1399/07/18-16:24

خروج هر نوع اموال از شرکت کشت و صنعت مغان ممنوع اعلام شد

خروج هر نوع اموال از شرکت کشت و صنعت مغان ممنوع اعلام شد

خروج هر نوع اموال از شرکت کشت و صنعت مغان با دستور رئیس کل دادگستری استان اردبیل ممنوع اعلام شد.

به گزارش دولت بهار، در پی ابطال واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان پس از سفر استانی رئیس قوه قضائیه و از سوی هیأت داوری، ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان اردبیل طی دستورات جداگانه‌ای به دادستان مرکز استان، دادستان پارس آباد مغان و نیروی انتظامی، خروج هر نوع اموال از این شرکت را تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام و بر اتخاذ تدابیر لازم برای جوگیری از این اقدام تأکید کرد.

عتباتی تصریح کرد: با دستور قضایی، تا تعیین تکلیف نهایی وضعیت شرکت کشت و صنعت مغان، هیچگونه اموالی از این شرکت خارج نخواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: همچنین تیمی از بازرسی کل استان اردبیل و با نظارت یکی از قضات در محل شرکت کشت و صنعت مغان مستقر است.

شرکت کشت و صنعت مغان، یکی از شرکت‌هایی است که گرفتار واگذاری‌های شائبه‌دار شده بود که با ورود قاطعانه دستگاه قضایی، این معضل که برای مردم استان اردبیل به یک دغدغه تبدیل شده بود، مرتفع شد.

موضوع واگذاری شائبه‌دار شرکت کشت و صنعت مغان از محور‌های اصلی رسیدگی‌های رئیس دستگاه قضا در جریان سفر اخیر ایشان و هیأت قضایی همراه به استان اردبیل بود.

در همین راستا روز پنجشنبه ۳ مهر در جریان سفر استانی آیت‌الله رییسی به استان اردبیل جلسه‌ای تحت عنوان «احیای حقوق عامه در حوزه خصوصی‌سازی شرکت کشت و صنعت مغان» با حضور مسؤولان مربوطه کشوری و محلی برگزار شد.

۶ دستور رئیس دستگاه قضا پیرامون تعیین تکلیف واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان

در جریان این جلسه حدوداً دو ساعته، آیت‌الله رئیسی پس از استماع سخنان مسئولان ذیربط پیرامون نحوه واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان، ۶ دستور مشخص را صادر کرد و تاکید کرد که دستگاه قضایی و سازمان بازرسی کل کشور به نحوه اجرای این ۶ دستور نظارت مستمر و پیگیرانه خواهند داشت. آن ۶ دستور از این قرار است:

۱- فهرست کلیه اراضی، اموال و دارایی‌های شرکت احصا و گزارش کارشناسی آن ارائه شود.

۲- اموال و دارایی‌های شرکت، بطور شفاف، کارشناسی و ارزشگذاری شود.

۳- هیأت داوری به دور از فشار‌ها و با در نظر گرفتن مصالح ملی و بیت‌المال، در خصوص تأیید یا ابطال قرارداد فعلی واگذاری براساس حق و عدل اظهارنظر نماید.

۴- قرارداد واگذاری، باید پیوست تخصصی کشاورزی و امنیتی داشته باشد.

۵- هیأت مستشاری دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی، در اظهارنظر نهایی خود تسریع نماید.

۶- سازمان بازرسی کل کشور در تمامی مراحل نسبت به رعایت قانون، نظارت موشکافانه و دقیق داشته باشد؛ بنابراین مطابق با تاکیدات رییس قوه قضاییه، هیئت داوری مزبور مکلف شده بود در قضیه تعیین وضعیت واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان با استناد به اسناد و ادله، داوری کند و تحت فشار هیچ مقام و مسؤولی قرار نگیرد و در این فرآیند گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و مسئولین محلی را مورد استناد قرار دهد.
 
همچنین وفق تأکیدات رئیس قوه قضاییه، تصمیم‌گیری در رابطه با شرکت کشت و صنعت مغان و تعیین تکلیف واگذاری آن، باید با پیوست‌های امنیتی و اقتصادی و پیوست جهاد کشاورزی همراه باشد.

برگزاری جسله هیأت داوری

در نتیجه سفر رئیس قوه قضائیه به استان اردبیل و تاکیدات وی برای تسریع در تعیین وضعیت واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان، روز چهارشنبه ۱۶ مهر جلسه هیأت داوری سازمان خصوصی‌سازی با محوریت موضوع فوق‌الذکر برگزار شد.

واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان ابطال شد

احمد علیرضابیگی عضو مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی با اشاره به نتیجه جلسه هیأت داوری سازمان خصوصی‌سازی درباره تعیین وضعیت واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان، گفت: در این جلسه درباره ابطال واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان رأی‌گیری شد که وفق آن، حاضران با ۵ رأی موافق و یک رأی مخالف، به ابطال واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان رأی دادند.

در همین راستا حسن سلیمانی یکی از اعضای هیأت داوری ضمن اعلام تشکیل جلسه این هیئت گفت: هیأت داوری تصمیم خود را ابلاغ خواهد کرد و همه از آن مطلع می‌شوند.

نظرات

اخبار مرتبط