کلاه گشاد استمهال بدهی های بانکی!

دولت بهار/ در بسیاری از پرونده های تسهیلات بانکی ملاحظه می شود بانکها به جای اینکه نسبت به وصول مطالبات غیرجاری و سررسید شده اقدام نمایند در ظاهر مبادرت به امهال تسهیلات می نمایند؛ واقدام به تنظیم عقودی تحت عنوان مشارکت مدنی، مشارکت مدنی استمهالی، مشارکت مدنی احیاء، مضاربه و امثالهم می نمایند. سرمایة عقد جدید به طرف قرارداد پرداخت نمی شود؛ بلکه رأساً توسط بانک جهت تسویه قراردادهای سابق برداشت می شود و نهایتاً تسهیلات جدید در سیستم مالی بانک حاکم می شود. بانک مرکزی به موجب بخشنامه های شماره مب/۱۷۵۱ مورخ ۱۳۷۵/۳/۱۳ و مب/۳۸۷۶ مورخ ۱۳۸۶/۹/۱۱ و مب/۳۸۷۹ مورخ ۱۳۸۹/۹/۱۱ ممنوعیت انعقاد قرارداد های مزبور را اعلام نموده اما بسیاری از بانکها، انعقاد قرارداد های صوری جهت تسویه تسهیلات سابق را بر وصول مطالبات ترجیح می دهند.

سؤالاتی که به ذهن متبادر می شود این است که : ۱- چرا بانکها مغایر بخشنامه های مذکور عمل می کنند؟ ۲- آیا عدم اجرای مقررات فوق، موجب بالا رفتن نرخ مؤثر سود تسهیلات و تخطی از نرخهای مقرر توسط شورای پول و اعتبار می شود؟ جهت پاسخ به سؤالات فـوق لازم بود دو تسهیلات که مبلغ و شرایط آن یکسان می باشد را با دو روش محـاسبه تطبیق دهیم.

به عبارتی دیگر یک فقره تسهیـلات فرضی به مبلغ ده میلیارد را که تسهیلات گیرنده در سال ۱۳۸۸ دریافت کرده و در سال ۱۳۹۷ در صدد تسـویه آن است با دو روش متفـاوت مورد بـررسی قرار می گیرد. در روش اول، میزان بدهی تسهیـلات گیرنده مطابق مقررات و براساس قـرارداد اصلی و با لحاظ سود و وجـه التزام تا زمان تسویه محـاسبه شده است. اما در روش دوم، میزان بدهی تسهیلات گیرنده که همان درآمد و یا طلب بانک می باشد با در نظر گرفتن قراردادهای صوری محاسبه شده است.

روش اول : یک فقره قرارداد اصلی

تسهیلاتی به میزان ۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال با سود ۲۱ % درصد و وجه التزام ۶ % درصد ، در ابتدای سال ۱۳۸۸ با مدت مشارکت ۱۲ ماه تخصیص داده شده است، بدهی ناشی از این تسهیلات با اعمال سود مورد انتظار در زمان پرداخت که ابتدای سال ۱۳۹۷ می باشد برابر است با مبلغ ۳۹،۸۶۹،۵۰۰،۰۰۰ ریال.

روش دوم : یک فقره قرارداد اصلی و چندین فقره قرارداد صوری

وضعیت اول : تسهیلاتی مشابه با شرایط اخیر به فرد دیگری در ابتدای سال ۱۳۸۸ پرداخت شده لیکن بانک در سال ۱۳۸۹ به جای وصول مطالبات، با احتساب جمع سود ۲۱ % درصد و خسارت ۶ % درصد (۲۷٪سود مؤثر) اقدام به انعقاد قرارداد مشارکت دیگری با تسهیلات گیرنده نموده است؛ لیکن به جای تسلیم سرمایه مشارکت به تسهیلات گیرنده، رأسا آن را جهت تسویه تسهیلات اول برداشت می نماید. این روند تا ابتدای سال ۹۷ استمرار داشته است و با هر نوبت انعقاد قرارداد جدید مبلغ تسهیلات بابت تسویه تسهیلات قبلی توسط بانک برداشت شده است.

این اقدام باعث افزایش مانده بدهی تا شهریور ماه ۹۷ تا سقف مبلغ ۶۹/۴۴۷/۲۱۷/۲۵۷  ریال شده است به عبارت دیگر اختلاف میزان ریالی بدهی در این شیوه محاسبه با شیوه قانونی ۷۴٪ است.

وضعیت دوم : این وضعیت، مشابه وضعیت اول است لیکن با نرخ وجه التزام ۶ % درصد و ۱۰ % درصد و در این وضعیت، مانده بدهی تسهیلات گیرنده تا شهریور ماه سال ۹۷ برابر است با مبلغ ۷۵،۸۲۰،۵۴۰،۰۹۳ ریال. بنابراین اختلاف میزان ریالی بدهی در این شیوه محاسبه با شیوه قانونی ۹۰٪ است.                                                   

وضعیت سوم : در این وضعیت نیز مشابه وضعیت اول است ؛ یعنی ، با اعمال نرخ تأخیر پلکانی که مانده بدهی تسهیلات گیرنده تا شهریور ماه سال ۹۷ برابر است با ۸۳/۹۹۷/۷۹۹/۹۴۴ ریال که اختلاف آن با شیوه قانونی ۱۱۱٪ است

نتیجه گیری: نتیجه ای که از این بررسی تطبیقی به دست آمده این است که عدم رعایت بخشنامه های صدرالذکر بانک مرکزی حتی در شرایط کاهش نرخ سود در سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸ از ۲۱ درصد به ۱۸ درصد، موجب بالا رفتن نرخ مؤثر سود تسهیلات و مألاً، تخطّی از نرخهای مصوب توسط شورای محترم پول و اعتبار می شود و بانک با انعقاد قراردادهای صوری جهت تسویه تسهیلات سابق، ضمن ضربه زدن به بخش تولید و خدمات کشور، درآمدی فاقد مشروعیت قانونی را تحصیل می نماید. این است که مطابق تبصره ماده ۸ آیین نامه نحوه واگذاری داراییهای غیر ضرور و اماکن رفاهی بانکها مصوب ۱۳۸۶ ، بانکها مکلف شده اند در صورت عدم پرداخت بدهی مشتریان در سررسید، نسبت به سه مرحله اخطاریه به تسهیلات گیرنده برای تعیین تکلیف بدهی های وی و متعاقباً فروش وثیقه و وصول مطالبات اقدام نمایند که ضمانت اجرای عدم انجام تکلیف قانونی مزبور، ممنوعیت دریافت سود و جریمه اضافی تعیین شده است.

حمیدرضا یوسفی‌نژاد، کارشناس‌ارشد حقوق تجارت بین‌الملل و وکیل متخصص امور بانكي