ممنوعیت وضع معافیت مالیاتی جدید در برنامه هفتم
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی گفت: کمیسیون با پیشنهاد دولت در خصوص افزایش مالیات بر ارزش افزوده در طول سال‌های اجرای این برنامه به جهت آثار تورمی که در پی دارد، مخالفت کرد.
به گزارش دولت بهار به نقل از ایرنا، محسن زنگنه در تشریح جلسه عصر امروز یکشنبه یکم مرداد کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مجلس گفت: این کمیسیون عصر امروز یکی از مواد مراعا مانده برنامه هفتم توسعه که درباره ایجاد کارت هوشمند ملی بود را مورد بررسی قرار داد. پیرو این ماده واحده که به تصویب کمیسیون رسید، دولت و وزارت صمت مکلف شدند تا با کمک وزارت ارتباطات موضوع کارت هوشمند ملی را نهایی کنند، همچنین این کمیسیون همه دستگاه‌ها را مکلف کرد تا خدمات خود را به این کارت متصل کنند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: عملاً در این فرآیند یک کارت حاوی اطلاعات همه مردم ایجاد خواهد شد تا همه خدمات مورد نیاز بر روی این کارت پیاده‌سازی شود. همچنین این کارت به یک شماره تلفن همراه متصل شده و کلیه استعلامات و کلیه ارتباطات دولت و دستگاه‌ها با فرد از طریق این شماره انجام می‌شود.
زنگنه بیان کرد: همچنین یک آدرس هم به این شماره تلفن متصل شده و عملاً این کارت ملی هوشمند دربرگیرنده همه اطلاعات و نیازهای فرد خواهد شد.
وی با اشاره به آغاز بررسی فصل مربوط به مالیات‌ها در برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: پیرو مصوبه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس، نسبت مالیات به اعتبارات هزینه‌ای حدود ۸۰ درصد در نظر گرفته شد ضمنا این کمیسیون مصوب کرد نرخ مالیات بر تولید ناخالص داخلی در برنامه هفتم ۱۰ درصد باشد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه مجلس اظهار کرد: این کمیسیون در زمینه شفافیت در معافیت‌های مالیاتی تصویب کرد تا بخشودگی و ترجیح مالیاتی طی برنامه هفتم ممنوع شود.
زنگنه ادامه داد: کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس دولت را مکلف کرد تا تمامی تخفیفات مالیاتی که اعمال می‌کند را همراه با لایحه بودجه سنواتی به مجلس ارائه دهد.
نماینده مجلس یازدهم تاکید کرد: کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس دولت را مکلف کرد تا لایحه مالیات بر درآمد را در سال اول اجرای برنامه هفتم به مجلس تقدیم کند. این کمیسیون با پیشنهاد دولت در زمینه افزایش مالیات بر ارزش افزوده به جهت آثار تورمی که بر مردم تحمیل می‌شود، مخالفت کرد.
زنگنه با بیان اینکه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مجلس بعد از بررسی موارد مذکور، وارد موضوعات بخش کشاورزی و ساختار مدیریت آب در لایحه برنامه هفتم توسعه شد بیان کرد: در این بخش کمیسیون جدول آب را مورد بررسی و تایید قرار داد.
نظرات