فقرزدایی یا فقرزایی؟

به گزارش دولت بهار، دنیای اقتصاد در ادامه نوشت: این گزارش تاکید می‌کند که سیاست‌های بودجه سال آینده تنها معطوف به حمایت از افشار خاص تحت پوشش نهادهای حمایتی است و به کنترل روندهای فقرزا که باعث سقوط دهک‌های میانی درآمدی می‌شود، توجه چندانی ندارد. بنابراین باید به سیاست‌های پیشگیرانه‌ای که روندهای فقرزا را کنترل می‌کنند، توجه داشت. کارشناسان معتقدند که کاهش مستمر رشد اقتصادی و بی‌ثباتی در فضای اقتصاد کلان باعث شده است که بخش قابل توجهی از افراد دهک‌های متوسط درآمدی به گروه افراد نیازمند و مددجو اضافه شوند. در این گزارش نیز تعداد خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در یک دهه اخیر روند صعودی داشته است. بنابراین ذی‌نفع اصلی رشد اقتصادی بالا و پایدار و کنترل تورم در درجه اول، گروه‌های کم‌درآمد خواهند بود.

نوسانات اقتصادی در یک دهه گذشته باعث رشد جمعیت خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی شده است، حال آنکه سهم حمایت‌ها نیز برای خانوارهای کم‌درآمد ناچیز است.

گزارش مرکز پژوهش‌ها تاکید می‌کند که مهار تورم و ثبات اقتصاد کلان باعث می‌شود تا از میزان خانوارهایی که به حمایت نیاز دارند کاسته شود.

 نکته جالب اینکه کمک‌های صورت‌گرفته برای خانوارها، حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد هزینه‌ها را شامل می‌شود و در نتیجه این حمایت‌ها نمی‌تواند باعث خروج این خانوارها از سطح فقر شود.

بررسی‌های یک پژوهش نشان می‌دهد در فاصله سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ که اقتصاد کلان نوسانات زیادی را تجربه کرده، تعداد خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی از حدود ۲ میلیون به ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار رسیده است. در‌حال‌حاضر نیز مستمری این نهادها حدود ۳۵ درصد هزینه‌‌های خوراکی خانوار شهری یا ۱۰ درصد از هزینه‌های متوسط یک خانوار شهری را پوشش می‌دهد. این دو نسبت به ترتیب برای خانوار روستایی معادل ۵۳ و ۱۹ درصد است.

درواقع رویکرد بودجه به جای آنکه بر روندهای فقرزدا متمرکز باشد، معطوف به حمایت از اقشار خاص تحت پوشش نهادهای حمایتی بوده؛ ‌بااین‌حال کمک‌ها نمی‌تواند برای خانوارهای نیازمند کافی باشد. در سال‌های گذشته همزمان با افزایش نوسانات اقتصاد کلان، تعداد مستمری‌بگیران افزایش یافت و با توجه به روند خط فقر، احتمالا جمعیت این خانوارها افزایش خواهد یافت. از آنجا که دولت توانایی پوشش دادن تمامی هزینه این خانوارها را ندارد، ظرفیتی برای پوشش خانوارهای بیشتر را نیز نخواهد داشت. بنابراین با وجود اهمیت حمایت از خانوارهای فقیر، بازگشت ثبات به اقتصاد کلان و همچنین پیشگیری از افزایش تعداد خانوارهایی که به حمایت‌های دولت نیاز دارند از اهمیت بیشتری برخوردار است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش «سیاست‌های حمایت اجتماعی دولت»، به بررسی ابعاد مختلف این مساله پرداخته است.

 بررسی‌های گزارش نشان می‌دهد نهادهای حمایتی در سال ۱۴۰۰، ۳ میلیون و ۳۷۷ هزار خانوار را تحت پوشش قرار داده‌اند که از این میان حدود ۶۸.۲ درصد تحت پوشش کمیته امداد و ۳۱.۸ درصد تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار داشته‌اند. میانگین مستمری پرداختی ماهانه به مددجویان تحت پوشش این نهادها از ۵۵ هزار تومان در سال ۱۳۹۲، به ۷۱۰ هزارتومان در سال ۱۴۰۰ رسیده است. اما این افزایش تنها ۹.۲ درصد از هزینه کل خانوار شهری و ۱۶.۴ درصد از هزینه کل خانوار روستایی را پوشش داده است. عدم‌کفایت مستمری نهادهای حمایتی نسبت به پوشش هزینه‌های خانوار به نحوی است که رشد ۳۳۸ درصد مستمری پرداختی به مددجویان در سال ۱۳۹۶، باز هم نتوانسته حتی نیمی از هزینه خوراکی خانوار شهری را در همان سال جبران کند.

به عبارتی اگر تمام مستمری پرداختی به خانوارهای شهری تحت پوشش نهادهای حمایتی صرف هزینه خوراک شود، حتی نیمی از هزینه‌های مذکور در این سال را پوشش نخواهد داد. همچنین بررسی‌ها بیانگر آن است که مستمری پرداختی در سال ۱۴۰۰، تنها حدود ۱۹ درصد از کل هزینه خانوار روستایی و ۵۳ درصد از از هزینه خوراکی آن‌ها را پوشش داده است. در مورد خانواده شهری، مستمری مذکور ۱۰ درصد از کل هزینه خانوار و ۴۵ درصد از هزینه خوراکی را پوشش می‌دهد. اساسا افزایش گاه به گاه مستمری‌ نهادهای حمایتی، اگرچه به جبران بخشی از هزینه‌های مددجویان کمک کرده، اما با توجه به تورم سالانه، به مرور اثرگذاری خود را به نحو محسوسی از دست داده است.