دکتر علیرضابیگی: چرا متخلفین معزول به قوه قضاییه معرفی نشده اند؟!

به گزارش دولت بهار، متن نطق دکتر علیرضابیگی در صحن مجلس شورای اسلامی بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

ظلم و ستم در حق انقلاب اسلامی پایان ندارد. خواص ویژه خواری که امام علی (ع) آنها را در مسیر عدالت همپا نمیداند از جمله همین ستمکاران هستند. ایشان پایه دین و ذخیره دفاع در برابر دشمنان را تنها عامه امت می شناسند و به مالک میفرمایند باید گوش تو به آنها و میل تو با آنان باشد، مبادا در آنچه با مردم مساوی هستی امتیاز بخواهی و از اموری که بر همه روشن است غفلت کنی، زیرا نسبت به آن در برابر مردم مسئول هستی و بزودی پرده از کارها کنار می رود و انتقام ستمدیده را از تو باز گیرند.

لازم میدانم از فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص اهمیت و ضرورت مبارزه با اژدهای هفت سر فساد و تذکر اینکه اگر کسی در میدان مبارزه با فساد ثابت قدم نباشد از عهده رویارویی با زورگویان بین المللی بر نخواهد آمد سپاسگزاری نمایم.

مردم ما شرایط سختی را به لحاظ معیشتی تجربه می کنند بیان آلام ملت ایران و رنج پدران و مادران در ناتوانی در برآورده ساختن مایحتاج اولیه زندگی خانواده مثنوی هفتاد من کاغذ می شود.

ویژه خواری و بدنبال آن پنهان کاری، باعث سرخوردگی و نا امیدی توده های مردم خواهد بود. آنچه که امروز خلاء آن بطور ملموس حس می شود فقدان قانون مبارزه با رانت و ویژه خواریست و ضروریست موضوع اخیر منشاء تدوین مبارزه با ویژه خواری در استمرار اصل 49 قانون اساسی بشود.

مواجهه ناصحیح ارکان مجلس شورای اسلامی با ویژه خواری اخیر صرفا پاک کردن صورت مسئله بود و جا دارد عدالتخواهان مجلس شورای اسلامی بر روی تدوین قانون مبارزه با ویژه خواری اهتمام جدی مصروف دارند.

جا دارد هیات نظارت بر رفتار نمایندگان توضیح دهد چرا در خصوص بهره مندی تعدادی از نمایندگان ورود نکرده است و علیرغم ماده 4 قانون مربوطه که اشعار میدارد سوء استفاده از اختیارات نمایندگی و اخذ هر نوع امکانات از بخش های دولتی، عمومی، خصوصی به هر عنوان و به هر شکل توسط نماینده به نفع خود و اقربای وی به ناحق و اعمال نفوذ و استفاده از سمت نمایندگی برای این منظور و سوء استفاد از اطلاعات و اسناد در دسترس ممنوع و مرتکب مستوجب اعمال مجازات ماده 6 این قانون است.

بر اساس قانون نظارت بر رفتار نمایندگان، تنها در صورت بروز تخلفات مالی توسط نمایندگان، ارسال گزارش مستقیم به قوه قضاییه می تواند موضوعیت داشته باشد و در سایر موارد، گزارش تخلفات احتمالی نمایندگان توسط شعب رسیدگی کننده قوه قضاییه جهت بررسی و اعلام نظر در هیات طریقیت دارد که نحوه اقدام هیات در این فقره اخیر سوال بر انگیز و نا صحیح می باشد. از سوی دیگر هیات رئیسه نیز بر اساس نامه ای که فاقد وجاهت قانونی و ناقض اصول 84 و 86 قانون اساسی بوده بمدت چهل روز از ایفای نمایندگی اینجانب ممانعت بعمل آورده است. لذا برای اقناع افکار عمومی تشریح عملکرد هیات رئیسه در این خصوص ضروری می باشد.
 
ضروریست از امعان نظر ریاست محترم قوه قضاییه در پاسخ به مرقومه ای که خدمت ایشان تقدیم کرده ام سپاسگزاری نمایم. ارجاع موضوع به بخش نظارتی دادستانی کل کشور موجبات دقت نظر و تمهید رسیدگی عادلانه اتهام ناروای منتسب به خدمتگزار مردم را فراهم ساخته است تقاضا دارم که نتیجه رسیدگی معموله مطالبه و مسیر دادرسی را بر این مبنا راهبری نمایند.

روی سخنم با مردم شریف و بزرگوار میهن است آنان که بسیاری ناملایمات را در دفاع از انقلاب و کشور را متحمل شده اند ایمان دارم راه اصلاح کشور از انتخابات می گذرد. حضور همگانی در پای صندوق های رای و انتخاب خدمتگزارانی دردمند و فسادستیز سبب نا امیدی بیگانگان و بهبود تمشیت امور کشور خواهد شد البته فراهم نمودن زمینه مشارکت مردم در انتخابات پیش رو مستلزم به رسمیت شناختن حق تعیین سرنوشت مردم خواهد بود.

شفافیت امور باید از مجلس شورای اسلامی آغاز شود شفافیت مجلس و نمایندگان که مطالبه جدی ملت ایران می باشد نباید به شفافیت سایر قوا گره زده میشد. اگر بناست امتیازات بصورت شفاف و همگانی اعلام شود جدا کردن سفره ای جدا برای مسئولین زیبنده نظام برآمده از اراده مردم نیست.

انتظار عامه مردم اینست که امتیازات ناروای مکتسبه در مورد خودروهای شاسی بلند داوطلبانه به بیت المال اعاده شود. اظهاراتی از قبیل خلاف شرع و قانونی نبودن گرفتن این اتومبیل ها و یا تعبیر گدابازی به مخالفت افکار عمومی، نمک پاشیدن بر زخم مردم است.

نظر همکاران محترم را به مستند افشاگرانه خبرگزاری فارس به نام اختاپوس که از زد و بند های موجود در صنعت خودرو بویژه نقش همین شرکت که دخیل در واگذاری خودرو پرده بر میدارد جلب می نمایم. لذا واگذاری همین خودروها در استمرار خط نفوذ میتواند تلقی شود که در جای خود باید مورد تامل قرار گیرد. آشکار نمودن واگذاری پر مسئله خودروهای شاسی بلند با انگیزه دفاع از کیان مجلس صورت پذیرفته ست.

و بدیهی است شان مجلس وام دار بودن نماینده را بر نمی تابد از سوی دیگر تعیین ارتباط واگذاری همزمان خودروهای مورد بحث با استیضاح وزیر صمت در دهه آخر خرداد 1401 مورد سوال بوده است که این چنین آشفتگی ذینفعان را باعث شده است. یکی از همکاران محترم در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی اظهار میدارد دریافت خودرو در آن مقطع تخلف نبوده است ولی در ادامه می افزاید این کار با برخورد سخت هیات رئیسه و رئیس مجلس مواجهه شده است بنحوی که مسئولین مربوطه برکنار شده اند این در حالیست که شکل گیری شرکت معلوم الحال خواهرانی که در کوهدشت لرستان به زراعت و دامداری مشغول هستند به آگاهی مردم رسیده است و مستندات مربوطه ارائه شده است و هنوز پاسخ این سوال داده نشده به چه علت متخلفین معزول به قوه قضاییه معرفی نشده اند.

در پایان از مطالبه گری همکاران و رسانه ها که به انسداد میکروفن اینجانب معترض شده اند سپاسگزاری می نمایم. والسلام علیکم و رحمه