اصلاحیه بیمه کارگران ساختمانی برای ۲ سال متوقف شد

به گزارش دولت بهار به نقل از ایرنا، نمایندگان مجلس امروز در حالی به توقف ۲ ساله بررسی طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساحتمانی رأی مثبت دادند که در نشست ۱۷ اردیبهشت امسال دو فوریت این طرح به تصویب رسیده بود.

این طرح پس از بیش از یک ماه بررسی در کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون اصلی و کمیسیون عمران مجلس به عنوان کمیسیون فرعی، امروز یکشنبه - ۴ تیر - برای بررسی به صحن علنی آمد و کلیات آن به تصویب رسید.

پس از تصویب کلیات، بررسی ماده واحده این طرح در دستور کار نمایندگان قرار گرفت که نخستین پیشنهاد را کمال علیپور خنکداری نمیانده مردم بابل و عضو کمیسیون عمران مجلس مبنی بر اصلاح کل ارائه داد. این پیشنهاد به توقف دو ساله این طرح و بازگشت به قانون قبلی بیمه کارگران ساختمانی مصوب سال ۱۳۹۳ اختصاص داشت که بر اساس آن ۱۵ درصد عوارض ساختمانی به عنوان حق بیمه کارگران ساختمانی از سازنده اخذ می‌شود.

در جریان پیشنهاد علیپور، علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات به عنوان مخالف و حبیب الله دهمرده نماینده مردم زابل به عنوان موافق پیشنهاد علیپور اظهار نظر کردند؛ بابایی کارنامی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس نیز به عنوان مخالف این پیشنهاد سخنانی بیان کرد اما در نهایت پیشنهاد توقف دو ساله این طرح به تصویب رسید.

بر اساس ماده واحده مجلس، سازمان تأمین اجتماعی ۷ درصد حق بیمه کارگران ساختمانی را از دستمزد آنها و بقیه را بر اساس جمعیت شهرها و روستاها و همچنین متراژ پروژه ساختمانی، بین نیم تا ۷ درصد (فقط شهر تهران) از حداقل دستمزد ماهانه مصوب شورای عالی کار از سازنده دریافت می کند. که البته جزئیات این طرح به تصویب نرسید.

نکته قابل تامل اینکه نمایندگان در قالب این طرح قصد داشتند، مصوبه بهمن ماه سال گذشته خود را در خصوص اصلاح ماده ۵ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی را بار دیگر اصلاح کنند.

در مصوبه پیشین مجلس، نمایندگان سازمان تامین اجتماعی را مکلف کرده بودند با دریافت ۷ درصد حق بیمه سهم بیمه شده از مأخذ کسر حق بیمه از کارگران دارای پروانه مهارت فنی شاغل مستقیم در امر ایجاد یا توسعه ساختمان، تجدیدبنا، تعمیرات اساسی و یا تخریب آنها و دریافت حق بیمه سهم کارفرمایی مربوطه از محل متراژ ساخت‌وساز، این کارگران را بیمه نماید.

در این مصوبه که تبدیل به قانون و به دولت نیز ابلاغ شد، چنین آمده بود: متقاضیان ساخت‌وساز اعم از ایجاد یا تجدیدبنا در محدوده، حریم و خارج از حریم شهرها، محدوده روستاها، مناطق آزاد تجاری- صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی و شهرک‌های صنفی و صنعتی، مکلفند برای هر مترمربع زیربنا در هر طبقه و همچنین جهت توسعه بنا نسبت به سطح زیربنای توسعه‌یافته، از یک درصد تا پانزده درصد حداقل دستمزد ماهیانه همان سال نسبت به پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی شاغل اقدام نمایند و حتی برای این کار کمینه ملی و استانی نیز متشکل از نمایندگان کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی و کانون انجمن های صنفی کارفرمایی ساختمان، سازمان نظام مهندسی کشور، سازمان تامین اجتماعی و نمایندگان وزارتخانه های کشور، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل داده بودند.

پس از ابلاغ قانون مصوب مجلس به دولت، میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، اعلام کرد که با این مصوبه جدید و تصویب آیین نامه آمکان بیمه شدن کارگران ساختمانی جدید و تکمیل پوشش بیمه‌ای این قشر فراهم می شود زیرا به موجب قانون پیشین امکان پوشش بیمه‌ای همه کارگران ساختمانی وجود نداشت.

به گفته موسوی در حال حاضر بیش از ۷۵۰ هزار کارگر ساختمانی تحت پوشش بیمه سازمان تأمین‌ اجتماعی قرار دارند.

چرا مصوبه پیشین مجلس چند ماه بیشتر دوام نیاورد؟

سه ماه پس از ابلاغ قانون جدید به دولت، در ۱۷ اردیبهشت ماه نمایندگان به بار دیگر به دو فوریت طرح اصلاح ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی رأی مثبت دادند؛ اما علت این کار چه بود؟

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره در صحن علنی مجلس گفته بود که «به دلیل تصمیمی که بهمن سال گذشته در مجلس اتخاذ شد، مردم متضرر شده‌اند البته هدف از تصویب این قانون، تأمین منابع بیمه کارگران ساختمانی بود.»

وی افزود: در حال حاضر مردم بابت هزینه‌های سرسام آور بیمه کارگران ساختمانی متضرر شده اند و این مشکل در شهرهای کوچک و روستاها شدیدتر است. امروز با وزیر تعاون صحبت کرده‌ام و او هم موافق اصلاح آن بود. در قانون فعلی، مبنای حق بیمه کارگران ساختمانی، ۴ تا ۶ درصد حداقل دستمزد کارگران بود که عملا آثار منفی آن باعث شد تا صدور پروانه کاهش یافته یا حتی متوقف شود. در مدت زمان اجرای این قانون، شاهد کاهش ۴۵ درصدی صدور پروانه ساخت هستیم.

نماینده مردم کرمان در مجلس گفت: با اجرای این قانون، ساخت و سازهای بدون پروانه تشدید شده و بخش مسکن که بخش مولد و پیشران است، دچار چالش شده است. افزایش بیکاری کارگران از نتایج اجرای قانون فعلی است و در رشد قیمت مسکن هم اثرگذار بوده است.

محسن زنگنه عضو دیگر کمیسیون اقتصادی نیز این نکته را بیان کرده بود که تصویب قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی در مجلس یازدهم به شدت در کاهش صدور پروانه ساختمانی اثر منفی گذاشته است و به رکود مسکن و ساخت و ساز منجر شده و در کاهش اشتغال کارگران ساختمانی اثرگذار بوده است.

به گفته وی، در ۴۵ روز اول امسال شاهد کاهش ۴۵ درصدی صدور پروانه ساخت در کشور و ۶۰ درصدی در شهرهای کوچک بوده‌ایم. هزینه پروانه ساخت از ۲ میلیون تومان به ۲۰ میلیون تومان و در روستاها از ۷۰۰ هزار تومان به ۴ میلیون تومان رسیده است در قم تعداد پروانه‌های ساختمانی از ۱۷۰ به ۱۴۰ پروانه در اصفهان از ۵۴۰ به ۲۸۰ پروانه در قزوین از ۱۳۱ به ۷۰ پروانه، در بندر خمیر از ۳ فقره به صفر و در تربت حیدریه شاهد کاهش ۶۰ درصدی پروانه های صادره هستیم.

اما مشکل مخالفان این طرح، این بود که از جمعیت ۱.۲ میلیون نفری کارگران ساختمانی جمع زیادی هنوز بیمه نیستند و برای تکمیل بیمه این قشر به ۱۴ هزار میلیارد تومان نیاز است و بنابراین باید منابع آن به نحوی بر اساس تقسیم بندی و طبقه بندی شهرها تامین شود.

طرح جدید مجلس حاوی چه نکاتی بود؟

نمایندگان در طرح جدید خود برای بیمه کارگران ساختمانی چنین، شهرها را در پنج گروه بر اساس جمعیت تقسیم کرده بودند تا حق بیمه سهم کارفرمایی مورد نظر بر اساس مناطق و به صورت درصدی از حق دستمزد ماهیانه همان سال محاسبه شود:

۱- شهرهای تا پنجاه هزار نفر جمعیت از یک درصد (۱%) تا دو درصد (۲%)

۲- شهرهای پنجاه هزار نفر تا پانصدهزار نفر جمعیت از یک درصد (۱%) تا چهار درصد (۴%)

۳- شهرهای پانصد هزار نفر تا یک میلیون نفر جمعیت از یک و نیم درصد (۱.۵%) تا پنج درصد (۵%)

۴- شهرهای بیش از یک میلیون نفر جمعیت از دو درصد (۲%) تا شش درصد (۶%)

همچنین در این مصوبه برای واحدهای تجاری، واحدهای روستایی، مجتمع ها و شهرک های کشاورزی، مناطق آزاد تجاری – صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، نواحی و شهرک های صنفی و مناطق نمونه نیز پیش بینی هایی صورت گرفته بود.

اذعان نمایندگان به اثر منفی مصوبه مجلس بر تولید مسکن

همانطور که گفته شد، امروز ابتدا نمایندگان به کلیات این لایحه رای مثبت دادند اما در بررسی جزئیات آن را برای دو سال مسکوت گذاشتند. در بیان نمایندگان موافق و مخالف کلیات، اذعان نمایندگان به تاثیر منفی مصوبه مجلس بر بازار مسکن عیان بود.

کمال علی پور خنکداری نماینده مردم قائمشهر در مجلس یازدهم که پیشنهاد مسکوت ماندن این طرح را داد، گفت: در بحث بیمه کارگران ساختمانی دو موضوع باید مورد توجه قرار گیرد، نخست اینکه کارگران ساختمانی متضرر نشوند و دوم اینکه ساخت و ساز تعطیل نشود.

وی یادآور شد: طبق آماری که از چندین استان گرفته شده، شهرداری ها عنوان می کنند که ساخت و ساز در آنها به شکل معناداری کاهش یافته و یا متوقف شده است، لذا در صورت تصویب چنین طرحی ساخت و ساز در سالی که باید بیش از یک میلیون مسکن تولید شود، متوقف می شود.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: باید در زمینه بیمه کارگران ساختمانی اطلاعات درستی از وضعیت ساخت و ساز داشت، لذا درخواست ما این است که به این طرح رأی مثبت داده نشود تا به کمیسیون بازگردد و اصلاحات اساسی روی آن انجام گیرد چراکه نتیجه تصویب این طرح به ضرر کارگران است.

وی یادآور شد: براساس آمار اخذ شده بیش از ۳۵۰ هزار نفر در طرح بیمه کارگران ساختمانی بیمه شدند که اصلا کارگر نبوده اند! و آنها حق کارگران را ضایع کرده اند و تنها ۱۰ درصد قانون جهش تولید مسکن اجرایی شده است

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس نیز گفت که براساس آمارها حدود ۲۴ میلیون خانواده در کشور وجود دارد در حالی ، این در حالی است که تعداد واحدهای مسکونی حدود ۲.۵ تا ۳ میلیون است بنابراین در این حوزه کسری داریم.

حاجی دلیگانی ادامه داد: در سال های اخیر نیز تعداد تولید مسکن سالانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار واحد بوده حال آنکه اگر به دنبال حل این مشکل هستیم باید هرساله ۷۰۰ تا ۸۰۰ واحد مسکونی بسازیم.

قانون مصوبه سال ۹۳ ملاک اجرا شد

سرانجام با وجود آنکه کلیات این طرح دو فوریتی به تصویب نمایندگان مجلس رسیده بود، در بررسی جزئیات اجرای قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۵ بهمن ۱۴۰۱ به مدت ۲ سال متوقف شد؛ در مدت توقف، ماده ۵ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحیه ۱۶ آذر ۱۳۹۳ لازم الاجرا خواهد بود.