دکتر علیرضابیگی: مولد سازی هم به سرنوشت خصوصی سازی دچار خواهد شد

به گزارش دولت بهار، متن کامل سخنان دکتر احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز و عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها در مصاحبه با نشریه ساقی بدین شرح است:

اینکه شکست خصوصی سازی در کشور اتفاق افتاده است را می توان از دو منظر مورد بررسی قرارداد. بخش اول مربوط به نهادهایی است که در موضوع خصوصی سازی دخیل هستند و به وظایف قانونی خود عمل نکرده اند و بخش دوم نرم افزارهایی است که برای اجرای این قانون طراحی شده بود.

امروز نهادهایی که در قضیه خصوصی سازی عملا کنار گذاشته شده اند، مقصر اصلی این شکست قلمداد می شوند و لذا در بحث قانون مولد سازی تصمیم بر این شده تا این نهادها و راهکارها به کل کنار گذاشته شود و خودمان یک سازوکاری برای این موضوع طراحی کنیم. اما مستحضرید که کنارگذاشتن نهادهای مهم در تصمیم گیری های اینچنینی بهرحال هزینه ها و تبعاتی به دنبال دارد.

بیراه نیست اگر بگوییم که برای تصویب و اجرای مولد سازی، قانون اساسی را تعطیل کردند و عملا مجلس را که طبق قانون اساسی مهم ترین و اصلی ترین نهاد قانون گذارکشور است، کنارگذاشتند و جالب آن که مجریان این طرح از هرگونه تحقیق و بررسی مصون هستند. پیام این تصمیم آن است که ما به نقطه ای رسیده ایم که چنین هزینه ای را پرداخت کنیم. حتما سران قوا متوجه اند که حذف نهادی های رسمی هزینه سنگینی دارد! حتما بزرگان نظام متوجه اند که تایید چنین مصوبه ای و عبور دولت از این گردنه نفس گیر مشکلات، هزینه سنگینی دارد! تصمیم گیران امر بر این باورند که آن چه از این اقدام نصیب دولت می شود ارزش چنین ریسکی را دارد و این اقدام حکایت از وضعیت بغرنج اقتصادی ما دارد که ما را ناچار به پرداخت چنین هزینه ای کرده است. البته باید دید که آیا داده و ستاده ما با هم مطابقت دارد؟ تصمیمی که سران قوا گرفته اند باید منتج به آب حیاتی شود تا بتوان چنین مطابقتی را متصور بود.

اما بنده شخصا با این مصوبه مخالفم از آن رو که ما تجربه بزرگ شکست خصوصی سازی را در کشورمان داریم که انواع و اقسام پرونده های تخلف در این رابطه تشکیل شده است. از سویی معتقدم که آورده این مصوبه سرابی بیش نیست. چون ما نتیجه خصوصی سازی را دیده ایم و از این رو مولد سازی هم به سرنوشت خصوصی سازی دچار خواهد شد با این تفاوت که اقتضای شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نظام جمهوری اسلامی ایران امکان ورود بخش خصوصی به این حوزه را ندارد. و در بخش خصوصی هم این علاقمندی وجود ندارد و لذا باز فضا برای ورود خصولتی ها باز می شود و این بخش ها هم که خودشان چنین پولی ندارند و برای تامین این مبالغ لاجرم از آویزان شدن به سیستم بانکی کشور و اخذ وام های کلان خواهند شد.

بانک ها هم که موجودی برای تخصیص چنین ارقامی ندارند و آن ها هم بانک مرکزی را وادار به چاپ اسکناس و پول بدون پشتوانه خواهند کرد و در نتیجه چیزی عایدی ملت ایران نخواهد شد.

از تورم مالیات می‌گیریم!

در هیچ کجای دنیا تورمی به این مقدارکه در کشور خودمان شاهدیم، وجود ندارد. به تعبیری ما بنا داریم تا از تورم مالیات دریافت کنیم. این طرح جفا در حق مردمی است که سعی دارند به جهت سیاست های نادرست اقتصادی کشور از آب شدن سرمایه خود جلوگیری نمایند و این ساختار نادرست اقتصادی کشور است که مردم را وادار به این کار می نماید. ما به جای آنکه این شلاق را به جان دولت بکشیم که مانع از کاهش ارزش پول ملی کشور شود، در یک فرار رو به جلو چنین شلاقی را بر پیکره مردمی می کشیم که برای حفظ ارزش دارایی های نقدی خود آن را به سکه، طلا، دلار و زمین تبدیل کرده اند. نتیجه چنین اقداماتی جز خروج سرمایه از کشور نیست مثل قانون مالیات بر خانه های خالی که تصور می کردیم با ابزار تعرفه و مالیات می توان در بازار مسکن و قیمت آن دخالت کرد و سعی در عرضه بیشتر مسکن داشتیم و نتیجتا کسانی که ثروت و سرمایه ای در اختیار داشتند برای آن که ارزش مادی آن را حفظ کنند، ثروت خود را به شرافتمنداته ترین شکل ممکن تبدیل کردند و چاره ای هم جز این نداشتند. در نهایت میزان وصولی ما از این رهگذر چیزی نزدیک به صفر است ولی سبب شد کسانی که در صنعت ساختمان سرمایه گذاری کرده بودند، سرمایه خود را از کشور خارج کردند و امروز شاهد رونق ساخت و ساز در دبی و ترکیه هستیم و در مقابل تعداد پروانه های صادر شده حکایت از کاهش میزان ساخت و ساز در کشور خودمان دارد. از این رو روش هایی از این دست روش هایی نیستند که بتوان بدون مقدمه سازی آن ها را به سرانجام ممکن رساند و آخر سر هم به ضد هدف خودش تبدیل می شود. ظاهرا هدف از اجرای این طرح مقابله با سفته بازی و ورود سرمایه به کالاهای غیر مولد است ولی در مرحله عمل بدلیل فراهم نبودن همان زیرساخت های لازم برای سرمایه گذاری مولد در کشور، همین اندک میزان را هم از دست خواهیم داد.

برنامه توسعه ششم یک سال تمدید شد و تاکید مقام معظم رهبری هم بر این بود که این برنامه مجددا تمدید نشود و از این رومجلس هم در یک محذوریتی گیر کرده بود و تاکید داشت که شما اول باید برنامه بیاورید بعد لایحه را، دولت هم ادعایش این بود که زمان کافی برای تنظیم برنامه نداشته است. بالاخره مجلس مجبور شد تا برنامه ششم توسعه را به مدت ۶ ماه تمدید کند تا به جهت شکلی برای بررسی لایحه یک مبنای قانونی وجود داشته باشد و از سال آینده وارد برنامه هفتم بشویم. از طرفی کشور هم در شرایط خاصی قرار دارد و نمی شد که کشور را بدون بودجه اداره کرد مثلا اگر می گفتیم که قانون بودجه امسال به سال بعد هم تعمیم داده شود که عملا امکانپذیر نبود. نهایتا تصمیم همانی شد که عرض کردم هر چند به جهت برنامه ریزی حتما با مشکلاتی مواجه خواهیم شد.

وقتی ۹۲ همت از پول بیت المال در یک مجموعه به فنا می رود و آن را هیئت تحقیق و تفحص مجلس اعلام می کند و بعد هم این موضوع را برجسته می کنند، چطور می شود منکر نبود فساد بود؟!

حسابرسی و نظارت در سیستم بانکی به درستی صورت نمی گیرد و ما دچار تعارفات سیاسی در رسیدگی به فسادها هستیم! بی شک فساد در سیستم بانکی بسیار بیشتر از فساد ۹۲ هزار میلیارد تومانی می باشد. از طرفی فساد صرفا منحصر به یک گروه و جریان سیاسی خاص نیست که بگوییم صرفا کار اصلاح طلبان است یا اصولگرایان. از این رو اصولگرایان هم در موضوع فساد بانکی نقش و سهم دارند و منتظریم تا نهادهای ذیربط بخصوص دستگاه قضایی کشور رسیدگی دقیق و درستی در این رابطه داشته باشد.

به جای نفی این چپاول ها باید موضوع را کالبدشکافی کرد و به چرایی آن پی برد که اینکار بر عهده سیستم اجرایی کشور است و باید به نحوی منابع را مدیریت کند که شاهد این اتفاقات نباشیم. اگر این منابع مالی به مردم داده می شد بهتر از دولتمردان می توانستند آن را مدیریت نمایند.

برای نمونه اگر واگذاری ها در راستای اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ به مردم صورت می گرفت دیگر شاهد پدیده هایی نظیر مش قربانعلی نبودیم. شما و ما همه می دانیم که امثال مش قربانعلی دکور قضیه هستند. وقتی مجموعه ای مثل ماشین سازی را به آدمی مثل مش قربانعلی واگذار میکنند، به واضح ترین شکل ممکن به شعور مردم توهین می کنند. واضح است که افرادی در پشت صحنه مش قربانعلی ها را مدیریت می کنند.

به نظر شما چرا بحث خصوصی سازی در کشور ما با شکست روبرو شده است؟ برای اینکه فروشنده همان خریدار بوده است!

مردم را به سرمایه گذاری بورس تشویق می کنند و بیچاره مردم هم ۴۰۰ هزار میلیارد تومان پول را وارد بورس می کنند و همینکه پول ملت را گرفتند، بعد از مدتی می آیند و مقابل دوربین دست هایشان را به هم می مالند که این ثروت عظیم سوخت! یعنی چه که سوخت؟ سیل آمده؟ جنگ شده؟ چرا باید این مقدار پول از بین برود؟ چرا؟ چون نگاه ما به مردم از روی اعتماد نیست! به مردم به دید منبع فیض و ثروت می نگریم که قرار است از آن ها سود کنیم ولی سودی به آن ها ندهیم.

وزیر نفت می گوید که سالهاست هیچ سرمایه گذاری در صنعت گاز کشورنکرده ایم، آیا بهتر نبود همین پول را صرف سرمایه گذاری در این حوزه می کردید و مردم را هم در درآمدش سهیم می کردید؟

اتفاقی که در بورس افتاد یکی از دلایل بی اعتمادی مردم به دولتمردان است. فی الواقع دولت بورس را وسیله ای برای تامین کسری بودجه خود قرار داد!

عدم توفیق درباره تشکیل شرکت مس آذربایجان به این دلیل است که اراده ای برای این کاروجود ندارد

از دولت اول آقای روحانی که نعمت زاده وزیر صمت بود پیگیر این قضیه هستیم و مشخص است که یک مقاومت جدی در رابطه با تحقق آن وجود دارد. تلاش و خواسته آذربایجان برای گرفتن یک هویت حقوقی برای مجموعه مس سونگون و اطلاع از آورده های مالی آن تقاضا وخواسته بزرگی نیست.

با اینکه رئیس جمهور دستور این کار را صادر کرده و قبل از ایشان هم وزیر صمت چنین دستوری را داده است، اما متاسفانه باید بگویم که هیچ گاه چنین اتفاقی نخواهد افتاد و به تعبیری این کار را انجام نمی دهند، چون از امکان حساب کشی دادن به نمایندگان آذربایجان واهمه دارند!

نتیجه کار هم این می شود که برای ساکت کردن مسئولان و نمایندگان استان وعدم مطالبه این خواسته به برادر و داماد این افراد پست هایی را می دهند تا مانع از مطالبه موضوع توسط آنان شوند و آن ها نیز به جهت یک پست گرفتن برای بستگان خود از این مطالبه مهم چشم پوشی می کنند و حقوق مردم این منطقه را فدای مصالح خانوادگی خویش می نمایند. لذا با این وضعیت امکان تحقق وعده تشکیل شرکت مس محال است از این رو که از حساب وکتابشان سردرنیاوریم.

الان شما ببینید احداث راه خواجه – ورزقان را ده بار به حساب ما نوشته اند! برخوردی که با ما در این رابطه صورت می گیرد، برخوردی مزورانه است!

رئیس جمهور در خیلی از موارد هم دستور داده اند و کسی به آن عمل نکرده است و مهم عمل به دستور و اجرایی شدن آن است.

شرکت ملی مس خواهان دو هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی برای انجام این دستور است که حتی اگر این مبلغ را اختصاص دهیم، باز این اتفاق نخواهد افتاد. لذا دستور رئیس جمهور در خیلی از موضوعات وجود دارد که نتیجه بخش نبوده است. مگر در رابطه با وعده ساخت ۴ میلیون مسکن که شعار اصلی انتخاباتی رئیس جمهور بود، براحتی نگفتند که شرمنده امکانپذیر نیست؟

از عواملی که منجر به استیضاح وزیر صمت گردید، همین موضوع عدم تشکیل شرکت مس آذربایجان بود اما شما بروید ببینید کدامیک از نمایندگان استان در این موضوع همراهی کردند وکدامیک پشت سر وزیر ایستادند و از او حمایت کردند!

متاسفم که بگویم وزیر از استیضاح عبور کرد و بعد از آن امتیازاتی که به نمایندگان استان داده بود را پس گرفت!

مدیریت استان تابعی از عملکرد کل مجموعه دولت آقای رئیسی است و نمی توان جدا از هم مورد بررسی قرار داد

کافی است شما به روال گردش امور در سطح ملی نگاه کنید، همین روال در استان هم جاری و ساری است. همان تشتتّی که در مدیریت و عزل و نصب ها وجود دارد که هیچکدام لایق نظام نیستند، در استان هم ، ما به ازا دارد و این تشتّت و فقدان انسجام مدیریتی خود را در فقدان منابع مالی به وضوح نشان می دهد.

واضح است که مدیریت ملی توان تولید قدرت ندارد و از این رو شاهد بهبود اوضاع و گشایش در امور نیستیم و این بر می گردد به نطفه اولیه شکل گیری دولت و اینکه پشتوانه لازم مردمی را ندارد از این رو در اجرای هر امری چون پیوست مردمی ندارد، با مشکل مواجه خواهد شد.

دولت آقای رئیسی با بحران های زیادی روبروست این هم یکی از آنان است. دولت بایستی در برنامه ریزی های خود کار به گونه ای پیش می برد که آن پشتوانه مردمی لازم را در این ۴ سال ایجاد نماید چون بعد از این ۴ سال باز مجددا نیازمند رای مردم است. و ترمیم این پشتوانه جز با بکارگیری مدیران نخبه و کارآمد وبهبود شرایط امکانپذیر نخواهد بود که آنان نیز با حسن عملکرد خود سبب دلگرمی مردم شوند.

وقتی دولت خود را از این پتانسیل های مدیریتی محروم می نماید، پس ما در تشخیص موضوع واولویت ها با مشکل مواجهیم.

ما نیازمند پشتیبانی مردم هستیم اما احساس می شود که دولت آقای رئیسی یا احساس نیازی به پشتوانه مردمی ندارد و یا چهار سال دومی را برای خود متصور نیست. لذا مدیران دولت رئیسی سبب ایجاد امید و افزایش کارکرد ها نمی شوند و از سویی سهم خواهی های نمایندگان هم اجازه افزایش کارکرد دولت را نمی دهد.

بیانیه ۲۲۷ نمایندگان برای برخورد با معترضان وجود داشت که امضا نکردم

این بیانیه وجود داشت و در مجلس هم قرائت شد. چون تعداد امضا بالاتر از ۲۰۰ نفر بود طبق آیین نامه داخلی مجلس در صحن علنی قرائت شد.

اینکه چرا قبول نکردم امضا کنم دلایلی چند داشت از جمله اینکه ما نمایندگان مردم هستیم، امضای این بیانیه بدین می ماند که ما درخواست اشد مجازات برای موکلان خود بکنیم! ماوکیل مردمیم، حتی اگر موکل مجرم و خطاکار باشد، هیچ وکیلی در دادگاه تقاضا نمی کند که برای موکلش اشد مجازات لحاظ شود! بلکه تلاش میکند تا از احکام مخففه در این رابطه استفاده شود. از سویی این کار دخالت در امور قوای دیگر است وما علنا با این بیانیه در کار دستگاه قضایی دخالت می کنیم.

نمایندگان مجلس در جلسه غیر علنی از آقای اژه ای خواستار اشد مجازات برای معترضین شدند و ایشان هم به صراحت گفتند که حداکثر اختیارات شما نمایندگان این است که از من بخواهید تا به مرّ قانون عمل کنم.

نکته سوم هم آن که در این بیانیه این افراد جزو عوامل موساد و صهیونیست ها شمرده شده بودند که من به نماینده ای که بیانیه آورده بود تا امضا کنم، گفتم که اگر موساد چنین قدرتی را در ایران داراست، پس با این حساب کار ما تمام است!

فیلترینگ حکایت از یک نوع نگاه خاص دارد. این نوع نگاه را ما در طول همه سال های پس از انقلاب در مورد مسائل مختلف تجربه کرده ایم. یک نوع نگاه سلبی که ابتدا با موضوعات مخالفت می کند و بعدها با آن کنار می آید مثل همه رفتارهایی که در رابطه با ویدئو، ماهواره و … داشته ایم. به فضای فسق و فجور و تصاویر مبتذل موجود در بستر فضای مجازی اشاره دارند و من می گویم شما فکر کنید کودکی چهار دست وپا می رود و میخی را درون پریز برق می کند و موجب برق گرفتگی می شود، آیا عقل سلیم حکم می کند که برای عدم تکرار چنین موضوعی برای همیشه در تاریکی زندگی کنیم و کلا بیخیال برق شویم؟ دنیای تکنولوژی اساسا چنین امکانی را برای ما فراهم نمی کند.

الان ببینید بحث اینترنت بین المللی مطرح است و نیازی به عبور از مجاری حکومتی ندارد. ما به جای آنکه نگاه تهدید محور به این مسئله داشته باشیم می توان نگاه فرصت محور به آن داشت.

مگر می شود این تلقی را داشت که همه مردم از ناهنجاری های این فضا بهره می جویند؟ این مدل تصمیمات نهایتا به سرخوردگی ملت منجر می شود و از سویی ما با این کار خود را از امکان نظارت مردم محروم میکنیم و در همه این سال ها به مدد فضای مجازی جلوی بسیاری از تخلفات گرفته شده است و باز بسیاری از چپاول ها به کمک این فضا رو شده و با آن برخورد شده است.

اینترنت جزو حقوق اولیه بشری در دنیای فعلی شمرده می شود و وقتی ما این حق را از آنان دریغ می کنیم، کار خبط و گارانتی برای یک سری آدمها ایجاد می کند که بتوانند از نظارت مردم در امان باشند.

دستور فیلترینگ در شورای عالی امنیت ملی گرفته شده که ریاست آن بر عهده رئیس جمهور است و ما هم بارها از ایشان در این رابطه جویا شده ایم و رفتارهایی از این دست در تضاد با شعارهای انتخاباتی ایشان است.