گزارش دکتر علیرضابیگی از جلسه دوم دادگاه شاسی بلندها

به گزارش دولت بهار، متن گزارش دکتر علیرضابیگی از جلسه دوم دادگاه شاسی بلندها بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

خدمت همه دوستان و مخاطبین عزیز و محترم عرض سلام دارم. وظیفه خودم می دانم که آنچه را که امروز در دادگاه گذشت را خدمت همه عزیزان و ملت شریف ایران گزارش کنم.

بنده روز یکشنبه ساعت ۹ و نیم، حسب احضار دادگاه کارکنان دولت در شعبه ۵۷-۱۰ حاضر شدم. قاضی محترم اتهام نشر اکاذیب را تفهیم کرد و از من خواست در قبال اتهام وارده دفاع کنم.

من بعدا به صلاحیت دادگاه ایراد وارد و دلایل خود را ذکر کردم. به قانون جرم سیاسی استناد و درخواست کردم که بر اساس قانون مربوطه، رسیدگی با حضور هیئت منصفه و بصورت علنی انجام بگیرد که قاضی محترم اعلام کردند شما شاکی خصوصی دارید و موضوع اتهام از جمله جرایم قابل گذشت هست و حاضر به پذیرش خواسته من نشدند و دفاعیات من را خواستار شدند که ضمن دفاع به شرح لایحه تقدیمی، با تاکید بر روی این موضوع که اساسا مخاطب من هیئت رئیسه مجلس و مشخصا رئیس مجلس بوده که من به عنوان نماینده مردم خواستار شدم که ارتباط میان خودروهای واگذاری که بصورت غیرقانونی و بر اساس قرارداد متقلبانه و در اثنای استیضاح وزیر صمت در سال ۱۴۰۱ انجام شده را با استیضاح مشخص کنند و مدارک مربوطه را هم که دایر بر انعقاد قرارداد شرکت رادین مبین غرب که در سال ۹۷ این شرکت با سرمایه ثبتی یکصد هزار تومان به ثبت رسیده و ذیل آن قرارداد، امضای رئیس هیئت مدیره که خانمی هست که در کوهدشت لرستان به دامداری مشغول هست، به انضمام امضای مدیر کل منابع انسانی مجلس که تعدادی را برای دریافت خودرو معرفی کرده است، دیده می شود.

آمار و اطلاعات ۱۴۷ نفر که تعدادی از آنها نمایندگان و مابقی؛ کارکنان یا بستگان و مرتبطین نمایندگان هستند، اینها در اختیار هست لیکن چون قرارداد برای ۳۰۰ دستگاه منعقد شده، از ۱۵۳ دستگاه دیگر اطلاعی در دست نیست.

از طرف دیگر با وجود اینکه انعقاد قرارداد در مرداد ۱۴۰۰ صورت پذیرفته لکن این قرارداد در اثنای استیضاح وزیر صمت عملیاتی شده، یعنی در ۲۰ خرداد ۱۴۰۱ در حالیکه در ۲۷ خرداد ۱۴۰۱ استیضاح وزیر صمت توسط سخنگوی هیئت رئیسه اعلام وصول شده، در عین حال استیضاح هم در ۷ تیر ۱۴۰۱ به مدت ۲ ماه تعلیق شده که همین موضوع هم در جای خودش محل تامل است. آن چیزی هم که رسانه ها غیر از مطلبی که من به عنوان سوال از هیئت رئیسه مطرح کردم منتشر کردند، صرفا ترفندهای ژورنالیستی برای جذاب تر کردن مطلب یا تحقق امیال سیاسی آنها بوده است.

اینکه هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان اقدام من را خارج از چارچوب های مربوط به نمایندگی قلمداد کرده، این سوال قابل تامل است که اگر این رفتار من خارج از قواعد نمایندگی بوده یعنی نقطه مقابل آن می شود که این رفتار من مبتنی بر منفعت شخصی، مرتبط با زندگی شخصی یا تجارت شخصی و امثالهم باید بوده باشد در حالیکه موضوع نمی تواند فارغ از تکالیف و مسئولیت های نمایندگی ملت ایران باشد.

در هر حال لایحه دفاعی خود را تقدیم و درخواست صدور رای برائت کردم که ان شاءالله در رسیدگی قاضی محترم مورد توجه قرار خواهد گرفت.

مجددا از توجه همه عزیزان سپاسگزارم.