطره کامل دارند و فعالیت‌های مردم در این زمینه ها با محدودیت ها و فشارهای فراوان روبروست.

صدا و سیما که باید در خدمت آرمانها، بسط آزادی، تعاطی افکار و اندیشه ها و صیانت از حقوق اساسی مردم باشد به یک ابزار جناحی در مقابل مردم تبدیل شده است. بر خلاف قانون به افراد و مجموعه های انسانی تهمت و افترا می زند ولی فرصت پاسخگویی نمی دهد بلکه طلبکار هم می شود. در حالیکه بالاترین ضربات را به اعتماد عمومی مردم وارد می کند اما از موضع مدعی و مرشد و طلبکار برخورد می کند.

یک مامور وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه یا حفاظت اطلاعات قوه قضاییه می‌تواند یک فعال فرهنگی یا اجتماعی و یا اقتصادی را بدون دلیل موجه و برای سوءاستفاده به خاک سیاه بنشاند و آن فعال نیز دستش به جایی نرسد.

تعدی نهادهای حکومتی حتی به زندگی و حریم خصوصی مردم نیز توسعه داده شده است. ضابطین قانونی و غیر قانونی در تمام زندگی مردم دخالت می‌کنند. با و بدون حکم قضایی بی‌محابا منزل و محل کار مردم را تفتیش می‌کنند و هر چیزی را پیدا کنند بر خلاف قانون پرونده‌سازی می‌کنند و مسئولین قضایی نیز بدون توجه به حریم قانون و اخلاق بر اساس آن حکم محکومیت مردم را صادر می کنند.

آیا ظلمی بزرگتر از محدود کردن آزادی های مردم آن هم در نظام برآمده از آزادی خواهی مردم قابل تصور است؟

2-2- عدالت

استقرار عدالت از آرمانهای بلند انبیاء الهی و مردم در طول تاریخ از جمله در انقلاب اسلامی بوده است.

امروز آشکارا طبقه ممتازه‌ای از اشراف سیاسی و اقتصادی شکل گرفته که از انواع فرصت ها، رانت ها و امکانات برخوردار است و در مقابل، اکثریتی از مردم به شدت احساس تبعیض و بی عدالتی می نمایند.

شرایط به گونه ای شده است که سخن از عدالت بسیار غریب و مورد تمسخر و هجوم همان طبقه اصحاب قدرت است.

گویی سخن گفتن از عدالت به نوعی مقابله با نظام ولایت فقیه تلقی شده و موجب برآشفتن عده ای و انواع هجمه‌های سیاسی، تبلیغی و قضایی می گردد.

متاسفانه با تمرکز اختیارات و عدم پاسخگو بودن در برخی از نهادها، به راحتی و تحت عنوان مبهم و مجعول مصلحت‌اندیشی، قوانین و حقوق اساسی مردم زیر پا گذاشته می‌شود.

برخی از نمایندگان مجلس، مقامات ارشد قضایی، مراجع تقلید، مقامات ارشد نظامی، نمایندگان و منصوبین رهبری و سیاسیون و صاحب منصبان دولتی تقریباً از هر نوع تعقیب قضایی مصونیت دارند، در امور کشور دخالت می کنند، هر تهمت و افترایی به دیگران می زنند، با افراد برخورد می کنند، در استفاده از قدرتی که ملت به آنها داده است علیه مردم سوء‌استفاده می کنند و اما هیچ مرجعی نیز برای رسیدگی وجود ندارد.

اما در سوی دیگر با مردم و جوانانی که دستی در قدرت ندارند و کوچکترین اعتراضی به نابسامانی‌ها داشته و حتی تخلفات برخی از مقامات و دستگاه‌ها را در مسیر قانونی گزارش کرده اند با شدید ترین و بدترین وجه برخورد می شود.

در توزیع مناصب، امکانات، بودجه و منابع بانکی کشور عدالت تقریباً به طور کامل فراموش شده است.

عملا یک طبقه ممتازه شکل گرفته است که به تناسب از امتیاز عبور از خط ویژه تا امتیازات بزرگ و فراقانونی به طور کامل و بدون محدودیت بهره می برند.

در دستگاههای حکومتی ظلم هایی می شود که هر یک برای اسقاط یک امپراطوری بزرگ کفایت می کند.

در قانونگذاری نیز جز تکرار برخی مطالب سطحی به نام عدالت و البته در امور جزیی، اثری از عدالت به چشم نمی خورد.

آیا توسعه روزافزون فاصله طبقاتی و فقر در جمع کثیری از مردم و هم‌زمان، انباشت ثروت های کلان و بادآورده در دست عده ای قلیل نباید این تنبه را ایجاد کند که راه را اشتباه می رویم؟

وقتی اغلب مقامات ارشد خود در کارهای اقتصادی دخیل هستند، صحبت از آزادی و عدالت و حقوق مردم آیا جایگاهی خواهد داشت؟

2-3- کرامت انسانی

بشر در طول تاریخ بر اساس فطرت خود به دنبال کرامت بوده است. انبیاء آمدند تا کرامت انسانی را احیاء و او را در این مسیر یاری کنند.

از اهداف اصلی انقلاب اسلامی نیز احیاء و اعتلای کرامت انسانی بوده و هست.

آیا امروز در جمهوری اسلامی می توانیم یک نهاد و یا مرکز حکومتی را معرفی نماییم که مقامات آن در اندیشه خود ، باور به این مهم داشته و آن را در عمل جاری نمایند.

آیا مردم در مواجهه با مسئولین گوناگون، در دولت، مجلس و دستگاه قضایی و هر محل دیگری احساس کرامت می کنند؟

به جز آنچه در سخنرانی های تکراری و ملالت آور وجود دارد آیا اصولاً تامین کرامت مردم در دستور قرار دارد؟

در برابر سوال دقیق جوانان، آیا می توانیم گوشه‌ای از حکومت را نشان دهیم که آرمانهای انقلاب و یا معیارهای اسلامی تا حدودی در آن به عمل در آمده باشد؟

صحبت درباره بیش از 22 حق اساسی دیگر مردم از جمله داشتن حق مسکن و شغل مناسب که در قانون اساسی به صراحت ذکر و تعهد شده است را به وقت دیگری موکول می نمایم.

ممکن است که حضرتعالی این امور را به دیگران احاله داده و با اعلام دفاع از این حقوق بفرمایید که به مسئولین تذکر داده اید و آنان مقصرند و باید جواب بدهند.

اما کیست که نداند در جمهوری اسلامی اختیارات رهبری بسیار گسترده و فوق همه قوا و نهاد هاست و مسئولیت جایگاه رهبری به تذکر و احاله دادن به دیگران محدود نمی شود.

در واقع اصل قدرت در دستان رهبری است و نظام جمهوری اسلامی به نام نظام ولایت فقیه معرفی شده و شناخته می شود.

ظاهراً هرگونه مطالبه و سخن گفتن از ده ها آرمان بلند انسانی و الهی انقلاب، تحت این عنوان که همه آنها با وجود ولایت فقیه قابل تامین و تحقق است به کناری نهاده شده‌اند و ولایت فقیه تنها ارزش اصیل معرفی می شود، اما هم زمان مطالبه و صحبت کردن از هر یک از آن ارزش ها و آرمانها تحت عنوان ضدیت با ولایت فقیه مورد هجوم و برخورد قرار می گیرد.

با این تناقض چه باید کرد؟

مگر قرار نبود که نظام ولایت فقیه همین آرمانها و حقوق و مطالبات بر حق و تاریخی مردم را برآورده سازد و مگر نه اینکه چون ولی فقیه در انجام این رسالت، صالح تشخیص داده شده بر مسند نشسته است؟

یک جوان و یا فرد ایرانی چگونه و از کدام مرجع باید این حقوق و آرمانها را مطالبه کند که به ضدیت با ولایت فقیه و انقلاب و یا اقدام علیه نظام متهم و محکوم نشود؟

ظاهراً از دید بعضی، انقلاب و قانون اساسی یک تعهد یک طرفه از جانب مردم است به‌طوری که باید فداکاری، حمایت و تحمل کنند و افرادی را بر منصب بنشانند، اما طرف مقابل هیچ تعهدی ندارند و در حالیکه به لحاظ منطقی و عقلانی کشور را به ضعیف ترین شکل اداره می نمایند، بر سر ملت منت نیز بگذارند.

1. اصلاح شورای نگهبان

شورای نگهبان که اعضاء آن به طور مستقیم و غیر مستقیم توسط حضرتعالی نصب می شوند مسئولیت و ماموریت مهم و خطیری بر عهده دارند.

وظیفه شورای نگهبان تطبیق مصوبات مجلس با قانون اساسی و شرع، تطبیق ویژگی‌های داوطلبین مجلس و ریاست جمهوری با قانون و نظارت بر انتخابات است. در وظایف شورای نگهبان موضوعی به نام مصلحت اندیشی پیش‌بینی نشده است.

مدت هاست که شورای نگهبان به جای انجام این وظیفه معین در انتخابات، خود را مسئول مهندسی انتخابات پنداشته و به جای مردم تصمیم می گیرد.

این روند منجر به تشکیل مجلس ضعیف و ناکارآمد و البته با اختیارات وسیع و بدون هرگونه مسئولیت و پاسخگویی شده است.

انتخابات دو دوره اخیر ریاست جمهوری نیز با مهندسی شورای نگهبان در امر انتخابات برگزار گردید و نتیجه آن در برابر مردم است.

در این دو دوره وجه سلبی انتخابات بر وجه اثباتی آن غلبه کرد که در نتیجه، محصول آن نتوانسته است مجرای اراده مردم در اداره کشور و مالاً منشاء اصلاح و خدمت به جامعه باشد.

رای سلبی نمی تواند انرژی مثبت برای پیشبرد امور ایجاد نماید.

چرا باید به گونه ای عمل شود که احساس عمومی در انتخابات آن باشد که قرار است افرادی تحمیل شوند؟

چرا باید عبور از فیلتر شورای نگهبان به یک رانت برای مهندسی انتخابات و کنار گذاشتن افراد واجد صلاحیت و مورد قبول مردم و یا به ابزاری برای تحمیل افراد خاص تبدیل گردد؟

در سالهای اخیر در ارزیابی و رسیدگی به قوانین نیز بعضاً ملاک های سیاسی مورد توجه قرار گرفته که منجر به ایجاد ساختارهای موازی و نامتوازن در نظام تصمیم گیری و انباشت اختیارات در یک سو و مسئولیت ها در سوی دیگر و تعمیق ناکارآمدی نظام شده است.

طی چند دهه اخیر دائماً با قوانین عادی، اختیارات مجلس و قوه قضاییه و برخی نهادهای وابسته به رهبری بر خلاف قانون اساسی گسترش یافته و اختیارات دولت کاهش یافته است.

اختیاراتی که به رییس مجلس و رییس قوه قضاییه داده شده و حتی آنها را بر قوه مجریه مسلط ساخته، آشکارا خلاف قانون اساسی بوده و ساختار تصمیم گیری کشور را در هم ریخته و ناکارآمد ساخته است.

این دو قوه از هر نوع نظارتی معاف شده و مصونیت یافته اند اما می توانند بر دولت نظارت و حتی حکومت کنند. در حالی‌که آراء اصلی و عمومی مردم تنها در انتخاب رییس جمهور بروز و ظهور می‌کند.

با قوانین عادی و دیگر احکام و مصوبات دائماً دایره دخالت نهادهای حکومتی در زندگی مردم توسعه یافته و اختیار و آزادی مردم محدود شده است و شورای نگهبان از وظیفه صیانت از حقوق ملت مندرج در قانون اساسی غفلت کرده است.

همه این ها در حالی است که هر نوع نقد و اعتراض به شورای نگهبان معادل ضدیت با انقلاب و نظام تلقی و با آن حتی در حد تکفیر برخورد شده و می شود.

کار شورای نگهبان باید در محدوده قانون اساسی قرار گیرد و تمام مذاکرات و مصوبات آن به طور کامل به اطلاع مردم برسد.

1. اصلاح وضع دستگاه قضایی

رییس دستگاه قضا توسط حضرتعالی و مقامات و مدیران و مسئولین آن توسط آن رییس نصب می‌شوند.

وظیفه دستگاه قضا در برقراری عدالت و تامین حقوق مردم و اصلاح امور بی بدیل است.

علیرغم حضور بسیاری از کارکنان و قضات مومن و شجاع، روند حرکت دستگاه قضا در دهه های اخیر نزولی بوده است.

امروز اکثریت مردم امیدی به احقاق حق از مسیر قانونی در این دستگاه ندارند.

مقامات ارشد این دستگاه که نوعاً فاقد پیشینه علمی و تحصیلاتی در امر حقوق و قضا بوده و تقریباً از طریق تجربی مطالبی آموخته اند، با رفتارهای خلاف قانون و اخلاق، عدم صلاحیت خود را برای این مناصب بسیار مهم، آشکارا در برابر مردم قرار داده و به اثبات رسانده اند.

تمرکز اختیارات گسترده و بدون کوچکترین نظارت مستقل و پاسخگویی، فساد را در این دستگاه توسعه داده است.

بسیاری از قضات و کارکنان شریف دستگاه قضایی از این وضعیت ناراحت و ناراضی‌اند و آن‌را آشکارا بیان می کنند.

مقامات قضایی خود را مصون از خطا فرض کرده و با هر نوع سوال، نقد و یا اعتراض با شدیدترین وجه برخورد می کنند.

متاسفانه تخلفات گسترده از حقوق قضایی مردم مصرح در اصول متعدد قانون اساسی به امری عادی تبدیل شده و مجازات های پیش‌بینی شده در قانون اساسی برای این تخلفات به طور کامل به فراموشی سپرده شده است.

اصلاح ساختار، کاهش و تفکیک اختیارات و پاسخگو کردن مقامات و الزام به برگزاری علنی دادگاه‌ها برای تامین نظارت عمومی به عنوان بهترین عامل اصلاح سیستم ها، تعیین مرجع مستقل برای رسیدگی به شکایات از این دستگاه و نصب افراد واجد صلاحیت های مندرج در قانون اساسی از الزامات اولیه است.

تجربه نشان داد که تکیه عمده و صرف بر اجتهاد به عنوان شاخص اصلی در انتخاب مقامات ارشد دستگاه قضایی نتوانسته است در اصلاح آن و تحقق اهداف و وظایف، کارآمد و موثر باشد.

تفکیک امور غیر قضایی، اصلاح نظام گزینش و آیین دادرسی و ایجاد یک دستگاه قضایی قاطع، کارآمد و سریع یک نیاز اساسی است. باید از حقوقدانان متخصص و مدیر استفاده کرد.

گرچه حضرتعالی مسئولیت عملکرد این نهاد عظیم و صاحب اختیارات مطلق را نپذیرفته‌اید لیکن تلقی افکار عمومی به گونه دیگری است.

در نقد قوه قضاییه قبلاً 15 پیشنهاد اصلاحی ارائه شده است که از تکرار آن خودداری می کنم.

1. اصلاح وضع مجلس

مجلس درواقع جمع نمایندگان مردم مناطق در حکومت، قانونگذار و ناظر بر اجرای قانون در کشور است.

مجلس قوی، کارآمد و مقتدر نیاز اساسی و از طریق تصویب قوانین کارآمد و موثر، عامل مهمی در سامان یابی امور و پیشرفت کشور است.

علیرغم توسعه اختیارات و حوزه دخالت مجلس از طریق قوانین عادی، نه تنها شاهد اثربخشی بیشتر مجلس نبوده ایم بلکه روند نزولی کیفیت نقش‌آفرینی مجلس سرعت نیز گرفته است.

علیرغم شدیدترین نوع گزینش توسط شورای نگهبان و به تعبیر افراد دخیل، مهندسی انتخابات، امید عمومی به نقش‌آفرینی مجلس در دفاع از حقوق مردم و منافع ملی به شدت کاهش یافته است.

تک فریادهای به نفع مردم که از ساختمان هرمی شکل مجلس بر‌می آید نیز اتفاقی و متکی به فرد بوده و خارج از اراده مهندسان انتخابات شکل گرفته است.

باید علت را جستجو و وضع را اصلاح کرد. در همین رابطه چند پیشنهاد ارائه می گردد.

5-1- تدوین و تصویب قانون انتخابات مجلس در مرجع مستقل و مورد قبول مردم

قانون انتخابات متعلق به ملت و نه یک جناح و یا یک مجلس و یا حتی خود مجلس است.

تمام مجالس بارها قانون انتخابات مجلس را به نفع نمایندگان وقت دستکاری کرده و عملاً حقوق مردم را نادیده انگاشته اند.

باید مرجعی که مورد قبول مردم است تشکیل و یک بار قانون انتخابات مجلس را تدوین و با نظر مردم نهایی نماید. نباید اجازه داد که مجلس در این قانون دخل و تصرف نماید.

نصاب رای در انتخاب نمایندگان توسط مردم باید اکثریت مطلق یعنی حداقل پنجاه درصد به علاوه یک شرکت کنندگان و مجلس نماینده اکثریت مردم و قادر به دفاع از حقوق مردم باشد.

5-2- اصلاح وضع بررسی صلاحیت ها

در بررسی صلاحیت ها صرفاً تطبیق با قانون باید انجام شود. باید از هر نوع دخالت و مهندسی و مصلحت اندیشی جلوگیری شود.

امر بررسی صلاحیت ها نیازمند قانون مصوب از سوی مرجع مستقل است.

از هر نوع دخالت نهادهای نظامی و امنیتی در امر انتخابات به ویژه در بررسی صلاحیت‌ها باید به شدت جلوگیری شود.

باید برای تخلفات در بررسی صلاحیت ها، اجرای انتخابات و یا دخالت نهادهای نظامی و امنیتی مجازات‌های سنگین وضع و اعمال شود.

5-3- تعیین حد قانونگذاری و اجرا

به دلیل عدم شفافیت در مرز قانونگذاری و اجرا، بسیاری از مصوبات مجلس عملاً دخالت در اجرا و محدود کردن مدیریت دولت و خلاف قانون اساسی است. قانونگذاری خود نیازمند یک سند بالادستی است.

حجم عظیم مصوبات مجلس خود شاهدی بر دخالت در اجرا در بسیاری از آنهاست. انبوه قوانین بعضاً متناقض، نظام اداره کشور را نامتعادل و نامتوازن ساخته است.

نمایندگان باید از دخالت در عزل و نصب های دولت به طور کامل منع شوند.

امروز رییس مجلس بر خلاف قانون اساسی با توسعه تشکیلات موازی دولت، عملاً در تمام امور اجرایی دخالت می کند.

اختیارات مجلس و رییس آن باید در حد قانون اساسی محدود شده و از دخالت در اجرا منع شوند.

تفسیر نادرست شورای نگهبان از اصل 138 که رییس مجلس را عملاً بر دولت حاکم ساخته است باید اصلاح شود.

دست مجلس از دخالت در لوایح دولت باید کوتاه شده و در حد قبول و یا رد محدود گردد.

5-4- علنی شدن رای گیری ها در مجلس

کار مجلس ذاتاً علنی است و رای گیری باید علنی باشد. مردم نمی دانند نظر و آراء نمایندگانشان در موارد گوناگون در واقع چه بوده است.

مردم باید بتوانند از عملکرد نمایندگان مطلع باشند و هم باید بتوانند بر آن نظارت نمایند.

رای گیری غیر علنی که از زمان انتقال مجلس به ساختمان هرمی شکل مرسوم شده است تضییع چندجانبه حقوق مردم و عامل مهمی در خروج مجلس از مسیر اصلی است.

5-5- رفع مصونیت نمایندگان مجلس و تعیین مرجع نظارتی

مصونیت نمایندگان خلاف قانون اساسی است. طبق قانون اساسی همه در برابر قانون مساوی‌اند.

باید امکان تعقیب قضایی نمایندگان مجلس در تخلفات، بدون دخالت مجلس وجود داشته باشد.

قوه قضاییه و مجلس از هر نوع نظارت مستقل معاف شده‌اند و خودشان به تخلفات و اتهامات اعضاء خود رسیدگی می کنند و صرفاً اعضاء دولتند که هم توسط مجلس و هم قوه قضاییه تحت نظارت و رسیدگی شدید و مکرر قرار دارند. یعنی نمایندگان اقلیت، اختیار تام و یک‌جانبه نظارت و حتی حکومت بر نماینده اکثریت مردم پیدا کرده‌اند.

باید مرجع مستقلی برای نظارت و رسیدگی به مسئولیت ها و تخلفات مجلس و نمایندگان ایجاد و اعلام شود.

5-6- تشکیل مجلس عالی تخصصی

مجلس نمایندگان به طور طبیعی فاقد توان کارشناسی و نگاه ملی برای تصویب قوانین پایدار و کارآمد است.

تشکیل مجلس بالاتر، متشکل از افراد متخصص و حقوقدان و آشنا به فنون قانون نویسی و مطلع از وضع کشور و علم مدیریت و عالم به توانایی‌های ملی و اوضاع بین‌المللی و پیشرفت‌های علمی و مدیریتی جهان یک ضرورت است.

1. اصلاح وضع دولت

دولت مقتدر و صاحب اختیار و مسئول، لازمه پیشرفت کشور و تحقق حقوق مردم و آرمانهای انقلاب است.

پراکندگی امور اجرایی موجب سلب مسئولیت از ارکان دولت و قوه مجریه شده است.

رییس جمهور، تنها فرد منتخب مستقیم ملت و مسئول اداره کشور است و باید پاسخگو بوده و متناسب با آن اختیار نیز داشته باشد.

هر نوع دخالت و یا خلط در اختیارات و مسئولیت ها موجب بهم ریختگی سیستم و ناکارآمدی نظام اداره کشور خواهد بود.

دولت غیر از مردم باید فقط به یک مرجع پاسخگو باشد. تعدد مراجع نظارتی موازی به ایجاد روابط نادرست و توسعه فساد و به امری علیه حقوق مردم منجر می شود.

تمام تصمیمات دولت باید شفاف و در منظر عمومی باشد.

متاسفانه دولت ها به تعهدات قانونی و وعده‌های انتخاباتی پایبندی ندارند. باید با تعیین مقررات مستقلی امکان مطالبه و رسیدگی به این امور فراهم گردد.

متاسفانه دایره دخالت دولت در زندگی مردم از طریق مصوبات دولت و مجلس به طور مرتب گسترش یافته و دامنه آزادی‌های مردم کاهش می یابد. این دخالت‌ها باید به حداقل ها محدود شود.

متاسفانه برای شروع هر فعالیت فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و یا اقتصادی ابتدا الزام به اخذ مجوزات متعدد است. این الزامات در اغلب موارد از یک سو به فرصتی برای سوء‌استفاده و تحمیل سلایق و نظرات خاص و دخالت دولت در زندگی مردم و از سوی دیگر به یک رانت بزرگ و گسترده برای دریافت کنندگان و ارائه دهندگان مجوز و نهایتاً به افزایش هزینه تولید و خدمات و کندی رشد کشور تبدیل گردیده و  موجب توسعه سازمان اداری و تحمیل هزینه های غیر ضروری و مضر بر مردم و بودجه کشور شده است.

به جای توسعه دایره اخذ مجوزها در هر کار، دولت و مجلس می توانند صرفاً ضوابط و مقررات و استانداردهای انجام کار را تصویب و اعلام نمایند.

با این کار می توان بسیاری از اخذ مجوزها را لغو کرد و در عوض با متخلفین از ضوابط و استانداردها برخورد سریع و قاطع انجام داد. در این صورت فضای کسب و کار و فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی بهبود یافته و ابعاد دخالت دولت و سازمان‌های حکومتی در زندگی مردم کاهش می یابد.

اینکه هر اقدام مردم باید از قبل کنترل شود محصول همان تفکر امنیتی است که موجب رکود و اضمحلال کشور است.

تجربه موفق این است که کنترل و نظارت اولیه نیز به تشکل های صنفی سپرده شود و صرفاً نظارت نهایی توسط دستگاه های نظارتی حکومتی انجام شود.

درباره نحوه واگذاری زمین، آب، جنگل و معادن و تطبیق آن با این موضوع جداگانه باید سخن گفت.

دولت باید به طور کامل به مردم برگردد و درها به روی مردم و گوش‌ها برای شنیدن سخنان مردم باز شود.

اختیارات و تصمیمات و قراردادهای دولت باید کاملاً شفاف و در منظر مردم باشد.

با توزیع اختیارات در واحدهای استانی و شهرستانی و مسئول شمردن آنان، باید فرصت دولت به سیاستگزاری و برنامه‌ریزی کلان و نظارت و پیگیری اجرا محدود شود.

1. منع قاطع نیروهای مسلح و نهادهای امنیتی از دخالت در امور سیاسی

دخالت نیروهای مسلح و نهادهای امنیتی در امور سیاسی و انتخابات عملاً منجر به نقض تمام حقوق مردم و مآلاً تعطیلی قانون اساسی خواهد شد و این برای کشور سم مهلک است.

تحت عنوان انجام ماموریت صیانت از انقلاب، نهادهای نظامی و امنیتی به احزاب مسلح و بی رقیبی تبدیل شده‌اند که همه گونه دخالت یک جانبه در امور فرهنگی و سیاسی و خاصه انتخابات را نه تنها وظیفه بلکه حق خود می پندارند.

این وضع به ضرر انقلاب و موجب خروج مردم از دایره تصمیم‌گیری و در نتیجه انحطاط کشور خواهد بود.

بر اساس نظر صریح امام راحل، هر نوع موضع گیری سیاسی و دخالت در امور سیاسی و خاصّه انتخابات توسط نهادهای امنیتی و نظامی باید به عنوان منع قانونی و حرام شرعی اعلام و با متخلفین در هر جایگاهی برخورد قاطع و علنی انجام شود.

مردم باید قانع شوند که انتخابات متعلق به آنان است و در انتخاب آزادندو تحمیلی در کار نیست.

امروز سپاه پاسداران به یک دولت با همه اجزاء و لوازم آن در کنار دولت قانونی تبدیل شده است.

بررسی دخالت گسترده نیروهای مسلح در امور اقتصادی را به وقت دیگری موکول می نمایم.

1. تعیین تکلیف نهادهای موازی

حداقل دو سازمان اطلاعاتی و امنیتی به نام حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و اطلاعات سپاه به طور گسترده و نامحدود در امور سیاسی، امنیتی، قضایی، اقتصادی و غیره دخالت می کنند در حالیکه فاقد اساسنامه مصوب مجلس و در نتیجه عدم اطلاع عمومی از حدود وظایف و اختیارات آنها هستند.

این یک تخلف آشکار از قانون اساسی بوده و موجب خلط مسئولیت ها و بهم ریختگی نظام اطلاعاتی و ضابطی قضایی کشور شده است.

این دو نهاد امنیتی مدعی اند که با حکم حکومتی تاسیس شده اند. در این صورت لازم است متن حکم حکومتی و دایره اختیار و مسئولیت و مرجع پاسخگویی آنها اعلام شود تا مردم بتوانند از حقوق خود در برابر آنان دفاع کنند.

از بررسی عملکرد برخی شوراها و نهادهای موازی دیگر در امور فرهنگی و علمی، اقتصادی و سیاست‌های داخلی و خارجی را به وقت دیگری موکول می‌نمایم.

1. بازنگری در نظام تصمیم گیری کشور

نظام تصمیم گیری مهم ترین عامل در کارآمدی یک سیستم حکومتی است.

نظام تصمیم گیری باید شفاف و دایره اختیارات و مسئولیت ها در آن تعریف شده باشد.

توازن در اختیار ومسئولیت و هم‌افزایی شرط موفقیت یک نظام است.

امروز در نظام تصمیم گیری کشور عدم توازن اختیار و مسئولیت، عدم هم‌افزایی، عدم وجود سلسله مراتب، وجود تصمیم گیری‌های موازی در امر واحد و عدم شفافیت موجب ناکارآمدی شده است. اختیارات در یک سو و مسئولیت‌ها در سوی دیگر انباشته شده است.

این شرایط، امکان اخذ و اجرای تصمیمات بزرگ که کشور به شدت به آن نیازمند است را از همگان سلب نموده است.

از فوری ترین کارها برای اصلاح امور، اصلاح نظام تصمیم گیری بر مبنای منطق پذیرفته شده مدیریت است که پایه تمام اصلاحات در اقتصاد و سیاست و غیره خواهد بود.

1. بازنگری در سازماندهی سیاسی کشور

بیش از سی سال دو جناح در فضای سیاسی کشور فعال بوده اند.

دو جناحی که فاقد برنامه معینی برای اداره کشور و نوعاً حافظ وضع موجود و مدیریت لحظه ای و روزمره هستند.

این دو جناح هرگز نتوانسته اند مطالبات مردم را تامین و برآورده سازند اما انرژی آرمانی و حق‌طلبانه مردم را مستهلک کرده اند.

نه کادری برای اداره کشور تربیت کرده اند و نه برنامه روشنی برای ساحات فرهنگی، سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ارائه نموده اند.

حاکمیت نیز با رسمیت دادن به این دو جناح عملاً اکثریت مردم را از پیگیری آرمانهای انقلاب محروم و آنان را در عمل مجبور به تبعیت از ساختار دو جناحی کرده است.

هر دو جناح در به وجود آمدن وضع فعلی مسئولند و باید پاسخگو باشند.

به کرات ثابت شده است که این دو جناح ظرفیت لازم برای تجمیع اراده های عمومی و پاسخگویی به مطالبات آرمانی و حقوق اساسی مردم را ندارند و بیش از آنکه به دنبال ایفای تعهد به مردم و آرمانهای انقلاب اسلامی باشند به دنبال کسب قدرت بوده اند.

محدود کردن فضای سیاسی کشور و توده های مردم به دو جناح، مانعی بزرگ در راه شکوفایی استعدادهای آحاد مردم در عرصه اندیشه ورزی، مدیریت و انقلابی گری و لذا خلاف روح انقلاب و اصول متعدد قانون اساسی است.

لازم است بدون هر نوع محدودیت و یا انگ زدن های متداول اجازه داده شود که آحاد مردم از حقوق قانونی خود و آزادی های مصرح در قانون اساسی بهره ببرند و بتوانند فعالیت های خود را تحت عناوین گوناگون سازماندهی نموده و انجام دهند. این حتماً به نفع کشور است.

1. تاسیس دادگاه قانون اساسی

متاسفانه در کشور ما تعدی از قانون اساسی هزینه ای ندارد. باید دادگاه عالی و مورد قبول مردم برای رسیدگی به تخلفات از قانون اساسی تاسیس و با متخلفین به شدت برخورد شود.

1.  بحث درباره وضع اقتصاد، اشتغال، بانک، تولید، مسکن، فقر و فاصله طبقاتی، سیاست خارجی،  امور فرهنگی و دفتر و نهادهای مرتبط تحت نظر رهبری را به وقت دیگری موکول می کنم.

در کشوری با این امکانات و استعدادها وضع نباید اینگونه باشد.

بخشی از پیشنهادات نیازمند اصلاح قانون اساسی است.

اینها حرفهای بسیاری از مردم است که به جهت ضرورت و بر اساس خواست عمومی سعی کردم به حضرتعالی منتقل نمایم.

امیدوارم این نظرات دلسوزانه با استقبال بزرگوارانه مواجه شده و به هر مقدار که درست تشخیص داده می شود عمل شود و در غیر این صورت توضیح لازم در آن باب ارائه گردد.

از خداوند منان برای جنابعالی توفیق الهی جهت اصلاح امور و خدمت به مردم و برای عموم ملت ایران و دیگر ملت ها عزت، آزادی، رفاه و صلح تحت عنایات حضرت ولی عصر(عج) مسئلت دارم.

خادم ملت ایران

محمود احمدی نژاد

1396/11/30

دومین فهرست پیشنهادات دکتر احمدی نژاد برای اصلاح امور کشور در حوزه اقتصادی و فرهنگی ، که در تاریخ 22 اسفند ماه برای رهبر معظم انقلاب ارسال شد.

اقتصاد؛

امور اقتصادی از مهم ترین ساحات زندگی انسانی است که بخش اصلی وقت و توان انسانها و جامعه معطوف به آن است.

از مظاهر اصلی تعالی جامعه و چگونگی تحقق عدالت اجتماعی، پیشرفت و رفاه عمومی و رفع فقر و فواصل طبقاتی است که بیشترین اثر خود را در حوزه اقتصاد نمایش می‌دهد. فقر، موجب هلاکت انسانیت انسانها است. عقب ماندگی ملی موجب خدشه بر استقلال و بی‌اعتباری مکتب و آرمانها می‌شود.

متاسفانه جمهوری اسلامی در عمل فاقد تئوری و نظریه روشن در باب اقتصاد است. علیرغم اینکه نظام اقتصادی ، نه سرمایه‌داری و نه دولتی به معنای مصطلح آن است، اما اشکالات و تبعات منفی هر دو را یک جا دارد.یعنی هم بی‌عدالتی، فاصله طبقاتی و فقر و هم فساد، رشوه و رانت اداری را با هم دارد.

در این بخش با تعریف جدیدی از اقتصاد، پیشنهاداتی جهت اصلاح وضع اقتصادی ارائه می‌گردد؛

نظام اقتصادی پیشنهادی: اقتصاد مردمی

در نظام سرمایه‌داری اصالت با سرمایه و سرمایه‌دار بر مبنای برتری ذاتی عده ای نسبت به دیگران است. در این نظام استعدادهای توده های مردم، که کارمند و کارگر سرمایه‌داران هستند، فرصت استقلال و شکوفایی واقعی پیدا نمی‌کند. فاصله طبقاتی گسترده، تمرکز ثروت و قدرت در طبقه‌ای خاص و محرومیت اکثریت مردم از تبعات این نظام است. محرومیت و نگاه طبقاتی در اقتصاد به محرومیت و نگاه طبقاتی در حوزه های سیاسی و اجتماعی نیز تسری می‌یابد.

در نظام دولتی، کنار گذاشته شدن استعدادها و اراده‌های عمومی، فساد اداری و رانت برای طبقه حاکمه، بهره‌وری پایین و تمرکز قدرت در مجموعه حکومت و دولت، موجب احتکار و اتلاف منابع عمومی و در نتیجه عقب ماندگی و فاصله طبقاتی است.

به نظرم هر دو این نظامات بر پایه باور به برتری عده‌ای و طبقه‌ای خاص و دست دوم شمردن توده های مردم بنا شده است.

نظام اقتصادی پیشنهادی، نظام اقتصادی مردمی است. از آنجا که همه ثروت زمین متعلق به همه مردم است می‌باید همه امکانات و فرصت ها، به طور عادلانه، در اختیار عموم قرار گیرد. باید امکان اندیشیدن، تصمیم‌گیری، عمل و پیشرفت ناشی از آن برای همگان فراهم گردد.

باید همگان را در ساختن و پیشرفت جامعه مشارکت داد و پیشرفت و رفاه فردی و عمومی را به دست آحاد مردم برای همگان تامین کرد. پیش فرض این اندیشه، مالکیت، مشارکت و اعمال اراده مردم در تمام امور جامعه، اعم از سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به تناسب نیاز، استعداد و اراده آنها است.

امروزه سه جریان دائمی سرمایه اعم از مادی و انسانی در کشور شکل گرفته است.

1-  جریان انتقال سرمایه از مناطق محروم به مناطق برخوردار

2-  جریان انتقال سرمایه از طبقات محروم به طبقات برخوردار

3-  جریان انتقال سرمایه از فعالیت‌های پایدار و اساسی به فعالیت‌های گذرا

این سه جریان که ناشی از سیاستگذاری های کلان، برنامه و بودجه دولت و عملکرد نظامات پولی و مالی است عملاً فرصت فعال شدن استعدادهای عمومی را از بین می‌برد، جمعیت را درمناطق خاص متمرکز می‌کند، فاصله طبقاتی را هر روز بیشتر و بیشتر می‌کند، فرصت‌های بادآورده برای عده‌ای فراهم می‌آورد و امکان ساختن و آبادانی سرزمین را به شدت کاهش می‌دهد.

به عنوان گام اول از مهم‌ترین و اساسی ترین اقدامات در برپایی عدالت و شتاب بخشی به عمران و آبادانی کشور، تغییر جهت این سه جریان به نفع عموم مردم است.

پیشنهادات:

الف: بانک

متاسفانه امروز تمام فعالیت های اقتصادی کشور به بانک‌ها وابسته شده است. به تعبیری اکنون اقتصاد ما بانک محور است. بانک‌ها به بزرگترین قدرت و فعال اقتصادی و تصمیم گیر اصلی در هدایت اقتصاد تبدیل شده و عموم مردم از تفکر، تصمیم‌گیری و عمل اقتصادی کنار گذاشته شده‌اند. نظام بانک‌داری دارای چند اشکال اساسی است؛

1-  ذات ربوی بانک

ذات بانک، به معنای جاری آن، بر خلق پول و ربا استوار است و این به معنای بدهکار کردن اکثریت قریب به اتفاق مردم و قدرتمند کردن صاحبان بانک‌هاست. به همین علت به سرعت تمام مردم دنیا و حتی دولت‌ها بدهکار و بدهکارتر و بانک‌ها طلبکار و طلبکارتر می‌شوند.

2-  جانشینی همه مردم و صاحب اختیار کامل بودن

بانک‌ها منابع مردم را از تمام سرزمین جمع‌آوری می کنند و با تشخیص خود به افراد، فعالیت‌ها و مناطق خاص اختصاص می‌دهند. این امر بستر ساز و عامل تولید رانت،  سوءاستفاده، تبعیض، فاصله طبقاتی و محرومیت در بخش های وسیعی از مردم و کشور است. در این شیوه بانکداری، صاحبان منابع یعنی عموم مردم، خلع اختیار و انتخاب می شوند و بانک‌ها جانشین مردم شده و منابع مشاع را در چارچوب برنامه های خود مورد بهره‌برداری قرار می دهند و در اختیار هر کس که خود تشخیص می‌دهند می‌گذارند.

3-  دریافت و پرداخت یک طرفه سود

بانک‌ها به سپرده گذاران فقط سود می دهند و از متقاضیان فعالیت اقتصادی نیز فقط سود می گیرند. این عین ربا است. در یک مشارکت صحیح و سازنده، هم سپرده گذاران و هم گیرندگان تسهیلات، باید در سود و زیان شریک باشند. با تغییر دادن اسم وام به تسهیلات ماهیت عوض نمی‌شود.

معلوم است که هیچ بانکی نمی‌تواند برای تک تک گیرندگان نسهیلات حساب جداگانه سود و زیان و برای تک تک سپرده گذاران نیز محل معین سرمایه‌گذاری تعیین نماید. به علاوه بانک باید به مردم امتیاز بدهد تا سرمایه آن را جذب کند. به همین دلایل به صورت مشاع کار می کند و مجبور به دریافت و پرداخت سود ثابت و عدم مشارکت در ضرر است.

4-  کاهش کیفیت سرمایه‌گذاری

در این شیوه بانکداری، امکان نظارت از جانب مردم و صاحبان منابع سلب شده و بانک نیز توان نظارت بر تمام فعالیت‌ها را ندارد. به علاوه، برقراری روابط نادرست تمام برنامه‌ریزی‌ها را فشل و ناکارآمد می‌نماید.

امروزه بانک ها بستر جریان انتقال دائم سرمایه از مناطق محروم و افراد با درآمد کمتر و فعالیت های ماندگار‌تر اقتصادی به مناطق برخوردارتر و افراد ثروت‌مند‌تر و فعالیت‌های گذرا تر شده‌اند.

متاسفانه اجازه جمع‌آوری منابع مردم و خلق پول و بهره‌برداری مشاع به بخش خصوصی نیز داده شده است که مشکلات را مضاعف و پیچیده‌تر کرده است.

حاکمیت این وضعیت و نحوه عمل بانک ها، امکان سیاستگذاری، پیش‌بینی درست، تصمیم گیری و خلاقیت را از دولت و همه فعالین اقتصادی و مشارکت کننده‌های مردمی سلب کرده است.

پیشنهادات:

1-  واقعی شدن پول

پول باید واقعی شود. پول اعتباری مهم‌ترین عاملی است که موجب خلق پول یعنی برداشتن از جیب همه مردم و اختصاص دادن به عده ای خاص می‌شود و این از مهم‌ترین ریشه‌های تمام مفاسد است. خلق پول به معنی خلق قدرت و ثروت بدون صلاحیت و بدون اجازه مردم و از جیب همه آنان و اجازه اعمال و توزیع گزینشی آن است.

2-  بانک باید فقط واسطه باشد.

بدون حضور، اندیشه، اراده، خلاقیت و مشارکت عموم مردم نمی‌توان به پیشرفت اقتصادی مناسب عادلانه، فراگیر و پایدار دست یافت. مردم باید خود به طور کامل وارد عرصه اقتصاد شوند. فعالین اقتصادی توانایی و طرح خود را ارائه دهند و صاحبان منابع با انتخاب خود و با عقد قرارداد معین با فعال اقتصادی، در کار او مشارکت کرده و البته بر آن نظارت نیز داشته باشند.

در واقع مردم باید خود فعالیت کنند یعنی خود انتخاب، مشارکت و نظارت نمایند و بانک فقط باید واسطه و نگهدارنده پول باشد. بانک اصلاً نباید جای مردم را در انتخاب و تصمیم‌گیری‌ها بگیرد. بانک حداکثر باید مانند بنگاه‌های معاملات ملکی عمل نماید و نه بیشتر.

3-  تشکیل موسسات معرفی، ارزیابی و نظارت

اگر مردم خود و به طور کامل وارد کار و فعالیت اقتصادی شوند، به طور طبیعی موسسات لازم از جمله برای ارزیابی فعالین اقتصادی و نظارت و بیمه و غیره شکل خواهد گرفت.

4-  آزاد شدن منابع راکد بانک ها

امروز بانک ها دارای سرمایه‌های عظیم راکد اعم از ملک، سهام، ارز، طلا و شرکت‌های متعدد هستند که عملاً بخش مهمی از منابع مردم را احتکار و از چرخه اقتصاد خارج کرده‌اند. همه این منابع باید آزاد شده و به مردم برگردد تا در اختیار مردم قرار گیرد و در چرخه صحیح اقتصاد وارد شود.

5-  اصلاح بانک مرکزی

بانک مرکزی مسئول صیانت از منافع ملی و حقوق عمومی و پیشرفت اقتصادی است. این بانک باید از رهگذر تعریف درست از پول، نظارت بر چرخش آن و هدایت کلان فعالیت های اقتصادی و سرمایه‌گذاری از طریق وضع سیاست‌ها و مقررات و نظارت، در خدمت کل جامعه باشد.

متاسفانه امروز بانک مرکزی بیشتر به مسئول تامین منابع دولت و جبران کننده کسری‌های دولت و جبران خلاءها و ضعف های ناشی از عملکرد غلط بانک ها تبدیل شده است.

بانک مرکزی صرفاً باید سیاست‌گذار، ناظر، خزانه دار ملی و حافظ حقوق عموم مردم در مناسبات پولی و مالی داخلی و بین‌المللی باشد.

ب- توزیع درست و عادلانه منابع عمومی

1-  معادن

سرزمین ایران با داشتن حدود  1% جمعیت و همین مقدار وسعت سرزمینی جهان، حدود 5% معادن شناخته شده را در اختیار دارد اما متاسفانه با سلطه عده‌ای خاص بر معادن، عموم مردم از منافع آن محرومند.

با برداشت سالانه حدود پانصد میلیون تن از ذخایر معدنی کمتر از 1000 میلیارد تومان نصیب دولت می‌شود که عمده آن هم صرف شناسایی معادن جدید و یا ارائه خدمات و تجهیز مراکز مربوطه و معادن موجود می‌شود.

با سپردن مدیریت واگذاری و بهره‌برداری از معادن به استانها و همچنین بخشی از درآمد معادن به امور عمرانی یا مردم استانها می‌توان این درآمد را ده‌ها برابر نمود و صرف پیشرفت و رفاه مردم کرد.

2-  جنگل‌ها و منابع طبیعی

حدود 14 میلیون هکتار جنگل و بیش از یکصد میلیون هکتار منابع طبیعی و حدود 36 میلیون هکتار زمین قابل کشت در کشور وجود دارد. در حال حاضر حدود 8 میلیون هکتار زمین با کشت آبی و همین حدود با کشت دیم (به تناوب) مورد استفاده قرار می‌گیرد.

امروز بخش اصلی این منابع در احتکار دولت و البته مورد تاخت و تاز و تخریب گسترده متجاوزان قرار دارد.

اگر فقط 12 میلیون هکتار جنگل‌های غرب کشور با روش مناسب جهت نگهداری و بهره‌برداری به مردم سپرده شود، علاوه بر حفظ و توسعه آن، بیش از دو میلیون شغل ثابت و سالانه میلیون ها تن مواد غذایی و علوفه حاصل خواهد شد. فقط میوه بلوط آن که متاسفانه به دلیل عدم بهره‌برداری در حال نابودی است می‌تواند بخش مهمی از خوراک دام وارداتی را جایگزین نماید. در این صورت اشغال و تصرف و تخریب گسترده هم به شدت کاهش می‌یابد. مردم را به بهانه صیانت، از جنگل بیرون کردند و اصرار دارند با معدودی مامور، هر چند البته فداکار، این وسعت عظیم را حفظ نمایند. معلوم است که این سیاست شکست خورده است. جنگل با حضور و مشارکت گسترده مردم و نظارت آنان و با بهره‌برداری صحیح حفظ می‌شود.

3-  واگذاری زمین به مردم

با طراحی منطقه ای و کشوری و تعیین حدود کاربری‌ها و بر اساس ضابطه می‌توان زمین را به شرط بهره‌برداری درست و در فرصت زمانی معین و با شرایط سهل در اختیار همه متقاضیان و فعالین اقتصادی در همه بخش‌ها و از جمله در بخش کشاورزی، دامی و باغی قرار داد. این کار می‌تواند بیش از 3 میلیون شغل پایدار ایجاد کرده و تولیدات کشاورزی و دامی را به 3 برابر افزایش دهد. به علاوه فرصت تصرف و اشغال و سوءاستفاده متجاوزان به منابع طبیعی را نیز از بین ببرد.

منابع عظیم ریالی حاصله از این طرح نیز می‌تواند در خدمت آبادانی و رفاه عمومی قرار گیرد. می‌توان طبق برنامه‌ریزی دقیقی برای سالیان بسیار طولانی و متمادی فرصت مناسب مالکیت زمین در جهت فعالیت مثبت، مولّد و سازنده را برای همه مردم ایجاد کرد.

4-  مدیریت منابع آب کشور

حدود %85 از منابع آبی کشور در بخش کشاورزی و با راندمان حدود %10 مصرف می شود. طی یک برنامه 5 ساله و با توسعه شبکه های آبیاری پیشرفته و تحت فشار و اصلاح قیمت آب، حداقل دو سوم این منابع قابل صرفه‌جویی است.

با تخصیص نیمی از مقدار صرفه‌جویی شده می‌توان در عمل سطح زیر کشت کشور را به 2 برابر افزایش داد. این شدنی است و فقط نیازمند همت و برنامه عملیاتی است. به علاوه می‌توان امکان تغذیه و افزایش ذخایر آبی زیرزمینی را توسعه داد.

آب کم هست ولی تمدن درخشان ایران در همین فلات کم آب شکل گرفته و می‌توان با مدیریت منطقی، علمی و مسئولانه فعالیت‌ها را توسعه داد. این طرح در قالب برنامه و بودجه توسط دولت‌های نهم و دهم ارائه شد لیکن در مجلس مورد بی‌توجهی قرار گرفت.

5-  واگذاری ثروت نهادها، بنیادها و دستگاه‌ها

امروزه بنیاد 15 خرداد، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام(ره)، بنیاد تعاون سپاه، بنیاد تعاون ارتش، بنیاد تعاون بسیج، بنیاد تعاون وزارت دفاع و بخش اقتصادی کمیته امداد امام(ره) بیش از 700 هزار میلیارد تومان ثروت دارند که مردم از گزارش کار و درآمد و محل مصرف آنها بی‌اطلاعند. اگر این ثروت آزاد شود و در اختیار مردم قرار گیرد آیا فقیری باقی می‌ماند؟ در آن صورت سرعت رشد کشور چقدر خواهد شد؟

به علاوه بانک‌های دولتی، شرکت‌ها و دستگاههای دولتی بیش از سیصد هزار میلیارد تومان سهام بنگاهها، زمین، ساختمان، مهمانسرا و غیره در اختیار دارند که می‌تواند آزاد شود.

اگر دولت بخش‌های خدماتی خود را واگذار نماید، منابع قابل توجهی نیز از آن محل درآمد خواهد داشت.

واگذاری‌ها می‌تواند به مرور انجام شده و در اختیار عموم قرار گیرد. این کار می‌تواند با کمک مستقیم دولت و به صورت اقساطی سهل و یا از طریق اعطاء قرض‌الحسنه به مردم انجام شود.

ج: توسعه صنعتی

راهبرد توسعه صنعتی بسیار مهم است. صنعت باید متکی به منابع بومی و پایدار باشد، توسعه بخش صنعت باید به ادامه کار معادن، منابع بومی، نفت و انرژی، زمین، کشاورزی و دامداری و نیازهای پایه کشور مرتبط شود.

د: نفت و انرژی

نفت و انرژی متعلق به مردم است ولی دولت با تصرف و تملک انحصاری آن و با بهره‌وری پایین، درآمد آن را هزینه می‌کند. به علاوه رانتهای عظیم، توزیع ناعادلانه، ریخت و پاش اداری و سوءاستفاده های بزرگ نیز از تبعات مدیریت ضعیف و هزینه‌کردهای دولت از محل ثروت عظیم نفت و انرژی است. بخش مهمی از فاصله طبقاتی موجود، محصول نحوه توزیع یارانه‌ای این ثروت و نحوه استفاده از درآمد ناشی از فروش آن در اداره کشور است.

این ثروت متعلق به آحاد مردم است و باید مستقیماً و به طور مساوی در اختیار همه قرار گیرد. مردم باید خودشان خدمات مورد نیاز را تولید و عرضه و خودشان از محل منابع شخصی آن را خریداری کنند. در این صورت به سرعت فقر از بین خواهد رفت و با نظارت مردم کیفیت خدمات از جمله خدمات آموزشی و بهداشتی و غیره به سرعت افزایش خواهد یافت.

دخالت مستقیم و گسترده دولت در مدیریت انحصاری درآمد نفت و ارائه خدمات گوناگون با تصدی‌گری مستقیم دولت، فقط موجب افزایش هزینه و قیمت خدمات، سوءاستفاده های کلان و گسترش هزینه سنگین مدیریت غیربهره‌ور دولت بر مردم و اقتصاد ملی شده است.

با مدیریت، مشارکت و نظارت مستقیم و همه‌جانبه مردم قطعاً هزینه‌ها کاهش و کیفیت و بهره‌وری افزایش می‌یابد. دولت باید سیاستگذار و ناظر و نه مالک و یا متولی و متصدی و همه‌کاره باشد. از راه‌های اصلی ریشه‌کنی فقر و فاصله طبقاتی، توزیع درآمد نفت و انرژی بین مردم و ایجاد فرصت مدیریت مستقیم آنان بر منابع ملی است. ارزش نفت و گاز استحصالی با قیمت‌های فعلی جهانی بیش از 600 هزار میلیارد تومان است که فقط 30 هزار میلیارد تومان آن در طرح هدفمندی یارانه‌ها مستقیماً توسط خود مردم مدیریت می‌شود و مابقی توسط دولت مدیریت می‌شود.

ه‍- مسکن و شهرسازی

مسکن نیاز اساسی و پایه برای همه افراد و شیوه شهرسازی عامل مهمی در سازماندهی اجتماعی و هدایت سرمایه‌ها و نحوه زندگی مردم است.

در حال حاضر مجموعاً و در کل کشور وسعت مناطق روستایی و شهری حدود یک میلیون هکتار است.

نحوه طراحی شهری و روستایی موجب تراکم جمعیت و در هم ریختگی فرهنگی، تمرکز ثروت و افزایش قیمت‌های ملک، ترافیک و آلودگی، فشار سنگین به طبقات متوسط و پایین‌تر برای تامین مسکن و ایجاد سوداگری و کسب ثروت های بادآورده گسترده از محل قیمت های کاذب ملک و از طریق بازی‌های طراحی شده در این زمینه توسط عوامل دخیل و همچنین خروج ثروت‌های عظیم از چرخه تولید شده است. در شیوه فعلی طراحی شهری، هزینه مدیریت شهری بسیار سنگین شده است. در کشوری با وسعت بیش از 160 میلیون هکتار، نباید مردم برای چند متر سرپناه این گونه گرفتار باشند و نباید وضع اقتصادی مردم چنین باشد. با طراحی ملی و تعیین کاربری‌ها  و تصویب ضوابط تفکیک و نوع کاربری و دادن اجازه فعالیت و ساخت مسکن ویلایی و مناسب به مردم و تخصیص زمین از منابع عمومی می‌توان به سرعت این وضعیت را اصلاح کرد.

به علاوه به دلیل پیشران بودن بخش ساختمان و مسکن در اقتصاد، می‌توان برای حداقل 30 سال آینده، بخش وسیع و اصلی صنایع را فعال و بخش مهمی از اشتغال مورد نیاز کشور را تامین کرد.

توزیع مناسب جمعیت در کل سرزمین، بسیار مهم است و تمرکز آن در مناطق خاص می تواند از منظر امنیت ملی و شکوفایی اقتصادی بسیار مضرّ و خطرناک باشد.

با تخصیص زمین و بازتوزیع جمعیت کشور، علاوه بر دادن فرصت استفاده از همه منابع و ثروت ملی و توسعه فعالیت‌های اقتصادی و فعال سازی بخش صنعت و ساختمان ، می‌توان تراکم ترافیک، آلودگی محیط و هوا، سوداگری و سودهای کلان بادآورده و بدون کار مثبت، فشارهای اقتصادی غیرمنطقی به خانوارها و هزینه سنگین مدیریت های شهری را کاهش داد و منابع را به سمت آبادانی همه سرزمین و سرمایه گذاری در تولید پایه در تمام گستره کشور هدایت کرد.

به علاوه منابع گسترده حاصل از این واگذاری ها می تواند صرف رفع فقر و آبادانی و پیشرفت کشور و توسعه زیربناها و زیرساخت‌ها شود. تمام سوالات در این زمینه پاسخ داده شده است و طرح‌ها آماده اجرا است.

و- موقعیت منطقه ای و بین‌المللی و گردشگری

توسعه فرصت‌های گردشگری و همچنین بهره‌برداری از موقعیت جغرافیایی ملی در ترانزیت کالا و مسافر و برقراری روابط منطقه‌ای، فرصت استثنایی برای ملت ایران است.

می‌توان با اصلاح سریع و کامل مقررات و تسهیل ورود و خروج کالا و مسافر به سرعت این ظرفیت‌ها را فعال کرده و علاوه بر تعامل و تبادل فرهنگی و اقتصادی، اشتغال گسترده، ارزش افزوده، درآمد ملی مناسب و امنیت پایدار را به ارمغان آورد.

ز: عمومی شدن واگذاری‌های ثروت دولت

ثروت دولت متعلق به مردم است. در اجرای قانون اصل 44مناسب است که واگذاری‌های ملی و یا منطقه ای  به صورت عمومی و مردمی باشد. چه اشکال دارد که کلیه واگذاری‌ها به صورت عمومی و به شرکتهای منطقه ای، شهری و استانی که برای سهام عدالت تشکیل شده است، واگذار شود. این روش، به عدالت، تامین حقوق مردم و جلوگیری از فساد نزدیکتر است. متاسفانه قانون تفسیر اصل 44 به جای ایجاد فرصت برای مردم و مردمی کردن اقتصاد، به خصوصی‌سازی و واگذاری ثروت دولت به عده ای خاص تفسیر و تغییر داده شد. در حالی که این کار، یعنی واگذاری‌های عمومی را باید بخش ناچیزی از مردمی کردن اقتصاد دانست. ظاهراً عده ای خود را آماده کرده بودند که ذیل شعار کوچک کردن دولت و خصوصی‌سازی، ثروت ملت را با قیمت ناچیز تصاحب نمایند. مردمی سازی در اصل به معنای توزیع فرصت‌ها و امکانات برای ایجاد، توسعه  و افزایش ظرفیت ها و فعالیت های جدید اقتصادی است. این موضوع، مهم ترین و اصلی ترین بخش است که همچنان تقریباً مغفول مانده است.

ح: توسعه زیرساخت‌ها

توسعه زیرساخت می تواند توسط مردم و مدیرت های شهری و روستایی و منابع مردمی و با دریافت عوارض انجام شود. مردم اگر قوی و توانمند شوند برای مشارکت، مدیریت و نظارت توانا خواهند بود.

دولت نیز از محل مالیات ها می تواند در موارد لزوم و مواقع ضروری که مردم نمی توانند و یا آنقدر عمومی است که گروهی یا بخشی از مردم نمی توانند وارد شوند، اقدام به توسعه زیرساخت نماید.

ط: کوچک شدن دولت

کوچک شدن دولت به معنی کاهش اختیارات و وظایف آن و نه اخراج کارکنان دولت و یا شرکتی کردن آنان است.

امروز دولت در تمام امور مردم دخالت می کند. مردم قبل از شروع هر کاری باید چندین مجوز بگیرند و این امر موجب توسعه دولت و هزینه های سنگین مدیریت دولتی و همچنین سوءاستفاده و رانت و افزایش هزینه فعالیت‌ها از جمله در حوزه اقتصادی است.

دولت و مجلس باید ضوابط و استانداردها را اعلام و کار را به مردم بسپارند، البته در صورت تخلف باید مجازات جدّی پیش‌بینی شده باشد. نظارت اولیه را نیز می‌توان به انجمن های تخصصی و صنفی مردمی سپرد و دولت صرفاً سیاستگذار و ناظر عالی باشد.

باید از ظرفیت، احساس مسئولیت و توان عموم مردم به عنوان ناظر و حافظ حقوق جامعه استفاده کرد. در این صورت تخلفات به حداقل می رسد و هزینه‌های سنگین دولت از جیب ملت کاهش یافته و بسیاری از سوءاستفاده ها و رابطه بازی‌ها از بین خواهد رفت.

ی: اصلاح نظام تامین اجتماعی و قانون کار

این اصلاح باید در جهت حمایت حقیقی از پایداری کار و ارزش کار و کارگر و پیشرفت کشور باشد. نظام تامین اجتماعی باید از سیطره حکومت خارج شود و اشخاص گوناگون بتوانند سازمانهای تامین اجتماعی متفاوت با روش های گوناگون ابداع نمایند و کارگران و کارفرمایان در انتخاب هر یک آزاد باشند.

ک: محیط زیست

صیانت از محیط زیست طبیعی وظیفه‌ای همگانی و ضامن ماندگاری بشر و بهره‌برداری او از محیط یه ویژه کره زمین و امکانات طبیعی است.

مشارکت دادن عموم در مالکیت و بهره‌برداری از محیط و منافع و منابع آن و همچنین نظارت همگانی بر استفاده صحیح از طبیعت ضامن اصلی حفظ محیط است.

توسعه دانش و آموزش همگانی و عالمانه و مستمر، لازمه شناخت نعمت طبیعت و احساس مسئولیت در حفظ آن است.

تشکل های مردمی می توانند در این عرصه نقش آفرینی مستمر و مهمی داشته باشند.

ل:ممنوعیت دخالت و سیطره نهادهای امنیتی و نظامی در اقتصاد

 باید به طور جدی دخالت و سیطره نهادهای امنیتی و نظامی در حوزه اقتصادی ممنوع شده و از آن جلوگیری و مجازات لازم برای تخطی از آن منظور شود.

فرهنگ:

مهمترین وظیفه هر انسانی مشارکت در اعتلا و گسترش فرهنگ و صیانت از ارزش‌های فرهنگی است. سخن در این باب بسیار است لیکن به موارد معدودی اشاره می‌نمایم.

1-فرهنگ، فضای تنفسی روح انسانها است که به طور جمعی هم در آن تنفس کرده، از آن بهره می برند و هم بر آن تاثیر می گذارند. فرهنگ برآیند کنش و تعامل عمومی و تاریخی جامعه است. فرهنگ محصول فهم، باور، تلاش و دلسوزی و تعامل همه مردم در طول تاریخ است.

همانگونه که همه باید نسبت‌به سلامت محیط زیست و حفظ سلامت جسمی، احساس مسئولیت کرده و مشارکت نمایند، در حوزه فرهنگ نیز، به منظور سلامت روانی همه باید مشارکت و احساس مسئولیت نمایند.

2- مهمترین عناصر فرهنگی حافظ یک ملت و جامعه، ارزش‌ها و مطالبات مشترک فطری آحاد مردم است.

آزادی، عزت، عدالت، پاکی، صداقت، وفاداری، امانتداری، احترام به شخصیت و اندیشه و نظر و حقوق اساسی دیگران، شجاعت در حق‌طلبی و احساس مسئولیت اجتماعی از جمله ارزشها و مطالبات مشترک و فطری انسانها است.

این ارزش ها نمی تواند تحمیلی و تزریقی باشد. این ارزش‌ها متعلق به همه است و همگان به طور طبیعی و فطری از جریان و گسترش آن استقبال می کنند. اگر حکومت‌ها تصور و یا ادعا می‌کنند که خودشان مالک و صاحب آنها هستند و باید به هر ترتیب آنها را حاکم کنند اشتباه بزرگی را مرتکب می‌شوند.

3- نقش رهبران و دولتمردان و ساختارهای اداری و حکومتی صرفاً توسعه این ارزشها است. حکومت می تواند با اخلاق و عملکرد مسئولان، رفتار سازمانی و مقررات اداری خود، فرهنگ‌آفرین باشد و آحاد جامعه را به سمت ارزش‌ها دعوت نماید. وظیفه حکومت هدایت عمومی و رفع موانع رشد است.

سیاست کنترل فعالیت های تک‌تک مردم، با استفاده از فضای امنیتی و قوه قهریه، سیاست غیر الهی و درنقطه مقابل فطرت الهی انسانها و البته سیاسی شکست خورده است و موجب فساد می شود.

امروز متاسفانه رفتار اداری حکومت‌‌ها عموماً در نقطه مقابل این ارزش‌ها قرار دارد. اصلاح این ساختارها و رفتارها بر پایه ارزش‌های مشترک فطری انسانها یک وظیفه فوری است.

در حوزه فرهنگی، رسانه، هنر و ادبیات، حکومت صرفاً باید به اعلام ضوابط عمومی هم راستا با ارزش‌های مشترک فطری بسنده کرده و اصل نظارت را به عموم مردم واگذار نماید. ورود نهادهای نظارتی رسمی باید به مواقع تحقق تخلف محدود شود.

البته حکومت می‌تواند با پشتیبانی از تولید اندیشه و نظریه و تبلیغ آنها،  پاسخ به سوالات و تولید و عرضه الگوهای مختلف، در توسعه فرهنگ و اندیشه مشارکت نماید.

سیاست کنترل پیشین فعالیت‌ها نه تنها نتوانسته است موفق باشد بلکه موجب سوءاستفاده و اعمال نظر سلیقه ای و تخریب استعدادها و مانع از شکوفایی و خلاقیت و رشد تولیدات فرهنگی می شود. به علاوه این سیاست موجب دل‌سردی فعالین فرهنگی و مقاومت آنان نیز خواهد بود.

4- اطمینان دارم اگر شرایط برای اهالی فرهنگ فراهم شود، فرهنگ ناب ایرانی اسلامی خود را به سرعت در کل جهان اثبات خواهد کرد و شور و نشاط فرهنگی بر جامعه حاکم خواهد شد.

5- ساختارها و نهادهای متکی بر منابع دولت (یا همان بیت المال متعلق به مردم) که به دنبال کنترل فعالین فرهنگی و اعمال سلیقه هستند باید منحل شوند و یا کارکرد خود را به پشتیبانی از تولید و انتشار اندیشه و الگو تغییر دهند.

اصولاً در حوزه فرهنگ، اندیشه و نظریه برتر، پاک تر و انسانی تر که با ارزش های فطری انطباق بیشتری دارد به طور طبیعی مورد استقبال قرار خواهد گرفت و جایگاه و ماندگاری خود را در این فضا تضمین می‌نماید.

مدیران فرهنگی خود باید اهل اندیشه و نظریه‌پردازی و دارای حرکت کمال‌جو و رشد یابنده باشند. اخلاق انسانی که بروز و ظهور همان ارزش‌های مشترک در رفتار انسانها است، در مدیران فرهنگی، باید متعالی و در حال حرکت به قله‌های بالاتر باشد.

امکان ندارد که با فضای امنیتی و کنترل پیشین فرهنگی، که در واقع به معنای تعیین سقف و تحمیل سلیقه و مآلاً رکود در اندیشه و خلاقیت است، بتوان در این حوزه به موفقیت و شکوفایی و نوآوری فکری رسید.

بسیاری از موسسات، مانند سازمان تبلیغات اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی و نهادهای متعدد خصوصی وابسته به مقامات ارشد کشورکه از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، فاقد مسئولیت معین در حوزه فرهنگ و اندیشه هستند. آنان صرفاً بودجه می گیرند اما معیارها و برنامه های آنان برای حمایت و یا عدم حمایت از یک کار فرهنگی و فکری برای همگان آشکار نیست. اگر بخش مهمی از این بودجه برای رفع فقر و اصلاح رفتار سازمانی، به منظور انطباق با اخلاق انسانی، هزینه گردد حتماً آثار فرهنگی مثبت بیشتری به دنبال خواهد داشت.

6- متاسفانه عده‌ای اصرار دارند فرهنگ تاریخی ایران زمین و ارزش های بی بدیل نهفته در آن را، که بدون تردید محصول کمال‌جویی، مهرورزی، آزادی‌خواهی و عدالت‌طلبی ملت ایران در طول قرون و اعصار بوده است، نفی کنند. معلوم نیست با کدام ماموریت می‌خواهند این ذخیره عظیم معنوی که در پیوند با فرهنگ متعالی پیامبر خاتم(ص) و اهل بیت او(س) در مسیر شکوفایی و تعالی سریعتر و گسترده‌تری قرار گرفته است را از خزانه دارایی های ملت ایران حذف کنند.

این فرهنگ کارآمدی و تعالی‌آفرینی خود را، در حوزه دفاع از حقوق انسانی و استقلال سرزمینی، به کرات و با موفقیت نشان داده است. آخرین موارد آن در پیروزی انقلاب و دفاع مقدس، به خوبی، در مقابل ما قرار دارد. آنان متوجه نیستند که عدم ابتناء به هویت تاریخی و فرهنگ ملی، ریشه های هویت ملی را هدف قرار می دهد که در این صورت خسارت‌های آن جبران ناپذیر خواهد شد. احساس سردرگمی تاریخی و بحران هویتی فقط یکی از این خسارتهای سنگین است که البته خود منشاء مشکلات و نارسایی‌های متعدد فردی و اجتماعی خواهد بود.

هویت و فرهنگ امروز ملت ایران، برآیند یک تاریخ چند هزار ساله با همه فراز ونشیب‌ها است. نفی این تاریخ و پشتوانه پرافتخار جز میدان دادن به فرهنگ غیرانسانی مهاجم، دستاوردی نخواهد داشت.

فرهنگ اقوام ایرانی که هزاران سال در صلح و دوستی با هم زندگی کرده‌اند و تنوع فکری و مذهبی در ایران یک تجربه موفق و برجسته بشری برای نیل به جامعه جهانی سرشار از آزادی و عدالت و یک الگو و تمرین موفق در راستای تشکیل جامعه جهانی موعود است.

7-  توسعه ارتباطات و تعاملات با دیگر ملل و اقوام موجب رشد فرهنگی و انسانی است. ملت ایران، در طول تاریخ، پیشگام نگاه جهانی به انسان و مناسبات جهانی بوده و همواره از تعامل فکری و ارتباطات فرهنگی استقبال کرده است. ایجاد محدودیت‌های سلیقه‌ای و امنیتی در این عرصه، موجب سرخوردگی، احساس شکست و در هم ریختگی فرهنگی و در نتیجه انفعال و اثرپذیری یک جانبه فرهنگی خواهد بود.

ملت ایران همواره از نوآوری در اندیشه، علم و فناوری استقبال کرده و همه آنها را در حیات بزرگ فرهنگی خود و در راستای تعالی ملت و سرزمین ایران و جامعه بشری به استخدام گرفته است.

تاثیرات فراوان عمیق، ارزشمند و ماندگار فرهنگی ملت ایران بر فرهنگ و تمدن جهانی آنقدر گسترده و عمیق است که تاریخ فرهنگ و تمدن جهانی را بدون در نظر گرفتن آن تاثیرات نمی‌توان به درستی تحلیل کرد.

امروز در جهان انسانی، بر اساس سنت حتمی الهی، به سرعت مرزها برداشته می شود و ارتباطات گسترده انسانی از فراز موانع و دیوارها برقرار می شود. فناوری، هرگونه انزوا طلبی و یا ایجاد مانع سازی بر سر توسعه ارتباطات را ناممکن ساخته است.

زایش و رشد فکری و خلاقیت هنری و فرهنگی در پرتو آزادی حاصل می شود. افق اندیشه و فضای فرهنگی این سرزمین آنقدر متعالی و گسترده است که تیزپرواز ترین افکار و اندیشه ها نمی توانند سقف لایتناهی آن را بشکافند.

مهمترین وظیفه، به‌خصوص  برای حاکمان، برداشتن موانع و تبلیغ ارزش‌های مشترک فطری است. اطمینان دارم که در فضای آزاد و باز فرهنگی، برآیند اندیشه ها و تولیدات فکری و فرهنگی ملت بزرگ ما، در راستای ارزشهای مشترک فطری ملت ایران و جامعه بشری و ساختن جهان زیبا و انسانی موعود خداوند خواهد بود.

8- جزم اندیشی و خود حق‌پنداری مطلق، سم مهلک و نابود کننده فرهنگ و خلاقیت فکری و فرهنگی است.

9- بازنگری در هدف‌گذاری، سیاستها و ساختارهای حوزه فرهنگ بر اساس اصول فوق یک امر فوری و ضروری است.

10- تعریف از انسان، جایگاه و نقش برجسته و تعیین‌کننده  او در عالم هستی و استعدادها و توانایی‌های او و ماموریتی که در قبال کمال و تعالی خود و جامعه برعهده دارد، یک امر دائمی است که نظام اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و هر نوع برنامه و فعالیت فرهنگی بر آن اساس شکل می‌گیرد. این موضوع، مهمترین و پایه‌ای ترین کار در عرصه فرهنگ است که متاسفانه غفلت عمومی در انجام این وظیفه اصلی آشکارا قابل مشاهده است.

امیدوارم با تجدید نظر اساسی در حوزه مدیریت فرهنگی کشور و جلوگیری از ادامه نگاه و تصور بسته و امنیتی به حوزه فرهنگ از توسعه و گسترش خسارات جلوگیری شده و راه بر نقش‌آفرینی فرهنگ سازان، نظریه‌پردازان،نقادان، نویسندگان و هنرمندان ایرانی در عرصه فرهنگ، اندیشه و هنر جهانی بازتر و هموارتر گردد.

11- تفریح و شادمانی

متاسفانه طی دهه های اخیر یک جریان مشخص در تلاش بوده است که دامنه عزاداری‌های اعتقادی که به واسطه عشق و محبت و باورهای ملت ایران به پیامبر(ص) و اهل بیت او(س) در متن فرهنگ این سرزمین نهادینه شده و با تار و پود جان و اندیشه ملت ایران در هم تنیده است را به تمام عرصه های زندگی توسعه داده و مسلط نماید.

در حالی که در عالم هستی اصل بر نشاط است. کل عالم خلقت مفتخر به عبودیت خداوند و مشغول شادمانی و فخر دائمی است.

انسان نیازمند تفریح و انبساط روحی و شادمانی است. توسعه امکانات تفریحی و حتی ورزشی کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

طبیعت ایران بسیار زیبا و متنوع و از پر جاذبه ترین طبیعت های عالم است، به طوری که تقریباً تمام نقاط سرزمین می‌تواند فرصت تفریح را برای قشرهای مختلف فراهم آورد.

یادم نمی رود که زمانی در شورای عالی انقلاب فرهنگی بحث افزایش یک روز به تعطیلی عید فطر مطرح بود. حدود هشت نفر از آقایان با این استدلال که مردم در تعطیلات به گردش می روند و فساد می کنند و آثار روزه ماه رمضان از بین می‌رود، با آن مخالفت کردند. البته این موضوع پس از بحث های طولانی درباره زیاد بودن تعطیلات ایران مطرح شد. با مقایسه میزان تعطیلات کشورها معلوم شد که در ایران کمترین تعطیلات وجود دارد. در آن جلسه از افراد سوال کردم که مگر شما وقتی به سفر می روید فساد می کنید؟ و اینگونه در مورد مردم قضاوت کردن، توهین به آنان و مستوجب مسئولیت شرعی و قانونی است.

متاسفانه این نگاه مانع از توسعه فضاهای تفریحی و تامین امکانات لازم برای تفریحات مردم شده است.

ملت انقلابی باید سالم، با نشاط، شاد، پرانگیزه، خلاق و امیدوار باشد و برای این امر، تفریح و ورزش و انواع مسابقات یک ضرورت است.

در باب فرهنگ و اندیشه سخن بسیار است که آن را به وقت دیگری موکول می‌کنم.