تورم منفی در افغانستان؛ نشانه عملکرد مثبت طالبان یا رکود اقتصادی؟

به گزارش دولت بهار به نقل از شفقنا، ماجرا از جایی آغاز شد که یک صفحه توییتری به اسم «دنیای آمار» توییتی در مورد نرخ انفلاسیون یا تورم در کشورهای مختلف جهان منتشر کرد.

در این توییت، نرخ تورم در افغانستان منفی یک گفته شده بود، در حالی که نرخ تورم در آمریکا چهار درصد، در کانادا 3.4 درصد، درسوئیس 2.2 درصد و در جاپان 3.2 درصد گفته شده بود.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان از این توییت اسکرین شات گرفت و با عنوان «مبارزه اقتصادی و نتایج مثبت آن» در توییتر منتشر کرد.

او از این توییت این گونه تعبیر کرد که «تحقیقات نشان می دهد که نرخ انفلاسیون در افغانستان به منفی یک کاهش یافته است.»

سخنگوی طالبان افزود که «نرخ مواد[مواد غذایی] در افغانستان از بسیاری کشورهای مترقی و کشور های روبه انکشاف هم پایین تر است.»

مجاهد ادعا کرده است که «از یافته های ذیل واضح می گردد که افغانستان از بسیاری کشورها در کنترول انفلاسیون مقدم است.»

این ادعای سخنگوی طالبان، با انتقادات گسترده مواجه شده است و بسیاری از کارشناسان اقتصادی آن را نادرست خوانده اند.

کارشناسان اقتصادی به این باور هستند که نرخ منفی تورم اقتصادی، نه تنها نشانه موفقیت یک کشور در کنترل تورم نیست، بلکه یکی از نشانه های رکود و بحران اقتصادی است.

توسلی غرجستانی، مشاور اقتصادی معاونت ریاست جمهوری پیشین افغانستان می گوید که «نرخ تورم منفی در اقتصاد یک کشور نشان رکود اقتصادی است و باعث می‌شود که سرمایه گذاران تمایلی بر سرمایه گذاری و تولید نداشته باشند.»

توسلی افزوده که «اقتصاددانان معتقدند که برای یک اقتصاد پویا و فعال نرخ تورم ۳ تا ۴ درصدی همیشه لازم است در غیر این صورت این اقتصاد با رکود مواجه است.»

مشاور اقتصادی در دولت پیشین افغانستان می گوید که «بنابرین منفی بودن نرخ تورم نه نشان رفاه و آسایش اقتصادی مردم افغانستان است و نه نشان موفقیت مبارزه اقتصادی حاکمان بلکه نشان رکود اقتصادی و کاهش شدید قدرت خرید مردم به دلیل افزایش فقر و بیکاری و نبود یا پایین بودن درآمد می‌باشد.»

عبدالعلی محمدی، استاد دانشگاه و مشاور رئیس جمهور حکومت پیشین افغانستان نیز می گوید که  «تورم منفی به معنای کاهش تورم نیست و بر علاوه، تورم منفی در افغانستان، ناشی از افزایش عرضه و کاهش قیمت در اثر پیشرفت تکنالوژی هم نیست، بلکه کاهش قیمت در اثر نبود پول کافی در اقتصاد است که با خطر رکود همراه می‌باشد.»

کارشناسان اقتصادی به این باور هستند که عوامل مختلفی باعث شده است که نرخ تورم در افغانستان منفی شود.

عدم چاپ بانکنوت های جدید از سوی بانک مرکزی افغانستان که اکنون تحت کنترل طالبان است و کاهش قدرت خرید مردم به دلیل فقر و بیکاری گسترده، از عوامل عمده کاهش نرخ تورم در افغانستان گفته می شود.

بر اساس گزارش های سازمان ملل متحد، 28.8 میلیون نفر در افغانستان که بیش از دو سوم جمعیت این کشور را تشکیل می دهند، به کمک های بشردوستانه چند وجهی نیاز دارند و در صورت نرسیدن این کمک ها، گرسنه خواهند ماند.

توسلی غرجستانی به این باور است که تورم منفی یک در اقتصاد افغانستان «نشان فقر و بیکاری بالا میان شهروندان افغانستان است که قدرت و توان خرید آنان را به شدت کاهش داده و طبق گزارش ملل متحد ۹۷ درصد مردم افغانستان زیر خط فقرند و دو سوم جمعیت این کشور شب‌ها گرسنه می‌خوابند.»

سرازیر شدن هفته وار 40 تا 80 میلیون دلار به افغانستان از سوی جامعه جهانی، نیز از عوامل تورم منفی در افغانستان گفته می شود.

به گفته توسلی، «این باعث شده که در نبود چاپ و نشر پول افغانی، ارزش پول افغانی در مقابل اسعار خارجی ثبات داشته باشد و به محض اینکه احیانا مقدار کمک‌های ده‌ها میلیون دلاری کاهش یابد و حکومت طالبان مجال چاپ و نشر پول را پیدا کند، تورم دو رقمی و شاید هم سه رقمی در انتظار اقتصاد از هم پاشیده افغانستان باشد.»

پیش از این بانک جهانی نیز در گزارشی، نرخ تورم در افغانستان را نزدیک به منفی یک و 0.9 درصد اعلام کرده بود که به باور کارشناسان، در آن به فقر گسترده و بیکاری شدیدی که در افغانستان وجود دارد توجه نشده بود.

کامبیز رفیع، پژوهشگر اقتصادی به این باور است که«گزارش بانک جهانی به جای پرداختن به فقر روزافزون و عمیقا نگران‌کننده در افغانستان، به موضوعی پرداخته که به گونه ضمنی شاید در جهت ثابت نگهداشتنِ سطح فقر مُمد واقع شود.»

کارشناسان اقتصادی می گویند که وضعیت اقتصادی افغانستان و آمارهای که از نرخ تورم و بیکاری در این کشور ارائه می شود، واقع بینانه نیست.

آنها این پرسش را مطرح می کنند که در کشوری که دو سوم جمعیت آن نیازمند کمک های بشردوستانه برای زنده ماندن هستند، چگونه ممکن است که در عین زمان، اقتصاد آن از چشم انداز مثبت برخوردار باشد.

به باور این کارشناسان، شماری از نهادها با ارائه آمارهای که واقعیت عینی زندگی مردم افغانستان را نظر نمی گیرند، در واقع باعث می شوند که فقر، گرسنگی و بیکاری در این کشور پنهان بماند و در نتیجه برای چندین نسل دیگر ادامه یابد.