تبعات منفی ایجاد ساختار موازی در مناطق نفتخیز جنوب با اجرای مدل EPD/EPC
مدیرعامل اسبق شرکت مناطق نفتخیز جنوب گفت: ایجاد ساختار موازی در مناطق نفتخیز جنوب و اجرای مدل EPD/EPC باعث افزایش هزینه پروژه، از بین رفتن پیمانکاران محلی و در معرض بیکاری قرار گرفتن بیش از 100 هزار نفر در استان خوزستان می‌شود.
به گزارش دولت بهار، طرح توسعه 34 میدان نفتی در سال 96 با هدف جذب سرمایه توسط پیمانکاران طرح، افزایش تولید و ایجاد اشتغال وارد فرهنگ واژگان شرکت ملی مناطق نفتخیز شد، اما پیمانکاران این طرح به سادگی و با نامه وزیر نفت از آوردن سرمایه معاف شده و مشمول دریافت پیش پرداخت نیز شدند و عملاً به مصرف‌کننده بودجه تبدیل شدند.
در این بین انتقاداتی نیز درباره عقب‌ماندگی‌های جدی این طرح از برنامه‌های خود وجود دارد. در این راستا کارشناسان معتقدند که اجرای گسترده این طرح بدون پشتوانه کارشناسی نه تنها مزیتی را به همراه ندارد بلکه با بهم ریختن ساختار مناطق نفتخیز هزینه‌ها را افزایش و کیفیت انجام پروژه‌ها را کاهش می‌دهد. در این راستا برای بررسی دقیق‌تر برنامه وزارت نفت در طرح توسعه 34 میدان با حمید بُورد مدیرعامل اسبق شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و مدیرعامل سابق شرکت ملی نفت فلات قاره ایران به گفتگو نشستیم.
مشروح این مصاحبه به شرح زیر است:
* در مخازن قدیمی اولویت همواره با نگهداشت و در مخازن مشترک اولویت با توسعه است
فارس: تامین مالی همواره یکی از چالشهای جدی توسعه و نگهداشت میادین نفتی بوده است. به نظر شما راهکار حل این موضوع چیست؟
بورد: ما در چند سال گذشته مشکل تامین سرمایه برای پروژه‌های توسعه و نگهداشت میادین نفتی را در کشور داشتیم. در سال 1394 ظرفیت قانونی برای حل این مساله ایجاد شد که براساس آن در قالب ماده 12 مبلغ 100 میلیون دلار اختصاص داده شد که البته به صورت درستی هم استفاده نشد. البته این روش قبل تر توسط کارشناسان مناطق نفتخیز جنوب در قالب توزیع توسعه پلکانی گفته شده بود، بدین صورت که یکی از روشها، تامین سرمایه از خود مخزن است. این موضوع خوشبختانه تبدیل به قانون شده و برای اجرا در طرح 34 میدان از آن استفاده شد.
در بحث تامین سرمایه برای اجرای پروژه‌های توسعه و نگهداشت تولید، عملکرد وزارت نفت واقعا ضعیف بود که حالا بحث مفصلی هم دارد که در این جلسه نمی‌گنجد. ولی برای مثال شما توجه کنید که وزارت نفت به جای اینکه 10 تا 300 میلیون یورویی برای تامین مالی پروژه‌های توسعه و نگهداشت تولید جذب سرمایه کند، رفت و با شرکت توتال قرارداد 4 میلیارد دلاری منعقد کرد. توتال هم با اعمال تحریم‌ها پروژه را رها کرد.
یعنی نظر بنده این است که اگر ما در زمانی که برجام اجرا شد و فرجی حاصل شده بود، از ده‌ها مسیر برای جمع‌آوری سرمایه‌های خارجی خرد استفاده می‌کردیم بهتر بود. اما فقط به همان یک پروژه با شرکت توتال تمایل نشان دادیم و در نتیجه این سرمایه‌گذاری هم انجام نشد. حداقل خود ما چند پیشنهاد چند 100 میلیون دلاری داشتیم که پیشنهاد اجرای پروژه هم داشتند، اما در آن مقطع مدیریت سرمایه‌گذاری شرکت نفت در این رابطه بسیار ضعیف عمل کرد.
ما روی شیوه‌های سرمایه‌گذاری از داخل و خارج پیشنهادهایی با پشتوانه کارشناسی داریم. البته در حال حاضر در حوزه تامین مالی از خارج کشور تنگناها زیاد است. در این بین مدلی که مورد قبول اکثر کارشناسان نفتی است، استفاده از ماده 12 بود. ماده 12 تصریح میکند: اگر مخزن را توسعه بدهید، تا 50 درصد مابه‌ازای درآمدی که از این مخزن به دست می‌آورید را می‌توانید بابت پرداخت وام‌ها استفاده کرده و مابقی را صرف توسعه مخزن کنید.
این شیوه تامین مالی مدل خوبی بود اما دوستان وزارت نفت نتوانستند جذب سرمایه از بخش خصوصی داخلی و خارجی انجام دهند و شرکت نفت علی‌الراس این کار را انجام داد. به بیان دیگر انگار دولت از خودش وام گرفت و همچنین قرار شد 20 درصد سرمایه موردنیاز را هم بخش خصوصی بیاورد که البته آن را هم نیاوردند. ما تا اینجای کار اختلاف نظر جدی روی تامین سرمایه با وزارت نفت نداریم.
ببینید ما دو بحث در بالادست صنعت نفت داریم یکی موضوع نگهداشت تولید و دیگری توسعه میدان است. علی‌القاعده باید نگهداشت را به طور دائم انجام داد. بر این اساس ما در مناطق نفتخیز جنوب سالانه 350 هزار بشکه کار توسعه‌ای انجام می‌دهیم تا تولید نفت ایران با ثبات بماند. اما این وام‌هایی که الان وزارت نفت اختصاص داده است، تنها برای توسعه تولید است، نه نگهداشت تولید. در این راستا برای مثال در فلات قاره که ما باید سالانه 70 هزار بشکه جبران افت تولید داشته باشیم، این کار را نمی‌توانیم انجام دهیم، چون بودجه نیست و همه بودجه به کارهای توسعه‌ای تخصیص داده شده است.
یکی از اختلافات اساسی کارشناسان نفتی مناطق نفتخیز جنوب، فلات قاره و نفت مرکزی با مدیریت کلان وزارت نفت این است که نگهداشت تولید را نمی‌توان تعطیل کرد، حتی اگر صادرات نفت ایران صفر باشد. در مخازن قدیمی اولویت همواره با نگهداشت و در مخازن مشترک با توسعه است.
مثلا در غرب کارون و یا دریا باید به سمت توسعه رفت و در میادین فلات قاره نگهداشت مهم است. البته ایجاد ظرفیت تولید برای کشور امتیاز است و هر چقدر بتوانیم ظرفیت را افزایش دهیم بهتر است، اما عملیات نگهداشت نباید فراموش شود.
از اینجا به بعد میان کارشناسان نفت و وزیر اختلاف جدی وجود دارد که بالاخره تکلیف نگهداشت را روشن کنید. مسئولان کنونی وزارت نفت تجربه خیلی کمی در حوزه نفت دارد و در حال حاضر در راس سازمان هیچ شخص متخصص نفتی وجود ندارد. اما در نهایت مدیران وزارت نفت با استفاده از جایگاه خود، حرفشان را تثبیت کردند.
در نتیجه با تصمیم مدیران فعلی، بودجه لازم برای توسعه میادین از صندوق توسعه ملی گرفته شده است و نسبت به نگهداشت تولید بی‌توجهی شد. این مساله خطر جدی برای کشور به دنبال دارد زیرا با این اقدام چندین دکل حفاری در خوزستان از چاه‌ها کنار گذاشته شدند که این موضوع باعث افزایش بیکاری در خوزستان شد.
* خطرات چهارگانه ایجاد ساختار موازی در مناطق نفتخیز با اجرای مدل EPD/EPC
فارس: وزیر نفت اخیرا اظهار داشت که با اجرای پروژه‌ها به صورت امانی مخالف است و باید در قالب EPD/EPC اجرایی شود. نظر شما در این باره چیست؟ شیوه جدید چه مزایا و تبعاتی را به دنبال دارد؟
بورد: وزیر نفت و برخی مسئولان این وزارتخانه اصرار دارند که ما شیوه‌های اجرا را خودمان تعیین می‌کنیم و وزیر تاکید دارد من پروژه امانی اجرا نمی‌کنم. در این موضوع اختلاف نظرهای جدی وجود دارد. نگاه کنید تعریف پروژه مشخص است و پروژه فرآیندی است از یک جا شروع و در جایی تمام می‌شود. اگر شکل اجرای کار در قالب مناقصه باشد، این عملیات پروژه امانی نامگذاری می‌شود، یعنی در این قالب دو الی سه نفر پولی می‌گیرند و برای انجام عملیات هزینه می‌کنند.
حال این پرسش مطرح است که مسئولین وزارت نفت چرا می‌خواهند سیستمی که چندین دهه در مناطق نفتخیز کار کرده و اتفاقا جواب هم داده را بهم بزنند. اگر قرار است ساختار جدیدی شکل بدهند بهتر است، ابتدا عملکرد آن را در مقیاس کوچکی بسنجند و سپس اگر مورد تایید بود آن را اجرایی کنند نه اینکه سازمان موجود را در معرض تزلزل قرار دهند. لذا نگرانی ما جدی است. در حال حاضر در مناطق نفتخیز جنوب، نفت مرکزی و فلات قاره، سازمان چندین دهه‌ای شکل گرفته که مدیریت یکپارچه دارد و کار خود را به نحو احسن انجام می‌دهد. حال وزارت نفت با چه پشتوانه کارشناسی قصد دارد بدون اطمینان از نتیجه ساختار جدید خود، ساختار قبلی را هم بهم بزند.
نگاه کنید هر پروژه چهار مولفه دارد: صاحب مال، مجری، بهره‌بردار، پیمانکار. اگر این چهار مولفه با هم ارتباط دائمی نداشته باشند، پروژه با شکست روبرو می‌شود. در پروژه‌های نفتی صاحب مال بخش مهندسی نفت یا مدیریت فنی است که مدیریت یکپارچه مخازن را برعهده دارد. ما همین الان برای این کار ساختار داریم حالا چرا باید بدون وجود جایگزین آن را بهم بزنیم؟ مجری نماینده کارفرما است که از طرف شرکت نفت کار را هدایت میکند. منظور از بهره‌بردار، کارخانه‌های بهره‌بردار است و پیمانکار هم که با روش‌های مختلفی برگزیده می‌شود. در حال حاضر در مناطق نفتخیز ارتباط میان این بخش‌ها آرام آرام طی چندین دهه شکل گرفته است و امروز مانند ساعت دقیق کار میکند. در واقع هدف خارجی‌ها برای منافع خودشان از طراحی چنین ساختاری، رسیدن به بهترین عملکرد بود.
در این زمینه همان طور که اشاره شده کار مدیریت مخزن با اداره مهندسی نفت است، اداره مهندسی راه و ساختمان کار لوکیشن‌سازی را بر عهده دارد، اداره مهندسی نفت و گاز خطوط لوله را می‌کشد و اداره مهندسی حفاری روی موضوعات حفاری متمرکز است. اداره کالا، تجهیزات موردنیاز را از 3 سال پیش میخرد. اداره زمین‌شناسی هم کارهای مربوط به خود را انجام می‌دهد. یعنی می‌خواهم بگویم این ادارات به صورت تیمی با مدیریت مهندسی نفت کار را به صورت یکپارچه انجام می‌دهند. جلسات هماهنگی این ادارات هم به صورت دو هفتگی است.
از نظر کارشناسان حوزه نفت، توسعه از تولید جدا نیست. زیرا مخزن موجود دینامیکی است که هر اقدامی روی رفتار مخزن اثر دارد. لذا در شرایطی که سازمان مناطق نفتخیز جنوب پتانسیلی برای جمهوری اسلامی به شمار میرود، وزارت نفت در نظر دارد، آن را تضعیف و یا از بین ببرد و ساختاری در قالب EPDF ایجاد شود، دلیلش هم مشخص نیست.
به طور کلی این اقدام وزارت نفت چهار خطر جدی به همراه دارد: خطر اول از بین رفتن سازمان قدیمی چندین دهه‌ای با کلی تجربه فنی و مدیریتی است. یعنی اقدامی در حال انجام است که موجودیت سازمانی مناطق نفتخیز جنوب را از بین میبرد و در عوض هیچ ساختار جایگزین اثبات شده‌ای ندارد. خطر دوم از دست دادن پیمانکاران بومی و محلی است که در این چندین دهه بر اساس تقسیم کار پیدا شدند و با مناطق نفتخیز در حال همکاری هستند. طبیعی است که با فروپاشی ساختار فعلی این پیمانکاران محلی نیز از بین میروند.
خطر سوم افزایش قیمت اجرای پروژه‌هاست. زیرا حتی اگر ساختار جدید هم جایگزین این سازمان قدیمی شود، باز کارشناسی که از تهران به منطقه اعزام می‌شود باید از تجربه همین سازمان فعلی استفاده کند و باید اطلاعات را با سه الی چهار واسطه بگیرند. بنابراین هم پیمانکاران از دست میرود و هم سازمان‌های تخصصی بلارجوع می‌شود و در نتیجه طبق پیش‌بینی‌ها قیمت پروژه‌ها دو تا چهار برابر افزایش خواهد یافت آنهم در شرایطی که کشور با مشکل مالی روبرو است.
یعنی با اجرای این شیوه کار توسط همان ساختار قدیمی انجام می‌شود و انگار شما یک یا چند واسطه به این حلقه اضافه کرده‌اید که هزینه‌ها را افزایش می‌دهد چون او هم می‌خواهد سود خود را بردارد. برای مثال زمانی که ما در مناطق نفتخیز جنوب با 500 میلیون تومان لوکیشن می‌زدیم در شرکت توسعه همجوار این کار با 2 میلیارد تومان انجام می‌شد.
خطر چهارم هم ایجاد بحران بیکاری برای خوزستان و مناطق نفتخیز است. با اجرای این مدل مجموع پرسنل مناطق نفت خیز جنوب و شرکت ملی حفاری که نیز در معرض بیکاری قرار خواهند گرفت و تمامی مشاغل غیرمستقیم در رابطه با این دو شرکت نیز در معرض خطر بیکاری قرار خواهند گرفت. لذا پیش بینی می‌شود حدود 100 هزار نفر نیروی غیرمستقیم در معرض بیکاری قرار بگیرند.
همچنین اجرای این پروژه‌ها باعث کاهش رونق و سطح رفاه استان خوزستان می‌شود، زیرا با این اقدام 5-4 میلیارد دلاری که قبلا به استانداری خوزستان داده می‌شد و در بانک‌های استان در گردش بود و از روی همین پول‌ها وام و تسهیلات داده می‌شد از بین میرود. ما چه بخواهیم چه نخواهیم اقتصاد خوزستان به مناطق نفت خیز ارتباط دارد و هر حرکتی در این حوزه انجام دهیم، ممکن است اقتصاد این استان را با تلاطم روبرو کند.
*واگذاری پروژه‌های بالادستی نفت به بخش خصوصی خلاف اصل 44 قانون اساسی است
فارس: در زمانی که در فلات قاره مسئولیت داشتید چگونه قالب EPD/EPC را اجرا کردید؟
بورد: من تا زمانی که در فلات قاره مسئول بودم، زیر بار اجرای EPD/EPC نرفتم و وزارتخانه هم خیلی تاکید می‌کرد که این کار را انجام دهم. من گفتم این کار خطرناک است زیرا در حالی که سازمانی با 1500 نیرو داریم که کار خود را خوب انجام می‌دهد، چرا باید آنها را بیکار کنیم و سازمان دیگری ایجاد کنیم. ما در فلات قاره در قالب تیم‌های کاری کار می‌کردیم و در نتیجه برای اینکه حرف وزارتخانه نیز انجام شود، همان کارهای قبلی را در قالب تیم ورک انجام دادیم، ساختار پروژه‌ای داریم.
در دریا خوشبختانه شانسی که ما آوردیم این بود که آن شرکتهای E&P که وزارت نفت معرفی کرد با مرجعی که فلات قاره داشت، خیلی متفاوت نبود زیرا در دریا تجارب ما در شرکتهای بزرگ محدود بودند. ولی در جنوب اختلاف زیاد است. شما حتی یک شرکت بومی جنوب در E&P که وزارت خانه تایید کرده است، نمی‌بینید.
لذا از مسئولان امر، وزیر محترم و نمایندگان خوزستان تقاضا داریم به معضلات توجه کنند. اگر قرار است پولی در این مناطق هزینه شود باید خروجی مشخص و ایجاد اشتغال داشته باشد. پروژه‌هایی هم که انجام می‌شود خاص نیست. همان کار حفاری و لوکیشن‌سازی است که پیش‌تر نیز انجام می‌شد و همین سازمان فعلی می‌تواند آنها را مدیریت کند، اما چرا به نظر کارشناسان دلسوز حوزه نفت گوش نمی‌دهند؟ ما فقط می‌خواهیم آقای زنگنه منافع ملی را در نظر بگیرد.
اگر براساس اصول علمی و منافع ملی عمل کنیم، خروجی مطالعه تیم اصلاح طلب و اصولگرا یکسان خواهد بود. شما سراغ هر کدام از افراد قدیمی حوزه نفت بروید به شما می‌گوید که چه معضلاتی در مناطق نفتخیز جنوب وجود دارد و تا چه اندازه مردم و پرسنل نگران هستند. سازمانی که می‌تواند در سطح جهانی مطرح باشد را چرا باید منحل کنند؟
ما در حوزه بهره‌برداری کمترین مشکل را داریم. اما چون نیرو نگرفتیم آنجا هم داریم به مشکل می‌خوریم. الان مسئولان وزارت نفت دارند به سمتی حرکت می‌کنند که بخش بهره‌برداری را به بخش خصوصی بدهند و این خلاف اصل 44 قانون اساسی است. آنها اصرار دارند اجرای 34 میدان در اختیار شرکتهای خصوصی قرار بگیرد. از این 34 میدان 28 مورد در مناطق نفتخیز جنوب، 4 مورد در فلات قاره و 2 مورد در نفت مرکزی است.
لذا عاجزانه از همه مسئولان امر مجددا تقاضا داریم بر حرف کارشناسان دلسوز صنعت نفت که در همه برهه‌ها علی الخصوص جنگ تحمیلی و دوران سخت تحریم ایستادگی کرده‌اند و بر اساس نظرات حرفه‌ای خود صنعت نفت را اداره کرده‌اند توجه کنند و اجازه دهند صنعت نفت براساس اصول حرفه‌ای و علمی خود اداره شود.
* فارس
نظرات