یادداشت علی اکبر جوانفکر/ خیانت یا جهالت!

دولت بهار/ علی اکبر جوانفکر: آگاهی و اطلاع مقامات کشور و دستگاههای دولتی از حقوق بین الملل بسیار ضعیف است و این امر خود را در انعقاد قراردادهای خارجی و موضعگیری ها و رفتارهای تصمیم گیران و مسئولان کشور به خوبی نمایان ساخته است.

این در حالی است که کارشناسان برجسته ای در زمینه حقوق بین الملل وجود دارند اما مقامات کشور از آنها در تشخیص موضع گیری های صحیح و منطبق بر منافع کشور و همچین بررسی مفاد توافقنامه ها و قراردادهای بین المللی از جنبه های حقوقی و انطباق آنها با قوانین بین المللی استفاده نمی کنند.

نگاهی به برخی از قراردادهای منعقده میان ایران با طرف های خارجی روشن می سازد که تا چه حد حقوق ملت ایران به سبب جهل مقامات مسئول نسبت به قوانین بین المللی، نادیده گرفته شده است.

یکی از این موارد، قرارداد الجزایر است که کاملا علیه ملت ایران تنظیم شده و حیرت آور است که طرفهای ایرانی چگونه و بر اساس کدام منطق قابل پذیرش، به امضای این موافقتنامه تن داده اند؟ یعنی آمریکا آن را از روز اول زیر پایش گذاشته است و ما قادر به انجام هیچ کاری نیستیم.

پس از تسخیر سفارت آمریکا در تهران از سوی دانشجویان پیرو خط امام، دولت امریکا سرمایه‌های ایران را بلوکه کرد و با توافق الجزایر قرار بود سرمایه‌های ایران آزاد شود، اما آنچه در عمل اتفاق افتاد، نه تنها باعث آزادسازی اموال ایران نشد، بلکه آمریکا امتیازاتی را کسب کرد که حتی خواب آن را هم نمی‌دید.

اگر تا پیش از این فرآیند، تصاحب اموال ایران در آمریکا از طریق مجامع بین‌المللی، یک کار دشوار بود، اما نمایندگان ایران با امضای قرارداد الجزایر در سال 1981 تن به دیوانی دادند که با حکم آن و در کمترین زمان ممکن، اموال ایران به حساب طرفهای مدعی واریز گردید!

نکته قابل تامل آن است که پس از امضاء این موافقتنامه ها، روزنامه کیهان در تیتر یک صفحه نخست خود نوشت: شکست تاریخی شیطان بزرگ در برابر قاطعیت ایران! – اطلاعات به نقل از دولت وقت نوشت: آمریکا شرایط ایران را پذیرفت! و روزنامه جمهوری اسلامی نیز ادعا کرد: آمریکا تسلیم خواسته های ایران شد!

آقای بهزاد نبوی معاون اجرایی دولت وقت مدیریت مذاکرات منتج به قرارداد الجزایر را برعهده داشت و در نتیجه رسیدگی به شکایات آمریکا علیه ایران، تا کنون میلیاردها دلار به آنها پول داده ایم و هنوز هم باید بدهیم و تازه نوبت به شکایت های ما رسیده است که باید به دنبال آنها بدویم و به نظر نمی رسد برای ایران دستاوردی به همراه داشته باشد.

در چارچوب این توافق، ایران فردی را به عنوان نماینده تام الاختیار خود به دادگاه لاهه فرستاد که ریاست گروه حقوقی ایران را برعهده داشت و پولی را در اختیار او قرار داد تا آنجا را تجهیز کند و قضات و حقوقدانان برجسته را برای دفاع از حقوق ملت ایران به خدمت بگیرد اما او صد نفر را انتخاب کرد تا برای اخذ دکترای حقوق به انگلستان بروند که آقای عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان یکی از آنهاست.

سئوال این است که این همه احکام چگونه با سرعت علیه ایران صادر شد و پولی که از بیت المال اختصاص یافته بود تا برای دفاع از حقوق ملت ایران به هزینه گرفته شود، بدون طی مسیر قانونی، صرف کار دیگری گردید که الزامی برای آن وجود نداشت؟

اگر آن پولها برای به خدمت گرفتن حقوقدانان برجسته و تمرکز بر تامین منافع ملت ایران هزینه می شد، آیا امروز با چنین وضعیتی در قرارداد الجزایر مواجه بودیم؟!

آیا هیچ انسان آزاده ای می تواند خود را قانع کند که طرفهای ایرانی متن قراردادهایی مانند الجزایر و برجام را نخوانده و امضاء کرده باشند! به راستی چه پاسخی می توان به کسانی داد که در امضاء و اجرای اینگونه قراردادها، خیانت به کشور را امری مسلم می دانند.

منع جامع آزمایش‌های هسته‌ای که به پیمان "سی تی بی تی" مشهور است، از دیگر معاهداتی است که جمهوری اسلامی ایران آن را امضاء کرده است.

یکی از مهمترین ملزومات اجرای این پیمان، استقرار سامانه‌های نظارت بین‌المللی از جمله ایستگاه ‌های لرزه‌نگاری مادون صوت در کشورهای عضو این پیمان است.

یکی از کشورهایی که با وجود برخورداری از زرادخانه‌های هسته‌ای، هنوز پیمان "سی تی بی تی" را برای عملیاتی شدن، از تصویب نهادهای قانونگذار خود نگذرانده ، آمریکاست. این در حالی است که ترامپ رئیس جمهور این کشور دستور ساخت نسل جدیدی از سلاحهای هسته ای را نیز صادر کرده است.

عضویت ایران در این پیمان مستلزم تصویب آن در مجلس شورای اسلامی است که تا کنون محقق نشده است اما با این وجود، طبق گزارش سایت رسمی "سی تی بی تی"، چند ایستگاه «لرزه ‌سنجی و مادون صوت » در کرمان، شوشتر و تهران استقرار یافته اند.

به این ترتیب دولت روحانی با نقض آشکار قانون اساسی اجازه داده است تا کنوانسیون مزبور تمام کشور را تحت سلطه خودشان بگیرد و با نصب سنسورهای گوناگون تمام نشست و برخاست ها در فرودگاههای ما را تحت کنترل بگیرند.

این در حالی است که ایران در حوزه نظامی ناگزیر از انجام برخی از آزمایش هاست و یک گلوله خمپاره یا گلوله توپ هم بسازیم باید آن را تحت کنترل کنوانسیون مزبور آزمایش کنیم.
اگر تهدیدات ناشی از خروج اطلاعات حیاتی کشور از طریق ایستگاه‌های "سی‌تی‌بی‌تی" را نادیده بگیریم، بدون تردید باید از محدودیت‌های آن برای پیشرفت کشور نگران باشیم.

"ان پی تی" پیمان دیگری است که ایران آن را پذیرفته و به عضویت آن در آمده است. این قرارداد هیچ سودی برای ایران ندارد زیرا نتوانسته است از اعمال تحریم های ظالمانه آمریکا به بهانه انحراف در فعالیت های هسته ای جلوگیری کند.

ایران با پذیرش "ان پی تی" پذیرفته است که تحت فشار قرار بگیرد و فعالیت های هسته ای خود را طبق ضوابط و مقررات سازمان بین المللی انرژی هسته ای به انجام برساند اما رژیم صهیونیستی که حاضر به پذیرش آن نشده است، آزادانه و بدون هیچگونه فشار و محدودیتی، فعالیت های هسته ای خود را به انجام می رساند.

نکته قابل تامل در استدلال آمریکایی ها در برابر اعتراض ایران به برخورداری رژیم اشغالگر قدس از بمب هسته ای، همواره این بوده است که آنها ان پی تی را قبول نکرده اند!

جمهوری اسلامی ایران می توانست ان پی تی را نپذیرد زیرا با قبول این پیمان فقط امتیاز یک طرفه داده و از هیچ امتیازی نیز برخوردار نبوده است.

در سال ۱۹۹۷ کشورهای صنعتی با امضاء پیمانی معروف به کیوتو متعهد شدند که ظرف ده سال بعد، میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای خود را ۵٪ کاهش دهند و به کشورهای در حال توسعه نیز کمک‌های مالی برای افزایش ضریب نفوذ استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر نظیر انرژی خورشیدی و بادی، اعطا نمایند.

این در حالی است که آمریکا با وجود تولید 25 درصد گازهای گلخانه ای جهان، هنوز این پیمان را نپذیرفته است، بنابراین معلوم نیست به چه دلیل ایران که یک کشور در حال توسعه محسوب می شود، آن را پذیرفته است؟ ای کاش مقامات ذیربط می دانستند که در آن چه چیزی نوشته شده است؟

قرارداد دیگری که با هیاهوی بسیاری مواجه شد و دولتمردان در تمجید از آن، سخنان فراوانی را ایراد کردند و البته بسیاری از پرسش های بدون پاسخ را به دنبال داشت ، برنامه جامع اقدام مشترک موسوم به موافقتنامه "برجام" است.

از مجموعه اظهارات مقامات و مسئولان کشور به روشنی چنین استنباط می شود که برای تایید موافقتنامه برجام در مجلس شورای اسلامی، نه فقط فرصت خواندن متن برجام به نمایندگان مردم داده نشد، بلکه امضاء کنندگان این قرارداد نیز بدون تامل و دقت نظر در مفاد آن و بی توجه به رعایت منافع و حقوق ملت ایران به پذیرش این قرارداد، تن داده اند.

حقیقت تلخ آن است که دانش دولت و وزارت خارجه ایران در زمینه حقوق بین الملل نزدیک به صفر است و این امر به عنوان یک واقعیت غیرقابل انکار، خودش را در برخی از قراردادهای منعقده و مواضع متخذه از سوی مقامات کشور نشان می دهد.

تحت تاثیر قراردادهای به امضاء رسیده در وضعیتی قرار گرفته ایم که برای انجام بسیاری از امور خود، باید از بیگانگان اجازه بگیریم در حالی که می توانستیم با تحفظ وارد این قراردادها بشویم و اعلام کنیم که برخی از مفاد آنها را قبول نداریم.

اگر با نظر کسانی که امضاء اینگونه قراردادها را عملی خائنانه توصیف می کنند، موافق نباشیم، به طور قطع باید دلیل آن را در جهالت و نابخردی کسانی جست و جو کنیم که خود را ژنرالهای عالم سیاست خارجی یا داخلی خواندند و بدون استفاده از کارشناسان برجسته حقوق بین الملل، تعهدات و محدودیت های فراوانی بر کشور تحمیل کرده اند.