خطر بروز ' کمبودهای دارویی' در خردادماه!

به گزارش دولت بهار به نقل از تسنیم، محمد عبده‌زاده امروز در نشست خبری در سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی با ابراز اینکه "در حوزه تخصیص ارز به صنعت دارو با یک بلاتکلیفی و دیرکرد مواجه هستیم"، اظهار کرد: کمبود نقدینگی، بلاتکلیفی وضعیت تخصیص ارز و افزایش بهای تمام‌شده داروها و سخت‌گیری در قیمت‌گذاری داروها و دستوری بودن این قیمت‌گذاری در سازمان غذا و دارو، منجر به بروز مشکلاتی در صنعت دارو شده است.

عبده‌زاده ادامه داد: الآن ما باید از دولت خواهش کنیم که ارز صنعت دارو تأمین شود تا بتوانیم دارو را تأمین کنیم و کشور با کمبود دارو مواجه نشود در حالی که سیاست‌گذاران باید سراغ صنعت بیایند تا بتوانند مشکلات کمبود دارو را رفع کنند.

وی افزود: شرکت‌ها از بهمن‌ ماه سال گذشته تاکنون ارز دریافت نکرده‌اند و به همین دلیل در تیر و خردادماه افزایش تصاعدی کمبودهای دارویی را خواهیم داشت زیرا موجودی مواد اولیه دارویی برای تأمین دارو، کاهش یافته است.

رئیس هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی با اشاره به مشکل قیمت‌گذاری دستوری داروها تصریح کرد: شعار امسال، مهار تورم و رشد تولید است. برای تحقق رشد تولید، باید توجه داشت که تولید وقتی رونق می‌یابد که صنعت دارو سودآور باشد و در صورتی تولید دارو برای صنعت سودآور خواهد بود که صادرات آن آزاد شود و در حوزه دارو، سرمایه‌گذاری شود در حالی که الآن نرخ استهلاک از سرمایه‌گذاری پیشی گرفته است.

وی گفت: در صنعت تولید دارو، همه عوامل مؤثر بر تولید دارو از جمله مواد جانبی و بسته‌بندی مورد نیاز برای تولید دارو، مشمول قیمت‌گذاری دستوری نیستند اما قیمت نهایی دارو مشمول قیمت‌گذاری دستوری است که این امر باعث افزایش قیمت تمام‌شده برای تولید دارو و در نتیجه سودآور نبودن تولید می‌شود که این امر منتج به کمبود دارو در کشور می‌شود.

عبده زاده در پاسخ به سؤال تسنیم مبنی بر اینکه "قیمت‌گذاری دستوری داروها و ممنوعیت واردات داروهای دارای مشابه تولید داخل منجر به کاهش فضای رقابتی و کاهش دسترسی مردم به داروهای باکیفیت شده است؟" تصریح کرد: تا سال‌های گذشته اجازه می‌دادند که درصد کمی داروهای برند خارجی وارد کشور بشود تا بیمار مجبور به تهیه دارو از بازار غیررسمی نشود الآن حتی داروهای برند نیز از طریق تأمین‌کننده اصلی وارد کشور نمی‌شود و مشخص نیست که در چه شرایطی تأمین شده‌اند. از سوی دیگر الان تولیدکننده‌ها فقط برای یکی از اجزای دارو از ارز ترجیحی استفاده می‌کنند و 70 درصد بهای تمام شده دارو متأثر از ارز آزاد است و به همین دلیل الان تولیدکننده‌ها در فضای رقابتی غیرمنصفانه‌ای قرار دارند.

موجودی مواد اولیه دارو در کشور زیر 6 ماه است

در ادامه علی مهرآمیزی؛ عضو هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی با بیان این‌که موجودی مواد اولیه برای تأمین اقلام متنوع دارویی در کشور، به طور میانگین بین سه تا 6 ماه و کمتر است، گفت: برخی کارخانه‌ها نیز مواد اولیه ندارند و این مسئله نشان‌دهنده آینده سختی برای تولید دارو در کشور است.

وی افزود: قیمت مواد جانبی و برخی مواد که در حوزه ساخت دارو نیاز به آن است از دست تولیدکننده خارج است در حالی که محدودیت قیمت برای داروی نهایی ساخته شده، ‌اعمال می‌شود؛ برای مثال برای تولید یک شربت از گلوکز، گلیسیرین، شکر و ... استفاده می‌شود؛ الآن قیمت شکر نسبت به سال گذشته افزایش یافته است که این امر روی قیمت شربت تأثیر می‌گذارد. برای بسته‌بندی این شربت، از درپوش آلومینیومی و کپ پلاستیکی و شیشه استفاده می‌شود که قیمت همه این موارد از دست تولیدکننده خارج است و به صنایع پتروشیمی بستگی دارد. همچنین مواد پلیمری که بسته‌بندی سرم را تشکیل می‌دهد بر قیمت نهایی دارو اثر گذار است.

وی ادامه داد: در عین حال قیمت‌گذاری این داروها به صورت دستوری انجام می‌شود که غالباً برای تولیدکننده صرفه اقتصادی ندارد.

خطر واردات داروهای فوریتی بی‌کیفیت

در ادامه مهدی پیرصالحی؛ نایب‌رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی با بیان این‌که مشکل قیمت گذاری داروها یکی از مشکلات قدیمی صنعت دارو است، اظهار کرد: قیمت دارو در اثر تورم و تغییر نرخ ارز تغییر می‌کند. سال گذشته در طرح دارویار ارز از 4200 تومان به 28 هزار و 500 تومان رسید اما متناسب با این افزایش قیمت، قیمت گذاری داروها انجام نشد. برخی داروها از تیرماه تا بهمن ماه مشمول اصلاح قیمت شدند اما باز هم خواسته شرکت‌های داروسازی در حوزه قیمت گذاری برآورده نشد. امسال نیز با قیمت گذاری دستوری مواجه هستیم و اگر این روال ادامه پیدا کند بسیاری از داروها تولید نمی‌شود و با کمبود دارو مواجه می‌شویم که در پی این مسئله سازمان غذا و دارو مجبور میشود اقدام به واردات فوریتی داروهایی کند که قیمت بالاتر و اغلب کیفیت پایین‌تری هم دارند در حالی که با یک قیمت‌گذاری صحیح، مشکلات کمبود دارو قابل حل شدن است.

عدم تحقق تسهیلات 15 هزار میلیاردی صنعت دارو

وی افزود: در حال حاضر شرکت‌های پخش از مراکز دولتی و داروخانه‌ها از بیمه‌ها میلیاردها تومان طلب دارند که در صورت پرداخت این مشکلات بخشی برطرف می‌شود. متاسفانه 15 هزار میلیارد تومانی که قرار بود به عنوان تسهیلات به صنعت دارو داده شود نیز به طور کامل محقق نشده است.

کمبود داروها در 30 سال گذشته بی‌سابقه بوده

در ادامه محمود نجفی عرب؛‌ عضو هیئت مدیره سندیکا بیان کرد: ما حتی در شرایط جنگ هم با کمبود داروهایی مانند سرم مواجه نشدیم در حالی که در سال گذشته مجبور شدیم واردات فوریتی سرم را انجام دهیم و داروهایی دچار کمبود شدند که کمبود آنها در 30 سال گذشته بی‌سابقه بوده است.

وی افزود: نظام قیمت‌گذاری دارو، دستوری و دچار ایراد است و نباید به بهانه اختصاص ارز ترجیحی به بخش کوچکی از تولید دارو، قیمت‌گذاری را به صورت دستوری انجام داد؛ بخش کوچکی از قیمت تمام شده دارو را ارز ترجیحی به خود اختصاص می‌دهد و مابقی آن تابع شرایط بازار آزاد است برای مثال آب، برق، گاز، دستمزد کارگران کارخانه تولیدکننده، مواد بسته بندی و ... تابع قیمت‌های روز هستند اما این نکات در قیمت‌گذاری دارو دیده نمی‌شود و نباید به بهانه اختصاص ارز ترجیحی به بخشی جزئی از یک دارو، قیمت‌گذاری آن را دستوری انجام دهند. از سوی دیگر تا زمانی که ارز چندنرخی باشد نمی‌توانیم مشکلات اقتصادی حوزه دارو را حل کنیم زیرا به هر حال این ارز تولید رانت می‌کند و همانطور که به ارز ترجیحی معترض بودیم ارز دو نرخی را نیز مشکل‌زا می‌دانیم.

کاهش فضای رقابتی در صنعت دارو در پی قیمت‌گذاری دستوری

نجفی عرب ادامه داد: در حال حاضر به یک نوع دارویی که در شرکت‌های مختلف تولید می‌شود یک قیمت مشخص داده می‌شود در حالی که اگر قیمت گذاری دستوری نباشد بازار دارو رقابتی می‌شود‌ و هر دارویی بازار خاص خودش را پیدا می‌کند. از سوی دیگر با قیمت‌‌گذاری دستوری نمی‌توان توقع رشد تولید را داشت زیرا وقتی یک کالا برای تولیدکننده توجیه اقتصادی نداشته باشد آن را تولید نمی‌کند و همین امر منجر به کمبود دارو در کشور می‌شود.

‌عضو هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی با بیان اینکه ساختار سازمان غذا و دارو باید اصلاح شود؛ گفت: در سازمان غذا و دارو شاهد تعارض منافع ساختاری هستیم چرا که این سازمان هم قیمت‌گذاری، هم رگولاتوری و نظارت بر کیفیت و هم تخصیص ارز و خرید دارو را به صورت همزمان انجام می‌دهد و هم سیاست‌گذاری در حوزه دارو انجام می‌دهد در حالی که این موارد همگی با یکدیگر در تعارض هستند.